لیر ترکیه در روز دوشنبه (۱۰ دی) بدترین عملکرد را در میان ارزهای بازارهای نوظهور ثبت کرد، آن هم پس از آنکه اظهارات رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، باعث افزایش نگرانی‌ها درباره بازگشت سیاست‌های پولی غیرمعمول در این کشور شد؛ سیاست‌هایی که اردوغان در گذشته به ‌شکل جدی آنها را دنبال می‌کرد. به نوشته بلومبرگ، ارزش لیر در برابر دلار ۰.۶ درصد کاهش پیدا کرد و میزان کلی افت خود در امسال میلادی را به حدود ۱۶ درصد رساند. در مقابل، شاخص ارز بازارهای نوظهور شرکت «ام‌اس‌سی‌آی» در روز دوشنبه یکنواخت و شاهد کاهش اندک ارزش در یک سال گذشته بوده است.

افزایش نگرانی‌ها از سخنان اردوغان

اظهارات اردوغان مبنی بر اینکه نرخ‌های بهره در سال آینده میلادی به‌طور قطع کاهش خواهد یافت و ۲۰۲۵ سال شاخصی برای این موضوع است، پس از آن مطرح شد که بانک مرکزی ترکیه برای نخستین‌بار از سال ۲۰۲۳ نرخ‌های بهره را کاهش داد. کارشناسان در حال‌حاضر انتظار دارند نرخ‌های بهره در هر جلسه سیاست پولی بانک مرکزی در سال ۲۰۲۵ با کاهش همراه شود، آن هم با وجود اینکه مقامات ترکیه نسبت به چرخه تسهیل بدون وقفه هشدار داده‌اند.

هالوک بورومچکچی، اقتصاددان از شرکت پژوهش و مشاوره بورومچکچی در استانبول، گفت: «بیانیه اردوغان می‌تواند باعث نگرانی بازار در این زمینه شود که فرآیند کاهش نرخ بهره هماهنگ با تورم نیست.»

وی گفت: اظهارات اردوغان سایه‌ای بر مدیریت جدید بانک مرکزی می‌اندازد و اعتبار فرآیند افزایش نرخ‌های بهره در چند ماه گذشته را به‌شکل منفی تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. رئیس‌جمهور ترکیه همچنین با این اظهارات تلاش‌های بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ‌های بهره در آینده را پیچیده‌تر خواهد کرد.

از سوی دیگر، سهام‌های ترکیه با افزایش همراه شدند و در همین حال، شاخص سهام ام‌اس‌سی‌آی برای بازارهای نوظهور برای سومین روز متوالی کاهش یافت و بسته شدن ضعیف‌تر وال‌استریت در روز جمعه را دنبال کرد، چراکه چشم‌انداز تعداد کمتر کاهش‌ نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵ باعث شده است بازده اوراق خزانه‌داری در نزدیکی بالاترین سطح چند ماه اخیر باقی بماند.

گزارش بلومبرگ نشان می‌دهد به‌دنبال اتخاد سیاست‌های اقتصادی مرسوم توسط بانک مرکزی ترکیه در ماه‌های اخیر، میزان صاحبان خارجی سهام‌‌ها و اوراق قرضه ترکیه‌ به بالاترین سطح خود در 5 سال گذشته رسیده و بیش از ۳۰ میلیارد دلار سرمایه از مه‌۲۰۲۳ تا اوت ۲۰۲۴ وارد بازارهای این کشور شده است. این موضوع نشان می‌دهد مدیران پولی که به دنبال سیاست جنجالی اردوغان مبنی بر کاهش نرخ‌های بهره در مواجهه با تورم دو رقمی، این کشور را ترک کرده بودند، اکنون در حال بازگشت هستند. با این حال، با وجود تمام شور و شوق پیرامون رشد قابل توجه بازارهای ترکیه، بسیاری به این نکته اشاره می‌کنند که این کشور هنوز راهی طولانی در پیش دارد.

ترکیه دارای یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان است و تجربیات مربوط به تغییر ۱۸۰ درجه‌ای تصمیمات اردوغان هنوز فراموش نشده است؛ اتفاقی که ممکن است با توجه به سخنان اردوغان، در سال ۲۰۲۵ نیز تکرار شود. میزان کنونی صاحبان خارجی سهام‌ها و اوراق قرضه ترکیه، تنها بخش کوچکی از شرایطی است که در سال ۲۰۱۲ بر بازارهای این کشور حاکم بود.

زمانی که رئیس‌جمهور ترکیه در ژوئن ۲۰۲۳ مهمت شیمشک را به‌عنوان وزیر دارایی انتخاب کرد، تردیدهای زیادی وجود داشت که او با سرنوشت متفاوت‌تری از پیشنیان خود در این منصب روبه‌رو شود. با این حال، شیمشک و یک تیم اقتصادی جدید در بانک مرکزی چرخه انقباض پولی را آغاز کردند و نرخ بهره اصلی را به سطح قابل توجه ۵۰ درصدی افزایش  دادند.

آنها برخی کنترل‌ها بر لیر را از میان بردند و به‌شکل تدریجی به سوی سیاست‌های اقتصادی معمول‌تر متمایل شدند. نقطه عطف کلیدی از دید سرمایه‌گذاران زمانی بود که اردوغان تصمیم نگرفت پس از شکست متحدانش در انتخابات محلی ماه مارس، به تغییر سمت‌های کلیدی اقتصادی بپردازد؛ اتفاقی که نشان‌دهنده تعهد او به تیمش بود.

نخستین‌ کاهش نرخ بهره در ترکیه پس از حدود ۲ سال

پس از نشانه‌هایی از کاهش تورم ترکیه، بانک مرکزی این کشور برای نخستین‌بار در حدود دو سال گذشته نرخ‌های بهره را کاهش داد و اعلام کرد اقدامات بعدی در کاهش نرخ‌ بهره به داده‌های قیمتی بستگی دارد.

کمیته سیاست پولی این بانک به ریاست فاتح کاراهان، پس از آنکه نرخ‌های بهره را برای هشت ماه متوالی در سطح ثابتی نگه داشت، طی روز پنجشنبه (۶ دی) نرخ بهره رپو یک هفته‌ای خود را از ۵۰ درصد به ۴۷.۵ درصد رساند.

در حالی‌که این کاهش بزرگ‌تر از پیش‌بینی ۱.۷۵ درصدی توسط کارشناسان در نظرسنجی بلومبرگ پیش از این تصمیم بود، نهاد پولی ترکیه فاصله موسوم به کریدور نرخ‌ها را از ۶ درصد به ۳ درصد رساند؛ اقدامی که سرمایه‌گذاران اعلام کرده بودند به‌عنوان یک سیگنال انقباضی تلقی خواهد شد. بانک مرکزی ترکیه همچنین اعلام کرد تصمیم روز پنجشنبه لزوما به این معنا نیست که کاهش نرخ‌های بهره در جلسات آتی نیز ادامه خواهد داشت. بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد: «کمیته سیاست پولی تصمیمات خود را با احتیاط و به‌شکل جلسه‌به‌جلسه می‌گیرد و تمرکز بر چشم‌انداز تورمی خواهد بود.»