چهارگانهای برای تنفس
شهناز صفایی : شرایط کلی اقتصاد کشور همه اقشار را تحت فشار قرار داده و در این میان اصناف که از بعد از کرونا نتوانستند شرایطی مانند گذشته را تجربه کنند، درگیر مسائل و مشکلات پیچیدهتری هستند؛ بر این اساس گاها شاهد طرح اعتراضاتی ازسوی اصناف هستیم و سیاستگذاران نیز در راستای رفع یا کاهش مشکلات این گروه تحرکاتی را انجام دادهاند؛ تحرکاتی که شاید مهمترین آنها در بخش مالیات بوده؛ بهگونهای که در نتیجه این اقدامات براساس آخرین آمارها ۹۰ درصد اصناف مشمول مالیات صفر شدهاند. در تازهترین اقدام نیز هفته گذشته نمایندگان اصناف نشستی با رئیسجمهوری داشتهاند که در نتیجه این نشست بستهای چهاربندی برای کاهش فشار مالیاتی اصناف تهیه و مقرر شد به اجرا برسد. گزارش پیش رو با نگاهی به آخرین آمار مالیاتی کشور و نقش اصناف در شکلگیری این درآمد، به تشریح آخرین توافقات مالیاتی اصناف و دولت از زبان رئیس اتاق اصناف تهران پرداخته است.
تازهترین آمارها چه میگویند؟
سازمان امور مالیاتی کشور جزئیات درآمدهای مالیاتی ۹ ماهه امسال را اعلام کرد که براساس آن ۹۷ درصد اصناف و مشاغل هر کدام کمتر از ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداختهاند.
بهگزارش ایرنا، براساس دادههای سازمان امور مالیاتی، باوجود اینکه امسال ارائه اظهارنامههای مالیاتی در پی جنگ ۱۲روزه ۲ بار به تعویق افتاد، درآمدهای مالیاتی طی دوره ۹ماهه سال جاری به رقم ۱۱۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته رشد ۴ درصدی را نشان میدهد. البته این رقم از رقم مصوب مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۴ که ۱۸۲۰ همت است، ۶۴۵ همت کمتر است.
در لایحه بودجه امسال که دولت چهاردهم سال گذشته به مجلس ارائه داده بود، رقم پیشنهادی درآمدهای مالیاتی، ۱۷۰۰ همت بود، اما در نهایت در قانون بودجه رقم ۱۸۲۰ همت تعیین شد.
در درآمدهای وصولشده امسال، بیش از ۷۷۹ هزار میلیارد تومان مالیاتهای مستقیم یعنی معادل ۶۶ درصد کل درآمدهاست که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۴ درصد افزایش یافته است.
مالیات بر کالا و خدمات یا همان مالیات بر ارزش افزوده با رقمی نزدیک ۳۹۶ هزار میلیارد تومان معادل ۳۴ درصد کل درآمدهای مالیاتی بوده و رشد ۴۶ درصدی داشته است.
اصناف چقدر مالیات میپردازند؟
مالیات ۹۰ درصد اصناف یعنی حدود ۱۱.۳ میلیون مودی، صفر تعیین شده و ۹۷ درصد مودیان (اصناف و مشاغل) هر کدام کمتر از ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کردند.
مالیات دریافتی از نیمی از اصناف معادل ۱.۵ درصد مالیات دانهدرشتها بوده است.
معافیت مالیاتی اصناف برای عملکرد سال ۱۴۰۳ آنها (که در سال جاری ازسوی سازمان امور مالیاتی مطالبهشده) بیش از ۲ برابر معافیت مالیاتی اصناف برای عملکرد سال ۱۴۰۲ آنها شد و از حدود ۴۷ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان و برای واحدهای صنفی مجهز به سامانه مؤدیان تا ۱۴۴ میلیون تومان افزایش یافت.
حقوقیها ۵۴۷ همت مالیات دادند
در بخش مالیات اشخاص حقوقی بیش از ۵۴۷ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است که حاکی از رشد ۵۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. سهم این بخش ۴۷ درصد از کل مالیاتهای مستقیم و کالاها و خدمات است.
در بخش مالیات بر درآمدها ۲۰۱ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده که ۲۶ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل رقم خورده و سهم این بخش ۱۷ درصد از کل مالیاتهای مستقیم و کالاها و خدمات است.
در بخش مالیات بر ثروت بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده که از رشد ۵۴ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر میدهد و سهم این بخش ۳ درصد از کل مالیاتهای مستقیم و کالاها و خدمات است.
در بخش مالیات مشاغل با رشد ۲۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده و سهم این بخش ۶ درصد از کل مالیاتهای مستقیم و کالاها و خدمات است. در بخش حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی بیش از ۱۱۷ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده و سهم این بخش ۱۰ درصد از کل مالیاتهای مستقیم کالاها و خدمات است.
از مجموع ۱۱۷۵ همت درآمد وصولی، ادارات کل امور مالیاتی استانها حدود ۵۲۲ هزار میلیارد تومان را محقق کردهاند.
خوزستان با بیش از ۵۹ هزار میلیارد تومان در رتبه نخست وصول درآمدهای مالیاتی قرار دارد و کهگیلویه و بویراحمد با ۲.۴ هزار میلیارد تومان کمترین سهم را در وصولی داشته است.
اداره کل مودیان بزرگ تهران بیش از ۳۹۹ هزار میلیارد تومان مالیات از بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور وصول کرده و سایر ادارات کل امور مالیاتی تهران نیز در مجموع حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان وصول مالیات داشتهاند.
با اجرای تسهیلات مالیاتی مرتبط با تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، مودیانی که درآمدی تا ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان داشتهاند، بدون ارائه اظهارنامه و مدارک پیچیده، تنها با تایید مالیات مقطوع، امکان پرداخت مالیات خود را پیدا کردند. با این سازکار ۹۶ درصد صاحبان مشاغل یعنی حدود ۱۲.۵ میلیون نفر مشمول این تسهیلات شدند.
این آمارها گرچه در برخی از بخشها موید رشد وصول درآمد است، اما در مجموع نشان از عقبماندگی از اهداف تعیینشده دارد که شاید بتوان بخشی از این عقبماندگی را ناشی از معافیتهای ارائهشده بهویژه در بخش اصناف دانست؛ بهگونهای که مالیات ۹۰ درصد اصناف صفر شده است. با این حال بهنظر میرسد همچنان اصناف تحت فشار اقتصادی قرار دارند و خواهان حمایتهای بیشتری هستند.
توقف برنامهها در جهت حمایت از اصناف
درباره مالیات اصناف و چالشهای مبتلابه این قشر و توافقاتی که بهتازگی میان دولت و اصناف برای کاهش مشکلات صورت گرفته، رئیس اتاق اصناف گفتوگویی داشته و خبر از گشایشهایی در برخی از بخشها داده که در ادامه میخوانید.
حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به طرح هوشمندسازی نظام مالیاتی اظهار کرد: برخی تکالیف مالیاتی، از جمله صدور صورتحساب الکترونیکی و حذف صورتحساب کاغذی قرار بود تا پایان سال اجرایی شود. هدف اصلی سازمان امور مالیاتی و قانونگذار از این اقدامات، شفافسازی روندهای اقتصادی کشور است؛ سیاستی که امروز بهعنوان یک اصل پذیرفتهشده در اقتصاد کشور مطرح است. در کنار این موضوع، طبیعتا بحث درآمدهای دولت نیز مطرح میشود، چراکه شفافیت اقتصادی میتواند مانع از رفتارهای ناسالم اقتصادی شود.
وی در ادامه با بیان اینکه باوجود ویژگیهای مثبت این قانون، لحاظ برخی ملاحظات در اجرای آن نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است، تاکید کرد: موضوعی که ما بهطور جدی پیگیری کردیم، نحوه اجرای قانون بود، نه اصل قانون. ما هیچگاه مخالف شفافیت اقتصادی نبودهایم. اتفاقا معتقدیم هر واحدی که امکان اجرای قانون را دارد، باید آن را اجرا کند. امروز نیز میبینیم که بخش عمدهای از واحدهای بزرگ اقتصادی و صنفی، صدور صورتحساب الکترونیکی را انجام دادهاند، مشکلی هم ندارند و مردم نیز این فرآیند را پذیرفته و مالیات خود را پرداخت میکنند.
رستگار در این گفتوگو که با اقتصادنیوز انجام شده در این باره افزود: مشکل اصلی مربوط به واحدهای صنفی کوچک، خرد و حتی بخشی از واحدهای متوسط است. تعداد این واحدها بسیار زیاد و واقعیت این است که برای بسیاری از آنها، اجرای این تکالیف اساسا امکانپذیر نیست. صدور صورتحساب الکترونیکی نیازمند ابزار، نرمافزار، سختافزار و آموزش است؛ در حالی که بخش قابلتوجهی از این واحدها، هنوز به شیوههای سنتی فعالیت میکنند و زیرساخت لازم را ندارند.
ارزش افزوده، مشکلی که همچنان هست
وی با اشاره به اینکه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز برای این گروه از اصناف با دشواریهای جدی همراه است، ادامه داد: کالاهایی که امروز در کشور توزیع یا وارد میشوند، در مراحل قبلی زنجیره، مالیات بر ارزش افزوده آنها پرداخت شده و خردهفروشان در انتهای زنجیره، عملا با محدودیت اسناد و مدارک مواجهند. ما این دغدغه را از مسیرهای مختلف پیگیری کردیم؛ از مکاتبه با سران قوا گرفته تا دستگاههای قانونی و نظارتی. همچنین موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و فراکسیون اصناف مطرح و دنبال شد. در نهایت، این پیگیریها به برگزاری جلسهای با حضور رئیسجمهور منجر شد.
این مقام صنفی اظهار کرد: در این جلسه که با هماهنگیهای آقای پزشکیان برگزار شد، مقرر شد اجرای چهار تکلیف مالیاتی که در شرایط فعلی برای کسبوکارها مشکلساز بود، به زمان دیگری موکول شود. این تصمیم، یکی از مهمترین خروجیهای جلسه اخیر سران قوا بود. وی در تشریح توافقات صورتگرفته بیان کرد: یکی از موارد موردبحث در این نشست اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده برای واحدهایی است که امکان تهیه اسناد و مدارک لازم را ندارند. موضوع دوم، الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی است. سومین مورد، بحث دستگاههای کارتخوان بود؛ براساس قانون، قرار بود رسید این دستگاهها دیگر بهعنوان سند مالیاتی پذیرفته نشود، در حالی که دستگاه پوز عملا به حساب کسبوکار افراد متصل است و وجود آن بهمعنای فعالیت اقتصادی است.
موکول برنامهها در بخش جرایم
رستگار آخرین مورد را هم جرایمی اعلام کرد که برای عدم اجرای این تکالیف در نظر گرفته شده بود؛ جرایمی که بخشی از آنها غیرقابلبخشودگی است و در صورت اعمال، میتوانست به تعطیلی گسترده کسبوکارها منجر شود. به همین دلیل، مقرر شد اجرای این موارد به سال آینده موکول شود تا کسبوکارها لطمه نبینند.
رئیس اتاق اصناف تهران در تشریح اهداف این حمایتها گفت: هدف اصلی این است که به واحدهای صنفی کوچک کمک شود تا امکان اجرای قانون را پیدا کنند. حتی در مواردی که اجرای قانون برای برخی واحدها عملا ممکن نیست، پیگیر آن هستیم که این تکالیف برای آنها اعمال نشود. ما حق نداریم کسبوکارهای خرد را تعطیل کنیم؛ این نه به صلاح اقتصاد کشور است و نه به نفع اشتغال.
این مقام صنفی تاکید کرد: ما نگاه احساسی یا سیاسی به موضوع نداریم. نگاه ما کاملا فنی و اقتصادی است. هدف نهایی مالیات، بازتوزیع ثروت در جامعه و تامین منابع برای ارائه خدمات عمومی است. اما اگر برای دریافت مالیات، کسبوکارها را تعطیل کنیم و بیکاری ایجاد شود، نهتنها به هدف نرسیدهایم، بلکه هزینههای بیشتری هم به دولت تحمیل کردهایم. این در حالی است که ایجاد هر شغل جدید برای دولت هزینهبر است؛ بنابراین منطقی نیست مشاغلی که با سختی ایجاد و حفظ شدهاند، بهدلیل اجرای نادرست قانون از بین بروند.
رستگار با بیان اینکه مسائل دیگری هم وجود دارد که امیدواریم با همکاری سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد و هیات دولت برطرف شود، در اشاره به این مسائل گفت: از جمله این مسائل، تثبیت نرخ ارز و جدا کردن آن از اقتصاد داخلی است که تاثیر مستقیمی بر هزینهها و فعالیت واحدهای صنفی دارد.
وی در پایان با اشاره مجدد به مشکل مالیات ارزش افزوده گفت: در حال حاضر، تقریبا تمامی کالاها جز کالاهای اساسی، مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند و این مالیات از مصرفکننده دریافت میشود. قرار بود واحدهای صنفی کوچک نیز بهطور کامل مشمول اجرای این قانون شوند که فعلا این موضوع منتفی شده است. این تصمیم کمک میکند واحدهای صنفی خرد و ضعیفتر، بدون فشار مضاعف مالیاتی و بدون مواجهه با جرایم، فعالیت خود را بهصورت عادی ادامه دهند. در مجموع، این رویکرد میتواند به حفظ اشتغال، ثبات اقتصادی و جلوگیری از آسیب به بدنه اصناف در سال آینده کمک کند.
سخن پایانی
اصناف نقش مهمی در گردش بازارها دارند و تسهیل فعالیت آنها بهطور قطع بستر مبادلات مالی کشور را هموارتر میسازد؛ بر همین اساس بهتازگی توافقاتی میان اصناف و سیاستگذاران مالیاتی کشور به ریاست رئیسجمهوری برگزار شد تا اندکی از فشار مالیاتی این گروه کاسته شود.
