بر این اساس، منابع عمومی بودجه امسال برابر با۱۳۹۴ همت پیش بینی شده که ۴۸۴همت از آن مربوط به درآمدهای نفتی است که حاکی از وابستگی ۳۵درصدی بودجه به درآمدهای نفتی است.

اما این تمام ماجرا نیست و باید توجه کنیم که منابع تبصره۱۴ قانون هدفمندی یارانه‌ها که مربوط به فرآورده‌های نفتی و گاز است، در این سقف بودجه لحاظ نمی‌شود.


این در شرایطی است که این تبصره ۶۳۶هزار میلیارد تومانی درآمدی به اندازه ۴۶درصد منابع عمومی دارد.


بنابراین با واردکردن این تبصره در محاسبات، نسبت وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بالغ بر ۵۵درصد است.

این در حالی است که میانگین وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بدون و با احتساب تبصره۱۴ در یک دهه گذشته به ترتیب۳۰ و ۴۳درصد بوده است.

بودجه۱۴۰۰ هم که آخرین بودجه دولت روحانی بود و تدوین آن انتقادات بسیار زیادی را از منظر تکیه بر درآمدهای نفتی برانگیخت، با لحاظ منابع تبصره۱۴ وابستگی ۴۳درصدی به منابع نفتی داشت.

بنابراین بر خلاف ادعاهای مقامات دولتی، وابستگی نفتی بودجه سال جاری با احتساب منابع تبصره۱۴ افزایش ۱۲واحد درصدی نسبت به متوسط یک دهه گذشته و آخرین بودجه دولت گذشته دارد.

جدا از اینکه میزان بهینه استفاده از درآمدهای نفتی در بودجه های سنواتی قابل بحث است و هر چند به نظر می رسد امسال با توجه به افزایش قیمت نفت و چشم انداز رفع احتمالی تحریم ها و افزایش صادرات، درآمدهای نفتی بیشتری در دسترس دولت باشد و در صورت احیای برجام، نگرانی کمتری نسبت به کسری بودجه وجود داشته باشد، اما هر چه باشد، قطعا کاهش وابستگی به نفت را نمی توان جزء ویژگی های بودجه سال جاری دانست.

منبع: اقتصاد آنلاین