براساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی حداقل حقوق بازنشستگان، ازکارافتادگان و مجموع مستمری بازماندگان سازمان تامین اجتماعی نباید از حداقل مزد کارگری کمتر باشد؛ بر همین اساس با رعایت قوانین مربوط و لحاظ مصوبه شورای‌عالی کار، میزان دریافتی حداقل‌بگیران تامین اجتماعی برای امسال ۵۷ درصد و بازنشستگان سایر سطوح این سازمان ۱۰ درصد افزایش یافت. از آنجایی که این افزایش خلاف توافق سازمان تامین اجتماعی و شورای‌عالی کار مبنی بر افزایش ۳۸ درصدی حقوق سایر سطوح حقوقی بود، اعتراضات گسترده‌ای را ازسوی بازنشستگان سایر سطوح به همراه داشت. دولت در توجیه موضوع اعلام کرد، برای آن دسته از مشمولان که دارای دریافتی بیش از حداقل باشند، در راستای هماهنگ‌سازی پرداخت حقوق تمام صندوق‌های بازنشستگی، افزایش ۱۰ درصدی حقوق اعمال خواهد شد. همچنین برای کمک به معیشت مستمری‌بگیران بالاتر از حداقل، علاوه بر ۱۰ درصد افزایش، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان پرداخت خواهد شد و این یعنی خبری از افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح نیست که این موضوع باعث اعتراض بازنشستگان سایر سطوح شد. بازنشستگان در آخرین اقدام طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از ایشان طلب‌استمداد کردند و در نهایت مرداد ۱۴۰۱ مطالبه‌گری بازنشستگان به ثمر نشست و رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی در خبری اعلام کرد مطابق مصوبه شورای‌عالی کار، قرار است ۳۸ درصد به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار و ۱۶۶ تومان، به حقوق بازنشستگان اضافه شود. صمت در این گزارش درباره کم‌وکیف این افزایش حقوق با کارشناسان به گفت‌وگو پرداخته است.

همین ماه حقوق بازنشستگان افزایش می‌یابد

مصطفی بالار، کارشناس روابط کار و تامین اجتماعی درباره چگونگی افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح گفت: افزایش حقوق و احکام اصلاح‌شده بازنشستگان از شهریور مطابق با مصوبه شورای‌عالی کار و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی اعمال می‌شود.

مشکلی در تامین منابع وجود ندارد

وی در پاسخ به این پرسش که دولت باتوجه به محدودیت منابع چگونه این اعتبار را تامین می‌کند، گفت: امسال با محدودیت بودجه روبه‌رو هستیم؛ بنابراین برای هر تصمیمی که وزرای عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی باید اتخاذ می‌کردند به دقت کارشناسی شد تا در نهایت سقف آنچه در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی آمده اعمال شود که همان مصوبه شورای‌عالی کار و هیات مدیره تامین اجتماعی بوده است. این کارشناس روابط کار و تامین اجتماعی اظهار کرد: احکام اصلاح‌شده از شهریور در پرونده شخصی بازنشستگان تامین اجتماعی اصلاح و حقوق براساس آن از همین ماه پرداخت می‌شود. وی با اشاره به دلایل تاخیر دولت در زمینه تصویب افزایش حقوق بازنشستگان گفت: در زمینه پرداخت حقوق افزایش‌یافته بازنشستگان مشکل کمبود منابع وجود ندارد، اما منابع تامین اجتماعی بیشتر «تعهدی» است و نقد شدن این منابع نیاز به کار و زمان داشت، به همین علت پرداخت‌ها با تاخیر مواجه شد. بر این اساس بازنشستگان سایر سطوح در شهریور، مطابق مصوبه شورای‌عالی کار یعنی افزایش ۳۸ درصد به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار و ۱۶۶ تومان، حقوق دریافت خواهند کرد.

بی‌اعتمادی بازنشستگان به حرف‌های دولت

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است اعتراض بازنشستگان همچنان ادامه‌دار شود، گفت: باتوجه به اصلاح انجام‌شده قطعا بازنشستگان معترض به حق خود رسیده‌اند و دیگر اعتراضی در کار نخواهد بود اما حق دارند همچنان به وعده‌های دولت بی‌اعتماد باشند. این کارشناس روابط کار و تامین اجتماعی ادامه داد: تا ماه گذشته درباره اصلاح مصوبه بحث‌های زیادی در دولت و مجلس وجود داشت. حتی مجلس شورای اسلامی هم حق را به بازنشستگان داد اما دولت یا سکوت کرد یا وعده داد؛ نتیجه اینکه گفتند افزایش حقوق مصوب شورای‌عالی تامین اجتماعی برای بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیر سازمان تامین اجتماعی را از شهریور اعمال می‌کنند.

ابهام در نحوه اجرا

بالار با اشاره به وعده‌های غیرعملی دولت تصریح کرد: تا امروز همه مسئولان حرف‌های کلی زده‌اند؛ مثلا اینکه قرار است حقوق بازنشستگان مطابق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی اصلاح شود. این موضوع تا هفته گذشته هنوز در حد حرف بود و تا احکام بازنشستگی جدید صادر نشود معلوم نخواهد شد نحوه اصلاح چگونه خواهد بود. این کارشناس روابط کار و تامین اجتماعی اظهار کرد: برابر قانون تامین اجتماعی مستمری سالانه بازنشستگان براساس احکامی که در شروع سال صادر می‌شود، پرداخت خواهد شد و مبنای صدور این احکام نیز مصوبه دولت است که نحوه افزایش حقوق بازنشستگان را مشخص می‌کند؛ بنابراین باید درباره مابه‌التفاوت افزایش حقوق اعمال‌نشده در نیمه نخست سال هم شفاف‌سازی شود.

دولت فراتر از اختیارت قانونی عمل کرد

وی افزود: برای سال ۱۴۰۱ دولت مرتکب خطا شد و فراتر از اختیارت قانونی‌اش عمل کرد که نتیجه آن اعتراض بازنشستگان بود و منجر به مداخله هیات تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی در جهت ابطال مصوبه دولت شد. در نهایت این کش‌وقوس، دولت رقم ۳۸ درصد را برای افزایش حقوق این جماعت حدود یک‌ونیم میلیون نفری پیش‌بینی کرده است.

وی درباره بدهی‌های انباشته سازمان تامین اجتماعی به بازنشستگان تشریح کرد: در بودجه سال جاری، بازپرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی پیش‌بینی شده و انتظار می‌رود این سازمان به‌زودی این مبلغ را با بازنشستگان تسویه کند.

بالار درباره اینکه آیا این افزایش ۳۸ درصدی حقوق عطف به ماه‌های گذشته نیز می‌شود، توضیح داد: دولت پیش از این، بخشی از مصوبه شورای‌عالی کار و پیشنهاد هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در زمینه سایر سطوح را نپذیرفته بود و افزایش ۱۰ درصدی به‌علاوه ۶۵۰ هزار تومان برای سطوح زیر ۱۰ میلیون و افزایش ۱۰ درصدی برای سطوح بالای ۱۰ میلیون تومان را تصویب و ابلاغ کرده بود که در خرداد، احکام جدید مستمری بازنشستگان بر این مبنا صادر شد؛ بنابراین انتظار می‌رود افزایش ۳۸ درصدی حقوق تنها برای شهریور به بعد باشد.

وی افزود: حقوق شهریور بازنشستگان، برمبنای احکام جدید پرداخت خواهد شد. نحوه و زمان پرداخت مابه‌التفاوت ماه‌های قبل نیز پس از بررسی کارشناسی و مشورت با کانون‌های بازنشستگان، تعیین‌تکلیف می‌شود.

وضعیت پرداخت برای ۵ ماه اول سال روشن نیست

کامبیز لعل، کارشناس تامین اجتماعی درباره افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح گفت: این افزایش حقوق برای شهریور قطعی است. وی در زمینه اعمال مصوبه افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان برای ۵ ماه گذشته گفت: در حال ‌حاضر مشخص نیست این افزایش شامل ماه‌های قبل خواهد شد یا خیر؟ از همین رو باید منتظر تفسیر و ابلاغ دستورالعمل جدید در این زمینه بود. لعل افزود: هنوز مشخص نیست معوقاتی در ارتباط با مابه‌التفاوت افزایش حقوق ماه‌های قبل وجود خواهد داشت یا خیر، اما اگر هم وجود داشته باشد، به‌نظر نمی‌رسد سازمان توان پرداخت همه معوقات خود به بازنشستگان را به‌صورت همزمان داشته باشد؛ بنابراین حتما باید برای آن زمان‌بندی داشته باشد. وی در پاسخ به این پرسش که باتوجه به رقم افزایش حقوق امسال چه میزان افزایش حقوق را برای سال آینده پیش‌بینی می‌کنید، گفت: افزایش حقوق سال آینده وابسته به نرخ تورم و افزایش حقوق کارگران است. اگر کماکان شاهد تورم بالا باشیم و حقوق کارگران هم با همان نسبت افزایش یابد، می‌توانیم شاهد افزایش حقوق بازنشسته‌ها نیز به همان نسبت، در سال آینده باشیم.

سرپیچی دولت از پرداخت حق‌بیمه

این کارشناس تامین اجتماعی با اشاره به اینکه منابع مالی سازمان، از محل حق بیمه دریافتی از کارگران تامین می‌شود، بیان کرد: منبع مالی افزایش حقوق بازنشستگان از محل منابع داخلی سازمان خواهد بود و دولت نقشی در این زمینه ندارد. در این باره باید گفت دولت حتی تعهدات خودش در زمینه حق بیمه را هم پرداخت نمی‌کند. وی درباره نقش مطالبه‌گری بازنشستگان در افزایش حقوق‌شان اظهار کرد: واقعیت این است که این سطح از افزایش حقوق، ناشی از مطالبه‌گری بازنشستگان بوده است. شخصا به‌عنوان یک ناظر بیرونی به بازنشستگان و همت و همبستگی آنها تبریک می‌گویم. انتظار می‌رود بازنشستگان از این ظرفیت عظیم برای پیگیری حقوق قانونی خود استفاده کنند و تحت تاثیر کنش‌های سیاسی قرار نگیرند. همچنین انتظار می‌رود تشکل‌های بازنشستگی با حساسیت بیشتری قوانین و مقرراتی که منابع و مصارف سازمان را در بلندمدت تحت تاثیرات منفی قرار می‌دهد و منافع بازنشستگان را تهدید می‌کند، دنبال کنند.

لزوم متناسب‌سازی حقوق با قیمت‌های جهانی

لعل افزود: واقعیت این است که سازمان تامین اجتماعی از محل حق بیمه‌های بازنشستگان سامان گرفته و آنها حق دارند مطالبات‌شان را از راه‌های قانونی پیگیری کنند. بازنشستگان بازوی اجتماعی بسیار پرقدرتی هستند که می‌توانند جلوی انحرافات در نظام بیمه‌های اجتماعی را بگیرند. وی با بیان اینکه رقم معوقات سازمان تامین اجتماعی زیاد است، گفت: امیدوارم نگاه دولت به حقوق کارگران، مانند نگاه دولت به نرخ حامل‌های انرژی باشد و تطبیق حقوق کارگران با قیمت‌های جهانی مد نظر باشد. اگر دولت انتظار دارد کالا و خدماتی که به مردم ارائه می‌دهد بر مبنای قیمت‌های جهانی قیمت‌گذاری شود، کارگران هم حق دارند متناسب با قیمت‌های جهانی دستمزد دریافت کنند.

سخن پایانی

به‌عقیده کارشناسان در افزایش دستمزد باید همه جامعه حقوق‌بگیر تحت پوشش قرار گیرند، زیرا گرانی‌ها و تورم بالای ۴۰ درصد مشمول همه افراد بازنشسته می‌شود. براساس گفته‌های این عده وقتی به‌جای اجرای مصوبه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر افزایش ۳۸ درصدی حقوق سایر سطوح مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی فقط ۱۰ درصد این افزایش حقوق اعمال می‌شود، فقط نارضایتی عمومی ایجاد خواهد شد؛ بنابراین بهتر است دولت برای افزایش دستمزد هر سال نیم‌نگاهی هم به نرخ رشد تورم داشته باشد تا مجبور به تعیین نرخ دستمزد طی چند بار در سال نشود.