مرجع اعلام رسمی «نرخ تورم» و «رشد اقتصادی» در مقاطع مختلف مورد بحث بوده است، زیرا آنچه ازسوی دولت اعلام می ‌ شود با آنچه مرکز آمار منتشر می ‌ کند، در تعارض است. آمار صحیح این روزها چندان قابل ‌ دسترس نیست، زیرا به ‌ اذعان بسیاری از فعالان اقتصادی آمارهای ارائه ‌ شده ازسوی دولتی ‌ ها در سال ‌ های گذشته همخوانی چندانی با آنچه در جامعه و بدنه اجتماعی و اقتصادی کشور دیده می ‌ شود، ندارد. حتی کارشناسان نیز بر این باورند که آمارهای اعلامی ازسوی دولت گاه با مباحث نظری و تخصصی اقتصاد هم نمی ‌ خواند و در برخی موارد آن را موردانتقاد شدید قرار داده ‌ اند. در طول یک سال گذشته بخش ‌ های مختلف دولت آمارهای متعددی از عملکرد خود به رسانه ‌ ها ارائه کرده ‌ اند که با اندک بررسی میدانی و علمی می ‌ توان نامتعادلی و همخوان نبودن آنها با واقعیت ‌ های جامعه را درک کرد. این شکاف آماری بیشتر در اعلام نرخ شاخص «تورم» و «رشد اقتصادی» به ‌ عنوان دو شاخص اصلی اقتصاد مشهود است. اقتصاددانان بیم آن دارند که ارائه آمار متناقض سبب انحراف از معیارهای صحیح شود و برنامه ‌ ریزان اقتصادی کشور را با مشکل مواجه کند. صمت در این گزارش تناقض ‌ های میان نرخ رشد اقتصادی اعلامی ازسوی دولتمردان و آنچه آمارها می ‌ گویند را بررسی کرده است.

«رشد اقتصادی» عامل نابودی بیکاری است

حسن ثانی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره تناقض ‌ های آماری از شاخص رشد اقتصادی به صمت گفت: رشد اقتصادی اعلام ‌ شده ازسوی دولت برای سال گذشته حدود ۴ درصد بود، در حالی که کارشناسان معتقدند در صورت صحت این آمار باید نرخ بیکاری در کشور روند نزولی داشته باشد و رونق تولید در واحدهای صنعتی به چشم بخورد. وی افزود: بانک مرکزی و مرکز آمار ایران دو نهادی هستند که در زمینه تهیه و انتشار «حساب ‌ های ملی» فعالیت می ‌ کنند. «رشد اقتصادی»، مهم ‌ ترین شاخصی است که آمار آن ازسوی این دو نهاد منتشر می ‌ شود و برای فعالان اقتصادی، سیاست ‌ گذاران و افکار عمومی دارای اهمیت بسزایی است. وی اعلام کرد: براساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی سالانه کشور در پاییز ۱۴۰۰ که نخستین فصل عملکرد دولت سیزدهم محسوب می ‌ شود، نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ بیش از ۵ برابر شد. داده ‌ های مرکز آمار بیانگر آن است که در پاییز ۱۴۰۰ نرخ رشد اقتصادی کشور به سال پایه سال ۱۳۹۰ به ۴ . ۱ درصد افزایش یافت، در حالی که در پاییز سال ۱۳۹۹ نرخ رشد اقتصادی کشور ۰ . ۷ درصد بود. به این ترتیب رشد اقتصادی کشور در پاییز ۱۴۰۰ نسبت به پاییز سال ۱۳۹۹ ، حدود ۵ برابر شده است.

ثانی با تاکید بر اینکه این نرخ رشد اقتصادی اعلامی ازسوی مرکز آمار ایران با واقعیت جامعه در تضاد است، گفت: نرخ بیکاری رشد داشته و این مسئله ناشی از کندی رشد اقتصاد است که با رقم اعلامی رشد اقتصادی ازسوی دولت در تضاد است؛ به بیان ساده وقتی شاخص رشد اقتصادی صعودی باشد، یعنی تولید در رونق است؛ در نتیجه بیکاری کاهش می ‌ یابد.

یک شاخص و دو عدد

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: به ‌ تازگی مرکز آمار ایران در گزارشی، نرخ رشد اقتصاد ایران در ۵ ماه نخست امسال را ۴ درصد اعلام و در مقابل بانک مرکزی نرخ این شاخص را برای بازه زمانی یاد ‌ شده ۳ درصد گزارش کرد.

وی گفت: اشکال کار اینجاست که هر دو نهاد نرخ رشد اقتصادی را مثبت و بالا اعلام کرده ‌ اند. مهم ‌ ترین دلیل این رشد اقتصادی، به جهشی که در تولید و فروش نفت رخ داد، بازمی ‌ گردد و این جهش تولید و فروش نفت باعث شد افزایش نرخ رشد اقتصادی منطقی به ‌ نظر برسد.

تفاوت در سال پایه

ثانی در پاسخ به این پرسش که چرا این دو رقم با یکدیگر متفاوت هستند و اعلام آمار اقتصادی وظیفه کدام نهاد است، گفت: جدا از هرگونه پیشداوری و مقایسه آمارها با واقعیت جامعه، دلیل تفاوت این دو آمار با یکدیگر در سال پایه ‌ ای که در محاسبات این دو نهاد ملاک قرار گرفته، نهفته است. وی افزود: سال پایه معمولا برای آن در نظر گرفته می ‌ شود که تاثیر افزایش یا کاهش قیمت ‌ ها در محاسبه از بین برود، به همین دلیل، محاسبات را براساس قیمت ‌ های یک سال خاص (سال پایه) در نظر می ‌ گیرند. سال پایه ‌ ای که مرکز آمار ایران برای محاسبات خود در نظر می ‌ گیرد، سال ۱۳۷۶ است و سال پایه ‌ ای که بانک مرکزی در نظر می ‌ گیرد، سال ۱۳۹۰ . وی پیشنهاد کرد: بهتر است برای از بین رفتن این تفاوت، این دو نهاد هر چه زودتر اقدام به یکسان ‌ سازی سال پایه کنند. البته باتوجه به اینکه سال پایه بانک مرکزی به شرایط فعلی اقتصاد ایران نزدیک است، به ‌ نظر می ‌ رسد بهتر باشد مرکز آمار در زمینه یکسان ‌ سازی سال پایه قدمی بردارد.

وظایف مرکز آمار

این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که اعلام آمار مهم وظیفه بانک مرکزی است یا مرکز آمار ایران گفت: طبق قانون مرکز آمار ایران مصوب ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۵۳ یکی از وظایف مرکز آمار ایران تهیه «حساب ‌ های ملی» است که البته این مرکز تا دهه ۱۳۷۰ در انجام مسئولیت خود کوتاهی کرده و حساب ‌ های ملی را تهیه نکرده است. البته باوجود تاکید بر مسئولیت مرکز آمار درباره تهیه حساب ‌ های ملی در قانون مذکور، این وظیفه برای سایر نهادها محدود نشده است.

وی افزود: مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است. همچنین دستگاه ‌ های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلف شده ‌ اند در حدود وظایف قانونی ‌ شان و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای ‌ عالی آمار، آمار تخصصی حوزه ‌ های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این صورت آمار منتشرشده آنها نیز رسمی است؛ بنابراین قوانین به هر دو نهاد اجازه محاسبه و انتشار نرخ «رشد اقتصادی» را داده است.

گزارش ‌ های آماری باید نظام ‌ مند باشد

عباسعلی حقانی ‌ نسب، کارشناس مسائل اقتصادی درباره علت تفاوت آمارهای اقتصادی منتشرشده توسط مرکز آمار ایران و آنچه دولتمردان می ‌ گویند، به صمت گفت: جدیدترین گزارش منتشرشده از تغییرات GDP یا همان تولید ناخالص داخلی به نرخ پایه سال ۱۳۹۰ نشان می ‌ دهد در سال گذشته، رشد اقتصادی با احتساب نفت ۴ . ۳ درصد و بدون احتساب نفت نیز ۳ . ۵ درصد بوده است. وی افزود: در شرایطی که رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ با احتساب نفت و بدون احتساب نفت براساس اعلام مرکز آمار به ترتیب ۴ . ۳ و ۳ . ۵ درصد بوده، گزارش منتشرشده توسط بانک مرکزی نشان می ‌ دهد در این مدت، رشد اقتصادی با احتساب نفت ۴ . ۴ درصد و بدون نفت نیز ۳ . ۹ درصد بوده است.

حقانی ‌ نسب با اشاره به اینکه آمار منتشرشده ازسوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی لزوما همیشه یکسان نیست، توضیح داد: نرخ رشد اقتصادی ۱۴۰۰ اعلامی ازسوی مرکز آمار و بانک مرکزی یکسان نبوده است؛ هرچند خلاف دفعات قبل، اختلاف آماری این بار قابل ‌ توجه نیست و آنچه مهم است، حرکت به ‌ سوی نظام ‌ مند کردن ارائه گزارش ‌ های آماری در اقتصاد کشورمان است.

ابهام در تصمیم ‌ های کلان

وی با تاکید بر اینکه باید آمارهای ارائه ‌ شده ازسوی هر دو مرکز به ‌ سمت همگرایی میل کند، گفت: مسلما تصمیم ‌ گیران و فعالان اقتصادی، وقتی با گزارش آماری متفاوت درباره یک شاخص ‌ مهم اقتصادی همچون تولید ناخالص داخلی مواجه باشند، انجام پیش ‌ بینی و تصمیم ‌ گیری برای آنها دشواری خواهد بود. این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: در یک سالی که از عمر دولت سیزدهم می ‌ گذرد، درباره دیگر شاخص کلان اقتصادی یعنی تورم هم درگیر تناقض ‌ گویی ازسوی دولت و مرکز آمار بوده ‌ ایم. وی ادامه داد: درست در شرایطی که مطابق گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه مرداد ۱۴۰۱ حدود ۴۱ . ۵ درصد بوده و نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد امسال به ۵۲ . ۲ درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه 3 استان کشور یعنی کرمان، اردبیل و آذربایجان غربی از ۶۰ درصد عبور کرده، رئیس ‌ جمهوری گفت در سال اول ریاست ‌ جمهوری او نرخ تورم ۲۰ درصد کاهش یافته است. حقانی ‌ نسب توضیح داد: این گفته عجیب رئیس ‌ جمهوری در شرایطی مطرح شد که مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه منتهی به مرداد ۱۴۰۰ را ۴۵ . ۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد سال گذشته را ۴۳ . ۲ درصد اعلام کرد.

ارائه از یک منبع

وی در زمینه وجود چنین تناقض آماری میان بانک مرکزی و مرکز آمار تصریح کرد: بانک مرکزی باید آماردهی را متوقف کند، چون ارقامش متفاوت از مرکز آمار است. حالا ظاهرا رئیس ‌ جمهوری برای آماردهی مبنای اول را اطلاعات بانک مرکزی در نظر گرفته و آن را درست فرض کرده، اما برای مبنای دوم اطلاعات مرکز آمار را درست فرض کرده است. وی متذکر شد: برای مقایسه دو رقم آماری از یک شاخص کلان نباید از دو منبع مختلف استفاده کرد. هر دو مبنا یا باید بانک مرکزی باشد یا مرکز آمار؛ بنابراین اگر مبنای هر دو رقم مرکز آمار باشد رقم کاهش نرخ تورم اعلامی ازسوی رئیس ‌ جمهوری یعنی ۲۰ درصد درست نیست و کاهش تورم حدود ۲ تا ۳ درصد بوده است. وی در پاسخ به این پرسش که چرا در ارقام اعلامی ازسوی دو نهاد دولتی برای شاخص تورم نقطه به نقطه اختلاف وجود دارد، بیان کرد: طبق قانون، مرکز آمار ایران مأخذ اعلام آمارهای تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و... است. مرکز آمار ایران نیز نظیر بانک مرکزی یک سازمان دولتی است؛ بنابراین همیشه این امکان وجود دارد که برخی شاخص ‌ های اقتصادسنجی در این دو نهاد متفاوت باشد.

سخن پایانی

اقتصاد ایران نوسانات زیادی دارد، به همین دلیل نمی ‌ توان انتظار ثبات و پایداری از آن داشت. شاخص ‌ های «رشد اقتصادی» و «تورم» در اصل برای طراحان و مجریان برنامه ‌ های اقتصادی کاربرد دارند؛ اینکه در چه زمانی و به چه اندازه با افزایش حقوق و دستمزد موافقت کنند یا اینکه برنامه ‌ ای مانند اصلاح ارز ترجیحی را از چه مسیری دنبال کنند. درباره دو شاخص کلان اقتصادی یادشده اعداد ضدونقیضی ازسوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منتشر شده است. کارشناسان بر این باورند که نهادهای تحلیل داده ‌ های اقتصادی با شاخص ‌ های غیرهمسان دست به اندازه ‌ گیری نرخ تورم و رشد اقتصادی زده ‌ اند؛ از همین رو اعداد متفاوتی از یک شاخص به ‌ دست آمده است.