در سال‌های اخیر شاهد بروز نوسانات قابل‌توجه ارز در اقتصاد ایران بودیم. این تغییرات مداوم، مانع برنامه‌ریزی برای تولید هستند. براساس بیشتر مدل‌های نظری استاندارد تعیین نرخ ارز، این نرخ توسط متغیرهای بنیادی اقتصاد تعیین می‌شود. در هفته‌های اخیر تنش‌های ژئوپلتیک مهم‌ترین عامل رشد قابل‌توجه بهای دلار بودند. تلاش دولت سیزدهم برای تثبیت قیمت دلار در کانال ۵۰ هزارتومانی در ماه‌های گذشته، موردتوجه قرار گرفته بود، اما این موفقیت ادامه‌دار نبود و در بهمن‌ امسال، شاهد روند صعود نرخ دلار و صعود آن تا مرز ۵۹ هزارتومانی نیز بودیم. البته فروش دلار در این اوج قیمتی نیز برای مدت‌زمان طولانی تداوم نداشت و طی روزهای گذشته، بهای این ارز در کانال ۵۵ هزارتومانی نوسان می‌کند، بنابراین نوسان دلار مهم‌ترین شاخصه‌ای است که طی هفته‌های گذشته اقتصاد ایران و عملکرد صنایع را متاثر ساخته است. فعالان صنعتی و تولیدکنندگان، این تغییرات را مانع جدی در مسیر تولید عنوان می‌کنند.

موعد جهش قیمتی فرارسید

سال گذشته شاهد جهش نرخ دلار بودیم، نمودار قیمتی دلار حالت پلکانی به خود می‌گیرد، یعنی یک دوره ثابت می‌ماند و پس‌ از آن جهش می‌یابد، بنابراین از ابتدای امسال تا دی‌، شاهد دوره ثابت نرخ دلار در بازار بودیم. روند تثبیت قیمتی با اجرای راهکارهای مختلفی ازجمله ارزپاشی، کاهش موقت تنش‌های منطقه‌ای و... حاصل شد، اما طی روزهای گذشته دوباره نرخ این اسکناس امریکایی به مسیر صعود بازگشته و تنش در منطقه، مهم‌ترین عامل رشد بهای دلار در هفته‌های پیشین بوده است. در همین حال باید خاطرنشان کرد که ظرف نزدیک به یک سال اخیر، نرخ ارز در محدوده ۵۰ هزار تومان ثابت بوده، اما تورم در همین بازه زمانی براساس آمار مراجع رسمی بالاتر از ۴۰ درصد گزارش ‌شده است. در واقع دولت نتوانسته به وعده خود برای تثبیت نرخ تورم و کاهش آن جامه عمل بپوشاند، چراکه ریشه تورم در پولی است که به اقتصاد ما پمپاژ می‌شود؛ در چنین شرایطی زمینه‌ای برای کنترل نرخ تورم وجود ندارد. همین روند رو به رشد و فزاینده تورم نیز دیگر عامل بروز جهش‌های قیمتی دلار است. در چنین اوضاعی، تلاش دولت برای تثبیت نرخ ارز، ناکارآمد شده است، به‌این‌ترتیب در هفته‌های اخیر نرخ دلار تا ۵۹هزار تومان نیز صعود کرد و اکنون در کانال ۵۵ هزارتومانی در نوسان است، در واقع باید بپذیریم که ریشه رشد دلار در اقتصاد ما فراتر از اختیارات بانک مرکزی و اثرگذاری آن بر نرخ ارز است. ریشه اصلی مشکلات اقتصادی ما خارج از اقتصاد است، متاسفانه در عرصه روابط داخلی و خارجی ایران، هیچ آرامشی وجود ندارد. بازگشت آرامش به اقتصاد ایران در عرصه داخلی و بین‌المللی تنها راهکار بهبود شرایط است و جز آن، امکانی برای کنترل شرایط وجود نخواهد داشت.

ضرورت اصلاح نرخ ارز

کامران وکیل، فعال معدنی در گفت‌وگو با صمت و در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی نوسانات دلار بر شرایط تولید اظهار کرد: نرخ ارز یکی از فاکتورهایی است که شرایط اقتصادی کشور را روشن می‌کند.

در طول ماه‌های گذشته باوجود تورم ۴۰ درصدی حاکم بر اقتصاد، نرخ ارز ثابت بوده، در واقع بانک مرکزی و همچنین دولت با اجرای راهکارهای مختلف، نرخ دلار را ثابت نگه‌ داشته است، اما این تثبیت برای مدت‌زمان طولانی دوام نمی‌آورد. کمااینکه در هفته‌های اخیر شاهد نوسان قابل‌توجه بهای دلار بودیم. رشد نرخ ارز از ۵۰ به ۵۹ هزار تومان و بازگشت دوباره آن به روند نزولی تا کانال ۵۵ هزارتومانی را باید یکی از روندهای تکراری جهش نرخ ارز در سال‌های گذشته عنوان کرد.

وکیل گفت: فارغ از فرآیند تعیین نرخ ارز و روش صحیح آن، بلاتکلیفی درباره نرخ ارز تولیدکننده، واردکننده، صادرکننده و حتی مصرف‌کننده را با مشکلات جدی روبه‌رو می‌کند. هیچ‌کدام از طرف‌های تجارت، تولید و مصرف امکان برنامه‌ریزی برای آینده خود را ندارند.

این فعال معدنی گفت: در شرایطی که بازارها شکننده هستند، تولید و فروش ناممکن می‌شود. فروشندگان از ترس تداوم روند صعودی یا باتوجه به انتظارات تورمی دست از معامله می‌کشند، بنابراین انتظار می‌رود چالش نوسان قیمتی دلار طی برنامه‌ای اصولی مرتفع شود.

وکیل گفت: رفع این مشکل نیازمند بهره‌مندی از دانش اقتصادی کلان است، اما با نگاهی کلی به شرایط اقتصادی کشور می‌توان این‌طور ادعا کرد که هیچ عزمی برای اصلاح شرایط وجود ندارد.

این فعال معدنی در پاسخ به سوالی مبنی تاثیر نوسانات نرخ دلار بر روند تولید در بخش معدن و صنایع‌معدنی گفت: تولید در بخش معدن و صنایع‌معدنی نیازمند صرف زمان است، بنابراین نوسانات دلار در عمل تولید را در این بخش تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد، البته مایحتاج تولید در معدن با دلار نیمایی تامین می‌شود، اما از یک‌سو نرخ دلار نیمایی نیز تحت‌تاثیر بهای دلار در بازار آزاد است. از سوی دیگر نیز، بهای سایر نهاده‌های داخلی تولید نیز از نرخ ارز تاثیر می‌گیرد.

وی گفت: دخالت دولت در اقتصاد در کوتاه‌مدت به‌نفع قشری از جامعه است و منافع آنها را تضمین می‌کند، اما به‌اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی تداوم دخالت دولت در اقتصاد و گسترش روزافزون آن، در نهایت آثار مخربی را به‌دنبال دارد.

در ادامه وکیل در انتقاد به سیاست تثبیت نرخ ارز گفت: در واقع با چنین شرایطی کالاهای خارجی با نرخ ثابت به کشور وارد می‌شود، در حالی‌ که تولید داخلی مشمول تورم شده و هر روز گران‌تر تمام می‌شود. در چنین شرایطی، واردات به تولید داخلی ارجحیت می‌یابد و با گذر زمان، تولید داخلی متوقف و محدود خواهد شد. علاوه‌براین، با گذر زمان شاهد بروز تراز تجاری منفی در اقتصاد خواهیم بود؛ سیاستی که در نهایت به‌شکل در رفتن فنر ارز بروز می‌یابد. متاسفانه فرآیند یادشده بارها در کشور تجربه ‌شده و نتیجه مثبتی نیز از آن حاصل نشده است.

وی افزود: البته با افزایش نرخ ارز برخی اقشار ضعیف با مشکلاتی روبه‌رو خواهند شد، اما می‌توان با سایر راهکارهای حمایتی همچون اعطای یارانه به آخرین حلقه مصرف، این دست مشکلات و کاستی‌ها را مرتفع کرد، هرچند باید تاکید کرد که ما اقتصادی را ساخته‌ایم که هر روز تعداد فقیران افزایش‌ یافته‌اند و درصد قابل‌توجهی از مردم زیرخط فقر قرار دارند. در چنین شرایطی، باید مشکلات ساختاری اقتصاد شناسایی و برای رفع آن برنامه‌ریزی کرد، اما نمی‌توان با تحمیل فشار به ارز، سایر مشکلات اقتصادی را مرتفع کرد. تحمیل فشار به ارز در بلندمدت به‌منزله از بین رفتن توجیه اقتصادی تولید است. در چنین اوضاعی، منابع ارزی از بین خواهند رفت. کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند؛ یعنی در بلندمدت شاهد تشدید فقر و بیکاری خواهیم بود. بااین‌وجود، با اعطای یارانه هم نمی‌توان مسیر را اصلاح کرد، چراکه حمایت همواره فسادزا است. به‌بیان‌دیگر، یکی از عوارض دخالت دولت در اقتصاد، بروز فساد است.

این فعال معدنی گفت: از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که برای اصلاح شرایط موجود باید از الگوهای موفق جهانی بهره گرفت. بسیاری از کشورها در کنترل تورم، نرخ ارز و بهبود اقتصادی موفق بوده‌اند. می‌توان با تکیه ‌بر تجارب این کشورها، در مسیر موفقیت گام برداشت.

فرصتی برای سودآوری نداریم

حسن حسینقلی، فعال بخش معدنی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: نوسان نرخ دلار فرصتی را برای سودآوری فراهم می‌کند، اما این سود در اختیار تجار قرار می‌گیرد.

صنایع صادرات‌محور نیز امکان هرچند محدود برای بهره‌مندی از این فرصت صادراتی دارند، اما لزوما این سود حاصل نمی‌شود، چراکه صادرات عموما طی یک قرارداد بلندمدت انجام می‌شود، به‌این‌ترتیب افزایش نرخ دلار در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت تاثیری بر سودآوری یک واحد نخواهد داشت.

حسینقلی گفت: سهم قابل‌توجهی از نهاده‌های تولید در بخش معدن و صنایع‌معدنی از منابع داخلی تامین می‌شوند، اما نرخ این محصولات نیز تحت‌تاثیر رشد دلار قرار می‌گیرد؛ به‌این‌ترتیب شاهد افزایش هزینه تمام‌شده تولید خواهیم بود. این رشد در مواردی حتی به نرخ فروش نیز منتقل نمی‌شود و تنها از سود تولیدکننده می‌کاهد.

بسیاری از تولیدکنندگان داخلی، محصولات خود را براساس چشم‌انداز دلار ۶۰ هزارتومانی به‌فروش می‌رسانند. در چنین موقعیتی، انتظار می‌رود نرخ دلار نیز طبق تورم حاکم بر اقتصاد ایران و همچنین تورم حاکم بر اقتصاد دنیا تعیین شود. در همین حال، این روند صعودی نرخ ارز به‌شکل مداوم، اما با شیب کم باشد تا از تحمیل خسارت‌های جدی به صنایع مختلف جلوگیری شود یا از فروش محصول خود خریداری می‌کنند.

این فعال صنعت سرب و روی گفت: انتظار می‌رود نرخ دلار براساس تورم حاکم بر اقتصاد ایران و همچنین با کسر تورم جهانی تعیین شود. تنها در چنین شرایطی امکان تداوم تولید صنایع وجود خواهد داشت.

حسینقلی گفت: تا زمانی که سیاست‌گذاران از اصلاح شرایط اقتصادی خودداری می‌کنند، ثبات اقتصادی و روانی و به‌بیان کلی‌تر، امنیت اقتصادی از میان می‌رود. در چنین فضایی از یک‌سو، تولید آسیب می‌بیند، از سوی دیگر نیز، امکان جذب سرمایه به کشور محدود خواهد شد، چراکه فعالان اقتصادی نگران آینده کسب‌وکارهای خود خواهند بود.

حسینقلی گفت: به‌عنوان‌مثال، بهای فروش شمش روی در بورس کالای ایران و طبق فرمولی از سوی نهادهای دولتی تعیین می‌شود. در این فرمول نرخ ارز به‌مراتب پایین‌تر از نرخ دلار در بازار آزاد است، بنابراین در شرایطی که هزینه‌های تولید ما تحت‌تاثیر انتظارات تورمی و چشم‌انداز مثبت دلار، افزایش‌ یافته است. نرخ فروش محصولات‌مان تحت‌تاثیر سیاست‌های دستوری، افزایش نمی‌یابد. در چنین موقعیتی تولیدکننده متضرر خواهد شد.

این فعال معدنی در پایان گفت: از مجموع موارد یادشده، می‌توان این‌طور برداشت کرد که در نهایت نوسان نرخ دلار ضربه جدی به صنایع تحمیل می‌کند، در نتیجه صنایعی که می‌توانند محرک اقتصاد باشند، در عمل از کار خواهند افتاد.

سخن پایانی

در سال‌های اخیر، شاهد روند رو به رشد بهای دلار بوده‌ایم، این رشد در اغلب موارد به‌یک‌باره ایجاد می‌شود و شرایط واردات، صادرات، تولید، مصرف و... را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی در طول این سال‌ها سیاست دولت‌ها در تنظیم بازار ارز را به فشردن یک فنر تشبیه کرده‌اند که هر روز فشرده‌تر می‌شود. در واقع دولت‌ها در تلاش هستند تا با اعمال راهکارهای مختلف مانع صعود فزاینده نرخ ارز شوند یا به بیان دیگر، بهای این اسکناس امریکایی را ثابت نگه‌ دارند. تا جایی‌که تثبیت بهای دلار به یکی از معیارهای سنجش عملکرد دولت‌ها بدل شده است، اما در شرایطی که تورم حاکم بر اقتصاد ما، روند رو به رشدی را پشت‌سر می‌گذراند، سیاست تثبیت نرخ دلار، نتیجه‌بخش نیست. گویی فنر دلار پس از مدتی درمی‌رود و شاهد رشد فزاینده ارزش این اسکناس امریکایی خواهیم بود. این روند تکراری نیز در نهایت به ضرر فعالان صنعتی و اقتصادی است و در عمل به بروز چالش‌های جدی اقتصادی در کشور بدل خواهد شد. در چنین موقعیتی، تولید در صنایع متضرر خواهد شد. علاوه‌براین، به‌دلیل نبود ثبات، از میزان جذب سرمایه به اقتصاد ایران، کاسته خواهد شد.