قیمت گران دور زدن تحریم
منوچهر محمدشمیرانی-کارشناس ارتباطات
تحریم، تحریم اقتصادی، تحریم‌های مالی، تحریم‌های تجاری، تحریم‌های سرمایه‌گذاری، تحریم‌های حمل‌ونقل، تحریم‌های صنعتی و فناوری، دور زدن تحریم ها، افزایش هزینه مبادله برای دورزدن تحریم‌ها، فساد ناشی از عدم شفافیت برای دور زدن تحریم‌ها و... واژه‌ها و عبارت هایی است که در دو دهه اخیر، به وفور در ادبیات کشور ما گفته و نوشته شده است و زیان‌ها و خسارت‌های هنگفت آن، برای هر پیر و جوانی، روشن و واضح است.
دیدگاه‌ها و تعریف‌های مختلفی از تحریم، توسط دانشمندان علوم مختلف اجتماعی ارائه شده است اما هیچ‌گاه، اتفاق نظری در مورد آن به‌دست نیامده است. در فرهنگ لغات و اصطلاحات سیاسی تحریم را، اجازه دادن و تصویب کردن مجازات، جریمه و ضمانت اجرایی معنا کرده است. در جای دیگری پیرامون تحریم آمده است: به معنای ضمانت اجرا یا مجازات ها، اقدامات تنبیهی سیاسی، اقتصادی یا نظامی هستند که از طریق سیستم امنیت دسته جمعی، بر علیه ناقضان حقوق بین‌الملل اعمال می‌گردد. البته ضروری است گفته شود گرچه در تحریم ها، عنصری از تنبیه وجود دارد ولی فقط با هدف ایجاد شرایط دشوار برای مردم کشور مورد تحریم نیست. بلکه، هدف آن ایجاد تغییراتی در رفتار سیاسی دولت کشور مورد تحریم می‌باشد.
افت پس از تحریم
بر اساس آمار بانک جهانی در سال ۲۰۰۸، رشد تولید ناخالص داخلی در ایران ۷/۸ درصد و معادل ۸۴۱/۷ میلیارد دلار بود که اقتصاد کشور را، در رده شانزدهم جهانی بالاتر از کشورهای هلند و سوئد و بلژیک قرار می‌داد. ولی تولید ناخالص داخلی ایران در دوره سه ساله تشدید تحریم‌ها علیه ایران ( سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ ) به میزان ۱۶۰ میلیارد دلار کاهش یافت و موجب شد ایران، در رده بندی اقتصادهای بزرگ جهان، ۷ پله پایین بیاید و در عمل، با افت ۲۸ درصدی تولید ناخالص داخلی از رتبه ۲۱ به رتبه ۲۸ نزول پیدا کند.
به جز مشکلات و فشارهای ناشی از تحریم، اقدامات و سیاست‌های نادرست داخلی نیز موجب شده است اثرات و عوارض تحریم ها، بروز و نمود بیشتری در اقتصاد کشور ما داشته باشد ؛ مقررات دست و پا گیر صادرات و واردات، تداوم خام فروشی نفت و عدم توسعه مناسب صنایع پتروشیمی، عدم اجازه به بخش خصوصی برای ایجاد صنایع بزرگ مقیاس، چندنرخی بودن ارز، بار سنگین فربه بودن دولت و میزان حقوق پرداختی به کارمندان تا حدود یک چهارم هزینه‌های دولت، تورم لجام گسیخته با سرعتی بسیار بیشتر از افزایش دستمزد حقوق بگیران و... همه و همه، در این مدت موجب شده است مطابق آمار سازمان شفافیت بین‌المللی، سال ۲۰۱۵ رده ایران در جدول فساد اداری مالی، رده صد و سی ام شود و از این حیث، در کنار کشورهایی چون کامرون، نپال، نیکاراگوئه و پاراگوئه قرار گیرد و در « گزارش جهانی سعادت » در سال ۲۰۱۹، در رتبه ۱۱۷ قرار گیرد که ۱۱ رتبه تنزل، فقط نسبت به سال ۲۰۱۸ را نشان می‌داد.
پیشینه تحریم‌ها
نخستین تحریم جامع بین‌المللی علیه ایران در دوران معاصر، تحریم بریتانیا بر علیه ایران به منظور واکنش در برابر انتخاب دکتر محمد مصدق به نخست وزیری بود که هدف ملی‌سازی صنعت نفت ایران را دنبال می‌کرد. امریکا هم در سال ۱۹۸۰ تحریم‌های اقتصادی وسیعی را، در واکنش به گروگان گیری در سفارت خود در تهران، بر علیه ایران وضع کرد. پس از فعالیت‌های هسته‌ای ایران نیز برخی کشورها، تحریم هایی را بر علیه ایران شکل دادند که بیشتر در زمینه‌های اقتصادی، علمی، سیاسی، فروش سلاح و مهمات بود. تاثیرگذارترین این تحریم ها، تحریم صادرات نفت ایران و بانک مرکزی ایران است که با توجه به اقتصاد تک محصولی ایران ( نفت ) و نقش بانک مرکزی در وصول درآمد حاصل از فروش نفت ایران به کشورهای جهان، می‌توان اهمیت این تحریم را دریافت.
در مجموع، به جز کشورهای اتحادیه اروپا، امریکا و بریتانیا و کانادا، سه کشور اصلی هستند که به پیروی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های یک جانبه‌ای را علیه برنامه اتمی ایران به تصویب رسانده‌اند. با این اوصاف، ایران به جای این که بیشتر به فکر راه هایی برای اثبات صلح آمیز بودن فعالیت‌های اتمی خود باشد در این مدت، بیشتر به دنبال ابداع و استفاده راه هایی جدید برای دورزدن تحریم‌ها بوده است ؛ راه هایی که در چند سال اخیر، در عمل نشان داده است برای مبادله‌های مورد نیاز و پرداخت هزینه‌های آن، بیش از ۳۳ درصد بار مالی اضافی برای بیت المال ایجاد شده است و بستری فراهم شده است تا دلالان تحریم و عوامل آنان، نفت ایران را به پایین‌ترین نرخ و با تخفیف‌های بالا بفروشند و در مقابل، کالاها و اقلام مورد نیاز را، با نرخ بالاتر و کیفیت پایین‌تر به کشور وارد نمایند.
افزایش رفاه اقتصادی و در نهایت، توسعه همه جانبه کشورها، همیشه به عنوان هدف اصلی سیاستمداران و اقتصاددانان ذکر شده است و باید گفت یک معیار بررسی رفاه هم، بررسی سهم درآمدی است که به طور متوسط، به هر فرد در کشور می‌رسد. این درآمد، که حاصل ارزش افزوده خلق شده اقتصادی آن کشور است را تولید ناخالص داخلی می‌گویند.
اقتصاد ایران به دنبال توافق برجام، گشایش‌های بین‌المللی را تجربه کرد و متغیرهای اقتصاد کلان از جمله نرخ دلار، ثبات نسبی را به چشم دید و درآمد سرانه از ۲۲۹۲ دلار سال ۱۳۹۲ به ۲۷۶۰ دلار در سال ۱۳۹۶ رسید. ولی با بازگشت تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷ و شوک شدیدی که به اقتصاد کشور وارد شد درآمد سرانه با ۳۶/۳ درصد کاهش به ۱۷۵۸ دلار رسید و با تداوم کاهش در سال‌های بعدی، در سال ۱۳۹۹ به ۱۳۱۳ دلار رسید. تلاش‌های انجام شده برای خنثی کردن اثرات تحریم‌ها _ جدا از تلاش نسبی برای کاهش وابستگی _ موجب شده است هزینه مبادله برای تهیه مایحتاج عمومی و لوازم مورد نیاز کشور، به میزان زیادی افزایش پیدا کند و به جایی برسد که هزینه مبادله در سال ۱۴۰۲ به سه میلیون همت ( هزار میلیارد تومان ) برسد ؛ رقمی که بیشتر از ۲/۸ میلیون همت بودجه سال ۱۴۰۳ می‌باشد و نشان می‌دهد اگر تحریم‌ها نبود می‌توانستیم بیش از اندازه بودجه یک سال کشور را در کیسه بیت المال داشته باشیم و صرف رشد و پیشرفت همه جانبه کشور نماییم. گفتنی است این آمار، فقط مربوط به بخش تجارت است و اگر هزینه مبادله بخش‌های فناوری و علمی و گردشگری و... را هم اضافه کنیم بیشتر، متوجه فرصت‌های از دست رفته در دوران تحریم، برای پیشرفت کشور و آسایش مردم خواهیم شد.
