هرگونه فعالیت تجاری، تولیدی و خدماتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم از بخش حمل‌ونقل صورت می‌گیرد؛ که در واقع اهمیت این حوزه به دلیل جنبه زیرساختی که دارد، بسیار حائز اهمیت است. با سرمایه‌گذاری در راستای افزایش تعداد ناوگان و به روز شدن سیستم‌های لجستیکی، تأثیرات مثبت آن را در کاهش بهای انتقال انواع کالا و بهبود کیفیت انتقال آن به چشم خواهد آمد.در سال‌های اخیر مشکلات متعددی در خصوص فرسودگی ناوگان ترانزیت جاده‌ای موجب به وجود آمدن موانع و مشکلاتی در این راستا شده بود، که به همین دلیل همین دلیل در برنامه هفتم توسعه توجه ویژه به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور، علی‌الخصوص ناوگان جاده‌ای شده است. زیرا حمل‌ونقل جاده‌ای نقش مهمی در توسعه اقتصاد کشور و تولید ناخالص داخلی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم توسعه کشور محسوب می‌شود؛ بنابراین هرچه کامیون و دیگر گزینه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای پیشرفته و بر اساس استانداردهای جهانی باشد، به همان میزان نیز سرعت جابه‌جایی کالا و کیفیت بیشتر می‌شود و به هر میزان کیفیت ترانزیت افزایش پیدا کند، درآمد کشور نیز روبه روند صعودی حرکت خواهد کرد.با روی کار آمدن سید ابراهیم رئیسی دولت سیزدهم، توجه ویژه‌ای به توسعه تعاملات اقتصادی و مرزی با کشورهای همسایه داشت، که در برنامه هفتم نیز توسعه تعاملات اقتصادی به ویژه با کشورهای همسایه حاشیه خلیج‌فارس جز اهداف اصلی دولت سیزدهم قرار گرفت. بنابراین با تحقق برنامه شاهد تسهیل تجارت در مرز، کاهش مدت زمان ترخیص کالا خواهیم بود.

رشد ۴۶ درصدی ترانزیت زمینی

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در حساب کاربری شخصی خود، نوشت: افزایش تعاملات اقتصادی و همکاری‌های تجاری با ‎ همسایگان یکی از راهبردهای دولت مردمی است و نتایج خود را در حوزه‌های مختلف نشان داده است. بنا بر اعلام وزارت راه و شهرسازی، در ده ماه نخست امسال، ترانزیت زمینی ۴۶ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

رشد درآمد ۱۸۰ میلیون دلاری از ترانزیت جاده‌ای

جواد هدایتی، مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور پیش‌تر از این اعلام کرده بود: سال گذشته در بحث بین‌المللی با وجود مشکلات، شاهد افزایش آمار ترانزیت بودیم، اما باید موانع را برطرف کنیم چرا که ادامه این روند که همه بخش‌ها اعم از بخش خصوصی، رانندگان و همچنین بخش حاکمیت و دولت را متاثر می‌کند، دشوار است.

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در ادامه تاکید کرد: در ۱۰ ماهه امسال بالغ بر ۱۱ میلیون و ۴۰۳ هزار تن کالای ترانزیتی از قلمرو کشور عبور کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۶ درصد رشد داشته است. عملکرد مرزهای کشور نشان می‌دهد، مجموع تردد کامیون‌های ترانزیتی از مرزهای کشور بالغ بر ۵۰۶ هزار و ۸۰۳ دستگاه بوده است که نسبت به سال گذشته ۳۵درصد رشد دارد.

به گزارش مهر، وی افزود: افزایش ترانزیت کالا به میزان یادشده طی امسال، علاوه بر درآمدهای مستقیم دولت، توانسته است به طور غیرمستقیم حدود ۵۷۰ میلیون دلار درآمدزایی برای کشور به همراه داشته باشد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۸۰ میلیون دلار رشد داشته است.

مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در گفت‌وگو با مهر با تاکید براینکه ترانزیت جاده‌ای در دولت سیزدهم رشد چشمگیری داشته است، گفت: در دهه گذشته یک روند پر از نوسان در ترانزیت جاده‌ای را پشت سر گذاشتیم و صعود ترانزیت به سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ برمی‌گردد که حدود ۱۲ میلیون تن کالا (۱۲.۳) میزان ترانزیت، ثبت شده است.

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در ادامه تاکید کرد: از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۹ که مربوط به دوره بیماری کرونا است؛ ترانزیت کشور با نزول همراه بود که با انسداد مرزها به دلیل محدودیت‌های جهان برای مقابله با این بیماری رخ داد که میزان ترانزیت ۴.۶ میلیون تن را در آمار ترانزیت جاده‌ای ثبت کرد که کمترین میزان در یک دهه گذشته بود.

وی تصریح کرد: پس‌از اتمام دوره کرونا مجدد آمارهای ترانزیت جاده‌ای رشد پیدا کرد و در ۱۰ ماه ابتدایی امسال نیز شاهد رشد ۱۱.۴ میلیون تن در مقایسه با مشابه سال گذشته بودیم که در حمل کالاهای نفتی و غیرنفتی میزان رشد معناداری را در پی داشتیم. به طور معمول افزایش‌ها تابع میزان ترانزیت نفتی یا سوختی است اما امسال و سال گذشته (۱۴۰۱) توانستیم در حوزه کالاهای غیرنفتی نیز رشد مستمری را در آمارهای کشور ثبت کنیم.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: از بندر شهید رجایی (بندرعباس) با ۲.۶ میلیون تن، مرز پردیس خان با ۲.۲ میلیون تن و مرز باشماق به دلیل ترانزیت با اقلیم کردستان عراق دارای بیشترین آمار میزان ترانزیت طی ۱۰ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ هستند.

هدایتی در پایان افزود: درآمدهای ترانزیتی صرفا محدود به درآمدهای نیست و باید مجموعه درآمدی عاید کشور می‌شود را محاسبه کرد؛ در بخش ترانزیت جاده‌ای حوزه عملیات اجرایی بخش خصوصی، شرکت‌های بین‌المللی و داخلی نیز شامل خواهد شد.