در بسته بانک به روی متقاضیان وام
کمتر از ۲ ماه به پایان سال مانده و بسیاری از متقاضیان وام‌های خرد در مراجعه به بانک‌ها به در بسته می‌خورند.
کمتر از ۲ ماه به پایان سال مانده و بسیاری از متقاضیان وام های خرد در مراجعه به بانک ها به در بسته می خورند. بسیاری از فعالان اقتصادی نیز معتقدند در ماه های پایانی سال بانک ها از پرداخت وام های خرد امتناع می کنند؛ چه رسد به وام های کلان به بخش تولید. این گروه معتقدند خودداری بانک ها از پرداخت تسهیلات در سال های گذشته به ماه های پایانی سال محدود می شد، اما سال ۱۴۰۱ این موضوع اندکی زودتر و در نیمه دوم سال آغاز شد. بانکداران علت این امر را شکاف بین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات می دانند و معتقدند افزایش تورم باعث شده بسیاری از وام های پرداخت شده، وصول نشود؛ زیرا در شرایط تورمی دریافت تسهیلات و استفاده از آن و در ادامه تاخیر در بازپرداخت برای وام گیرنده به صرفه است. در بدبینانه ترین حالت افراد حاضرند جریمه تاخیر و دیرکرد در پرداخت تسهیلات را بپردازند. مشاهدات میدانی خبرنگار صمت نیز حکایت از محدود شدن تسهیلات دهی بانک ها دارد؛ موضوعی که دامنه آن حتی به بنگاه های اقتصادی هم کشیده شده است. البته این اتفاق با کمبود منابع و کاهش نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها چندان عجیب به نظر نمی رسد. صمت در این گزارش نظر کارشناسان بانکی را درباره دلایل کاهش تسهیلات دهی بانک ها جویا شده است.
پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان وام بدون ضامن
طبق اعلام وزارت اقتصاد، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از اواخر دی سال ۱۴۰۰ بانک های دولتی را موظف کرد در پرداخت تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان صرفا اعتبارسنجی را ملاک پرداخت قرار دهند و از روش سنتی درخواست ضامن دست بکشند. به گزارش ایرنا، در واقع نظام پرداخت تسهیلات براساس ضامن، سال هاست در بسیاری از کشورها منسوخ شده و آنچه مبنای اعطای وام خرد قرار می گیرد اعتبار فرد در شبکه بانکی است. این اعتبارسنجی براساس سابقه اعتباری فرد در نحوه بازپرداخت تسهیلات، میزان مانده تسهیلات، میزان درآمد ماهانه و مواردی از این دست محاسبه می شود. باوجود اینکه بانک مرکزی بخشنامه مرتبط را در ۱۲ تیر سال گذشته به شبکه بانکی ابلاغ کرد، بانک های دولتی از ابتدای بهمن سال ۱۴۰۰ اعطای تسهیلات بدون ضامن و براساس اعتبارسنجی را در دستور کار قراردادند. در همین راستا از ابتدای بهمن سال گذشته تا پایان تیر امسال ۱۵ هزار و ۹۳۱ میلیارد و ۶۳۲ میلیون تومان تسهیلات در قالب ۴۷۵ هزار و ۴۴۸ فقره توسط بانک های دولتی پرداخت شده است. بیشترین تسهیلات بدون ضامن توسط بانک سپه با ۵ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان در ۱۹۵ هزار و ۹۷۷ فقره پرداخت شده است. در واقع ۳۳ . ۷ درصد کل تسهیلات بدون ضامن توسط بانک سپه پرداخت شده است. بعد از آن بانک تجارت با ۱۶ . ۶ درصد، بانک قرض الحسنه مهر ایران با ۱۴ . ۳ درصد و بانک ملی با ۱۳ . ۷ درصد رتبه های بعدی را از نظر بیشترین میزان پرداخت وام بدون ضامن دارا هستند. علت سهم پایین تسهیلات خرد ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن در بانک صنعت و معدن، توسعه تعاون و کشاورزی، تخصصی بودن این بانک ها و سهم اندک وام های خرد از کل تسهیلات اعطایی است. باتوجه به ساختار تامین مالی و شکل گیری ساختار تسهیلات دهی با یک یا دو ضامن، جایگزینی آن با نظام اعطای تسهیلات براساس اعتبارسنجی فرآیندی زمان بر خواهد بود و در یک دوره زمانی می تواند به تدریج سهم اعطای تسهیلات براساس اعتبارسنجی را از کل تسهیلات اعطایی افزایش دهد. این حرکت بدون الزام قانون و به صورت داوطلبانه ازسوی وزارت اقتصاد آغاز شد و امید است این روند به تدریج به وضعیتی غالب برای انواع تسهیلات بانکی تبدیل شود.
کمبود نقدینگی عامل رد تقاضای متقاضیان وام
آیت تجلی، کارشناس مسائل بانکی درباره علت کاهش پرداخت وام های بانکی حتی در بخش خرد به صمت گفت: با بررسی داده های بانک مرکزی درمی یابیم تسهیلات دهی بانک ها در ۸ ماه امسال یعنی قبل از آذر نسبت به ۸ ماه سال گذشته، ۵۹ درصد افزایش یافته است. بنابراین به طور خلاصه می توان گفت وضعیت تسهیلات دهی بانک ها تا قبل از آذر، بد نبوده، اما به دلیل کمبود نقدینگی بانک ها در پرداخت تسهیلات با مشکل مواجهند. وی درباره توقف پرداخت تسهیلات بانکی در ماه های پایانی سال، براساس ابلاغیه وزارت اقتصاد اظهار کرد: در وزارت اقتصاد دستورالعمل و ابلاغیه ای مبنی بر محدودیت پرداخت تسهیلات بانکی، غیر از مراعات ضوابطی که بانک مرکزی بر آنها نظارت کند وجود نداشته است؛ بنابراین دستور این نهاد مبنی بر پرداخت نشدن تسهیلات کذب محض است.
ناهماهنگی نرخ بهره و تورم
این کارشناس مسائل بانکی در ادامه اظهار کرد: پرداخت وام برای بانک ها زیان محض است. در حالی که سود تسهیلات بانکی حداکثر ۱۸ درصد است، نرخ تورم ۴۴ درصد اعلام شده است؛ بنابراین دریافت وام برای مشتریان به صرفه و برای بانک زیان آور است. به گفته وی، بانک ها هم اکنون با گرفتاری انباشت بدهی های غیرجاری مواجهند و شکاف بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم موجب شده برای مشتریان به صرفه باشد که وام بگیرند و آن را پس ندهند؛ بنابراین منابعی باقی نمی ماند که بانک ها بتوانند وام بدهند.
ابلاغیه وزارت اقتصاد
تجلی در پاسخ به این پرسش چرا بانک ها پرداخت وام ضروری ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن را اجرایی نکردند، توضیح داد: در راستای ممانعت از رشد نقدینگی و حرکت در مسیر مهار تورم به بانک ها اعلام شده در پرداخت وام با وسواس اقدام شود، اما دلیل اصلی کاهش پرداخت وام های تکلیفی در بانک ها کمبود نقدینگی در سیستم بانکی کشور است.
بانک بنگاه اقتصادی است
این کارشناس مسائل بانکی با تاکید بر اینکه بانک ها بنگاه تجاری هستند، نه صرفا بنگاه وام دهی خاطرنشان کرد: بانک ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی، همیشه به دنبال سودآوری هستند تا بتوانند علاوه بر تامین سود سپرده ها به مشتریان، رضایت سهامداران خود را نیز جلب کنند، اما برخی دستورات تکلیفی آنها را بعضا با مشکل تامین منابع مواجه و در پوشش نیاز وام های گسترده تا حدودی ناتوان می کند. وی در پاسخ به این پرسش که اگر بانک ها با کمبود نقدینگی روبه رو هستند، چطور بنگاهداری می کنند گفت: همان طور که پیش تر ذکر شد، همراهی نکردن بانک ها در پرداخت وام های خرد به دلیل آن است که خود بانک ها می توانند همین منابع را در جاهایی سرمایه گذاری کنند که سود قابل توجهی را نصیب آنها می کند، اما در هر صورت همان طور که ترازنامه اغلب بانک ها نشان می دهد، بانک ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی کوتاهی نکرده اند.
دستور پر از خطا
تجلی ضمن انتقاد از دستورالعمل پرداخت وام بدون ضامن اظهار کرد: هرچند اقتصاد باید طوری باشد که پرداخت وام از هر حیث مشکلی برای بانک ها ایجاد نکند، اما در شرایط کنونی که رشد نرخ تورم و نقدینگی بالاست، پرداخت وام های گسترده موجب خواهد شد نقدینگی حجیم تر شود و پایه پولی افزایش یابد.
این کارشناس بانکی در ادامه تصریح کرد: بانک ها در پرداخت وام ظرفیتی دارند و اینکه قرار باشد بانک ها با هر کسی که نیازمند پول است همراهی کنند، منطقی نیست، زیرا سیستم بانکی باید ضمن در نظر گرفتن جوانب لازم، به تبعات اقتصادی پرداخت وام نیز توجه کند. پرداخت بی حساب و کتاب وام های خرد و کلان توسط بانک ها از ابتدا رویکردی اشتباه بوده و هست، زیرا این موضوع نه تنها تقاضای مردم برای دریافت وام را افزایش می دهد، بلکه باعث ایجاد مشکل برای سیستم بانکی و در نهایت رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی و تورم در کشور خواهد شد.
وزارت اقتصاد هیچ بانکی را از پرداخت وام منع نکرد
علی اکبری زاده، کارشناس مسائل بانکی درباره دستور وزارت اقتصاد مبنی بر کاهش تسهیلات دهی شبکه بانکی به صمت گفت: وزارت اقتصاد صراحتا هیچ بانکی را از پرداخت وام منع نکرده، اما از بانک ها خواسته شده که در روند پرداخت وام به مسئله خلق پول توجه ویژه داشته باشند؛ بنابراین از آنجایی که بانک ها نقدینگی کافی در اختیار ندارند برای جلوگیری از خلق پول برای پرداخت وام سختگیری یا عملا از پرداخت تسهیلات امتناع می کنند.
فرار منابع از بانک
وی عامل اصلی افزایش رشد نقدینگی کشور را پرداخت وام های مختلف توسط شبکه بانکی دانست و افزود: وام های تکلیفی که معمولا بی حساب و کتاب از بانک خارج و در جایی به کار گرفته می شوند که ارزش افزوده ایجاد نمی کنند، به اقتصاد کشور ضربه می زنند. در نتیجه بانک ها نیز از ترس عدم بازپرداخت وام های بدون ضامن، راغب به پرداخت آن نیستند.
طرح توجیهی برای تولید
وی خاطرنشان کرد: پرداخت هر نوع وامی باید طبق اصول، قواعد و چارچوب خاص صورت گیرد و به درستی مشخص شود که این وام ها در چه حوزه ای به کار گرفته خواهد شد.
حتی برای پرداخت وام به تولید هم باید طرح توجیهی وجود داشته باشد؛ چه بسا واحدهای تولیدی که به دلیل عملکرد غیراقتصادی توان بازپرداخت وام را ندارند.
اعتبارسنجی پرابهام
این کارشناس امور بانکی با اشاره به اهمیت اعتبارسنجی در پرداخت وام گفت: در حالی که روش های مختلفی برای اعتبارسنجی متقاضیان وام وجود دارد، بانک مرکزی باید مشخص کند که آیا در این زمینه باید وحدت رویه ای وجود داشته باشد یا اینکه هر بانکی مکانیسم خاص خودش را دارد. همچنین جزئیات این موضوع دارای ابهام است و نمی توان درباره آن با قطعیت حرف زد. اکبری زاده با تاکید بر اینکه تغییر شیوه وام دهی از سنتی به سمت اعتبار سنجی با موانعی روبه رو است، گفت: هر چند شیوه اعتبارسنجی در دنیا امری مرسوم و متداول است، اما در کشور ما به دلایل مختلف این شیوه اجرا نشده و در مقابل عملی شدن آن به نوعی مقاومت هایی وجود داشته، این در حالی است که به اعتقاد بنده مشکل اصلی نحوه اعتبارسنجی افراد در نظام بانکی برای اعطای وام نیست، بلکه مشکل این است که بانک ها برای اینکه به متقاضیان وام بدهند، فرآیند های اخذ تسهیلات را طی این سال ها با بروکراسی خسته کننده ای همراه کرده اند تا میزان وام دهی خود را کاهش دهند.
تقاضا بیشتر از عرضه
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر تقاضای زیادی برای اخذ وام وجود دارد، گفت: از آنجایی که بانک ها بنگاه اقتصادی هستند، طبیعی است که به تقاضای روزافزون وام پاسخ ندهند. در حال حاضر عرضه و تقاضای تسهیلات به هیچ عنوان تعادل ندارد و مردم تقاضای زیادی برای گرفتن وام دارند، در حالی که منابع بانک ها برای تسهیلات دهی بسیار کم است؛ بنابراین بانک ها ناچارند گزینشی عمل کنند و به مشتری «اعتباری» و خوش حساب وام دهند تا خیال شان از بابت بازپرداخت آسوده باشد.
اوضاع بحرانی ترازنامه
این کارشناس امور بانکی در پاسخ به این پرسش که چرا در ماه های پایانی سال بانک ها پرداخت تسهیلات خرد را متوقف می کنند، گفت: وقتی منابع مالی در اختیار کم است، طبیعتا بانک ها دنبال این هستند که سطح تسهیلات دهی خود را مدیریت و در این زمینه سختگیری کنند. در حال حاضر نیز افرادی وجود دارند که از میزان اعتبار بالایی برخوردارند، اما بانک ها از زیر دادن تسهیلات به آنها شانه خالی می کنند که یکی از مهم ترین دلایل این وضعیت اوضاع بغرنج بانک ها از نظر تراز مالی است.
بار سنگین تسهیلات تکلیفی
اکبری زاده در ادامه خاطرنشان کرد: در سال های گذشته دولت با تسهیلات تکلیفی که بر گردن بانک ها گذاشته موجبات صرف دستوری منابع بانک ها را فراهم آورده تا از این طریق آنها نتوانند سرمایه گذاری های مناسبی انجام دهند تا از سود و منابع حاصل از آن بتوانند به مردم وام پرداخت کنند. این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین با اشاره به اینکه بسیاری از مردم گرفتن وام را نوعی رانت می دانند، تصریح کرد: باتوجه به اینکه همواره گپ بسیار زیادی بین نرخ تورم واقعی در اقتصاد با نرخ بهره بانکی وجود دارد، زمانی که یک فرد وام بانکی با سود ۲۰ درصد را نیز دریافت کند باتوجه به تورم حداقل ۴۰ درصدی در همان ابتدا با سود ۲۰ درصدی روبه رو می شود؛ بنابراین افراد تقاضای بسیار زیادی برای دریافت وام دارند، چراکه آن را یک فرصت برای خود می دانند که می تواند طی چند سال از لحاظ مالی سود خوبی به آنها برساند. طبیعی است در چنین وضعیتی تقاضا برای اخذ وام بسیار زیاد شده است.
سخن پایانی
در روزهای آخر سال تقاضا برای نقدینگی زیاد شده، اما بانک ها از پاسخ به این تقاضا ها شانه خالی می کنند و همین موضوع بر صف متقاضیان وام در بانک ها افزوده است. رشد تقاضایی که در پی کم ارزش شدن پول ملی و نیاز مردم برای تامین ضروریات حادث شده، اما خیلی ها در رجوع به شعب بانکی به دلیل عدم همراهی بانک ها با ناامیدی برمی گردند. با هدف ممانعت از رشد نقدینگی و حرکت در مسیر مهار تورم به بانک ها اعلام شده در پرداخت وام با وسواس اقدام کنند، اما کارشناسان بر این باورند که کمبود منابع مالی و همچنین ترس بانک ها از عدم پرداخت تسهیلات باعث شده بانک ها دست رد به سینه متقاضیان وام های خرد بزنند.
