فعالان اقتصادی در تشریح مشکلات روز اقتصاد ایران تاکید دارند
اقتصاد ایران نیازمند جراحی عمیق ساختاری
در حالی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند، ناترازی انرژی، بحران فزاینده آب و موانع ساختاری در فرآیندهای تجارت، فضای فعالیت را برای فعالان اقتصادی با ابهام و بلاتکلیفی همراه کرده‌اند؛ شرایطی که نه‌تنها بر تصمیم‌گیری‌های کلان اثر گذاشته، بلکه بنگاه‌های اقتصادی را نیز در وضعیت انتظار نگه داشته است.
فعالان اقتصادی معتقدند؛ اقتصاد ایران درگیر معضلاتی است که نه‌تنها ریشه در سوءمدیریت دارد، بلکه به‌دلیل بی‌توجهی مزمن به اصلاحات ساختاری، به بحران‌های دامنه‌دار مانند ناترازی انرژی دامن زده است؛ شرایطی که به‌گفته آنان، منجر به بی‌ثباتی، بلاتکلیفی و از بین رفتن چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در کشور شده است. آنچه در ادامه می‌خوانید، گزارش خبرنگار صمت از بیست‌وپنجمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران است که در آن برخی از فعالان اقتصادی درباره مهم‌ترین مشکلات ساختاری اقتصاد ایران سخن گفتند.
پارادایم حاکم بر نظام تصمیم‌گیری تجاری باید تغییر کند
محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
فعالان بخش خصوصی در تله قوانین و مقررات گیر افتاده‌اند و متاسفانه در برخی موارد زور ما به تغییر قوانین نمی‌رسد.
باید به‌طوراساسی پارادایم حاکم بر نظام تصمیم‌گیری در حوزه تجاری تغییر کند و بدون این تغییر تلاش‌های ما به‌جایی نمی‌رسد. باید روش فکر کردن و نظام تصمیم‌گیری خود در تجارت را تغییر دهیم. با مداخله دستوری و شیوه‌های فعلی، سیاست‌گذاری‌های ارزی و اقتصادی شکست‌خورده است و به نتیجه نخواهند رسید.
اینکه فکر کنیم برای کنترل اقدامات صحیح (مثل بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان)، می‌توان با ورود به فرآیند تجارت و گذاشتن موانع در مراحل مختلف، آن را محقق کرد اشتباه است. ما با این مداخله فقط هزینه‌های خودمان و شما را افزایش می‌دهیم و کاری می‌کنیم که این خواسته به نتیجه نرسد.
تنها یک سیاست‌گذاری برای کار با بخش خصوصی جواب می‌دهد و آن اینکه طوری سیاست‌گذاری را تنظیم کنیم که وقتی بخش خصوصی برای حداکثر کردن منافع خود تلاش می‌کند، منافع اجتماعی را هم به‌دنبال داشته باشد. ما نمی‌توانیم طوری سیاست‌گذاری کنیم که بخش خصوصی از منافع خود چشم‌پوشی کند.
باید نظارت‌ها و کنترل‌های خودمان را از داخل فرآیند تجارت خارج کنیم. با این کنترل‌ها نمی‌توانیم به نتیجه برسیم.
باید سیاست‌گذاری‌های ارزی را از طریق ابزارهای ارزی و نه با کنترل تجارت اجرا کنیم، ما در این مسیر به همراهی بخش خصوصی نیاز داریم. اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است. از جمله اینکه کمیته ارزی به ریاست وزیر صمت ایجاد شده، بنابراین پیشنهادات و انتقادات خود را منتقل کنید تا بتوانیم آنها را پیگیری کنیم.
قصد داریم فرآیندهای تجارت را با همان رویکرد تغییر پارادایم، اصلاح اساسی کنیم. هم در قوانین و هم در رویه‌ها و مقررات این تغییرات انجام می‌شود، اما بدون همراهی بخش خصوصی اجرای آن ممکن نیست.
در سال گذشته در تجارت خارجی ۱۵.۸ درصد رشد صادرات غیرنفتی محقق شد، اما امسال آمارها خوب نیستند. آمار چهارماهه امسال نشان می‌دهد با کاهش ۵.۵ درصدی صادرات غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجهیم. بهبود این آمار نیاز به کمک بخش خصوصی دارد.
ما هم برای فراهم کردن بستر کار برای فعالان بخش خصوصی، استراتژی توسعه موافقت‌نامه‌های آزاد و ترجیحی از جمله اوراسیا را آغاز کرده‌ایم. انتظار داریم اتاق‌های سراسر کشور اهتمام داشته باشند و فرصت‌ها را شناسایی کرده و صادرکنندگان و واردکنندگان استان خود را با ظرفیت‌های اوراسیا آشنا کنند. در این مسیر باید سامان‌دهی شرکت‌های مدیریت صادرات، در اولویت قرار گیرد. باید شرکت‌های مدیریت صادرات قوی داشته باشیم که بتوانند شرکت‌های کوچک و متوسط را جذب کنند و صادرات محصولات آنها را سامان دهد. بخش خصوصی می‌تواند شرکت قوی مدیریت صادرات را راه‌اندازی کند و خواسته ما مشارکت شماست.
نیازمند تدابیر بیشتر برای رونق اقتصادی
صمد حسن‌زاده ـ رئیس اتاق ایران
در چند گزارش شامخ در تیر ماه ۱۴۰۴ نسبت به خرداد، روند بهبود را نشان می‌دهد اما کماکان به منظور دستیابی به شرایط رونق اقتصادی، نیازمند تدابیر بیشتری هستیم.
نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در فصل بهار ۱۴۰۴ نیز نشان می‌دهد که اوضاع محیط کسب‌وکار نسبت به زمستان ۱۴۰۳ نسبتا بهتر شده است، اما همچنان مولفه‌های غیرقابل پیش‌بینی بودن، تغییرات نرخ مواد اولیه و دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، در وضعیت مناسبی قرار ندارند.
از همین‌رو پیشنهاد می‌شود برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، حمایت‌های پساجنگ به‌دلیل شرایط نااطمینانی‌هایی که بر اقتصاد کشور و منطقه سایه افکنده است، در نظر گرفته شود. بسته حمایتی وزارت صمت، بیشتر برای بنگاه‌های بزرگ طراحی شده بود؛ این در حالی است که برای حفظ ظرفیت اشتغال کشور، رشد اقتصادی، توسعه صادرات و ارزآوری، لازم است برنامه منسجم‌تری برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط داشته باشیم.
توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، یکی از بهتریـن شیوه‌ها برای ایجاد تحول و توسعه همه‌جانبه اقتصادی و اجتماعی کشور است؛ حدود ۹۰ درصد واحدهای صنعتی کشور را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. این واحدها بیش از ۶۰ درصد اشتغال بخش صنعت را به خود اختصاص داده و سهمی نزدیک به ۳۰ درصد در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی دارند.
کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، توانایی لازم را برای دستیابی به انواع روش‌های تامین مالی و قدرت چانه‌زنی برای تامین اعتبار ندارند؛ بنابراین لازم است برای شیوه‌های تامین مالی آنها تدبیر لازم از سوی دولت و همچنین اتاق‌های بازرگانی به عنوان پیشانی بخش خصوصی اندیشیده شود. همچنین در شرایط فعلی کشور، لازم است حمایت‌هایی در حوزه‌های بانکی، ارزی، مالیاتی، گمرکی و تامین اجتماعی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط لحاظ شود.
جدای از موارد یادشده باز شدن گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF بعد از ۶ سال می‌تواند روزنه امیدی برای فعالان اقتصادی باشد. پس از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌نظر می‌رسد پذیرش CFT به‌عنوان کنوانسیون مکمل پالرمو، می‌تواند گام موثر دیگری در راستای اعتمادسازی ایران برای شفافیت مالی در سطح جهانی باوجود همه موانع و توطئه‌ها دیده شود. در صورت کامل شدن ضلع چهارم کنوانسیون‌های FATF، مسیر برای تعامل با این نهاد و طبیعتا گسترش ارتباط اقتصادی ایران با دنیا هموارتر خواهد شد.
بحران آب یا بحرانی حکمرانی آب؟
رضا حاجی‌کریم ـ رئیس فدراسیون صنعت آب ایران
2 سال پیش از همین تریبون به تفضیل با عدد و رقم گفتم که بحران در پیش است و اگر تدبیر نکنیم سیلاب بحران آب ما را با خود خواهد برد. آن تحلیل‌ها با فرض خطی بودن متغیرهایی نظیر بارش، افزایش دما و مصرف، از بروز نقطه ناترازی قطعی در سال ۱۴۱۲ حکایت داشت، اما تاکید کردم که طبق مطالعات، این متغیرها رفتار خطی ندارند و ما بسیار زودتر از آن زمان با بحران مواجه خواهیم شد.
حال باید پرسید که ما با بحران آب مواجهیم یا بحران حکمرانی آب؟ درحقیقت کشوری که ۱۰۰میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر دارد و اگر تا سقف ۵۱ میلیارد مترمکعب از آن را مصرف کند، هیچ نگرانی از حیث پایداری سرزمین ندارد و در شرایطی که کل مصرف شرب کشور تنها ۹میلیارد مترمکعب و کل مصرف صنعت کمتر از ۴ میلیارد مترمکعب است، چگونه می‌شود با بحران آب مواجه باشد؟ در کشوری که کل مصرف صنعت ۳.۷ میلیارد مترمکعب است و آب کشت یونجه ۸.۵ میلیارد مترمکعب، سوال مهم این است که ما بحران آب داریم یا بحران درایت و تدبیر؟
براساس پایه‌ترین اصول اقتصاد خرد در چنین شرایطی، انتظار طبیعی و منطقی اقتصاد این است که قدر و نرخ آب افزایش یابد تا سیگنال کمیابی به جامعه منتقل شود و رفتار مصرفی تغییر کند؛ اما در عمل، دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین بازیگر این بازار، با اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری غیرواقعی، مانع از شکل‌گیری این مکانیسم طبیعی شده است. نتیجه آن است که ما امروز در کشوری زندگی می‌کنیم که آب کمیاب‌ترین منبع است، اما نرخ آن تقریبا رایگان است. اگر در سوخت سخن از یارانه مخرب می‌کنیم که پرداخت این یارانه سبب آسیب و ناپایداری اقتصادی می‌شود، بهای یارانه یا بهتر بگویم بهای ناکارآمدی حکمرانی آب نه از جیب شهروند که از شیره جان کشور پرداخت می‌شود.
براساس مطالعات مرحله دوم قانون جامع آب کشور تا سال ۱۴۲۵ ما نیاز به ۶۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت آب کشور داریم و ناگفته پیداست که دولت در تامین بخش کوچکی از این مبلغ هم قاصر خواهد بود. مادامی‌که چرخ بر این مدار بچرخد، حصول این سرمایه‌گذاری رؤیایی بیش نخواهد بود.
صنعت آب ایران باوجود مشکلات حادی که به‌واسطه حکمرانی ناکارآمد آب به آن تحمیل شده و امروز در شرایط بحرانی شدید به‌سر می‌برد، اما با قاطعیت عرض می‌کنم که این صنعت به لحاظ فنی، مهندسی و دانش فرآیندی از هندوستان تا افریقا بدون رقیب است. ما تنها و تنها یک مشکل داریم و آن‌هم ضعف مفرط ساختار حکمرانی آب است.
اقتصاد ایران دیگر رمقی برای گفتاردرمانی ندارد
احمد مختار ـ عضو هیات نمایندگان اتاق شهرکرد
ناترازی، کلمه‌ای بود که برای مشکلات برق و گاز استفاده شد و پشت این واژه، کوهی از ناکارآمدی، سوءمدیریت و ترک فعل نادیده گرفته شد.
در روزهای بعد از جنگ تحمیلی ۱۲روزه نیز واژه دیگری رایج شده که متأسفانه از سوی بخش خصوصی هم مطرح می‌شود و آن عنوان تاب‌آوری برای بنگاه‌های اقتصادی است. گویی همچنان عده‌ای مشکلات تولید و بنگاه‌های اقتصادی را نمی‌بینند و گمان می‌برند که فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها در این شرایط بلاتکلیف، تاب‌آوری دارند. بنگاه‌ها قدرت تاب‌آوری ندارند؛ در بلاتکلیفی هستند و هیچ دستگاه و سازمانی، کاری برای بهبود اوضاع آنها انجام نمی‌دهد، چراکه فکر می‌کنند تحمل عبور از این شرایط را دارند.
اقتصاد ایران دیگر رمقی برای گفتاردرمانی ندارد و نیازمند تصمیم سیاسی فوری، صریح و جسورانه هستیم. سال‌هاست که تولید و اقتصاد ناچار به تبعیت اجباری سیاست بوده است؛ اما در شرایط موجود، اصلاحات درونی برای تبدیل کردن اقتصاد به اولویت اول کشور، ضروری است.
اگر اقتصاد در اولویت قرار گیرد، دیگر سیاست‌گذاری برخلاف منافع ملی انجام نخواهد شد و با پیشران شدن اقتصاد، هم اعتماد اجتماعی‌ترمیم می‌شود، هم قوای نظامی تقویت می‌شود و هم از منظر سیاسی، کشور به جایگاه بالاتری در جهان می‌رسد.
باید بپذیریم اقتصاد در نقطه‌ای نیست که با تصمیم‌گیری فرسایشی بتوان به مشکلات آن رسیدگی کرد؛ این در حالی است که همچنان شاهد اظهارات و مواضع هستیم که عمق بحران را پنهان می‌کند. در حقیقت تصمیم‌گیری‌های فرسایشی اقتصاد را به ناکجا می‌برد.
سخن پایانی
یکی از اصلی‌ترین موانع بر سر راه بهبود اقتصادی، ساختارهای معیوب در نظام سیاست‌گذاری است. بسیاری از تصمیمات اقتصادی بدون توجه به واقعیات میدانی، بدون پشتوانه کارشناسی و بدون ارزیابی اثرات بلندمدت اتخاذ می‌شوند. این وضعیت منجر به ناپایداری در بازارها، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و فرار سرمایه‌ها از کشور شده است. اصلاح ساختار سیاست‌گذاری و ایجاد سازوکارهای پاسخگو و شفاف، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای احیای اعتماد عمومی و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور است.
همچنین، تا زمانی که اقتصاد ایران گرفتار فساد ساختاری، بروکراسی ناکارآمد و عدمشفافیت در تخصیص منابع باشد، نمی‌توان انتظار خروج از بحران را داشت. باید با اراده سیاسی قوی و مشارکت نخبگان اقتصادی، سازکارهای نظارتی و اجرایی کارآمدتری طراحی و اجرا شود. احیای اقتصاد ایران نیازمند ترکیبی از اصلاحات ساختاری، انضباط مالی، استقلال بانک مرکزی و بهبود روابط اقتصادی با جهان است.
در نهایت، هیچ اصلاح اقتصادی بدون حمایت و همراهی مردم به ثمر نخواهد نشست. دولت‌ها باید با اطلاع‌رسانی شفاف، جلب مشارکت عمومی و در نظر گرفتن دغدغه‌های معیشتی مردم، برنامه‌های اصلاحی خود را پیش ببرند. تنها در سایه همدلی، تدبیر و بازنگری عمیق در سیاست‌های گذشته است که می‌توان به آینده‌ای روشن برای اقتصاد ایران امیدوار بود.
