«رشد تولید» نیازمند نظام فراگیر تامین اجتماعی
علی حیدری-کارشناس رفاه و تامین اجتماعی
در بند یک سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه بر افزایش بهره وری کل عوامل تولید تاکید شده که این عوامل عبارتند از منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت و در بین همه عوامل اولویت با عامل انسانی است؛ بنابراین اگر مطابق شعار سال به دنبال «مهار تورم و رشد تولید» هستیم باید توجه ویژه ای به عامل انسانی داشته باشیم. پرواضح است که ارتقای بهره وری منابع انسانی اثر تعیین کننده و فزاینده ای بر ارتقای بهره وری سایر عوامل تولید دارد.مدیریت منابع انسانی شامل مولفه های مزدی و غیرمزدی می شود که مجال پرداختن تفصیلی موضوع در این مقال نیست. برخورداری از پوشش بیمه های تامین اجتماعی علاوه بر اینکه جزئی از نظام مدیریت منابع انسانی است، از جمله حقوق بنیادین نیروی کار به شمار می رود که به موجب اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقاوله نامه های بین المللی پذیرفته شده است. به ویژه مقاوله نامه اصول کار شایسته از جمله وظایف اولیه و اساسی کارفرما در قبال نیروی کار است و درمورد افراد فاقد شغل و درآمد نیز تامین پوشش حداقلی بیمه های اجتماعی بر عهده دولت هاست.بر همین اساس در بند ۵ سیاست های کلی برنامه هفتم نیز آمده است: «استقرار نظام جامع تامین اجتماعی مشتمل بر حوزه های امدادی، حمایتی و بیمه ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات»
این حکم به نظام جامع و چندلایه امدادی، حمایتی، بیمه ای و چندسطحی پایه مازاد و مکمل تامین اجتماعی با پوشش عادلانه و فراگیر اشاره دارد. تاکید بر مولفه عدالت در این حکم از دو منظر قابل طرح است؛ نخست عدالت در دسترسی به خدمات و پوشش ها و دوم عدالت در بهره مندی از منابع عمومی؛ نتیجه آنکه عامل انسانی در فرآیند توسعه، رشد، پیشرفت و تعالی کشور ها به دو دسته تقسیم می شوند. در نگاه کلان این عامل انسانی شامل کلیه افراد جامعه اعم از فعال و غیرفعال و شاغل و غیرشاغل می شود و در نگاه خردتر عامل انسانی به معنای اخص آن به همه افرادی گفته می شود که در فرآیند تولید موثرند. برای تحقق فراز دوم شعار سال یعنی «رشد تولید» باید هم حکم مندرج در بند یک سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه یعنی ارتقای بهره وری عوامل تولید در بنگاه ها و کارخانجات و دستگاه های اجرایی و هم حکم مندرج در بند ۵ سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه یعنی برقراری نظام جامع فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی اجرایی شود. به هر تقدیر برای تحقق رشد اقتصادی و رشد تولید ناگزیر به انواع جراحی های اقتصادی، اداری و مالی هستیم. مثلا باید در نحوه توزیع یارانه ها تغییراتی ایجاد و یارانه های پنهان و غیرهدفمند تبدیل به یارانه های هدفمند، هوشمند و معطوف به مصرف کننده نهایی شود. یا اینکه باید با کاهش تصدی گری های غیرضرور دولت، فضا را برای فعالیت بخش خصوصی و تعاونی باز کرد و به انحلال یا واگذاری واحدها و بنگاه های غیربهره ور دولتی و عمومی پرداخت یا با استفاده از فناوری های نوظهور از حجم نیروی انسانی دولت کاست که همه این تغییرات و تحولات مثبت و مداخلات توسعه ای و اصلاحی، نیازمند برخورداری از پوشش ها و خدمات نظام تامین اجتماعی جامع، فراگیر و چندلایه برای همگان، به ویژه اقشار فرودست جامعه است. در این صورت نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور نیز با سهولت و سرعت بیشتری می توانند نسبت به اتخاذ راهکارهای اصلاحی و انجام مداخلات اصلاحی توسعه اقدام کند.
نتیجه آنکه برای «رشد تولید» باید به تولیدگران یعنی عامل انسانی تولید توجه ویژه ای داشت و برخورداری نیروی کار اعم از کارمند، کارگر، کارپذیر و آزادکار از خدمات و پوشش های بیمه اجتماعی (درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و بیکاری) از ضروریات بوده که نیازمند اقدامات عملیاتی ازسوی دولت است. البته اقداماتی نیز در این زمینه صورت گرفته؛ به طوری که دولت سیزدهم اخیرا پوشش ۱۰۰ درصدی بیمه پایه درمان را از طریق سازمان بیمه سلامت ایرانیان محقق ساخته، اما هنوز پوشش ۱۰۰ درصدی بیمه پایه بازنشستگی و پوشش ۱۰۰ درصدی بیمه بیکاری (برای نیروی کار اخراجی و کارجویان بیکار) محقق نشده؛ بدین صورت که در حوزه بازنشستگی، پوشش حدود ۷۰ درصد و در حوزه بیمه بیکاری، پوشش کمتر از ۴۰ درصد است. بنابراین به نظر می رسد یکی از گام های مهم، اساسی و اولیه برای تحقق شعار سال یعنی «مهار تورم و رشد تولید»، شکل دهی نظام جامع فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی از طریق تجمیع و تمرکز یارانه های اجتماعی (معطوف به افراد و خانوارها) براساس آزمون وسع، با رویکرد اجتماع محور و توانمندساز است. شکل گیری نظام مزبور باعث ایجاد همدلی و هم افزایی بین مردم و دولت، کارگر و کارفرما و اقشار مختلف جامعه خواهد شد و در این میان دولت باید گام اول را برای شکل دهی بیمه اجتماعی فراگیر در سطح پایه و ایجاد زمینه برخورداری اقشار محروم از این حق قانونی بردارد، چراکه براساس اصول ۳ ، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی، برخورداری پوشش بیمه اجتماعی حق همه مردم و رفع محرومیت در این زمینه تکلیف دولت است؛ وظیفه ای که در سیاست های کلی تامین اجتماعی و برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید شده است.
