تعصب بر تحقق خیالی
بودجه ۱۴۰۲ سرانجام با همان تشریفاتی که قرار بود خیلی قبلتر از این طی شود، تقدیم مجلس شد و دولت سیزدهم به دفاع از آن پرداخت؛ دفاعی که موج انتقادات زیادی را بههمراه داشت. یکی از آمارهایی که توسط رئیسجمهوری در مجلس اعلام شد، میزان اشتغالزایی بود.
سید ابراهیم رئیسی با اشاره به اینکه در حال حاضر شرایط نشان دهنده رشد سرمایه گذاری، کاهش تورم و رشد تولید است که نشانه خوبی محسوب می شود و شاهد رشد تولید و ابزار تولید هستیم، ادامه داد: ۵ درصد رشد تولید و بیشتر از ۵ درصد رشد تجهیزات تولید را داریم که زمینه رشد محسوب می شوند. رشد اشتغال و کاهش بیکاری را داریم که نشان می دهد سمت وسوی دولت در جهت تحقق بودجه ۱۴۰۱ ، برنامه های دولت و سیاست های مصوب است. قول اشتغال یک میلیون نفری دولت براساس مستندات مانند کد ملی، کد بیمه و محل اشتغال، محقق شده است. آمار ارائه شده ازسوی رئیس جمهوری کمی تعجب برانگیز است، زیرا بررسی دقیق تر تحولات بازار کار در چند سال اخیر، بیانگر تداوم شرایط نامطلوب اقتصادی و بحران بازار کار است. با بررسی عملکرد بازار کار در کنار تحولات کلان اقتصادی می توان تصویر دقیق تری از وضعیت اشتغال و بیکاری به دست آورد. آمارهای افزایشی جای خود اما آماری از اشتغال از بین رفته نیز دارید؟ صمت در این گزارش به بررسی وضعیت اشتغال در اصناف پرداخت.
بی خبری و خوش خبری!
بازار کار در کشور ما آمار شفاف و دقیقی ندارد که یکی از دلایل آن می تواند فقدان سامانه جامع اطلاعات بازار کار در همه استان های کشور باشد؛ اما نداشتن آمار در همه موارد هم بد نیست، گاهی خوش خبری در بی خبری است. به تازگی آمارهای شیرینی در زمینه اشتغال مطرح شده که با واقعیت جامعه فاصله فراوانی دارد. افزایش اشتغال در حوزه اصناف ارتباط مستقیمی با قدرت خرید مردم دارد.
هنگامی که مردم در وضعیت معیشتی مطلوبی به سر نمی برند، قطعا بودجه آنها کفاف تمامی هزینه ها را نمی دهد و در نتیجه بیشتر واحدهای صنفی ما به تعطیلی فکر می کنند. از سوی دیگر افزایش حقوق ها است که باتوجه به کاهش میزان تقاضا در بازار، نقدینگی چندانی برای صاحبان کسب وکار نمی گذارد؛ در نتیجه به تعدیل نیرو می پردازند. باتوجه به موارد ذکرشده آماری که ازسوی رئیس جمهوری مطرح شده عجیب به نظر می رسد. البته اخیرا سید صولت مرتضوی، وزیر کار نیز اعلام کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون حدود یک میلیون فرصت شغلی و بیمه شده جدید ایجاد شده است.
کاهش اشتغالزایی در اصناف
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران درباره تعطیلی واحدهای صنفی در سال ۱۴۰۱ به صمت گفت: میزان اشتغالزایی در اصناف در سال جاری نسبت به سال های گذشته بسیار کمتر شده است. وضعیت بد بازار، نوسانات نرخ ارز و سرمایه در گردش موجب افزایش قیمت ها در بازار می شود. از سوی دیگر اکنون راه اندازی یک واحد صنفی هزینه سنگینی دارد که هر شخصی از پس آن برنمی آید. موضوعات ذکرشده مسائلی است که موجب کاهش اشتغالزایی در اصناف شده است. البته باید تاکید کنم در حال حاضر روند اشتغالزایی در اصناف نسبت به زمانی که کشور درگیر کرونا بود بهبود یافته است.
وی با اشاره به چالش هایی که در مسیر صدور مجوز برای راه اندازی واحد صنفی ایجاد می شود، افزود: در روند صدور مجوز دو چالش جدی بهداشت و استعلام از دارایی وجود دارد. امیدواریم با پیگیری های صورت گرفته فرآیند صدور مجوز تسهیل شود و استعلام های لازم در زمان کوتاه به دست اتاق اصناف برسد.
در اتاق اصناف هیاتی با نام هیات عالی نظارت وجود دارد که تمام دستور العمل ها را موردبررسی قرار می دهد و سپس به صورت یک مصوبه تایید می کند. قانون تسهیل صدور مجوز کسب وکار در کشور یک قانون کامل و همگانی است، اما در برابر آن، قانون نظام صنفی را داریم که ما معتقدیم هیات مقررات زدایی این قانون را در تعیین مقررات در نظر نگرفته است. هم اکنون در کشور ۳ میلیون واحد صنفی، ۸ هزار اتحادیه و ۴۰۰ اتاق اصناف وجود دارند که به کنترل و نظارت بر عملکرد صنوف می پردازند.
سامانه ایرانیان اصناف
رئیس اتاق اصناف ایران درباره سامانه ایرانیان اصناف اظهار کرد: سامانه ایرانیان اصناف در حالی راه اندازی شد که زیرساخت های آن برای ۴۰۱ اتاق اصناف و ۷ هزار و ۲۷۴ اتحادیه فراهم نشده بود و هنوز هم با مشکلات زیادی مواجه است.در این میان موضوع استعلام برمبنای ماده ۱۶۸ مالیات نیز مطرح شد و به همین دلیل ما مجبور بودیم برای دریافت پاسخ هر استعلام ماه ها صبر کنیم، چون پاسخ استعلام ها بسیار دیر می آمد یا اصلا پاسخی داده نمی شد. در کنار این معطلی ها موضوع قطعی اینترنت و کندی آن هم وجود داشت. همه این عوامل باعث شد در یک سال اخیر اصناف برای دریافت پروانه کسب بین ۳ تا ۶ ماه معطل شوند.
در واقع یکی از دلایل اصلی تاخیر در صدور پروانه های کسب، این سامانه است. پیش از راه اندازی سامانه اتحادیه ها در مدت ۱۰ تا ۱۵ روز جواز کسب متقاضی را صادر می کردند.گفتنی است در راستای رفع مشکل سامانه ایرانیان اصناف، سامانه نوین اصناف که سامانه ای برای تسهیل امور مربوط به قانون نظام صنفی کشور است آغاز به کار خواهد کرد. در بستر این سامانه متقاضیان پروانه کسب می توانند تقاضای خود را به صورت سیستمی ثبت و پس از طی فرآیند لازم و تایید سیستمی، پروانه کسب واحد صنفی خود را دریافت و کسب وکار خود را راه اندازی کنند.
تعطیلی کارگاه های مبلمان
علیرضا عباسی، رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان درباره میزان اشتغالزایی در سال ۱۴۰۱ در صنعت مبلمان به صمت گفت: صنعت مبلمان ۱۰ درصد کل اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است. کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نیز اهمیت خاصی برای این صنعت به دلیل اشتغالزایی خوب و صادرات آن قائل هستند، اما اکنون در کشور ما هیچ توجهی به این صنف نمی شود. متاسفانه نبود نظارت کافی و افزایش تعداد دلالان در تامین مواد اولیه، موجب تعطیلی بسیاری از کارگاه ها شده، این در حالی است که در سال جاری بسیاری از فعالان این حوزه تصمیم به تعطیلی کارگاه خود دارند و عده ای نیز تعطیل شده اند.
وی با اشاره به وجود دلالان در بازار مبلمان اظهار کرد: دستگاه های نظارتی هیچ نظارتی بر عملکرد تامین کنندگان مواد اولیه ندارند و مواد اولیه موردنیاز این صنف دچار افزایش نرخ بی رویه شده، این در حالی است که مواد اولیه مورداستفاده صنف و صنعت مبلمان با افزایش نرخ ارز دچار افزایش می شود، اما با روند کاهشی ارز هیچ تغییری در نرخ آن رخ نمی دهد.
کاهش قدرت خرید
عباسی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم بیان کرد: در حال حاضر بازار مبلمان در شرایط بسیار بدی قرار دارد و بسیاری از مردم قدرت خرید مبلمان را ندارند و شاید تنها بازار فروش این کالا به فروش محصولات چوبی برای تکمیل جهیزیه محدود شده باشد. برای مثال در سال های قبل یک کارمند یا کارگر با ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان می توانست یک دست مبل راحتی بخرد، اما امروز نرخ همین کالا ۴۵ میلیون تومان است؛ بنابراین تقاضا در بازار مبلمان به شدت کاهش یافته است. از سوی دیگر فضای نگهداری یک دست مبل حدود ۳۵ متر است و از سوی دیگر کاهش تقاضا موجب پر شدن ظرفیت انبارها شده است.
افزایش حقوق سودی ندارد
رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان درباره تاثیر افزایش حقوق ها بر تعدیل نیروی کار گفت: در مجموع با افزایش حقوق مخالف هستیم، زیرا این اقدام نه به نفع کارگر است و نه کارفرما. افزایش حقوق باوجود افزایش هزینه ها سودی به حال افراد ندارد و تنها موجب تعدیل نیرو می شود.
اشتغالزایی اخلاقی
مجتبی شادلو، نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران درباره میزان اشتغالزایی در سال جاری در حوزه باغداری به صمت گفت: ترک کسب وکار در حوزه باغداری کمی با سایر مشاغل متفاوت است.
در این بخش مالکان و بهره برداران به دلیل زحمات زیادی که برای باغ ها کشیده می شود تا به مرحله محصول دهی برسد، نمی توانند باغ های خود را رها کنند. از سوی دیگر درختان از لحاظ دینی و قانونی دارای ارزش خاصی هستند؛ در نتیجه باغداران تا حد امکان در مقابل تورم و افزایش هزینه های تولید ایستادگی می کنند. وی در ادامه گفت: در حقیقت اگر باغداران این شغل را رها نمی کنند، به دلیل اهمیت حوزه کشاورزی در همه بخش ها و مسائل اخلاقی است؛ در غیر این صورت دلایل زیادی وجود دارد که این شغل را رها کنند.
جوانان تازه کار حمایت نمی شوند
نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران با اشاره به ناامیدی کشاورزان و باغداران گفت: امیدواریم در سال آینده بقای این دسته از مشاغل به سختی صورت نگیرد. افراد باتجربه در حوزه باغداری حاضرند به هر قیمتی به این فعالیت بپردازند، اما جوانان تازه کار نمی توانند با کسب درآمد اندک بسازند،این در حالی است که نه در زمان تولید و نه در زمان برداشت حمایتی ازسوی دولت انجام نمی شود و این مسئله به نفع اقتصاد ما نیست، چراکه باغدار و کشاورزان را سرخورده می کند و رغبتی برای تولید باقی نمی ماند.
تعطیلی برخی از اصناف در سال ۱۴۰۲
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران درباره میزان اشتغالزایی اصناف در سال ۱۴۰۱ به صمت گفت: خوشبختانه در سال ۱۴۰۱ شاهد تعطیلی واحد صنفی از اعضای خودمان نبوده ایم. البته گله های بسیاری از اعضای صنف شنیده می شود که بخش اعظم آن مربوط به موضوع مالیات است. باتوجه به افزایش قیمت های روزانه و رکود حاکم بر بازار نارضایتی بسیاری در اصناف وجود دارد.
وی پیش بینی خود از فعالیت اعضای صنف در سال ۱۴۰۲ را این گونه بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ باتوجه به تورم های به وجود آمده و نارضایتی ها به ویژه درباره موضوع مالیات ممکن است شاهد تعطیلی برخی اصناف باشیم. اصناف هنگامی که درگیر عدم تناسب بین درآمد و هزینه ها می شوند، به تعطیلی فکر می کنند؛ در نتیجه احتمال می رود در سال ۱۴۰۲ نقل وانتقالات و تعطیلی هایی باتوجه به موارد ذکرشده داشته باشیم.
از بازار شب عید چه خبر؟
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران درباره بازار شب عید گفت: از آنجا که هیچ کمبود کالایی در بازار نداریم، دولت برنامه خاصی برای تنظیم بازار در اسفند و بازار شب عید ندارد. اگر نوسانات ارزی جدیدی در بازار رخ ندهد افزایش نرخ جدیدی تا عید در بازار بنکداری نخواهیم داشت.
سخن پایانی
چند روزی از ارائه آمار جدید دولت سیزدهم می گذرد؛ آماری که از تحقق وعده اشتغال یک میلیون نفری در سال ۱۴۰۱ خبر می دهد.
حال سوال این است که با تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی در دوران شیوع کرونا و تعطیلی واحدهای صنفی دیگر در دوران تورم و گرانی این آمار طلایی رشد اشتغال از کجا آمده است؟ این رشد در اشتغالزایی چگونه حاصل شده است؟ اصلا فرض را بر درستی این آمار می گذاریم؛ آیا این افزایش اشتغال توانسته سیل عظیمی بیکاری ها در پی کرونا و گرانی را جبران کند؟ بهتر نیست اگر وعده ای محقق نشده به جای اظهارنظر غیردقیق به فکر جبران آن باشیم!