ظرفیت تجارت ۶۰ میلیارد دلاری تهران- پکن
هفته گذشته رئیس‌جمهوری در سفری با چند تن از وزرای مهم و به همراه رئیس کل بانک مرکزی عازم چین شد که به گفته کارشناسان این امر می‌تواند سرمنشا تحولات خوبی برای ایران به ویژه در بحث اقتصادی باشد.
سفر رئیس جمهوری به چین با هدف افزایش مبادلات مالی و تجاری آن هم بعد از ۲۰ سال می تواند دستاوردهای خوبی برای کشور داشته باشد. کشور چین از سال های دور جزو شرکای راهبردی ایران در حوزه های سیاسی و امنیتی محسوب می شود؛ در حوزه اقتصادی نیز اگرچه چین به عنوان بزرگ ترین اقتصاد کالا محور جهان طی سال های گذشته به صورت ثابت در صدر جدول تجارت با ایران قرار داشته و حتی در اوج سال های تحریم اصلی ترین شریک تجاری ایران باقی مانده است اما با توجه به ظرفیت ها و قرابت سیاسی طرفین، زمینه برای توسعه هر چه بیشتر تجارت دو کشور وجود دارد.
وضعیت اقتصاد چین
چین در طول تاریخ همواره جزو بزرگ ترین اقتصادهای دنیا محسوب می شد و طبق برآوردهای انجام شده در سال های معاصر نیز تبدیل به پرسرعت ترین اقتصاد بزرگ دنیا شده است، به شکلی که در طول ۳۰ سال گذشته به طور میانگین سالانه ۱۰ درصد رشد را تجربه کرده و همواره دومین اقتصاد بزرگ دنیا بوده است؛ بنابراین با توجه به وضعیت تولید ناخالص داخلی این کشور که حتی در سال ۲۰۱۷ رتبه نخست را از آن خود کرد، از جایگاه قابل توجهی در اقتصاد بین المللی و زنجیره های ارزش جهانی برخوردار است. بررسی آخرین آمار از وضعیت اقتصاد چین نیز حکایت از آن دارد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۲ میلادی از ۱۲۰ تریلیون یوان (۱۷.۴ تریلیون دلار) فراتر رفته و در این سال اقتصاد حداقل ۴.۴ درصد رشد کرده است. تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۰ معادل ۱۰۰ تریلیون یوان و در سال ۲۰۲۱ نیز معادل ۱۱۰ تریلیون یوان بوده است.
سرمایه گذاری چین و ظرفیت برای ایران
چین تقریبا با تمامی کشورهای دنیا روابط تجاری مستقیم و غیرمستقیم دارد و شریک اول تجاری حدود ۱۲۰ کشور است. به شکلی که کالاهای چینی در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. در این بین نکته مهم تر در مورد وضعیت سرمایه گذاری این کشور است؛ بررسی آخرین آمارها حکایت از آن دارد که اگرچه به دلیل اتخاذ برخی سیاست ها انتظار می رفت فرار سرمایه در این کشور به صورت محسوسی رخ دهد اما سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سرزمین اصلی چین در ۱۰ ماهه اول سال ۲۰۲۲ با افزایش ۱۷ . ۴ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبلی به ۱۶۸ . ۳ میلیارد دلار رسیده است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چین در سال ۲۰۲۱ نیز نسبت به سال قبل ۱۴ . ۹ درصد افزایش داشته است. همچنین میزان سرمایه گذاری چین در در بخش های مختلف کشورهای دیگر نیز در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۹۸۵ میلیارد و ۳۷۰ میلیون یوان بوده است که در مقایسه با سال ۲۰۲۱ میلادی ۵ . ۲ درصد افزایش یافته است. در این میان، سرمایه گذاری مستقیم مالی ۷۸۵ میلیارد و ۹۴۰ میلیون یوان بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن ۷ . ۲ درصد رشد کرده است. با توجه به حجم اقتصاد چین و برقراری روابط حسنه میان ایران و این کشور انتظار می رفت که در طول سنوات گذشته میزان سرمایه گذاری چین در ایران هم راستا با روابط سیاسی پیش رود که البته در این راستا دو کشور برای تعمیق روابط تجاری اقدام به امضای سند همکاری ۲۵ ساله به ارزش ۴۰۰ میلیارد دلار کردند اما به اعتقاد کارشناسان، با توجه به ۲۵ ساله بودن این سند، ۴۰۰ میلیارد دلار در طول ۲۵ سال عدد ناچیزی است و نه برای ایران و نه برای چین عدد بزرگی محسوب نمی شود. از سوی دیگر چینی ها در دو سال گذشته حدود ۲۲۷ میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری کرده بودند که این رقم حالا به حدود ۱۸۵ میلیون دلار کاهش یافته است. در این رابطه علی فکری رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی می گوید تعداد سرمایه گذاری های مصوب و معتبر چین در ایران از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۲۵ طرح به ارزش ۱۸۵ میلیون دلار بوده است که ۲۱ طرح در بخش صنعت، دو طرح در بخش معدن، یک طرح در بخش خدمات و یک طرح نیز در بخش کشاورزی بوده است. بر همین اساس، در یک سال و سه ماه گذشته پس از روسیه، کشور امارات به عنوان دومین کشور، ترکیه سومین کشور و چین چهارمین کشور و افغانستان پنجمین کشور سرمایه گذار در ایران بوده اند.
نقش «شانگهای» در خنثی سازی تحریم ها
با توجه به اهمیت نقش اتحادیه ها، مجامع و پیمان های بین المللی در توسعه تجارت، ایران از ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۰ به عنوان عضو رسمی سازمان همکاری های شانگهای درآمد؛ کشورهای عضو این سازمان یک سوم جمعیت جهان را تشکیل می دهند و درحال حاضر هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان اعضای اصلی و کشورهای افغانستان، بلاروس و مغولستان به عنوان عضو ناظر و جمهوری آذربایجان، ارمنستان، پادشاهی کامبوج، نپال، ترکیه و سریلانکا نیز از شرکای گفت وگوی این سازمان محسوب می شوند.
نکته قابل توجه در مورد سازمان شانگهای آنکه طبق آمار در سال ۲۰۲۲ میلادی سهم دلار از تجارت دوجانبه چین و روسیه کاهش یافته و از ۹۰ درصد سال ۲۰۱۵ به ۴۶ درصد در سال ۲۰۲۲ رسیده است؛ همچنین سهم یورو به ۳۰ درصد و سهم ارزهای ملی نیز به ۲۴ درصد رسیده است. بنابراین عضویت ایران در شانگهای می تواند در خنثی سازی تحریم ها و مقابله با یکجانبه گرایی امریکا و دلار زدایی تأثیر بسزایی بگذارد. از سویی دیگر کارشناسان معتقدند که با توجه به سهم ۷۰ درصدی چین از حجم اقتصاد این سازمان، پیگیری اجرای تفاهمنامه همکاری های ۲۵ ساله ایران و چین از طریق ایجاد پروژه های درون سازمانی شانگهای می تواند به توسعه تجارت کمک محسوسی کند.
لزوم تضمین امنیت
آنطور که کارشناسان تاکید می کنند در صورت برداشته شدن تحریم ها که بزرگ ترین مانع تجاری چین و ایران محسوب می شود می توانیم بار دیگر ارزش مبادلات اقتصادی دو کشور را به طور چشمگیری افزایش دهیم.از سویی دیگر نیز به دلیل گستردگی شرکای تجاری چین و تمایل کشورهای مختلف برای توسعه روابط با آن، نکته قابل توجه در تجارت با چین توجه به نیازهای این کشور و تضمین امنیت تجارت و سرمایه گذاری است.
صمتمجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در این ارتباط می گوید: امروز اقتصاد چین و شرکت های بزرگ فعال در آن با نقاط مختلف دنیا کار می کنند و سطح گسترده ای از همکاری را فراهم کرده اند. برای سرمایه گذاری نیاز به امنیت و تضمین شرایط است و با توجه به تحریم هایی که اقتصاد ایران در سال های گذشته آن را تجربه کرده، برخی از شرکت های چینی می ترسند که در صورت ورود به ایران با محدودیت مواجه شوند. در صورتی که ما امنیت سرمایه گذاری را تأمین کنیم، قطعاً شرکت های چینی نیز به حضور در ایران علاقه نشان خواهند داد. البته بنا نیست که در این حوزه انحصار ایجاد شود و در صورت فراهم شدن شرایط، از دیگر کشورها نیز امکان جذب سرمایه خواهیم داشت؛ اما درحال حاضر همانطور که اروپایی ها محدودیت هایی دارند، قطعاً نگرانی برای شرکت های چینی نیز وجود دارد.
به گفته وی، همکاری با ایران برای چین یک موضوع مهم است و ما همواره جزو تأمین کنندگان اصلی انرژی چین بوده ایم. در صورتی که مقدمات لازم فراهم نشود، ما برخی فرصت ها را از دست می دهیم اما این به معنای کنار گذاشتن ایران از سوی چینی ها نخواهد بود و در صورت فراهم شدن شرایط، امکان رشد جدی همکاری و سرمایه گذاری جدید وجود خواهد داشت.
چین، شریک اول تجاری ایران
نقطه دیگر روابط اقتصادی ایران و چین به بخش تجارت (غیر از نفت) مربوط می شود؛ در این حوزه نیز اگرچه انتظارها بیش از ارقام فعلی است و گفته می شود که دو کشور ظرفیت تجارت ۶۰ میلیارد دلاری را دارند و حتی در سال ۲۰۱۴ نیز معادل ۵۱ میلیارد دلار مبادلات تجاری داشتند اما درحال حاضر نیز حتی با نصف شدن تجارت میان دو کشور، همچنان چین از اصلی ترین شرکای تجاری کشور محسوب می شود؛ به گونه ای که در میان شرکای اصلی تجاری ایران جایگاه چین بسیار بالاست و همچنان شریک اول تجاری ایران در بخش صادرات و در برخی از سال ها واردات محسوب می شود. همچنین اخیرا سرکنسولگری چین در بندرعباس افتتاح شده که می تواند نقش ارزنده ای در توسعه مراودات دو کشور و تعمیق همکاری های دوجانبه چین با جنوب ایران داشته باشد. از سویی دیگر، کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که با ایجاد روش هایی مانند کنسرسیوم های صادراتی می توان قدرت صادراتی کشور را افزایش داده و بخش مهمی از محصولات مورد نیاز بازار چین را تأمین کرد.
تجارت ۲۵ . ۳ میلیارد دلاری در ۱۰ ماه
بررسی آخرین آمارهای گمرک ایران نیز حکایت از آن دارد که مجموع تجارت ایران با چین طی ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ معادل ۲۹ . ۲ میلیون تن کالا به ارزش ۲۵ . ۳ میلیارد دلار بوده است؛ یعنی تجارت با چین جلوتر از امارات با ۱۹ . ۸ میلیارد دلار، ترکیه با ۱۱ . ۷ میلیارد دلار و عراق با ۹ میلیارد دلار قرار دارد و این کشور را تبدیل به صدرنشین جدول تجارت خارجی ایران کرده است.صادرات به چین در ۱۰ ماهه امسال معادل ۱۲ میلیارد و ۸۰۶ میلیون و واردات از چین نیز معادل ۱۲ میلیارد و ۶۹۸ میلیون دلار بوده است که به ترتیب رشد ۱۰ و ۳۳ درصدی را نشان می دهد.
بازارهای پربازده برای تجار ایرانی
عمده کالاهای صادراتی (غیرنفتی) به چین شامل مواد معدنی، مشتقات پترو پالایشگاهی، مصالح ساختمانی، قیر و محصولات فولادی، آهنی و سایر فلزات نیمه ساخته، محصولات شیلاتی، غذایی، خشکبار و زعفران، لاستیک، چرم، کیف، لوازم و محصولات نیمه صنعتی، شیمیایی، الکتریکی، محصولات شیشه و آئینه، پارچه و … است. البته بررسی ها نشان می دهد که پسته، زعفران، صنایع دستی و چرم در بازارهای چین بیشتر مورد استقبال قرار گرفته اند. اخیرا نیز برای صادرات برخی از محصولات کشاورزی و لبنی تفاهمنامه هایی میان دو کشور امضا شده است. همچنین روغن های صنعتی، کود، دارو، ماشین آلات، لوازم الکترونیکی، محصولات فولادی، پارچه، لاستیک، لوازم و قطعات خودرو، کاغذ و مقوا و محصولات غذایی و نهاده ها عمده کالاهای وارداتی از چین هستند.
دستاوردهای مهم در راه است؟
علی حیدری کارشناس ارشد اقتصادی با بیان این که، سفر رئیس جمهوری در سال نو چینی به همراه مقامات بلندپایه می تواند دستاوردهای مهم اقتصادی داشته باشد، گفت: به احتمال زیاد مسئله تداوم یا بازنگری در قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین محور اصلی گفت وگوهای خصوصی دو رئیس جمهوری خواهد بود هرچند این قرارداد تاکنون منافع اقتصادی خاصی نداشته و در اندازه یک رویکرد سیاسی خودنمایی کرده است اما این دیدار می تواند بازنگری در این قرارداد را به دنبال داشته باشد. حیدری افزود: حضور تیم وزارت امور خارجه و گروه اقتصادی در این سفر نشان دهنده عزم مقامات جمهوری اسلامی برای گذار از سبک جدید غرب علیه ایران است هرچند مسیر طولانی است اما تغییر در نوع تبادلات مالی و حتی تغییر در رفتار چین در از سرگیری سرمایه گذاری در ایران و حضور مجدد چین در قراردادهای نفتی و گازی احتمالا از خواسته های تیم اقتصادی مقامات ایران است. این کارشناس اقتصادی بیان کرد: از این سفر می توان انتظار رشد اقتصادی بالایی داشت یا حتی امید به رشد اقتصادی ولی تضمین دولت چین نیز مهم است اینکه دولت چین حاضر است در کنار تبادلات میلیارد دلاری با ایالات متحده سهم تجاری میلیون دلاری با ایران را نیز حفظ کند البته در قاب دوربین و لبخند این امر محال به نظر نمی رسد ولی در عمل نیازمند همت بیشتر دولت چین است. حیدری به موضوع فروش نفت به چین نیز اشاره ای کرده و افزود: سهم ایران در فروش نفت با چین افزایش می یابد اگر ایران بتواند بازار از دست رفته خود را مجدد از عربستان باز پس بگیرد (بازار نفتی که در غیاب ایران دولت عربستان پیشتازی می کند.) می تواند سهم نفت خود را از بازار جهانی دوباره در سبد ارزی داشته باشد. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: دستیابی مجدد در این سفر برای دولت رئیسی غیرممکن نیست، هرچند می توان انتظار داشت که گام های اساسی بیشتری دو کشور بردارند از جمله استفاده از کانال بانکی پولی یا ارزی به جز دلار امریکا بوده و راهکار آن افزایش میزان تهاتر دو کشور، میزان فروش نفت در قالب پول یا تهاتر نیز نیازمند چرخش بیشتر دولت رئیسی و تعامل بیشتر با همسایگان است چون هر نوع همکاری و نقل و انتقال پولی یا کالا با چین نیازمند همکاری منطقه ای بیشتر با همسایگان ایران است. حیدری در پایان گفت: باید رصد کرد و دید آیا دولت چین مجدد آماده بازگشت به صنایع نفت و پتروشیمی ایران است یا کماکان دولت روسیه میدان دار این صنعت در ایران خواهد بود. در حیطه داخلی بازگشت چین به مذاکرات دوسویه با دولت رئیسی در کوتاه مدت می تواند انتظارات تورمی را در جامعه کاهش دهد و مسکن خوبی برای اقتصاد ایران باشد ولی در بلند مدت باید دید برنامه هایی در دو طرف برای آغاز قرارداد ۲۵ ساله و اقدامات راهبردی دیگر دیده می شود یا خیر؟
سخن پایانی
ایران از لحاظ جغرافیایی در اتصال شرق و غرب از موهبت طبیعی برخوردار است. ایران مستقیم یا با واسطه بین کشورهای چین، هند، پاکستان، دریای مدیترانه، دریای سیاه، ترکیه، اروپا، روسیه، کشورهای CIS و کشورهای جنوب خلیج فارس قرار دارد. بعضی از این کشورها مثل ترکیه و عربستان رقبای منطقه ای ایران و بعضی دیگر مثل چین و هند و پاکستان دارای تنش های تاریخی با هم هستند. ایران می تواند مرکز مهم تبادل کالا؛ انرژی و خدمات بین کشورها باشد اما پیش نیاز آن خروج از انزوای تحمیل شده و خود خواسته توسط توسط دشمنان، رقبای منطقه ای و کاسبان تحریم و تنش زدایی با کشورهای منطقه و جهان است. برهمین اساس در سفر وزیر راه و شهرسازی با اعضای کابینه به چین؛ احیای راه ابریشم از جمله موضوعاتی است که قرار است در این سفر مورد توافق قرار گیرد.
