مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه‌ای فوق‌العاده که به ریاست آملی لاریجانی با حضور رؤسای سه قوه، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون بانک مرکزی و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و دبیر و اعضای مجمع برگزار شد، به بحث و بررسی پیرامون سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور پرداخت. طبق گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای مجمع با بررسی پیشنهاد کمیسیون مشترک تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، در موضوع «ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و کاهش نرخ تورم به میزان ۷ درصد در هر سال از برنامه هفتم توسعه و تک‌رقمی کردن آن تا پایان برنامه» به جمع‌بندی رسیدند. اعضای مجمع همچنین مقرر کردند کنترل و مدیریت نقدینگی و ایجاد تناسب در نرخ رشد نقدینگی و رشد ناخالص داخلی در دستور کار قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که در هر سال حداقل ۲۰ درصد از نرخ رشد نقدینگی کاسته شود. صمت در گفت‌وگو با کارشناسان چگونگی نیل به این اهداف را بررسی کرده است.

دو چالش عمده اقتصادی چند دهه اخیر

محمدطاهر رحیمی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره برنامه اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر کاهش ۲۰ درصدی نرخ رشد نقدینگی در هر سال از برنامه هفتم توسعه به صمت گفت: برای کنترل رشد نقدینگی ابتدا باید تورم کنونی در جامعه مهار شود که این امر امکان‌پذیر نیست؛ مگر با کاهش هزینه‌های تولید و جلوگیری از گرانی روزافزون قیمت‌ها که مبنای درستی ندارد و بیشتر به‌واسطه وجود سرمایه‌های سرگردان شکل گرفته است.

وی افزود: یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر، افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم است. افزایش افسارگسیخته نقدینگی و تورم و به‌دنبال آن، کاهش معنادار ارزش ریال و افت قدرت خرید مردم، از مسائل مهم اقتصادی و معیشتی کنونی جامعه است که باعث شده مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع ورود کند.

این کارشناس اقتصاد بااشاره به اینکه یکی از عوامل مهم ایجاد تورم، کسری بودجه دولت است، خاطرنشان کرد: برای تحقق هدف کاهش نقدینگی ۲۰ درصدی در هر سال از برنامه هفتم توسعه، بودجه‌ریزی دولت باید برنامه‌ریزی شده و منطقی باشد.

رحیمی مسائل اقتصادی با بیان اینکه با کنترل کسری بودجه می‌توان تورم را مهار کرد، گفت: نقدینگی جمع شده توسط بانک‌ها، باید صرف پروژه‌های عمرانی دولت با هدف ایجاد اشتغال در جامعه شود.

کوچک‌سازی دولت، راهی برای کنترل نقدینگی

وی تاکید کرد: افزایش نرخ سود در شرایط کنونی اقتصاد که میزان نقدینگی بالاست، ضروری است و به کوچک‌سازی دولت و تقویت اختیارات بانک مرکزی کمک می‌کند.

این کارشناس اقتصاد با تاکید بر ضرورت صرفه‌جویی در مصارف کشور، هدایت نقدینگی به سمت تولید را راهگشا دانست و گفت: به‌اعتقاد من، کوچک شدن دولت و صرفه‌جویی در هزینه‌های شرکت‌های دولتی که نزدیک ۱۴۸۰ میلیارد تومان ردیف بودجه دارند، از یک سو و افزایش بهره‌وری شرکت‌ها و سازمان‌ها از سوی دیگر، می‌تواند کشور را از وضعیت بی‌ثباتی اقتصادی نجات دهد. رحیمی با بیان اینکه همه موارد ذکرشده مستلزم استقرار نظام مدیریتی پویا، توانمند و شایسته‌محور است، اظهار کرد: در سایه کوچک‌سازی دولت و شایسته‌محوری در تمامی بنگاه‌های دولتی و خصوصی، کاهش ۲۰ درصدی نقدینگی در کشور امری شدنی است.

تقویت پول ملی و تحقق کاهش ۷ درصدی تورم

رحیمی بر این باور است که کنترل تورم در اقتصاد ایران امری شدنی، اما نیازمند تصمیم‌گیری سخت و به‌موقع است که خوشبختانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گام نخست را برای تحقق این مهم برداشته و سرانجام برای کنترل نقدینگی و تورم برنامه داده و بازه زمانی مشخص کرده است.

وی در ادامه توضیح داد: کوچک شدن دولت کاهش کسری بودجه را به همراه خواهد داشت؛ بنابراین در صورتی که سیاست‌های حمایتی دولت در جهت افزایش صادرات و تولید اجرا شود، این چرخه به افزایش رشد اقتصاد و در نهایت تقویت ارزش پول ملی می‌انجامد. همین امر به‌تنهایی عامل مهار بخش چشمگیری از تورم در اقتصاد خواهد بود و کاهش ۷ درصدی تورم را برای هر سال ممکن می‌سازد.

این کارشناس اقتصاد درباره نیل به اهداف مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: شاخص‌های اقتصادی همه به‌هم پیوسته‌اند. اگر تورم و نقدینگی کنترل نشود، نرخ ارز و کالاها کنترل نمی‌شود. اینها باید در قالب یک بسته دیده شوند تا بتوان برای آنها برنامه‌ریزی صحیح انجام داد. وی افزود: موضوع این است که بخشی از مسائل ما اقتصادی هستند و باید آنها را با رویکرد اقتصادی بیینیم اما برخی دیگر از مسائل سیاسی و ناشی از التهاباتی هستند که منجر به انتظارات تورمی می‌شوند؛ به‌طور مثال در مدت کوتاهی بعد از برگزاری انتخابات امریکا، نرخ ارز و بازارهای مالی شاهد افت بوده‌اند، در حالی که سایر مسائل از جمله تحریم و کرونا هنوز پابرجا بود.

لزوم همسویی سیاست و اقتصاد

رحیمی افزود: مسائل سیاسی تاثیر زیادی بر حوزه اقتصاد دارند، به همین خاطر، مسئولان سیاسی باید برای تصمیمات خود با مسئولان اقتصادی هماهنگ شوند؛ کما اینکه موضوعات اقتصادی نیز در مسائل سیاسی تاثیرگذارند و ضروری است این تاثیرات مورد ارزیابی قرار گیرند.

این کارشناس مسائل اقتصادی توضیح داد: در حال حاضر مشکل کشور این است که به‌ازای تولید نقدینگی که توسط بانک‌ها یا به‌دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی انجام می‌شود، سرمایه‌گذاری و تولید شکل نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه نقدینگی به خودی خود چیزی بدی نیست، تصریح کرد: در ایران وقتی اسم نقدینگی می‌آید فقط تصور تورم در ذهن ایجاد می‌شود، در حالی که این‌گونه نیست؛ نقدینگی می‌تواند باعث چرخش چرخ اقتصاد و رونق تولید شود؛ به‌شرطی که به اندازه رشد نقدینگی، رشد تولید وجود داشته باشد؛ یعنی به‌ازای ریالی که تولید می‌شود کالا در دسترس باشد. وی کمبود تولید را یکی از دلایل رشد تورم دانست و افزود: باز هم باید به اصل موضوع که همان تولید است، رجوع کرد زیرا تنها نقدینگی می‌تواند تولید را رونق دهد و از طرف دیگر، دارایی‌های دولت هم باید به سمت مولد شدن حرکت کند.

خروج دولت از رکود

رحیمی خاطرنشان کرد: بیشتر دارایی‌های دولت راکد و طرح‌های نیمه‌تمام آن استهلاک‌پذیر است؛ بنابراین دولت باید در راستای تحقق اهداف مجمع تشخیص مصلحت نظام، خود را از وضعیت رکودی خارج کند تا هم منابع در دسترسش در جهت بودجه عمومی و عمرانی مدیریت شود و هم از تورم جلوگیری کند. این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: زمانی اهداف مجمع تشخیص مصلحت نظام محقق می‌شود که در عین حفظ کنترل موجود بر کمیت‌های پولی، ملاحظاتی نیز روی بودجه لحاظ شود تا کسری بودجه کاهش یابد؛ آن گاه ابتدا تورم کاهش می‌یابد و به نقطه موردنظر نزدیک می‌شود، سپس نقدینگی به سمت تولید میل می‌کند.

رابطه نزدیک نقدینگی و تورم

کامران ندری، کارشناس اقتصاد درباره چگونگی تحقق اهداف مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه کاهش ۲۰ درصدی نقدینگی در هر سال برنامه هفتم توسعه به صمت گفت: با ارزش‌گذاری پول ملی در مقابل کالا و خدمات در اقتصاد مشخص می‌شود با گذشت زمان با هر واحد پول ملی، کالا و خدمات کمتری را می‌توان دریافت کرد.

وی افزود: این مسئله که به‌اصطلاح به آن تورم گفته می‌شود، مقوله جدی و مهمی است که داده‌های اقتصادی بر رابطه بلندمدت آن با رشد نقدینگی تاکید می‌کند؛ یعنی متوسط نرخ تورم تقریبا با متوسط نرخ نقدینگی برابر است.

ندری با اشاره به اینکه کنترل رشد نقدینگی مسئله اصلی در اقتصاد کشور ما است، افزود: دولت برای کاهش رشد نقدینگی آن هم با رقمی حدود ۲۰ درصد در سال باید به نظام بانکداری توجه ویژه داشته باشد تا بر این مبنا نهادی به‌نام بانک مرکزی مسئولیت کنترل نرخ تورم را برعهده داشته باشد و بستر لازم برای کنترل قیمت‌ها ازسوی این نهاد ایجاد شود.

جلوگیری از خلق پول

وی افزود: دولت سراغ بانک مرکزی و نظام بانکی می‌رود تا از طریق خلق پول و اعتبار به وعده‌های خود جامه عمل بپوشاند، در حالی که اگر موانع واقعی تحقق این وعده‌ها از بین نرفته باشد، خلق پول و اعتبار فقط منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود.

این کارشناس اقتصاد ادامه داد: راهکار اصلی برای کنترل تورم و کاهش ارزش پول ملی در بلندمدت کنترل رشد نقدینگی است. در این زمینه باید یک نهاد حرفه‌ای و تخصصی و مستقل از حوزه مالی دولت وجود داشته باشد که وقتی دولت می‌خواهد برنامه‌هایش را از طریق خلق پول و اعتبار اجرایی کند، در مقابل دولت ایستادگی کند و «نه» بگوید. تنها در این صورت است که خلق پول متوقف می‌شود و می‌توان چشم‌اندازی مثبت برای کاهش نقدینگی متصور شد؛ در غیر این صورت هر سال باید منتظر نقدینگی و تورم افسارگسیخته در کشور باشیم.

جراحی اقتصادی

وی با اشاره به اینکه اهداف اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام به این معنا است که چالش‌ها را باید اولویت‌بندی کرد، گفت: این اهداف مبتنی بر آن است که دولت دست به جراحی‌های اقتصادی بزند. آنچه اکنون عیان است اینکه دولت برنامه ندارد و امور را در بلاتکلیفی سپری می‌کند.

ندری گفت: دولت برای تحقق اهداف مجمع تشخیص باید در کوتاه‌مدت کسری بودجه را مهار و انضباط مالی-بودجه‌ای ایجاد کند، همچنین بین تیم اقتصادی دولت هماهنگی ایجاد شود. این موارد در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش سالانه ۷ درصدی نرخ تورم در برنامه هفتم توسعه محقق می‌شود، بیان کرد: در اقتصاد ما تورم همزمان با نرخ ارز رشد می‌کند؛ به‌عبارتی هنگامی که نرخ ارز افزایش می‌یابد، تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده نیز افزایش می‌یابد، در حالی که این دو باید از هم تفکیک شوند.

این کارشناس اقتصاد اظهار کرد: همزمانی این دو موضوع باعث می‌شود برخی تصور کنند علت اصلی تورم، افزایش نرخ ارز است، این در حالی است که افزایش قیمت ارز تنها زمان تخلیه آثار تورمی، نقدینگی روی سطح عمومی قیمت‌ها را تعیین می‌کند.

وی ادامه داد: این موضوع حاکی از آن است که تورم انباشته‌ای وجود دارد و به محض اینکه نرخ ارز افزایش می‌یابد، آن تورم هم تخلیه می‌شود؛ پس اگر تورم در سطح عمومی قیمت‌ها توسط دولت کنترل شود، نرخ تورم هم کاهشی خواهد شد.

ندری خاطرنشان کرد: برای کنترل نرخ تورم باید روی کنترل نقدینگی تمرکز کرد، اما رشد نقدینگی معلول ناترازی بانکی و بودجه‌ای در کشور است؛ بنابراین تا زمانی که مشکل ناترازی در سیستم بانکی حل نشود، امکان کاهش نقدینگی آن هم به‌طور مستمر بعید است.

وی اظهار کرد: دولت در برخی مواقع برای جلوگیری از تورم اقدام به ممنوعیت‌های صادراتی و همچنین قیمت‌گذاری می‌کند، در حالی که این قبیل اقدامات تقریبا هیچ تاثیری بر مهار تورم ندارد و حتی آن کالاهایی که قیمت‌گذاری شده‌اند، متناسب با افزایش قیمت‌ها رشد نرخ را تجربه می‌کنند.

معیشت در گرو تورم

این کارشناس اقتصاد بر این باور است که تا وقتی رشد نقدینگی با یک برنامه‌ریزی مدون کنترل نشود، تورم یعنی آنچه که با سفره معیشت مردم در ارتباط است، مهار نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه برای تحقق اهداف مجمع تشخیص مصلحت وظیفه سیاست‌گذار پولی آن است که تورم را مهار کند، گفت: اگر متناسب با این وظیفه به سیاست‌گذار پولی اختیار داده شود و زیرساخت‌های قانونی در اختیار سیاست‌گذار پولی قرار گیرد تا از طریق این امکانات بتواند ناترازی‌ها را برطرف کند، می‌توان از مهار تورم اطمینان حاصل کرد و در بازه زمانی یادشده منتظر کاهش تورم بود.

این کارشناس اقتصاد بیان کرد: در مجموع برای مهار تورم سه محور وجود دارد که محور اول مدیریت خلق نقدینگی جدید، محور دوم حذف یا کاهش نقدینگی و محور سوم نیز مدیریت و کنترل نقدینگی موجود است. بنابراین با مدیریت شایسته این سه محور توسط دولت کنترل و کاهش تورم دور از انتظار نیست.

ندری ادامه داد: برای رسیدن به نتیجه مد نظر مجمع تشخیص مصلحت باید منظر ماند و اقدامات عملیاتی دولت در این زمینه را رصد کرد، زیرا اقتصاد هرگز از قوانین دستوری پیروی نمی‌کند و اگر دولت به روال سابق به اداره امور بپردازد، نرخ رشد نقدینگی و تورم همچنان صعودی خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه هیچ اتفاقی در اقتصاد دور از انتظار نیست، ادامه داد: در دنیا کشورهایی نظیر ترکیه با برنامه‌ریزی دقیق و التزام عملی به اجرای آن ره صد ساله کاهش تورم را یک‌شبه طی کرده‌اند؛ بنابراین با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای صحیح آن کاهش نرخ رشد نقدینگی و تورم به هر میزانی دور از انتظار نیست.

سخن پایانی

اکنون کشور با نرخ تورم بالای ۴۰ درصد و حجم نقدینگی بیش از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان دست به گریبان است؛ به‌طوری که فشار این ارقام کاملا در سفره معیشت اقشار مختلف قابل احساس است.

این موضوع تا جایی حاد شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام بر آن شد ارقامی را به‌عنوان هدف کاهش تورم و رشد نقدینگی در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی کند. کارشناسان بر این باورند که تا سیاست‌های ساختاری دولت اصلاح نشود اهداف بلندمدت مجمع تشخیص مصلحت نظام محقق نخواهد شد اما با راهکارهایی نظیر جذب نقدینگی توسط بانک و هدایت آن به سمت تولید تورم نیز کم‌کم از جهش خواهد افتاد، زیرا به‌عقیده کارشناسان بین نقدینگی و تورم رابطه علی و معلولی وجود دارد؛ بنابراین اگر دولت به اصلاح ساختاری پایبند باشد و دست به جراحی اقتصادی بزند رقم ۲۰ درصدی کاهش نقدینگی و ۷ واحد نرخ تورم (در هر سال) دور از انتظار نیست.