طی چند سال گذشته بسیاری از تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان و بخش صنایع در جهت واردات کالا، تامین کالاهای اساسی و همچنین تولید کالا اقدام به دریافت ارز ترجیحی یا همان ۲۸۵۰۰ می‌کردند، اما بسیاری از صنایع با وجود آنکه این ارز را دریافت می‌کردند، اما اقدام به واردات کالایی کردند که نیاز مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم را تامین نمی‌کرد  یا در سایر بخش‌ها مصرف می‌شد.

تصمیم‌گیری درست برای مدیریت ارز شناور 

در همین زمینه هم کاوه زرگران، رئیس کمیسیون صنایع تبدیلی اتاق تهران اظهار کرد: در یک تصمیم‌گیری درست مقرر شد که بانک مرکزی و همچنین وزارت جهاد کشاورزی اقدام به تک‌نرخی کردن ارز کند و ارز شناور در این بخش مدیریت شود. وی ادامه داد: پیش ‌ازاین مقررشده بود که ارز ترجیحی تنها برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یابد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که حتی واردکنندگان موبایل از این ارز استفاده کرده و اقدام به واردات کالاهای اساسی می‌کردند، اما هیچ توزیعی در این بخش صورت نمی‌گرفت.

جلوگیری از قاچاق کالا در مرزهای شرقی کشور با اصلاح ارز

پیش‌ازاین هم محمدصادق مفتح قائم‌مقام وزیر صمت اظهار کرد: زمانی که ارز به ابتدای زنجیره تأمین داده می‌شود، هیچ تضمینی وجود نداشت که این ارز ارزان به‌دست مصرف‌کننده نهایی برسد، پیش‌ازاین شاهد آن بودیم که حجم قابل‌توجهی از کالاهای اساسی مانند روغن نباتی، آرد و اقلام دیگر که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند، به‌صورت قاچاق از مرزهای شرقی کشور خارج می‌شود که درحال‌حاضر با اجرای این طرح ما شاهد بهبود وضعیت توزیع کالای اساسی هستیم.

به‌گفته وی، زمانی که یارانه به‌صورت نامشخص در ابتدای زنجیره پرداخت می‌شود، تضمینی برای اصابت آن به گروه‌های هدف وجود ندارد و همین موضوع موجب شکل‌گیری شبکه‌های فساد و رانت می‌شود. 

مفتح با تأکید بر اینکه یارانه اگر به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود، اثربخشی بیشتری دارد، گفت: تاکنون دو بار یارانه در کشور به انتهای زنجیره پرداخت شده که هر دو بار افزایش قابل‌توجه رفاه و کاهش قاچاق معکوس را به همراه داشته است. در روش جدید بنا نیست کالاها با قیمتی جدا از نرخ بازار عرضه شود و رئیس‌جمهور دستور داده یارانه به همه مردم پرداخت شود. افرادی که توانایی خرید دارند و افزایش نرخ تأثیر محسوسی بر سبد معیشتی آنها ندارد، می‌توانند از دریافت یارانه صرف‌نظر کنند.

براساس این گزارش و در راستای جلوگیری از بروز اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه و کالاهای اساسی، هیات وزیران بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت و به پیشنهاد کارگروه موضوع ماده ۱۲ آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت در برابر اصلاح سیاست ارز را تصویب کرد که این مصوبه به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و با امضای معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا به دستگاه‌های متولی ابلاغ شده است.

تزریق ۷۰۰ همت در جهت حمایت از صنایع کشور

در همین زمینه هم عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت گفت: همسو با سیاست‌های جدید ارزی و برای حمایت از تولید، با حمایت رئیس‌جمهوری، سازوکار حمایت ۷۰۰ همتی از صنایع در سیاست‌های ارزی جدید تصویب شد. 

وی با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی که از اوراق گام استفاده می‌کنند این اوراق برای خرید ارز از مرکز مبادله طلا و ارز اختصاص می‌یابد تا مابه‌التفاوت انتقال نرخ ارز از تالار اول به تالار دوم را جبران کند گفت: این مصوبه نیازمند روش‌های اجرایی جزیی تری است که وزارت صمت مامور تدوین این جزئیات است و به زودی جزئیات اجرای آن را اعلام خواهیم کرد.

سخنگوی وزارت صمت با اشاره به اینکه براساس مصوبه دولت و در راستای حمایت از صنایع کشور مقرر شد ۷۰۰ همت از منابع بانکی بانک‌ها یا سایر روش‌ها اوراق گام ال سی داخلی برای این امر اختصاصی یابد.

او با اشاره به اینکه واحدهای تولید که از اوراق گام استفاده می‌کنند برای خرید ارز از مرکز مبادله طلا و ارز است که جبران کند مابه التقاوت نرخ ارزی که از تالار اول به تالار دوم انتقال یافته است. این مصوبه نیازمند روش‌های اجرایی جزئی‌تر است که وزارت صمت ماموریت پیدا کرد جزییات را تدوین کند همکاران به‌دنبال تدوین آن هستند در کوتاه‌ترین این دستورالعمل ابلاغ شود که باز برای همه تولیدکنندگان اعلام خواهد کرد. 

همچنین پیش‌ازاین هم فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت با اشاره به جزئیات این مصوبه اعلام کرد: این بسته در راستای تأمین سرمایه در گردش و جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، با ارائه تسهیلات و کمک مالی به زنجیره تولید و تأمین ازجمله اوراق گام، اعتبارات اسنادی و برات الکترونیک و با مشارکت وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی تدوین شده است.

به‌گفته وی، بسته حمایتی دولت از صنایع و واحدهای تولیدی شامل هفت بند است و هدف اصلی آن حمایت از واحدهای تولیدی درگیر در فرآیند تولید، به‌ویژه در شرایط انتقال برخی کالاها از ارز ترجیحی و تالار اول به تالار دوم است تا مشکلی در تأمین کالاها ایجاد نشود.

گفتنی است طبق این مصوبه، تولیدکنندگان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که برای واردات یا خرید مواد اولیه در طول زنجیره تأمین و به تشخیص وزارتخانه‌های متولی، به‌دلیل افزایش نرخ ارز ناشی از انتقال کالاها با کسری سرمایه در گردش مواجه شوند، مشمول این حمایت‌ها خواهند بود.

جزئیات بسته حمایتی ۷۰۰ همتی به تولیدکنندگان

طبق ماده ۲ این مصوبه، تأمین مالی واحدهای مشمول تا سقف ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی بانک‌ها برای تأمین سرمایه در گردش و جبران نقدینگی انجام می‌شود.

 این حمایت‌ها از طریق اعطای تسهیلات و ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و تعهدی ازجمله اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی فراهم خواهد شد. همچنین تولیدکنندگانی که نرخ مواد اولیه موردنیاز آنها متأثر از تغییر تالار ارز است، می‌توانند از اوراق گام ویژه بهره‌مند شوند. این اوراق صرفا برای خرید ارز از مرکز مبادله ارز و طلا و به‌منظور جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز تالار اول به تالار دوم قابل‌استفاده خواهد بود. 

در ادامه این مصوبه، برای برخی واردکنندگان ازجمله واردکنندگان مواد اولیه، روغن‌موتور، لاستیک و لوازم‌یدکی ناوگان سنگین باری و مسافری جاده‌ای، موتور هواپیما، کشتی و لکوموتیو، قطعات یدکی هواپیما و قطار، چرخ، سوزن و قطعات یدکی مرتبط با سوزن و ریل، این امکان فراهم شده است که پس از فروش کالا و دریافت اوراق گام ویژه، به‌صورت مستقیم ارز موردنیاز خود را از مرکز مبادله خریداری کنند. 

براساس ماده ۴ مصوبه، حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در قالب دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و ابلاغ می‌شود، اجرا خواهد شد.

همچنین طبق ماده ۵ این تصویب‌نامه، بانک مرکزی و گمرک موظف شده‌اند نسبت به صدور تخصیص اعتباری برای ثبت سفارش کلیه کد تعرفه‌های مواد اولیه که از تالار اول به تالار دوم منتقل شده و پیش از ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ قبض انبار شده، اما ترخیص نشده‌اند، اقدام کنند. واردکنندگان نیز مکلفند حداکثر ظرف یک هفته پس از صدور تخصیص اعتباری و دریافت کد ساتا، نسبت به خروج کالا از گمرک اقدام کنند.