ضرورت ایجاد بانک‌های تخصصی
در زنجیره تولید، نقش بانک‌ها حیاتی و غیرقابل‌انکار است. نقش آنها را در اقتصاد کشور بیش از ۸۰ درصد تعریف کرده‌اند، اما به‌مرور با در هم پیچیده شدن مشکلات شبکه بانکی، ارائه تسهیلات به صنایع خرد در حاشیه قرار گرفت و از اولویت و دستورکار بانک‌ها خارج شد. ایجاد اشتغال به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حلقه‌های زنجیره تولید نیز موضعی بود که باید در دستورکار دولت‌ها قرار می‌گرفت که مغفول ماند؛ اگرچه شاخص‌ها افزایش اشتغال را نشان می‌دهند، اما شواهد عینی گویای چیز دیگری است. در ابتدا تامین اعتبار کارآفرینان برای کسب‌وکارهای کوچک‌تر تاحدودی از طریق نهادهای مالی غیررسمی مثل موسسات اعتباری غیربانکی انجام می‌شد که مشکلات زیادی برای کشور به‌وجود می‌آورد. این روند تا حدی در بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی هرچند به‌شکلی محدود، اما همچنان ادامه دارد. اما به‌میزانی که موجب پویایی و حرکت صنایع کوچک باشد، نیست. در کنار بانک‌ها موسسات و بانک‌های اعتباری و مالی می‌توانند خدماتی را به تولیدکنندگان عرضه کنند، چراکه به‌موازات بانکداری خرد، اعطای تسهیلات به کسب‌وکارهای کوچک منجر به نوآوری‌های بسیاری خواهد شد. در حال حاضر و در مصاحبه با تولیدکنندگان خرد، آنچه برداشت می‌شود ناامیدی این بخش و ورشکستگی صنایعی است که در رقابت برای بازار و کیفیت کالا در مواجهه با کالای وارداتی مستاصل شده‌اند. در گفت‌وگو با کارشناسان، آثار و دلایل ایجاد چنین شکافی در بخش صنایع و نادیده انگاشتن آنها در مصوبات تسهیلات بانکی را بررسی کرده است که در ادامه می‌خوانید.
نیاز به تفکیک بانک‌ها برای حمایت از صنایع کوچک
حجت‌الله فرزانی- کارشناس پولی و بانکی: باید یک طبقه‌بندی در بانک‌ها رخ دهد که این سیاست‌گذاری برعهده بانک مرکزی است. منظور بانک‌هایی هستند که باید در شرح وظایف آنها ارائه تسهیلات به بخش‌های مشخصی مصوب شود؛ از آن جمله در حوزه صنایع خرد و شهرک‌های صنعتی که هم‌اکنون در حال ورشکستگی هستند. به‌عنوان‌مثال بانک‌هایی که اهداف دولت را پیش می‌برند، با عنوان بانک توسعه‌ای فعال باشند و در همان راستا هم عمل کنند. اگر می‌خواهیم بانک اعطای قرض‌الحسنه داشته باشیم، باید برمبنای منابع قرض‌الحسنه و به‌دنبال آن ایجاد بانک قرض‌الحسنه باشد، که الان هم این بانک را داریم، اما باید طبقه‌اش ایجاد شود، باید این طبقه‌بندی در انواع بانک‌ها و در بخش‌های مختلف بانکی اتفاق بیفتد.
در قانون برنامه هفتم قانون‌گذار تقسیم‌بندی انواع بانک‌ها را پیش‌بینی کرده و این بانک مرکزی است که می‌تواند مشخصات هرکدام از این بانک‌ها را احصا کند و بگوید چه بانک‌هایی با چه ویژگی‌هایی می‌توانند ایجاد شوند یا اینکه این بانک‌ها در کدام طبقه تقسیم‌بندی شوند و آنگاه مشخص شود که برای مثال وقتی درباره سیاست‌های تسهیلات تکلیفی صحبت می‌کنیم، بدانیم کدام بانک مسئول اجرای آن است، نه آنکه بانک تجاری داشته باشیم که بخواهد در راستای کسب منافع و سود فعالیت و در حوزه اقتصاد نقش بازی کند، آن وقت قانونی بگذاریم که منابعی که آن بانک به‌صورت گران به‌دست آورده، به‌صورت ارزان در اختیار گروه هدفی قرار گیرد که می‌خواهند حمایتش کنند. این نوع حمایت‌ها باید در بانک‌های دیگری که مدنظر دولت است، اتفاق بیفتد؛ این هم خودش یکی از عوامل ناترازی بانک‌ها است.
قانون‌گذار اختیارات خوبی در راستای افزایش توان نظارتی به بانک مرکزی داده است. به‌اصطلاح عامیانه می‌شود به‌خط کردن بانک‌ها، به‌گونه‌ای‌که در شبکه بانکی منظم شوند. نقش بانک مرکزی براساس قانون برنامه هفتم مشخص است و باید ویژگی‌های هر بانک را براساس تفاوت‌ها و توانایی‌های آن بانک به‌گونه‌ای پیش ببرد که مشخصاتش تعیین شده باشد و براساس آن بانک‌ها تقسیم‌بندی شوند، بعد از اینکه این موضوع تعیین‌تکلیف شد، قانون‌گذار باید مراقب باشد هرجا وظایف حمایتی این‌چنینی برای یک بانک ایجاد شد ورود پیدا کند. وضعیت یک بانک تجاری مشخص است که در راستای کسب منافع بوده و نمی‌توان از منابع گران آن بانک برای اهداف حمایتی استفاده کرد، در این صورت باید برویم سراغ بانک‌های توسعه‌ای. بانک تخصصی هم به‌همین‌شکل. اگر بانک تخصصی بخواهد از گروه مشتریان خاصی حمایت کند، دیگر آن موقع قانون‌گذار نباید در راستای اهداف حمایتی خودش تکالیفی را به یک بانک خاص تحمیل کند. این وظیفه بانک مرکزی است که می‌تواند خیلی هوشمندانه این تقسیم‌بندی‌ها را داشته باشد. الزامات سرمایه‌ای خاص خودش، حدود مقرراتی و نهضت‌های احتیاطی خاص هرکدام از بانک‌ها را به‌درستی تعیین کند و باتوجه به آن اختیارات نظارتی که قانون بانک مرکزی در اختیار بانک مرکزی قرار داده است، به‌موقع ورود پیدا کند. مثل گذشته نباشد که در مقابل بازیگران بد بازار تحمل داشته باشند و صبر نظارتی کنند تا زیان آنها بیشتر شود و شارژ زیان آنها در اقتصاد اتفاق بیفتد. بانک مرکزی باید اقدامات به‌موقع، پیشگیرانه و اصلاحی داشته باشد. اگر درباره بانک‌ها اقدامات اصلاحی جواب نداد، برود سراغ بازسازی و احیای بانک و اگر باز کمک نکرد، سراغ حذف یا حل و فصل مشکلات مالی این بانک‌ها برود. این ظرفیت در قانون و اختیار بانک مرکزی گذاشته شده است. باید از این ظرفیت استفاده شود و از این به بعد بانکی که زیان به اقتصاد تحمیل می‌کند، تعیین‌تکلیف شود. اگر کفایت سرمایه، اگر زیان‌انباشته و اضافه‌برداشت دارد، باید با بانک مرکزی تعیین‌تکلیف کند. الان این اختیارات به بانک مرکزی داده شده است،اما در گذشته با تسامح می‌گفتند بانک مرکزی این اختیارات را ندارد. الان با ایجاد ظرفیت‌های قانونی جدید، می‌تواند نظارت بهتری بر بانک‌ها انجام شود و سر و سامانی به شبکه‌های بانکی و بانک‌هایی که ناتراز هستند، داد.
در قانون برنامه هفتم وظایفی برای بانک مرکزی تعریف شده مبنی بر تقسیم‌بندی بانک‌ها. در این تقسیم‌بندی تعریف کردند که بانک مرکزی موظف است دستورالعمل‌های مخصوص هر بانک را ارائه دهد که بتوان انواع بانک‌ها را در شبکه بانکی از همدیگر تمییز داد. در این مسیر بانک مرکزی باید بتواند بازیگران بد بانکی را از بازار اخراج کند. در دنیا اخراج بازیگران بد اقتصادی از بازار خیلی ساده و راحت اتفاق می‌افتد، یعنی اگر کسی توان مدیریت بانکش را نداشته باشد، به‌راحتی از بازار حذف می‌شود. نمونه‌اش را هم ما در بحران‌های مختلف دیدیم.
سنگ‌اندازی‌های دولت در مسیر رشد صنایع کوچک
یونس اکبرپورپایدار، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی: در دادن امتیاز به شاخص حمایت دولت از صنایع کوچک، باید گفت اگر قرار به دادن امتیاز به شاخص حمایت دولت از صنایع کوچک باشد، امتیاز یک را به آنها می‌دهم، چراکه هیچ حمایتی به‌ویژه در دولت فعلی از صنایع کوچک نشده است. بیشتر واحدهای ما در ۳ یا ۴ سال گذشته با مشکل نقدینگی مواجه بوده‌اند و برای ادامه تولید بلاتکلیف هستند؛ از طرفی براساس اعلام شرکت‌های خودروسازی حق افزایش نرخ ندارند.
در رابطه با نقش صنایع کوچک در توسعه اقتصادی باید گفت؛ اگر دولت بتواند صنایع کوچک را هدایت و حمایت کند، بی‌شک به نقاط مثبتی در اقتصاد دست پیدا خواهیم کرد. بازیگر اصلی رشد اقتصادی کشورها صنایع کوچک است. برای نمونه ۸۵ درصد صنایع در کره‌جنوبی، صنایع کوچک هستند. اقتصاد کره‌جنوبی یکی از موفق‌ترین مدل‌های توسعه اقتصادی در دنیا است که در دهه‌های گذشته به‌شکل چشمگیری رشد کرده است. این کشور با برخورداری از منابع و وسعت سرزمینی محدود، توانسته با استفاده از راهبردهای کارآمد اقتصادی و سیاست‌های مناسب، به یک اقتصاد پویا و نمونه‌ای برای کشورهای دیگر تبدیل شود.
صنایع کوچک پیشران صنایع بزرگ هستند، اما باتوجه به شرایط موجود، واحدهای کوچک و آسیب‌پذیر در معرض خطر جدی هستند که در این زمینه باید راهکارهای اساسی ارائه شود. متاسفانه در کشور ما تنها شعار حمایت داده می‌شود و در عمل دست و پای صنعت را می‌گیرند تا رشد نکند. هر روز با جرایم مالی و مالیاتی و قوانین دست‌وپاگیر به‌گونه‌ای مانع از رشد صنایع کوچک می‌شوند. این دولت برای رشد صنایع کوچک چه کرده است؟ حدود ۲ سال است که هیچ تسهیلاتی به صنایع کوچک داده نشده است. همچنین هفته‌ای ۲ روز قطعی برق و افزایش ۵ برابری نرخ گاز نیز برای آنها در نظر گرفته می‌شود.
ما نیازمند کار کارشناسی و حضور افرادی هستیم که با صنعت آشنایی دارند. برای رهایی از مشکلات بی‌شماری که در صنایع کوچک وجود دارند، باید افراد کارشناس و متخصص نظردهی کنند. تا زمانی که شاهد حضور برخی افراد بی‌تخصص در حوزه‌های مختلف هستیم، هیچ نتیجه مثبتی حاصل نخواهد شد. متاسفانه دولت راهگشا نیست و هر روز سنگ جدیدی در مسیر تولید می‌اندازد. صنایع ما هر روز اوضاعی بدتر از روز قبل را تجربه می‌کند و به‌نوعی صنایع تبدیل به موش آزمایشگاهی دولت شده‌اند. کارهایی که در دولت‌های قبلی منجر به نتیجه مثبتی نشده، همچنان تکرار می‌شوند و ما به این موضوع معترض هستیم، همچنین هرگاه یک راهکار برای حل مشکلات اعلام می‌کنند، در کنار آن شاهد بروز مشکلات بیشتری خواهیم بود. در حال حاضر راه حمایت از صنایع کوچک کنترل واردات است، باید با نظر کارشناسی مشکلات صنایع کوچک شامل تولید، تامین مواد اولیه و... را بررسی کرد و سپس با نظرات کارشناسی مانع از ورود کالاها به کشور شد؛ در غیر این صورت ممنوعیت واردات کالاها دردسرساز خواهد شد.
حذف اقتصاد رقابتی، معضل بخش تولید
علیاصغر سمیعی، کارشناس اقتصادی: مهم‌ترین چیزی که قصد بیان آن را دارم، این است که مسئولان جدید اجازه دهند تا اقتصاد رقابتی شود. اقتصاد رقابتی باعث افزایش تولید و کم شدن بیکاری می‌شود و کم شدن بیکاری یعنی مردم دارای ثروت می‌شوند، چراکه کار کردن به خودی خود ثروت ایجاد می‌کند و این ثروت ظرفیت مصرف را بالا می‌برد، یعنی کارگری که سر کار می‌رود، پولدار می‌شود و خودش هم کالایی را می‌خرد و این اتفاق باعث می‌شود تا کارخانه‌ها و بخش صنایع و تولید بیشتر کار کنند، نیاز به استخدام کارگر بیشتری داشته باشند و این‌گونه زنجیری از کنش‌ها اتفاق می‌افتد که در ادامه توسعه به‌همراه خواهد داشت،اما اگر اجازه ندهیم تولید انجام گیرد، در عوض کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند، کارگرها بیکار و فقیر می‌شوند، مصرف‌کننده‌ها کم می‌شوند و این‌گونه ورشکستگی تولیدکننده و بیکاری کارگران و رکود در بخش تولید و صنعت رخ خواهد داد.
در این روند، توسعه کسب‌وکار مهم است، برای همین نرخ ارز و باقی قیمت‌ها باید واقعی و واحد باشند. معنی واحد بودن این نیست که قیمت‌ها تثبیت شوند و روی یک نرخ ثابت بمانند. ارز تک‌نرخی یعنی پیرو عرضه و تقاضا در هر روز و هر لحظه فقط یک نرخ داشته باشیم که البته بالا و پایین بودن نرخ، بحث دیگری است. واحد بودن نرخ، مسئله مهمی است که اگر محقق شود، بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد. کفایت سرمایه یا بی‌مایگی بانک‌ها، یکی دیگر از معضلات مهم بانکی ما است. چطور می‌توان کفایت سرمایه بانک‌ها را بدون استقراض از بانک مرکزی تامین کرد؟ وقتی بانک‌ها گرفتار کمبود نقدینگی می‌شوند، مجبورند از بانک مرکزی قرض کنند، یعنی دولت مجبورشان کرده است تا وام‌های دستوری بدهند، این‌طور به آنها دیکته شده است و آنها هم چون نمی‌توانند از طریق مردم جذب سرمایه داشته باشند، به استقراض روی می‌آورند. اینها همه به‌هم مرتبط هستند، از همین‌رو است که معتقدیم اقتصاد دستوری بدترین نوع اقتصاد است و باید اجازه داد اقتصاد پیرو عرضه و تقاضا، کار خودش را انجام دهد.
چه درباره کالا، چه برای خدمات یا بهره‌های بانکی یا هر چیز دیگر، وقتی قیمت‌گذاری دستوری شد، از واقعی بودن فاصله می‌گیرد، رفتارهایی که دستوری است، به‌طورمعمول درباره افرادی است که به هر حال وصل به مسئولانی هستند که معتقدند باید به رفقای خودشان محبت کنند و این اقتصاد دستوری در واقع به درد افرادی می‌خورد که نیت محبت به دوستانشان را دارند!
