این بند از لایحه بودجه با موجی از سوءبرداشت‌ها و انتقادات فعالان صنعتی و بازار سرمایه روبه‌رو شد. این افراد معتقد بودند با توجه به ارزش قابل‌توجه سهام واحدهای یاد شده در بازار سرمایه، رشد بالای نرخ سوخت، نگران‌کننده است.

در ادامه و پس از تشدید سوءبرداشت‌های متعدد در این حوزه، سیدحمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه و رئیس شورای راهبری و تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱، برای شفاف‌سازی شرایط تاکید کرد: نرخ سوخت صنایع در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای صنایع سیمانی، فلزی، ریخته‌گری، فولادی‌های کوچک و نیز سایر صنایع کوچک همچنان معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک و نرخ سوخت صنایع و مجتمع‌های بزرگ فولادی، پالایشی و پتروشیمی‌ اگرچه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ معادل ۱۰۰ درصد نرخ خوراک تعیین شده اما افزایش آن با سقف مشخصی مواجه است که اگر نرخ خوراک را هم اکنون معادل حدود ۵۵۰۰ تومان در نظر بگیریم، نرخ سوخت برای صنایع بزرگ در سال آینده سقف خواهد داشت و حداکثر ۳۲۰۰ تومان محاسبه می‌شود. برای بررسی شرایط موجود و تاثیر آن بر بورس، با فعالان بازار سرمایه گفت‌وگو کرده‌ایم.

بهبود سودآوری صنایع، جز فولادی‌ها

سارا فلاح، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی تغییر نرخ سوخت صنایع بزرگ و فولادی کشور گفت: اگرچه در لایحه بودجه سال آینده، نرخ سوخت صنایع و مجتمع‌های بزرگ فولادی، پالایشی و پتروشیمی‌ها معادل ۱۰۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین شده اما سقفی برای آن مشخص شده است. اگر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را ۵۵۰۰ تومان درنظر بگیریم، بهای سوخت واحدهای بزرگ فولادی در سال آینده حداکثر ۳۲۰۰ تومان محاسبه خواهد شد.

وی افزود: البته با وجود تعیین سقف برای نرخ سوخت واحدهای فولادی بزرگ، همچنان آمار و ارقام یادشده به مراتب بالاتر از بهای سوخت مصرفی این صنایع در سال گذشته خواهد بود. فلاح سقف سوخت مصرفی فولادساران در سال گذشته را برابر ۵۷۰ تومان عنوان کرد و افزود: بدین ترتیب درصورت تصویب اعداد و ارقام پیشنهاد شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱، در روند تولید هر تن فولاد، حدود یک میلیون تومان به هزینه‌های تولید افزوده می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی معافیت مالیاتی ۵ درصدی تولیدکنندگان و تاثیر آن در روند جبران افزایش بهای سوخت مصرفی این صنایع گفت: میزان افزایش و اثرگذاری بهای سوخت به مراتب بیش از معافیت مالیاتی برآورد می‌شود.

فلاح گفت: وارد آوردن فشار روی تولیدکنندگان برای تامین کسری بودجه، سیاست اشتباهی است. تولیدکنندگان و فعالان صنعتی به‌ویژه‌ مجتمع‌های بزرگ، نقشی اساسی و ویژه در ارزآوری بر عهده دارند. تحمیل فشار به این صنایع، به منزله کاهش صادرات است و درنهایت به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود.

وی تاکید کرد: بدون تردید این کسری بودجه را می‌توان با روش‌های دیگری نیز جبران کرد. علاوه بر این، چنانچه قرار است بهای انرژی مصرفی صنایع افزایش یابد، انتظار می‌رود این اقدام به‌صورت پلکانی و با شیب کمتری انجام شود تا صنایع بتوانند خود را برای این تغییرات آماده کنند.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به سوالی مبنی بر رشد بهای ارز نیمایی طی هفته‌های اخیر و تاثیر آن بر عملکرد بازار سرمایه گفت: دلار نیمایی پایه معاملات در کشور و در بازار سرمایه به‌شمار می‌رود، چراکه صادرکنندگان موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ارز صادراتی در سامانه نیما بازگردانند.

طی هفته‌های اخیر و با رشد قابل‌توجه بهای دلار در بازار آزاد، شاهد ایجاد فاصله زیادی میان بهای دلار آزاد و نیمایی بوده‌ایم و بدون تردید این گپ قیمتی باید کم شود.

فلاح با اشاره به صحبت‌هایی که مبنی بر تغییر روند قیمت‌گذاری دلار نیمایی شده، گفت: در طرح جدید انتظار می‌رود نرخ این ارز براساس عملکرد مصرف‌کننده و واردکننده و در تقابل میان عرضه و تقاضا مشخص شود.

امید می‌رود اجرایی شدن این موضوع و حذف تعیین نرخ نرخ دلار نیمایی در قالب دستوری، تاثیر بسزایی بر سودآوری شرکت‌های بورسی داشته باشد.

وی در پایان و در ارزیابی بودجه پیشنهادی برای سال ۱۴۰۱ و تاثیر آن بر عملکرد بازار سرمایه اظهارکرد: درحالت کلی تغییراتی که این روزها به‌ویژه در روند قیمت‌گذاری تغییر سوخت واحدهای فولادی مورد توجه قرار گرفته، آنقدرها هم بر کلیت بازار اثرگذار نیست. علاوه بر این، بودجه پیشنهادی برای سال آینده، نقاط قوت متعددی دارد. ازجمله آنکه با وجودی که نرخ بهره مالکانه، برای معدنی‌ها افزایش رقم داشته اما درصد آن در مقایسه با سال گذشته آنقدرها هم تغییر نکرده است. همین موضوع نیز خبر خوبی برای فعالان بخش معدن و صاحبان سهام این شرکت‌هاست.

در همین حال، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اثرات مثبتی برای گروه‌های دارویی، زراعتی، دامپروری، لاستیک و پلاستیک به‌دنبال دارد. بنابراین درنهایت می‌توان اینطور ادعا کرد که اثرگذاری بودجه سال آینده بر روند فعالیت صنایع (به جز فولادی‌ها) مثبت ارزیابی می‌شود.

چالش‌های انرژی

علی رهبری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهارکرد: بعد از ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و بندهای مربوط به نرخ سوخت صنایع، فعالان اقتصادی واکنش‌های متفاوتی داشتند اما بازار سرمایه واکنش به‌شدت منفی نسبت به لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده نشان داد.

وی افزود: در سال‌های گذشته مبنای محاسبه نرخ سوخت صنایع گوناگون، درصدی از نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بوده است. به‌طور مثال، نرخ سوخت صنایع سیمانی معادل ۱۰ درصد از بهای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین شد. این نرخ برای صنایع فولادی و کانه‌های فلزی برابر ۳۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها برآورد شد. این رقم در لایحه بودجه سال آینده برابر ۱۰۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین شده و نگرانی‌های عمده‌ای را برای صنعتگران و فعالان بازار سرمایه به‌وجود آورده است.

رهبری در ادامه و در تشریح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گفت: فرمول محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها براساس نرخ گاز در هاب امریکا، هاب آلبرتا کانادا، هاب NBP انگلستان و هاب FFT هلند و معدل وزنی نرخ داخل، صادراتی و وارداتی گاز در بازار ایران تعیین می‌شود. از ابتدای امسال به‌دلیل افزایش عجیب نرخ گاز در هاب‌های اروپایی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به شدت افزایشی بوده، به طوری که از حدود ۹ سنت در ابتدای امسال به حدود ۱۷.۵ سنت براساس فرمول ارائه شده رسیده است. اما نرخ خوراک پتروشیمی‌ها براساس گزارش فعالیت‌های ماهانه پتروشیمی‌های یوتیلیتی با نرخ‌های حدود ۱۳ تا ۱۴ سنت فروخته شد و زمزمه‌هایی از دخالت دولت بر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها شنیده می‌شد؛ یعنی بر خلاف فرمول ارئه‌شده این نرخ دارای یک سقف حدودا ۱۳ تا ۱۴ سنتی برای سال آینده خواهد بود.

وی افزود: نقدهای بسیاری بر فرمول ارائه نرخ سوخت صنایع در لایحه بودجه ۱۴۰۱ وارد شد. براساس لایحه بودجه، میانگین نرخ گاز سوخت صنایع فولادی، سیمانی و پتروشیمی در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۳ تا ۷ برابری را تجربه خواهد کرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: مصرف انرژی زنجیره فولاد برای تولید هر تن محصول به صورت متوسط از ابتدای کنسانتره‌سازی تا ورق، ۳۳۵ مترمکعب گاز و ۹۰۰ کیلووات ساعت برق تخمین زده می‌شود.

افزایش نرخ سوخت گاز صنایع فولادی با ثابت در نظر گرفتن نرخ متوسط دلار نیمایی می‌تواند بین ۹ تا ۴۷ درصد بر EPS شرکت‌های بزرگ بورسی زنجیره تامین فولاد تاثیر منفی بگذارد که کمترین حساسیت در سودسازی مربوط به شرکت‌های ابتدای زنجیر فولاد خواهد بود. برای تولیدکنندگان فولاد هزینه‌های انرژی حدود ۸ تا ۱۱ درصد از هزینه تمام‌شده کالا را در بر می‌گیرد.

وی افزود: معافیت‌های مالیاتی ۵ درصدی تولیدکنندگان به‌ویژه در شرکت‌های بزرگ مبالغ قابل‌توجهی خواهد بود که بخش بزرگی از کاهش EPS شرکت‌ها بر اثر افزایش نرخ سوخت آنها را جبران خواهد کرد و نکته‌ای که کمتر به آن توجه شده، رشد خزنده نرخ ارز نیمایی در روزهای اخیر است. دلار نیمایی رکورد ۲۴۰۰۰ تومان را در هفته گذشته ثبت کرده است. انتظار می‌رود عرضه دلارهای صادراتی صنایع بزرگ با نرخ رقابتی در سامانه نیما باعث جبران زیان حاصل از افزایش نرخ سوخت و همچنان ایجاد سودهای مناسب برای شرکت‌های صادرات‌محور شود. در واقع افزایش نرخ ارز در سامانه نیما اثرچندگانه بر سودسازی شرکت‌ها خواهد داشت.

در همین حال باعث افزایش هزینه‌های مصرف انرژی و بهای تمام شده کالا خواهد شد و از سویی دیگر، نرخ فروش محصول ارائه‌شده در بازار داخل نیز در صورت عدم‌قیمت‌گذاری دستوری ازسوی دولت، افزایش پیدا خواهد کرد.

رهبری گفت: شرکت‌های صادرات‌محور با فروش ارزهای حاصل از صادرات به‌صورت رقابتی در سامانه نیما و به قیمت‌های نزدیک به بازار آزاد، سودهای خوبی را شناسایی خواهند کرد که برآیند این تاثیر چندگانه نرخ ارز به نفع افزایش EPS شرکت‌های صادرات‌محور خواهد بود که در تحلیل حساسیت این شرکت‌ها به نرخ ارز کاملا مشهود

است.

وی افزود: با انتشار صحبت‌های معاونت سازمان برنامه و بودجه مبنی بر ایجاد سقف ۳۲۰۰ تومانی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و نرخ گاز سوخت برای صنایع بزرگ نگرانی‌هایی برای ابلاغ دور جدیدی از قیمت‌گذاری‌های دستوری بر محصولات و دخالت در نرخ ارز نیمایی را به‌وجود آورده است.

با احتساب سقف ۳۲۰۰ تومانی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و نرخ گاز سوخت برای صنایع بزرگ پتروشیمی و فولادی و محاسبه نرخ سوخت با روش سابق برای صنایع سیمانی و کوچک، رشد خزنده و آرام نرخ دلار نیمایی، معافیت ۵ درصدی مالیاتی تولیدکنندگان، فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما با نرخ‌های رقابتی و عدم‌دخالت دولت و قیمت‌گذاری‌های دستوری، به‌نظر می‌رسد سال ۱۴۰۱ سالی سرشار از سود برای صنایع فولادی و پتروشیمی باشد.

سخن پایانی

نرخ سوخت صنایع و مجتمع‌های بزرگ فولادی، پالایشی و پتروشیمی‌ها در لایحه بودجه سال آینده برابر ۱۰۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین شده است. با این وجود با هدف جلوگیری از وارد آمدن خسارات جدی به فعالان این صنعت و افت قابل‌توجه سودآوری آنها، سقف نرخ سود صنایع در سال آینده ۳۲۰۰ تومان درنظر گرفته شده است. اما باید تاکید کرد افزایش یادشده همچنان قابل‌توجه است و تاثیری بسزا بر روند سودآوری شرکت‌های بورسی دارد.