دولت سیزدهم از پس بازار دارو برآمد؟
اصلاح نظام یارانه بخش دارو و درمان و اجرای طرح دارویار، مهم‌ترین اتفاقاتی بود که از ابتدای امسال، توسط دولت سیزدهم به‌سرانجام رسید.
داروخانه‌ها یک قدم به حل مشکلات نزدیک شدند
تا پیش از اجرای طرح دارویار، به‌نظر می‌رسید افزایش نرخ چشمگیری در انتظار بازار دارو خواهد بود؛ کارشناسان و بخشی از فعالان صنعت دارو معتقدند افزایش نرخ این کالا در بازار رخ نداده و افرادی که زیر پوشش بیمه هستند، می‌توانند داروها را با نرخ‌های قبلی خریداری کنند، اما سایر افراد نیز عقیده دارند افزایش نرخ دارو رخ داده و این تفاوت نرخ را می‌توان در داروهایی که به‌صورت آزاد خریداری می‌شوند، مشاهده کرد، همچنین از سویی دیگر، یکی از مسائلی که به‌عنوان نگرانی اصلی اجرای طرح دارویار مطرح شده، بحث بدهی‌های معوقه شرکت‌های بیمه‌ای به داروخانه‌ها است. دولت اعلام کرده این معوقات را پرداخته و شرکت‌های بیمه بدهی به داروخانه‌ها ندارند، بنابراین با گذشت ۵ ماه از سال جدید، دولت سیزدهم گام‌هایی جدی را برای مدیریت بازار دارو برداشته و آثار آن قابل‌مشاهده است. صمت به بهانه روز داروساز، ضمن داشتن نیم‌نگاهی به بازار فعلی دارو، به مشکلات داروخانه‌ها پرداخته و در این‌باره با کارشناسان و فعالان صنعت دارو به گفت‌وگو پرداخته است.
کمبود منابع مالی، مشکل جدید داروخانه‌ها
هادی ابوی، رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی داروخانه‌های کشور، به مشکلات داروخانه‌ها در حوزه تامین دارو پرداخت. او نخستین مشکل اصلی داروخانه‌ها را کمبود نقدینگی عنوان کرد و در این‌باره توضیح داد: با اجرایی شدن طرح دارویار، نرخ تمام‌شده داروها افزایش یافته است، هرچند براساس این طرح، نباید مصرف‌کننده پول بیشتری پرداخت کند و مابه‌التفاوت نرخ جدید دارو در طرح دارویار، توسط بیمه‌ها پرداخت می‌شود، اما از سویی دیگر باید داروخانه‌ها داروها را با قیمت‌های جدید خریداری کرده و این افزایش قیمت‌های اخیر سبب شد تا داروخانه‌ها به منابع مالی بیشتری برای تهیه داروها نیاز داشته باشند. وی در ادامه تصریح کرد: با افزایش نرخ داروها، تامین منابع مالی برای داروخانه‌ها تبدیل به یک مشکل شده است، چرا که برای خرید داروها، باید در زمان تحویل دارو، تسویه‌حساب کنند، در ادامه نیز اگر داروها به‌فروش روند، بیمه، مابه‌التفاوت را پرداخت می‌کند، بنابراین این روند تبدیل به یک معضل جدی برای صاحبان داروخانه‌ها شده است. برای حل این مشکل، مناسب به‌نظر می‌رسد تمهیداتی اندیشیده شود تا مدت زمان تسویه داروخانه‌ها با صنایع افزایش یابد. ابوی افزود: به‌عنوان مثال اگر داروخانه‌ها فرصت زمان ۲ ماهه برای بازپرداخت خریدهای خود داشته باشند، در این زمان می‌توانند داروها را فروخته و مابه‌التفاوت داروهایی را که تحت پوشش بیمه‌ای هستند، دریافت کنند، در این صورت، برای تامین نقدینگی‌های خود دچار اشکال نخواهند شد. با اجرای طرح دارویار، نرخ داروها واقعی شد، اما باید در نظر داشت داروخانه‌ها در شرایط نامناسبی برای تامین نقدینگی موردنیاز فعالیت خود قرار گرفتند، از این‌رو دولت باید به چالش‌های مالی داروخانه‌ها نهایت توجه را داشته باشد و راهکارهای موثر و عملیاتی را در این‌باره اتخاذ کند.
توزیع داروها براساس سهمیه
ابوی در ادامه صحبت‌های خود به چالش‌های دیگر داروخانه‌ها اشاره کرد. او سهمیه‌بندی بودن داروها در هنگام توزیع را یکی از مشکلات حوزه دارو و درمان معرفی کرد و در این‌باره توضیح داد: درحال‌حاضر نحوه توزیع دارو در تمامی داروخانه‌ها یکسان نیست. داروها براساس رتبه داروخانه‌ها سهمیه‌بندی شده و به هر داروخانه میزان خاصی دارو تعلق می‌گیرد، به‌عنوان مثال، اگر داروخانه‌ای در دسته‌بندی یک قرار گیرد، از نظر تکمیل بودن و میزان داروها مشکلی نخواهد داشت، اما هرچه داروخانه در دسته‌بندی پایین‌تری قرار داشته باشد، انبار دارویی این داروخانه از محدودیت‌های بیشتری برخوردار است. رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی داروخانه‌های کشور خاطرنشان کرد: روند فعلی توزیع دارو میان داروخانه‌ها، از چندین جهت دارای ایراد است. روند فعلی، برخلاف عدالت در نظام توزیع است. داروخانه‌هایی که در سطح یک قرار می‌گیرند، به‌دلیل دارا بودن منابع دارویی بیشتر، می‌توانند درآمدهای بیشتری نیز از فعالیت‌های خود به‌دست آورند. سایر داروخانه‌ها نیز برحسب قرارگیری در سطوح مختلف، میزان درآمدهای متغیری دارند. بنابراین به‌علت بهبود توزیع ثروت در فعالیت‌های داروخانه‌ها، مناسب به‌نظر می‌رسد تا این روند سهمیه‌بندی برداشته شده و در تمام داروخانه‌ها، دارو به‌میزان عادلانه و مساوی توزیع شود.
سامانه اطلاعاتی دارو تشکیل شود
رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی داروخانه‌های کشور، نبود سامانه جامع برای اعلام موجودی‌های دارویی هر داروخانه را به‌عنوان ایرادی دیگر در نظام مدیریت داروخانه‌ها مطرح کرد و توضیح داد: به‌دلیل مساوی نبودن توزیع داروها در بین داروخانه‌ها، مردم برای تهیه نسخه‌های خود به‌ویژه برای نسخه‌های کم‌کاربرد، دچار مشکل هستند.
افراد مجبورند تک به تک داروخانه‌ها را برای تهیه دارو بگردند و این موضوع سبب سرگردانی آنها شده است. اگر سامانه‌ای به‌طور جامع و صحیح وجود داشته باشد که مردم عادی بتوانند موجودی داروهای هر داروخانه را به‌طور دقیق بررسی کنند و بدانند داروهای موردنیاز آنها در کدام داروخانه وجود دارد؛ باعث کاهش نگرانی و سرگردانی افراد برای تهیه دارو می‌شود، همچنین موجودی هر داروخانه نیز به‌طور دقیق و شفاف مشخص و سایر مسائل مربوط به این مسئله نیز رفع خواهد شد. ابوی در پایان خاطرنشان کرد: در چند وقت اخیر، بخش زیادی از بدهی شرکت‌های بیمه با داروخانه‌ها تسویه شده و این اتفاق را می‌توان اقدامی روشن برای بهبود وضعیت مالی داروخانه‌ها عنوان کرد. امید آن می‌رود بدهی معوقه شرکت‌های بیمه، در ادامه این مسیر در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت پرداخت شود.
دارو گران نشد
هادی اسماعیلی، کارشناس حوزه دارو در گفت‌وگو با صمت، مشکلات دارویی کشور را تا حد زیادی برطرف‌شده عنوان کرد.
او ضمن رد کردن هرگونه افزایش نرخ دارو، درباره شرایط فعلی بازار این کالا گفت: برخی افراد ادعا می‌کنند نرخ داروها در داروخانه‌های متفاوت است؛ در حالیکه چنین نیست و دارو مانند هر کالای اساسی و مهم دیگر، نرخ دستوری دارد. به این صورت که دولت نرخ‌های اصلی و رسمی داروها را اعلام کرده و هیچ داروخانه‌ای نمی‌تواند دارو را با قیمتی بالاتر بفروشد، بنابراین درحال‌حاضر ثبات قیمتی در بازار دارو حاکم است.
وی ادامه داد: دولت سیزدهم با اجرایی کردن طرح دارویار، با هدف افزایش تعداد داروهای تحت‌پوشش بیمه و کاهش هزینه‌های بیماران، توانست گامی مهم در راستای سامان‌بخشی به بازار دارو بردارد.
از ابتدای اعلام اجرای این طرح، پیش‌بینی شد داروها تا ۳۰ درصد گران شوند و همین موضوع نگرانی‌های زیادی را برای مردم شکل داد، اما دولت سیزدهم به وعده‌های خود عمل کرد و بهایی را که باید مردم برای دارو پرداخت می‌کردند، افزایش نداد.
این کارشناس بازار دارو تصریح کرد: با اجرای طرح دارویار نه‌تنها نرخ نهایی دارو برای مردم افزایش نیافت، بلکه کمبودهای دارویی نیز تا حد زیادی برطرف شد، اما این افزایش نیافتن قیمت‌ها، برای افرادی است که با نسخه پزشک به داروخانه‌ها مراجعه می‌کنند و تحت‌پوشش بیمه هستند، البته کسانی که داروها را بدون نسخه پزشک خریداری می‌کنند، دارو برای آنها افزایش نرخ خواهد داشت.
۳ دهک اول، رایگان بیمه شدند
اسماعیلی در ادامه صحبت‌های خود به عملکرد دولت در رفع مشکلات دارویی کشور اشاره کرد و گفت: همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، پرداختی افرادی که تحت‌پوشش بیمه هستند، در حوزه دارو تغییر نکرده است، همچنین دولت در چند مدت اخیر، ۶۰ قلم دارویی را که تا پیش از این زیر پوشش بیمه‌ای نبودند، بیمه کرد، حتی برای برخی اقلام دارویی نیز میزان پرداختی بیمه بیشتر شد، بنابراین بخش بیشتری از داروها بدون تغییر نرخ در اختیار افراد قرار گرفت، اما برای افرادی که بیمه نباشند و بدون نسخه پزشک، دارو تهیه می‌کنند، این ثبات قیمتی وجود ندارد. این کارشناس بازار دارو تصریح کرد: دولت سیزدهم از ابتدای امسال تاکنون توانست ۳ دهک ابتدایی جامعه را به‌صورت رایگان بیمه کند، به این ترتیب، ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از افراد طبقات ضعیف، بدون پرداخت هزینه، بیمه شدند و زین پس می‌توانند از خدمات بیمه‌ای برای حوزه دارو و درمان استفاده کنند، از این‌رو دولت سیزدهم اقدامات و طرح‌های بسیار مناسبی در حوزه دارو و درمان به‌سرانجام رسانده و توانسته در مدت زمان کوتاهی، ساماندهی موثر و کارآمدی در بازار دارو داشته باشد، بنابراین عملکرد دولت فعلی برای بهبود بازار دارو، مثبت توصیف می‌شود.
تولید داخلی قوت گرفت
این کارشناسان بازار دارو در ادامه صحبت‌های خود به رفع کمبودهای دارویی در یک سال اخیر اشاره کرد. او مهم‌ترین اقدام دولت سیزدهم را بهبود تولید داخلی دارو معرفی کرد و در این‌باره توضیح داد: نه‌تنها نرخ دارو، بلکه موضوع وجود این کالا به‌میزان مناسب در بازار نیز از دیگر بحث‌های جدی مدیریت اقتصاد دارو است. در دولت پیشین، بحث کمبود دارویی بسیار جدی و این اتفاق تا مرز تهدید و هشدار رسیده بود. در اواخر دولت دوازدهم، کمبود دارویی به ۱۵۰ قلم کالا رسیده بود و در سایر کالاها نیز به تعداد محدودی در بازار وجود داشت، بنابراین شاهد ضعف بزرگی در حوزه دارو و درمان بودیم که تبدیل به معضلی کلان و اقتصادی شده بود، اما درحال‌حاضر کمبودهای دارویی در کشور، به زیر ۷۰ قلم کالا رسیده است. این اقدام در مدت زمان کوتاه یک‌ساله را می‌توان نشان از عملکرد مثبت دولت سیزدهم به‌همراه وزارت دارو و درمان معرفی کرد. اسماعیلی خاطرنشان کرد: دولت دوازدهم جسارت انجام تغییر و تحولات جدی در حوزه سلامت را نداشت و همین موضوع سبب شده بود تا کمبودهای جدی در بازار دارو شکل گیرد، اما دولت سیزدهم علاوه بر رفع این کمبودها، نرخ دارو را نیز برای مصرف‌کنندگان تحت‌پوشش بیمه ثابت نگه داشته است. از سویی دیگر، حدود ۹۷ درصد داروهای موجود در بازار، داخلی و تنها ۳ درصد آنها وارداتی است. در این مدت، دولت از تولیدکنندگان داخلی دارو حمایت کرد و با این اقدام توانست کمبودهای دارویی را برطرف کند، بنابراین بهبود چرخه صنایع داخلی دارویی نیز از دیگر دستاوردهای دولت در حوزه دارو و درمان است.
بدهی بیمه‌ها با داروخانه‌ها تسویه شد
اسماعیلی همچنین به رفع بدهی بیمه‌ها با داروخانه‌ها تاکید کرد. او حل شدن مشکلات مالی را یکی از اتفاقات مهم در حوزه مدیریت دارو و درمان معرفی کرد و در این‌باره توضیح داد: بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها، تا پیش از این یکی از معضلات جدی در حوزه مدیریت دارو و امور داروخانه‌ها محسوب می‌شد، اما چندی پیش تمامی بدهی‌ها اعم از بدهی بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت، با داروخانه‌ها تسویه شد و درحال‌حاضر میزان بسیار کمی به‌عنوان مبلغ قابل‌پرداخت باقی مانده است.
دوره اخیر، کوتاه‌ترین مدت زمانی است که داروخانه‌ها از بیمه‌ها طلبکار هستند، بنابراین در ماه‌های اخیر، مشکلات مالی داروخانه‌ها و بیمه‌ها نیز به‌طور پایه‌ای حل شده و بدهی به‌میزان قابل‌توجه باقی نمانده است. این موضوع، یکی از نتایج عملکرد مثبت دولت سیزدهم در حوزه مدیریت دارو و درمان است.
سخن پایانی
مدیریت حوزه دارو و درمان، همواره از اقداماتی است که وجود هرگونه نقص در آن، می‌تواند تمامی اقشار جامعه را درگیر چالش‌های جدی کند. دولت سیزدهم اعلام کرده تمامی افراد ۳ دهک اول جامعه، می‌توانند به‌طور رایگان از خدمات بیمه‌ای استفاده کنند. اخبار این‌چنینی، در ظاهر مثبت و به‌نفع بهبود وضعیت اقشار پایین‌دست جامعه است. در ادامه، باید دید باطن طرح‌های دارویی اجراشده، چه تاثیراتی را در بازار گذاشته و چطور حوزه درمان و همچنین فعالیت داروخانه‌ها را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.
