معیشت دوباره قربانی می‌شود؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ با اجازه به دولت برای حذف کالاهای اساسی از سبد ارز ترجیحی موافقت کردند.
در همین راستا دولت برای جبران آثار ناشی از حذف ارز ترجیحی بر نرخ کالا، موظف به پیش‌بینی کالابرگ الکترونیکی شد. همچنین مقرر شد در صورت حذف ارز ترجیحی از هر یک از کالاها نرخ این کالا بیشتر از نرخ شهریور ۱۴۰۰ نشود.
ثبات نرخ کالاهای اساسی برای مجلس مهم است
محمدباقر قالیباف در جریان بررسی موضوع حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور اظهار کرد: پیشنهادی که در زمینه ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد، مربوط به کالاهایی که از خارج از کشور تهیه می‌شود، نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باید نرخ کالاهای اساسی ثبات داشته باشد. کالاهایی که به مردم داده می‌شود به هیچ‌وجه نباید افزایش نرخ داشته باشد؛ باید شاهد ثبات نرخ کالاهای اساسی باشیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای مجلس بسیار مهم است که هر روز قیمت‌ها بی‌دلیل افزایش نیابد؛ البته افزایش قیمت‌ها در بازار جهانی موضوعی روشن است و بحث بنده آن است که نرخ کالاهای اساسی از ثبات برخوردار باشد.
مجلس دست دولت را باز گذاشت
رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس دست دولت را در حذف ارز ترجیحی و اعطای کالابرگ نبست و دولت مجاز شد از هر طریق که مطمئن است، افزایش مخارج خانوار و مصرف‌کنندگان را جبران کند.
سیدشمس‌الدین حسینی در گفت‌وگو با مهر، درباره مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اینکه دولت در صورت تثبیت نرخ کالاهای اساسی به نرخ شهریور ۱۴۰۰ مجاز است ارز ترجیحی را حذف کند، گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۱ ازسوی دولت با فرض حذف ارز ترجیحی ارائه شده بود، اما برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره اینکه در رفاه خانوار و بحث هزینه‌های درمانی چه اتفاقاتی می‌افتد دغدغه داشتند.
وی افزود: کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای داشت که براساس آن معادل ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش‌بینی شده بود که البته آن هم بیشتر درباره مابهالتفاوت مطرح شده بود. این مصوبه در بحث درآمدی مجلس تصویب شد که نرخ ارز باید ETS شود. از طرفی باتوجه به همان دغدغه‌ای که در کمیسیون تلفیق وجود داشت در بحث هزینه امروز در مجلس اصلاحاتی اعمال شد. رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس تاکید کرد: در بحث هزینه‌ای مجلس به این جمع‌بندی رسید که به دولت اجازه دهد اگر اصرار بر حذف ارز ترجیحی دارد، این کار را انجام دهد؛ اما به این شرط که منابع مابهالتفاوت ریالی آن را پیش‌بینی کرده باشد. حسینی تصریح کرد: دولت اجازه دارد حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۱۴ مابهالتفاوت برای اصلاح ارز ترجیحی استفاده کند. نکته مهم این است که مجلس تاکید کرده اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را اصلاح کند باید جبران رفاه مردم و تعیین منابع لازم برای کالاهای اساسی مصرف‌کنندگان را پیش‌بینی کند. همچنین از طریق بیمه پوشش لازم را برای بخش سلامت فراهم آورد؛ به این ترتیب دغدغه مجلس نیز در مسیر حذف ارز ترجیحی لحاظ شد، یعنی ضمن آنکه اجازه اصلاح نظام ارزی به دولت داده
شده، منابع لازم برای جبران افزایش احتمالی هزینه‌های خانوار و همین طور هزینه‌های سلامت در نظر گرفته شده است. حسینی درباره کالابرگ الکترونیکی تصریح کرد: درباره کالاهای اساسی ترجیح نمایندگان مجلس این بود که از کالابرگ الکترونیکی استفاده شود، با این وجود مجلس دست دولت را نبست و اعلام کرد: دولت مجاز است از هر طریق جایگزین که مطمئن باشد، افزایش مخارج خانوار و مصرف‌کنندگان را جبران کند. وی در پاسخ به این سوال که مجلس و دولت چطور بر سر فراهم شدن ترتیبات لازم ازسوی دولت به توافق خواهند رسید؟ گفت: نیاز نیست دولت برای حذف کالاهای اساسی از سبد ارز ترجیحی بار دیگر به مجلس بیاید. مجلس به دولت اجازه‌ای داده و برای آن قیدی گذاشته که متناسب با این قید و اجازه عملکرد دولت ارزیابی خواهد شد.
کج‌سلیقگی در آستانه سال نو
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان همزمانی اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده و حذف ارز ترجیحی در ایام عید و ماه رمضان را کج‌سلیقگی توصیف کرد و گفت: برای این ایام باید اقداماتی در نظر گرفته شود که مردم دچار کمبود و خسران در سبد معیشت نشوند.
به گزارش ایسنا، مهدی نجف‌پور، در نهمین همایش تقدیر از واحدهای برتر حامی حقوق مصرف‌کنندگان با بیان اینکه اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، کالاهای بیشتری را مشمول این مالیات کرده، اظهار کرد: با اجرای این قانون به‌زودی شاهد ۹ درصد افزایش نرخ خواهیم بود که برای مصرف‌کننده و تولیدکننده مطلوب نیست.
وی همچنین با اشاره به تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی برای حذف ارز ترجیحی، تصریح کرد: ما نمی‌گوییم حذف ارز ترجیحی خوب یا بد است، اما دولت هر قدر هم اقدامات حمایتی در نظر بگیرد، حذف ارز دولتی و آزاد شدن نرخ کالاهای اساسی، اثر خود را بر زندگی مردم خواهد داشت. نجف‌پور با بیان اینکه دستگاه‌های مسئول مثل شرکت پشتیبانی امور دام باید کمک کنند تا اثرات منفی قوانین یادشده کمتر شود، اظهار کرد: برای شب عید و ماه رمضان هم باید اقداماتی در نظر گرفته شود تا مردم دچار کمبود و خسران در سبد معیشت نشوند.
