آژیر قرمز در آبهای تجاری
ورود ناوگان نظامی ایالاتمتحده به آبهای خلیجفارس و دریای عمان، اگرچه در ادبیات سیاسی با واژگانی نظیر بازدارندگی یا موازنه قدرت توصیف میشود، اما در ادبیات بازار و تجارت بینالملل، ترجمهای جز افزایش ریسک سیستماتیک ندارد. تحلیلهای کارشناسی نشان میدهد که همزمان با افزایش ترافیک شناورهای نظامی در منطقه، نمودار تردد کشتیهای تجاری و نفتکشهای غولپیکر با نوسانات معناداری مواجه شده است. این وضعیت، زنجیره تامین منطقه را با شوک جدیدی روبهرو کرده که خروجی آن، تغییر اجباری مسیرهای ترانزیت کالا و افزایش هزینههای سربار برای اقتصادهای منطقه است. محسن پاکآیین، دیپلمات پیشین در تحلیل این فضا معتقد است که اولویت اصلی دولتهای منطقه، توسعه اقتصادی است و بههمیندلیل، حضور نظامی و سایه جنگ، بزرگترین تهدید برای چشماندازهای توسعهای آنها محسوب میشود. در این گزارش، ضمن بررسی تبعات اقتصادی ناامنی در شاهراه انرژی جهان، به تحلیل چرایی تلاشهای دیپلماتیک همسایگان برای کاهش تنش و حفظ امنیت خطوط کشتیرانی میپردازیم.
کوچ اجباری از شاهراه هرمز
نخستین و ملموسترین پیامد اقتصادی ورود ناوهای هواپیمابر و ناوشکنهای رزمی به خلیجفارس، تغییر محاسبات شرکتهای بزرگ کشتیرانی جهان است. تنگه هرمز که روزانه محل عبور حدود ۲۰ درصد از نفت مصرفی جهان و حجم عظیمی از کالاهای کانتینری است، اکنون بهعنوان یک منطقه با ریسک بالا در نقشههای دریانوردی علامتگذاری شده است. منطق سرمایه و تجارت حکم میکند که صاحبان کالا و خطوط کشتیرانی، امنیت محموله را بر هر مولفه دیگری ارجح بدانند. گزارشها حاکی از آن است که بسیاری از شرکتهای لجستیکی بینالمللی، در حال بازنگری در برنامههای سفر خود هستند و برخی ترجیح میدهند با تحمل هزینههای زمانی و سوختی بیشتر، مسیرهای جایگزین را انتخاب کنند یا حجم محمولههای عبوری از این آبراه را کاهش دهند. این خودتحریمی ناشی از ترس، عملا مزیت ژئواکونومیک بنادر حاشیه خلیجفارس را تضعیف میکند. وقتی یک منطقه به تیتر یک اخبار نظامی جهان تبدیل میشود، بندرگاههای تجاری آن منطقه، جذابیت خود را برای تبدیل شدن به هاب توزیع کالا از دست میدهند. انحراف مسیر تجارت از خلیجفارس، تنها بهمعنای دیر رسیدن کالا نیست، بلکه بهمعنای حذف تدریجی کشورهای منطقه از کریدورهای اصلی تجارت شرق به غرب است؛ اتفاقی که بازگرداندن آن، سالها زمان و میلیاردها دلار هزینه بازاریابی مجدد خواهد طلبید.
جهش هزینههای بیمه و حملونقل
دومین لایه از بحران اقتصادی ناشی از نظامی شدن منطقه، در دفاتر شرکتهای بیمه بینالمللی رقم میخورد. براساس قواعد تجارت دریایی، بهمحض ورود یک منطقه به وضعیت ناامن یا نیمهجنگی، شرکتهای بیمه تعرفههای خود را تحت سرفصل ریسک جنگ بهشدت افزایش میدهند. این افزایش نرخ، گاهی تا 10برابر شرایط عادی رشد میکند و مستقیما بر نرخ تمامشده کالا تاثیر میگذارد. برای واردکنندگان مواد اولیه و کالاهای اساسی در کشورهای منطقه، این بهمعنای تورم وارداتی است، چراکه هزینه بیمه کشتی و محموله، بخشی از نرخ نهایی محصول را تشکیل میدهد. از سوی دیگر، برای صادرکنندگان نفت و محصولات پتروشیمی، این وضعیت بهمعنای کاهش حاشیه سود یا از دست دادن مزیت رقابتی در بازارهای جهانی است. خریداران بینالمللی وقتی با هزینههای سربار حمل از خلیجفارس مواجه میشوند، تمایل پیدا میکنند تا نیاز خود را از بازارهای امنتر و کمهزینهتر تامین کنند. بنابراین، حضور ناوهای نظامی، حتی اگر شلیکی هم انجام نشود، بهمثابه یک مالیات پنهان بر تمامی مبادلات تجاری منطقه عمل میکند و دود آن مستقیما به چشم تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نهایی میرود که باید تاوان این صفآرایی نظامی را از جیب خود بپردازند.
نگرانی مشترک همسایگان
محسن پاکآیین، دیپلمات پیشین کشورمان در تحلیل چرایی واکنش کشورهای منطقه به این تحولات، دست روی نکته کلیدی توسعه اقتصادی میگذارد. او در بیان نظرات خود در برنامه گفتوگوی استراتژیک تصریح میکند: اولویت اصلی دولتهای منطقه، توسعه اقتصادی و ثبات است و بههمیندلیل، این کشورها از بروز جنگ و ناامنی استقبال نمیکنند. واقعیت این است که کشورهای جنوبی خلیجفارس در سالهای اخیر سرمایهگذاریهای تریلیون دلاری بر پروژههای کلان زیرساختی، گردشگری و ترانزیتی انجام دادهاند؛ پروژههایی که حیات و ممات آنها به تصویر امنیت گره خورده است. هیچ سرمایهگذار خارجی حاضر نیست، سرمایه خود را به منطقهای منتقل کند که احتمال درگیری نظامی در آن بالاست.
پاکآیین تاکید میکند که کشورهای منطقه بهخوبی میدانند هرگونه درگیری نظامی میان ایران و امریکا، پیامدهای گستردهای برای کل خاورمیانه خواهد داشت و میتواند موجب بیثباتی و تفرق شود. این بیثباتی، سم مهلک برای چشماندازهای اقتصادی ۲۰۳۰ و ۲۰۴۰ کشورهای منطقه است. بنابراین، نگرانی از حضور نظامی امریکا و تنش در آبهای منطقه، نه صرفا یک نگرانی ایدئولوژیک، بلکه یک نگرانی عمیقا اقتصادی و مبتنی بر حفظ سرمایه است. فرار سرمایه و توقف پروژههای عمرانی، نخستین قربانیان صدای طبل جنگ در خلیجفارس خواهند بود.
دیپلماسی اجباری
در چنین شرایطی، دیپلماسی اقتصادی بهعنوان تنها راهکار برای عبور از بحران و حفظ دستاوردهای تجاری فعال میشود. پاکآیین اشاره میکند؛ زمانی که امریکا ایران را تهدید میکند، برخی دولتهای منطقه تلاش میکنند واشنگتن را بهسمت مذاکره سوق دهند و مانع از اقدام نظامی علیه ایران شوند. این گزاره نشان میدهد که کشورهای منطقه نه از سر خیرخواهی سیاسی، بلکه برای حفاظت از روند توسعه اقتصادی خود، ناچار به ایفای نقش میانجی هستند. آنها میدانند که آتش جنگ در خلیجفارس، خشک و تر اقتصاد منطقه را با هم میسوزاند.
بهگفته پاکآیین، این کشورها با تحرکات دیپلماتیک میکوشند امریکا را متقاعد کنند که حمله به ایران به سود هیچیک از بازیگران منطقهای نیست. در واقع، وابستگی متقابل اقتصادی و آسیبپذیری زیرساختهای انرژی و تجاری در برابر جنگ، یک بازدارندگی طبیعی ایجاد کرده است. رهبران منطقه دریافتهاند که امنیت وارداتی با ناوهای هواپیمابر تامین نمیشود، بلکه این امنیت درونزا و مبتنی بر همکاریهای منطقهای است که میتواند بستر تجارت پایدار را فراهم کند. تلاش برای دور کردن سایه جنگ، در حقیقت تلاشی برای جلوگیری از سقوط شاخصهای بورس، فرار سرمایهگذاران و توقف صادرات انرژی است.
لزوم حضور فعال اتاق ایران در کنار دولت و در جریان مذاکرات
محمدرضا بهرامن، نایبرئیس اتاق ایران باتوجه به شرایط موجود و تاثیر آن بر تجارت به صمت گفت: متناسب با مسائلی که امروز ایران با آنها روبهروست، این بیانیه موردتصویب قرار گرفت. معتقدیم که بخش خصوصی باید بهعنوان شریک در تصمیمسازیهای دولت حضور داشته باشد و نه صرفا نقش مشاور را ایفا کنیم. البته جایگاه مشاور، یک جایگاه کلیدی و مهم است؛ اما امروز شرایط ایجاب میکند که اتاق ایران فراتر حرکت کند و اثرگذارتر باشد.
او ادامه داد: امروز گفتمان بین ایران و امریکا در جریان است و شرایط خاصی را شاهد هستیم. مسائل و مواردی که مطرح میشود، بیشتر جنبه سیاسی دارد، در حالی که اعتقاد داریم جریانهای اقتصادی هم باید در کنار جریانهای سیاسی مطرح و پیگیری شوند. اتاق انتظار دارد که در گفتمانهایی که بین دو کشور انجام میشود، مسائل اقتصادی موردتوجه باشند. از طرفی اتاق و اعضای اتاق باید حضور داشته باشند تا بتوانیم تصمیمسازیهای عاجلی داشته باشیم.
بهرامن از نیاز به یک فرصت خاص سخن گفت و افزود: باید فرصتی فراهم شود تا از این گفتمانها بهره خوب ببریم و بتوانیم از آن در بهنتیجه رسیدن اهداف اصلی که همان آرامش و اجتناب از جنگ است، استفاده کنیم.
نایبرئیس اتاق ایران یادآور شد: بخش خصوصی باید بتواند حضور فعالی در تصمیمسازیهایی که کشور در جریان گفتمانهای سیاسی انجام میدهد، داشته باشد و در گفتمانهای اقتصادی سهم کامل را کسب کند؛ این سهم کامل به این مفهوم است که همزمان با وزارت امور خارجه درباره مسائل و مبانی که اقتصاد کشور به آنها نیازمند است، وارد تعامل شده و در این مسیر باری از دوش دولت برداریم.
اجازه ندهیم وضعیت ارزی مانند گذشته شود
در بخش دیگری از این گفتوگو، بهرامن به موضوع ارز اشاره کرد و گفت: نباید اجازه بدهیم بحث ارز ترجیحی با چالشهای کوچک مجدد به گذشته برگردد. مطمئن باشید که در این صورت رانتها از همین مسیر وارد میشوند. اگر ما امروز نتوانستهایم بخش بزرگی از سرمایههای کشور که حاصل صادرات بوده را به کشور برگردانیم. علت اصلی آن، فاصله نرخ بوده که کسانی توانستهاند از این موقعیت سوءاستفاده کنند و ارز را بهموقع برنگردانند و به این ترتیب سفره مردم را کوچک کرده و ناآرامیها را در سطح کشور ایجاد کنند.
نایبرئیس اتاق ایران تاکید کرد: از طرفی تسهیلات ۷۰۰ همتی که در اختیار گذاشتهاند تا به کمک آن مابهالتفاوت ناشی از تکنرخی شدن ارز را پوشش دهند و از میزان آسیبی که به شرکتها وارد شد، بکاهند، کافی نیست.
سخن پایانی
آنچه امروز در پهنه آبی خلیجفارس میگذرد، یک تقابل کلاسیک میان منطق قدرت نظامی و منطق سود اقتصادی است. حضور سنگین ناوگان خارجی، اگرچه با ادعای تامین امنیت صورت میگیرد، اما در عمل بزرگترین عامل ناامنی روانی برای بازار و تجارت است. دادههای موجود نشان میدهد که اقتصاد منطقه ظرفیت پذیرش شوکهای جدید امنیتی را ندارد و تداوم وضعیت نه جنگ و نه صلح همراه با نظامیگری دریایی، به فرسایش زیرساختهای تجاری منجر خواهد شد. پیام روشن تحلیلگران و دیپلماتها این است که راهکار امنیت انرژی و تجارت، لولههای توپ ناوها نیست، بلکه میزهای مذاکره و همکاریهای منطقهای است. تا زمانی که سایه سنگین ناوها بر سر کریدورهای تجاری باشد، هزینههای بیمه، حملونقل و ریسک سرمایهگذاری همچنان بالا خواهد ماند و توسعه اقتصادی منطقه در گروگان تنشهای سیاسی باقی میماند.
