ضرورت ایجاد یا ضرورت نظارت
آیدا فریدی: آیا باید اصل را بر ضرورت ایجاد بانک‌های تخصصی گذاشت یا بر نظارت شبکه بانک‌های تخصصی؟ نظارت، ارزیابی کارکرد، سود یا زیانده بودن بانک‌های تخصصی موضوع گفت‌وگوی پیش‌رو است. مشکلات نظام بانکی محل منازعه بسیاری از کارشناسان و همه آن افرادی است که مدت‌هاست بر اقتصاد ایران تمرکز کرده‌اند. بسیاری از این افراد دیگر توضیحی برای وضع موجود ندارند و با نگاهی تلخ اما واقعی، از عرصه مناظره و مباحثه بر سر مسائل اقتصادی و شبکه بانکی کنار کشیده‌اند. عده‌ای هم که همچنان نگاه امیدوارانه‌ای به اصلاح وضعیت اقتصادی کنونی دارند، ترجیح می‌دهند به نیمه پر اما اندک لیوان نگاه کنند. نظام تامین مالی کشور که بر شبکه بانکی متکی است، مدت‌ها است درگیر بیماری کسری اعتبار، بی‌کفایتی سرمایه، استقراض گسترده از بانک مرکزی، تسهیلات تکلیفی معطل‌مانده و بانک‌های زیانده و ناسالم است. مقصران اصلی چنین وضعیتی بیش از همه دولت‌ها و عدم‌تقارن ایجادشده میان هزینه‌ها و درآمدهای دولت است. اما دست به‌دست شدن زنجیره مشکلات از فردی به فرد دیگر و از یک نهاد مالی و پولی به نهاد دیگر، آن روی سکه و بازی تکراری است. در سومین ماه از سال ۱۴۰۳ با ایجاد تغییراتی در قوانین بانک مرکزی سعی شد تا اندکی آن استقلال ازدست‌رفته را به مهم‌ترین نهاد پولی و مالی کشور بازگردانند؛ نهادی که به‌زعم برخی تبدیل به قلک دولت شده، حالا گردنگیر تمام داستان‌های تلخ اقتصادی است، اما مشکلات اقتصادی همچون بسیاری از مشکلات دیگر بعد از سال‌ها تبدیل به کوه‌های یخی شده‌اند که باید باقی داستان را در اعماق آن جست. بخشی از این مشکلات مربوط به انواع بانک‌های تخصصی است. رشد این بانک‌ها در ادامه طرح‌های توسعه‌ای بود که هر بانک را موظف به تامین منابع یک بخش خاص از اقتصاد می‌کرد، اما در عمل مثل بسیاری از طرح‌ها که از ایده تا اجرا تغییر ماهیت می‌دهند، تغییر شکل دادند و بر مشکلات شبکه بانکی افزودند. صمت درباره بانک مرکزی و ضرورت ایجاد بانک‌های تخصصی با کوروش پرویزیان، سرپرست جدید پژوهشکده پولی و بانکی گفت‌وگویی داشته که در ادامه می‌خوانید.
از ضرورت ایجاد بانک‌های تخصصی که خود به مشکلات شبکه بانکی و ناترازی بانکی افزودند، شروع کنیم. در شرایط فعلی و باتوجه به مستقر شدن دولت چهاردهم، چقدر امکان بازبینی در نظام بانکداری به‌ویژه استقلال بانک مرکزی وجود دارد.
بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ یک‌سری قوانین را تصویب کرد که از برج ۳ امسال اجرایی شده است. اگر به‌دنبال اصلاح قانون بانک مرکزی هستید، در حال حاضر قانون جدیدی بر ساختار بانک مرکزی حاکم است. شورای پول و اعتبار منحل شده، هیات عالی آمده که هدف اصلی این تغییرات در قوانین، استقلال بانک مرکزی بوده، اما ظاهرا این استقلال محل چالش شد و بحث بزرگ‌تری پیش آمد و موضوع اقتدار بانک مرکزی مطرح شد. به‌گفته افرادی که در این حوزه کار کرده و در واقع طالب عوض شدن قانون بوده‌اند، به‌طورعمده طرح اقتدار بانک مرکزی را به‌عنوان موضوعی اساسی‌تر مطرح کردند و معتقدند این اصلاح، اقتدار را به بانک مرکزی برخواهد گرداند. اگر منظور اصلاح و بازنگری در قوانین بانک مرکزی باشد که یک‌سری قوانین به‌تازگی و از تیر امسال قبل از مستقر شدن دولت چهاردهم وضع شد. اگرچه بانک مرکزی در نامه‌ای رسمی تقاضا کرده بود که دولت جدید مستقر شود و بعد این اصلاحات در قوانین بانک مرکزی ایجاد شود، اما گویا پذیرفته نشده بود که تأخیری در اجرای قوانین ایجاد شود.
بانک مرکزی هم مجبور شد تا قانون را اجرا کند و اکنون در حال اجرای همان قوانین اصلاح‌شده است. تشکیلات نظارتی بانک مرکزی و ساختار نظارتی آن در این قوانین جدید گسترده‌تر شده و شورای‌عالی هم حذف شده است و یک‌سری کمیسیون‌ها و شوراهای دیگر هم به مجموعه بانک مرکزی اضافه شده‌اند که مسئولیت اجرا را برعهده دارند.
در رابطه با انتخاب رئیس کل بانک مرکزی چطور؟ آیا قوانین جدیدی در ارتباط با عزل و نصب رئیس بانک مرکزی ایجاد شده است؟
مقررات گذشته در این بخش تغییرات چندانی ندارد. شکل انتخاب همان شرایط گذشته را دارد.
در ارتباط با اولویت‌های اقتصادی بانک مرکزی باید گفت؛ دولت اولویت‌های اصلی خود را باید حل ناترازی‌ها در بخش‌های مختلفی مانند انرژی، برق، گاز و آب و مسائل مرتبط با تولید، صنعت، توزیع و مصرف و تامین کالاهای اساسی بگذارد. در رابطه با ناترازی‌های مالی و بانکی 2 مسئله بسیار جدی است. نخست بخش مناسبات بیرون از ساختار کشور و فضایی که باید ایجاد شود تا شبکه بانکی بتواند فعالیت‌های بانکی خود را به‌شکل عادی انجام دهد و هزینه مبادله کشور کاهش پیدا کند.
شبکه بانکی ما نسبت به بسیاری از استانداردهای جاری در نظام مالی و پولی بین‌الملل و شبکه بانکی دنیا واقف است و این‌گونه نیست که با فضای نظام بانکی بین‌الملل بیگانه باشد، اما باید مقررات قانونی که در سطوح عالی‌تری مطرح است مانند پذیرش اف ای تی اف و مبارزه با تامین مالی مبارزه با تروریسم حل و فصل شود.
موضوع دوم مربوط به تسهیلات تکلیفی بسیار سنگینی است که هم بر شبکه بانکی دولتی و هم بر شبکه بانکی خصوصی بار شده است. این اتفاق قدرت را از مدیران شبکه بانکی و بانک مرکزی می‌گیرد. باید این بار که بر دوش شبکه بانکی گذاشته شده است، تسهیل و اصلاح شود. حال که هیات‌عالی در بانک مرکزی شکل گرفته، اجازه دهند مسائل مرتبط با مصارف شبکه بانکی با تجهیز سپرده در شبکه بانکی و موضوعات مرتبط با سیاست‌گذاری پولی در همین هیات‌عالی حل و فصل شود و اگر تسهیلاتی قرار است تعیین‌تکلیف شود، حداقل در این هیات پولی مطرح و ارزیابی و رسیدگی از این مجرا اعمال شود.
در حال حاضر شبکه بانکی با بانک‌های به‌اصطلاح ناسالم و زیانده مواجه است، آیا در اصلاحات جدید بانک مرکزی، قانونی برای رسیدگی به این دست بانک‌ها تدوین شده است؟
خلاف تصور عموم، تنها ملاک اصلاح شبکه بانکی، حذف یا ادغام بانک‌های زیانده نیست. به‌عنوان‌مثال گاهی ممکن است دولت توقع سود از یک بانک دولتی نداشته باشد و فقط بار اجتماعی و اجرای تکالیف و وظایف بیشتر مدنظرش باشد، اما درباره بانکداری خصوصی، سود به‌طورقطع یک محور اصلی و مهم برای سهامداران و افرادی است که سهم خریداری می‌کنند.
برای این فرد سودده بودن بانک و اینکه ارزش دارایی او را در گذر زمان حفظ کند، مهم است. یعنی بانک ممکن است، سود ندهد، اما سهم بیشتری به مردم اختصاص دهد. یعنی حجم دارایی‌های آنها را افزایش دهد.
بخش مهمی از ناترازی به خارج از شبکه بانک ارتباط می‌یابد. یعنی هم عوامل داخل شبکه بانکی و عوامل بیرونی در ناترازی بانکی موثر هستند. نکته اصلی و مهمی که در ناترازی خودنمایی می‌کند، نرخ‌های تکلیفی است. منظور نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات و تکالیفی است که وضع می‌شود. به بانک گفته می‌شود که سپرده یک‌ساله یا حداکثر سه‌ساله بگیرد، در صورتی که تسهیلات تکلیفی که به بانک‌ها می‌دهند، گاهی به ۱۵سال هم می‌رسد.
این عدم‌تقارن بین منابع و مصارف و تصمیم‌گیری‌هایی که می‌شود، ایجاد مسئله می‌کند. از طرفی وقتی پای تسهیلات تکلیفی به‌میان می‌آید، مسئولیت مدیران حرفه‌ای شبکه بانکی ارزش و اقتدار خود را از دست می‌دهد، یعنی دیگر استانداردها و وظایفی که یک مدیر حرفه‌ای در بانک دارد، زیر سوال می‌رود.
در قوانین اصلاحی اخیر بانک مرکزی که به آن اشاره شد، آیا از بار این تسهیلات تکلیفی کاسته خواهد شد؟
قوانین اصلاحی اخیر تنها مربوط به ساختار بانک مرکزی بود، اما تسهیلات تکلیفی مربوط به شبکه بانکی است و به‌شکل مقرراتی است که مانند بودجه باید در مجلس تصویب شود. در حال حاضر عدد وام‌های تکلیفی که در بودجه ۱۴۰۳ قرار گرفته، عدد بزرگی است، یعنی ۴۰۰ تا ۵۰۰ همت فقط در بخش حمایتی‌ها، قرض‌الحسنه‌ها و سازمان‌های حمایتی است. غیر از تسهیلات تکلیفی بخش مسکن که عددی بالای ۶۰۰همت است، توجه داشته باشید که این اعداد هم بار شبکه بانکی شده است.
در واقع برای نقدینگی که در شبکه بانکی هست، تصمیم گرفته شده است، این تصمیمات اگر اجرا شوند که بخش بزرگی از آن اجرا هم خواهد شد، ناترازی شبکه بانکی را بیشتر خواهد کرد.
نقش بانک‌های تخصصی در کسری اعتبار بانک‌ها را نمی‌شود نادیده گرفت، بانک‌های تخصصی در رفع این ناترازی‌هایی که پیش‌بینی کردید، چقدر می‌توانند موثر باشند؟
برخی به‌دنبال این بودند که بانک مرکزی همه مجوزها را به همه بانک‌ها ندهد. یعنی بانک‌ها را در قالب‌های مختلفی دسته‌بندی کند، مجوزهایی را به هرکدام بدهد که هر بانکی قادر نباشد هر کاری را انجام دهد. به‌دنبال ایجاد یک بانک توسعه‌ای بودند، تکلیفی هم در ارتباط با بانک توسعه‌ای وجود دارد، اما کاربرد این دسته‌بندی‌ها و مجوزها هرکدام در یک دوره خاصی مفهوم دارد.
دولت باید منابعی را به هر کدام از این بانک‌ها تخصیص دهد که بانک‌ها برای توسعه بخش زیرنظر خود صرف کند، مانند بانک کشاورزی. اما وقتی دولت به تعهدات خود برای تامین سرمایه کافی نتوانست عمل کند مدیران بانک اجازه یافتند، بدون هماهنگی یا با هماهنگی بانک مرکزی از ابزارهای دیگری استفاده کنند.
در حوزه قوانین و مقرراتی که برای هرکدام از بانک‌های تخصصی تعریف می‌شود، نباید تفاوتی میان قوانین بانک‌ها وجود داشته باشد؟
معمولا در مجوزهایی که بانک مرکزی صادر می‌کند، تمایز قائل می‌شود. برای مثال به یک بانک مجوز ارزی، به یکی مجوز سپرده‌گذاری عام و به یکی اجازه فعالیت در منطقه خاصی را می‌دهد؛ اینها مجوزهایی هستند که بانک مرکزی طبق استانداردهای خود اعلام می‌کند.
