ماموریت ویژه محمد اتابک چیست؟

اگر وزیر صمت بخواهد صادرات را به‌عنوان کلان‌پروژه خود تعریف و اجرایی کند، نیازمند تصمیم‌گیری و اجماع‌سازی در عالی‌ترین سطوح حکمرانی اقتصادی است. صادرات به‌عنوان ابرعاملی که می‌تواند موتور تولید را روشن کند و به تجارت رونق ببخشد و مسیر اتصال دوباره اقتصاد ایران به جهان باشد، مدت‌هاست به‌دلیل تصمیمات خطا در حال درجا زدن است. محمدمهدی به‌کیش، اقتصاددان و دبیرکل سابق اتاق بازرگانی بین‌الملل، معتقد است دولت چهاردهم قادر است اقدامات بزرگی در بخش تولید و تجارت انجام دهد، اما اگر همین دولت سعی کند با انتخاب وزیری شایسته که توانایی اجماع‌سازی و تصمیم‌گیری داشته باشد، به بخش صادرات شوک تازه‌ای وارد کند، احتمالا خواهد توانست بخش بزرگی از چالش‌های پیش‌روی کشور در 3حوزه صنعت، معدن و تجارت را برطرف سازد و بخشی از تنگنای تولید و تجارت در کشور را رفع کند. البته احیای صادرات که در سال‌های اخیر عمدتا به‌دلیل مسئله پیمان‌سپاری و لزوم بازگرداندن ارز حاصل از آن وضعیت مناسبی را تجربه نکرده است، پیش‌نیازهایی دارد که به‌عقیده به‌کیش تا حل نشوند، در دولت چهاردهم زمینه رونق ایجاد نخواهد شد. مهم‌ترین موانع در این مسیر 3‌چیز است: حل و فصل چالش‌های ارزی که نیازمند اجماع صمت با بانک مرکزی است؛ واگذاری صادرات به متخصصان که در سال‌های اخیر به فراموشی سپرده شده و به از دست رفتن بسیاری از بازارهای صادراتی کشور انجامیده است و تا حل نشود، صادرات رونق نمی‌گیرد و مسئله دیگر تحریم که باید در صدر تصمیمات کلان دولت چهاردهم قرار گیرد.

اتابک از جنس صنعت است

علی نقیب، رئیس اسبق کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ارتباط با پیشنهاد محمد اتابک به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت چهاردهم به صمت گفت: ابتدا باید از آقای پزشکیان نسبت به انتخاب محمد اتابک به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکر کنم که برای نخستین‌بار، شاهد آن هستیم که فردی از جنس صنعت انتخاب شده که در صنعت رشد کرده و از مدیران صنعتی کشور است. وزرای صنعت و اقتصاد در دولت‌های گذشته، از افرادی انتخاب می‌شدند که سابقه فعالیت‌های سیاسی داشتند و هیچ اطلاعی درباره صنعت و مباحث صنعتی نداشتند، بنابراین به‌علت آنکه این افراد از جنس صمت نبودند و با مباحث بازرگانی آشنایی نداشتند، نمی‌توانستند تصمیمات درستی بگیرند.

وی افزود: متاسفانه در چند سال گذشته، شاهد آن بودیم که تصمیمات مهم در وزارت صمت، پشت درب‌های بسته گرفته شد و این تصمیمات براساس رشد و توسعه صنعت نبوده و سبب شد آسیب بسیار بزرگی به بخش صنعت کشور برسد. این تصمیمات براساس مشکلات درونی وزارت صمت گرفته شده که باید گفت کاملا غیرکارشناسی است. در طول این ایام، صنعت آسیب‌های بسیاری دیده است که وزیر صمت دولت چهاردهم، باید در راستای برطرف کردن آسیب‌ها، قدم‌های بزرگی بردارد. اگر بتوان از وجود آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های خلق‌الساعه جلوگیری کرد و برنامه‌های جامع و کامل داشت، می‌توان امید داشت که صنعت کشور نجات پیدا کند. اقداماتی مانند صدور بخشنامه پشت درب‌های بسته سبب شده است تا بسیاری از واحدهای صنعتی کشور به حالت تعطیل و نیمه‌تعطیل برسند.

وی گفت: مقامات وزارت صمت باید با صنعتگران و اعضای اتاق بازرگانی، مشورت‌هایی داشته باشند که باتوجه به این مشورت‌ها، تصمیمات درست و اصولی گرفته شده است و باوجود اتخاذ تصمیمات کارآمد، می‌توان به نجات صنعت کشور امید داشت. باید به این نکته توجه داشت که وزارت صمت، تابع دستورات بانک مرکزی است و باید چنین امری را کنار بگذارد. صمت باید بودجه اختصاصی برای تسهیلات و رشد صنعت داشته باشد. بسیاری از مواقع، چندین ماه زمان می‌برد تا بتوان ارز موردنیاز را از بانک مرکزی برای واردات کالا دریافت کرد که چنین موضوعی تبدیل به چالش بزرگ صنعت کشور شده است. این ارز به واردات کالاهایی اختصاص داده می‌شود که اولویت کمتری نسبت به واردات حوزه صنعت دارد و دلیل این امر، نبود قدرت تصمیم‌گیری توسط وزارت صمت است. یکی دیگر از مشکلات وزارت صمت، قیمت‌گذاری دستوری برای کالاهای معمولی است. شاهد آن هستیم که قیمت‌گذاری دستوری، طبق قانون، تنها برای کالاهای ضروری اجرایی می‌شود که دولت باید سوبسید آن را به تولیدکننده پرداخت کند تا تولیدکننده آسیب نبیند. شواهد نشان می‌دهند که بالغ بر ۳ هزار قلم کالای غیرضروری به‌صورت دستوری وارد کشور می‌شوند که در اولویت نیست و صمت ‌بسیار نسبت به چنین اقدامی آسیب دیده است.

بانک‌ها، سد راه ارائه تسهیلات

نقیب خاطرنشان کرد: یکی دیگر از موضوعات مهم در حوزه صنعت که تبدیل به چالش شده است، بانک‌ها هستند. بانک‌ها مسیر ارائه تسهیلات را سد کرده‌اند و کمکی به حوزه صنعت برای پرداخت تسهیلات موردنیاز نمی‌کنند. این پول‌ها و تسهیلات در مکان‌هایی هزینه می‌شوند که یا به‌صورت دستوری است یا در راستای تامین منافع بانک‌ها است که  این امر خلاف رشد و توسعه اقتصادی کشور است.

در تمام نقاط دنیا، تسهیلات در راستای کمک به صنعت است و در ایران، خلاف چنین امری صورت گرفته است. باوجود تمام ظرفیت‌ها و ویژگی‌های صنایع کوچک، تاکنون در ایران آن‌طور که باید از ظرفیت استفاده نشده و حمایت‌های لازم از صنایع انجام نگرفته است. این در حالی است که تمرکز حمایت‌های ویژه به‌سمت صنایع بزرگی است که سالیان دراز از آن بهره‌مند بوده‌ و نتیجه مثبتی در برنداشته‌اند. امید است وزیر صمت، با تصمیمات مهم، مانع از بخشنامه‌های خلق‌الساعه شود.

پیمان‌های بین‌المللی و اقتصاد

نکات مهمی در راستای انتخاب وزیر صمت مطرح می‌شود و کارشناسان بسیاری اظهارنظر کرده‌اند که بخش تجارت کشور نیازمند تصمیمات مهم است و باید با تدابیر و برنامه‌هایی که در این مسیر وجود دارد، صنعت کشور را نجات داد. در این راستا گفت‌وگوی صمت را با یحیی آل‌اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی می‌خوانید.

یحیی آل‌اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی در گفت‌وگو با گفت: می‌توان انتخاب محمد اتابک به‌عنوان وزیر صمت را انتخاب شایسته‌ای دانست که سوابق درخشانی در کارنامه خود دارد. محمد اتابک، سابقه نیم قرن حضور فعال در حوزه‌های فنی مهندسی، اقتصاد و برنامه‌ریزی و مدیریتی را در کارنامه خود ثبت کرده است. اتابک قرار است ۳ حوزه اصلی صنعت، معدن و تجارت را مدیریت کند که حوزه‌های اساسی اقتصاد کشور هستند. اگر اتابک بتواند افراد کارشناس را در این ۳ حوزه فعال کند، تاثیر بسیار بالایی بر رشد اقتصاد کشور خواهد داشت.

وی گفت: حوزه تولید و تجارت را می‌توان مهم‌ترین بخش اقتصاد کشور دانست که چالش‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای مشخص‌شده‌ای دارد. بسیاری از مسائل در حوزه تجارت را باید مربوط به روابط خارجی و همکاری‌های تجاری با کشورهای منطقه و جهان دانست. فرصت‌های زیادی را در منطقه (خاورمیانه) شاهد هستیم که مهم‌ترین اولویت دولت‌های گذشته و دولت چهاردهم است. ظرفیتی بالغ بر ۲هزار میلیارد دلار در خاورمیانه وجود دارد که تصمیم و برنامه‌ریزی‌های مناسب می‌تواند ۴۰۰ میلیارد دلار از ۲ هزار میلیارد دلار را در بحث صادرات و واردات نصیب ایران کند. پیمان‌هایی مانند (بریکس، شانگهای، اکو و اوراسیا) که مربوط به روابط بین‌الملل هستند، در دوره قبل (دولت سیزدهم) آغاز شده که عملیاتی کردن آنها منوط به الزاماتی است که وزیر صمت باید در راستای عملی کردن این الزامات گام‌هایی مهم بردارد. موافقت‌نامه‌های اولیه در راستای پیمان‌های بین‌المللی به امضا و تصویب ایران با نهادهای مربوطه رسیده است که عملیاتی شدن این موارد نیاز به فعالیت‌های مستمر اقتصادی دارد.

دیپلماسی اقتصادی و توسعه تجارت

وی افزود: دیپلماسی اقتصادی کشور، یکی دیگر از موضوعات مهم و مورد بحث است که وزیر صمت باید نگاه متفاوتی در راستای تقویت آن داشته باشد. دیپلماسی اقتصادی کشور باید به‌گونه‌ای باشد که مجموعه بازیگران حوزه اقتصاد برای برقراری ارتباط با جهان، هماهنگ شده باشند و تحت یک فرماندهی عمل کنند. مسئله تعاملات بین‌الملل در داخل کشور، بازیگران متعددی مانند وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت کشاورزی دارد که مجموعه تمام این موارد باید تحت یک فرماندهی واحد در مسیر قرار گیرند. تشکیل شورای روابط خارجی با فرماندهی ریاست‌جمهوری یا معاون اول ریاست‌جمهوری، می‌تواند دیپلماسی اقتصادی کشور را تقویت کرده و در مسیر صحیح قرار دهد که باید نقش اصلی را وزارت صمت بازی کند. هماهنگی میان سیاست‌های تجاری و سیاست‌های مالی و ارزی کشور، می‌تواند مهم‌ترین نکته‌ای باشد که دیپلماسی اقتصادی را فعال و پویا کند. ضمن آنکه باید مجموعه سیاست‌هایی که بانک مرکزی برای تنظیم امور ارز و مسائل مالی در اختیار دارد با سیاست‌های اجرایی وزارت صمت در یک جهت قرار گیرد. میزان ثبت سفارش و تقاضاهایی که وزارت صمت در راستای واردات تمهید می‌کند، باید با امکانات، شرایط و سیاست‌های بانک مرکزی همخوانی داشته باشد. هماهنگی و تعامل کامل میان وزارت صمت و بانک مرکزی می‌تواند زمینه موفقیت را فراهم کند.

وزیر اسبق بازرگانی خاطرنشان کرد: مسائل داخلی کشور، مربوط به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است که تحت‌نظر بازرگانی داخلی هستند. سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که ملاحظات مربوط به تولیدکنندگان رعایت شود و همچنین نظام توزیع و حقوق مصرف‌کننده توسط وزارت صمت در نظر گرفته شود. مردم و سفره‌های مردم در انتظار تصمیم‌های مهم آینده وزارت صمت هستند. وزارت صمت باید علاوه بر امور جاری، اهداف اقتصادی کشور را حرکت دهد. وزیر صمت در دولت جدید، باید اهداف را مشخص کند و در پایان دوره ۴ ساله، کارنامه درخشانی در راستای پیشبرد افزایش تولید، صادرات و ارتقای کیفیت و تسهیلگری داشته باشد. فعالیت‌های وزارت صمت بسیار گسترده خواهد بود، اما به‌نظر بنده، آقای اتابک مسلط بر امور بوده و می‌تواند تیم مستعدی را فراهم کند و در راستای هماهنگی با سایر نهادها، گام‌های موثری بردارد.

سخن پایانی

امید است وزیر صمت دولت چهاردهم، اقدامات موثری را در راستای توسعه صنعت کشور انجام دهد و مسیر رشد و ارتقای کیفیت کالاها را هموار کند. بسیاری از صنایع به‌علت خرابی قطعات، توان تولید حداکثری را ندارند و این موضوع به تحریم‌ها بر می‌گردد؛ تحریم‌هایی که مانع از ورود تکنولوژی و قطعات جدید به کشور شده است. وقت آن رسیده است که وزیر صمت در این دوره ریاست‌جمهوری، مشکلات و موانع را برطرف کند.