ارز تکنرخی پایان بلاتکلیفی صنعت
شهناز صفایی: سیاست ارز تکنرخی در نهایت به دست دولت چهاردهم اجرایی شد و انتظار میرود تنگنای ارزی که سالها بود تولیدکنندگان را در صفهای بیپایان تامین و تخصیص ارز معطل نگه داشته و بلاتکلیفی را به برنامهریزی و سرمایهگذاری تحمیل کرده بود، با ثبت شفاف نرخ واحد ارز به پایان برسد اما به واقع اجرای این سیاست چه پیامدهایی در حوزههای گوناگون و مشخصا تولید دارد؟ این پرسشی است که کارشناسان در پاسخ به آن میگویند. این سیاست در بلندمدت به نفع تولید است اما واقعیت این است که در کوتاهمدت روزهای سختی در انتظار صنعت است تا اقتصاد بتواند از این دوره عبور کند. صمت در این گزارش نگاهی دارد به تاثیر اصلاحات ارزی و اجرای سیاست ارز تکنرخی بر صنعت که در ادامه میخوانید.
اجرای سیاست ارز تکنرخی؛ آغازی بر پایان بلاتکلیفی تولید
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران سیاست جدید دولت برای تکنرخی کردن ارز را «جراحی اقتصادی» توصیف کرد که تکلیف همه فعالان اقتصادی را روشن میسازد، اما نیازمند سیاستهای مکمل جدی برای عبور صنعت از دوره گذار است. خالقی با خوشبینی به سیاست تکنرخی ارز به صمت گفت. این سیاست بالاخره تکلیف همه را روشن میکند. بخش تولیدی سالهاست در انتظار تأمین مواد اولیه وارداتی، در صفهای طولانی تأییدیه و معرفی به مراکز ارزی معطل مانده است. این بلاتکلیفیها با نرخهای نیمایی، تالارهای مختلف، روشهای متنوع و وعدههای متفاوت تشدید میشد.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: اکنون با ارز واحد و ثبت شفاف در بازار، دیگر ارزی با اولویت، ترجیح، ارجحیت یا سلیقهبندی وجود ندارد. تخفیفات ارزی حذف و نرخها واقعی میشود. هر تولیدکننده برای تأمین ارز خود، برنامهریزی مشخصی خواهد داشت و تسریع چشمگیری در این فرآیند شاهد خواهیم بود.
انقلابی در زنجیره تأمین
خالقی این تغییر را انقلابی در زنجیره تأمین صنعت دانست و تأکید کرد: بلاتکلیفی بزرگترین سم تولید است. وقتی تولیدکننده نمیداند فردا با چه نرخی مواد اولیه وارد میکند، برنامهریزی، سرمایهگذاری و تولید مختل میشود. تکنرخی شدن، این گره را باز میکند.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران خاطرنشان کرد: بهواسطه تنگنای ارزی و دیگر چالشها، صادرکنندگان انگیزه خود را برای بازگشت سریع ارز از دست داده بودند. تأخیر در بازگشت ارز، یا به امید فروش ارزانتر یا اجتناب از خرید گران، حجم عرضه ارز در بازار را کاهش داده بود.
وی ادامه داد: تکنرخی شدن ارز، صادرکننده را مطمئن میکند که ارز حاصل از صادرات خود را بدون ضرر و با سرعت به بازار عرضه کند. حجم ارز ورودی تدریجا افزایش مییابد و صفهای تقاضای طولانی کوتاه میشود. بازار رقابتی شکل میگیرد و رانت از بین میرود.
خالقی با اشاره به تجربههای جهانی افزود: در اقتصادهای موفق، ارز رقابتی، صادرات را تقویت و واردات را هدفمند میکند. تولیدکننده واقعی که مبتنی بر بهرهوری است، با قیمتهای جهانی رقابت میکند و ماندگار میماند.
ضرورت سیاستهای جبرانی و حمایتی فوری
این کارشناس صنعتی با اشاره به پیامدهای کوتاهمدت اجرای ارز تکنرخی هشدار داد: صنعت نمیتواند از آثار منفی چشمپوشی کند. ارز گرانتر، هزینه تولید را بالا میبرد و قیمت تمامشده کالاها افزایش مییابد. تولیدکننده برای تهیه ارز، نقدینگی بیشتری نیاز دارد. سرمایه در گردش افزایش مییابد و این فشار، واحدهای کوچک و متوسط را تهدید میکند. تقاضای داخلی ممکن است افت کند و مشتری کمتری برای محصولات وجود داشته باشد. اثر اولیه این سیاست، گرانتر شدن ارز است. اثرات ثانویه شامل کاهش فروش، افت تولید و فشار مالی است. تنگنای ارزی حل میشود، اما چالشهای جدیدی جایگزین میشود.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تأکید کرد: البته دولت ناچار است از این دوره گذار عبور کند. البته ادامه اینگونه سیاستها بدون حمایت، فاجعهبار است. برنامههای جبرانی جدی و الزامآور لازم است. از اینرو پیشنهاد میکنم مانند بسته حمایتی دوران جنگ ۱۲ روزه، اکنون هم معافیتهای مالیاتی، استمهال تسهیلات بانکی الزامآور و حمایتهای نقدی پیشبینی شود. باید برای بانکها هم در روند اجرای بستههای حمایتی، الزامات قانونی حاکم باشد. بخشهایی که نمیتوانند تعهدات خود را به موقع انجام دهند، نیاز به مهلت دارند که باید در نظر گرفته شود. همچنین در روند بخشهایی مانند مالیات، تأمین اجتماعی و بدهیها باید بازنگری شود.
ضرورت اطلاعرسانی شفاف به مردم
این کارشناس صنعتی با لحنی قاطع خواستار شد که دولت به نوعی کلینیک اورژانس صنعت ایجاد کند؛ جایی برای صدور دستورات سریع و دقیق به واحدهای آسیبدیده. آسیبها باید حداقلی و قابل مدیریت باشد و گفت: به هر حال آمادگی کامل دولت ضروری است. همه اجزای اجرایی باید هماهنگ شوند تا از این مقطع حساس عبور کنیم. تعارف و مسکن موقتی جواب نمیدهد. ادامه روند چندنرخی ارز، بیماری مزمن اقتصاد بود که به فجایع جبرانناپذیر منتهی میشد. تکنرخی شدن، تجربه منحصربهفردی است که باید با تدبیر مدیریت شود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پایان تأکید کرد: دولت باید رویکرد خود را حفظ و از سیاست درست عقبنشینی نکند. مردم باید بدانند با چه فضایی مواجه هستند تا انتظارات مدیریت شود. با روند کنونی تا ابتدای سال آینده، مشکلات مالی، بازار و تنشهای اقتصادی ادامه دارد. در این مدت قدرت خرید مردم باید ترمیم شود و رفاه آنها تا جایی که امکان دارد، تأمین شود. امیدواریم با حفظ سلامت سیاست و اجرای دقیق، از این جراحی اقتصادی عبور کنیم. با اجرای درست ارز تکنرخی در نهایت رانت حذف شده و رقابت سالم شکل میگیرد.
چالشهای کوتاهمدت و بلندمدت صنعت
محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو نیز سیاست تکنرخی کردن ارز را اقدام مثبت دولت دانست و تأکید کرد: این گام جسورانه، صنعت را از بلاتکلیفی ارزی نجات میدهد، اما نیازمند سیاستهای مکمل فوری برای رفع حواشی است. نجفیمنش درباره تاثیر ارز تکنرخی بر صنعت به صمت گفت: سیاست جدید تکنرخی کردن ارز کار بسیار خوبی است که بالاخره دولت جرأت کرده این گام مهم را بردارد. البته این اقدام مثبت، حواشی متعددی ایجاد میکند که باید فورا برای رفع آنها چارهاندیشی شود.
فعال حوزه صنعت افزود: صنایع وابسته به واردات مواد اولیه که تاکنون با ارز ۷۰ هزار تومانی کار میکردند، اکنون با نرخ بالاتر، نیاز شدید به نقدینگی پیدا کردهاند. مکانیسمهای تأمین نقدینگی باید فورا فعال شود تا واحدهای تولیدی بدون مشکل باقی نمانند.
رئیس انجمن قطعهسازان خاطرنشان کرد: در بودجه ۱۴۰۵ ردیف مشخصی برای این منظور تخصیص یافته که کمک بزرگی به صنعت خواهد کرد. بدون نقدینگی، چرخه تولید مختل میشود و آسیبهای جبرانناپذیری به وجود میآید.
قیمتگذاری دستوری فورا حذف شود
نجفیمنش ادامه داد: یکی از نیازهای فوری، جمعآوری بساط قیمتگذاری دستوری است. با افزایش نرخ ارز نمیتوان همچنان قیمتها را کنترل کرد؛ این رویکرد دیگر جواب نمیدهد و باید بازار واقعی حاکم شود. انتقال ارز برای تولیدکنندگان باید تسهیل شود. در حال حاضر صادرکنندگان میتوانند بدون انتقال ارز، پول را داخل کشور دریافت کنند، اما واحدهای تولیدی از این امکان محروم هستند. بانک مرکزی برای اجرای این بند برای تولیدکننده همچنان مقاومت میکند و این به نفع تولید نیست. واحدهای تولیدی نیز مانند کولبران و مرزنشینان باید اجازه استفاده از منابع داخلی را داشته باشند. بخشی از مواد اولیه که نیاز به ارز خارجی دارد، بدون تخصیص بانکی معطل مانده و وارد انبار نشده است.
ضرورت ایجاد کمیته پیگیری
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو افزود: برای واحدهایی که کالاهایشان را بدون انتقال ارز وارد کردهاند و بهدلیل عدمتخصیص بانک مرکزی، با نرخ بالاتر فروختهاند، تخفیف ویژه لازم است. این واحدها نباید مجبور به پرداخت ۱۳۰ هزار تومانی برای تسویه شوند. وی پیشنهاد داد که کمیته خاصی متشکل از اتاق بازرگانی، سازمانهای صنعتی و اصناف تشکیل شود تا مشکلات ناشی از اجرای ارز تکنرخی را شناسایی کنند و راهکار ارائه دهند. این کمیته پیگیری مستمر مشکلات را بر عهده گیرد. تشکیل کمیتههای تخصصی، الگویی موفق برای رفع موانع است. هماهنگی همه نهادها برای عبور از این مقطع ضروری است.
خروج از تنگنای ارزی با رویکرد حمایتی
وی با خوشبینی به آینده گفت: این رویکرد قطعا صنعت را از بزرگترین مشکلش، یعنی تنگنای ارزی، خارج میکند. البته شرط آن، برخورد منصفانه با تولیدکنندگان است. اگر بانک مرکزی به واحدهای تولیدی اجازه دهد مواد اولیه معطلمانده را با تخفیف یکماهه وارد کنند، تحول بزرگی ایجاد میشود. این اقدام چرخه تولید را احیا کرده و از تعطیلی واحدها جلوگیری میکند. دولت جرأت کرده و گام بزرگی برداشته، اما موفقیت نیازمند همفکری و همدلی همه نهادها با بخش خصوصی است. بدون حمایت عملی، آثار منفی بر صنعت غالب خواهد شد.
سیاستهای مکمل پنجگانه
نجفیمنش در پایان با نگاهی راهبردی به وضعیت اقتصاد و صنعت کشور اظهار کرد: سیاست تکنرخی، جراحی جسورانهای است که اقتصاد را شفاف میکند، اما بدون سیاستهای مکمل، صنایع کوچک و متوسط نابود میشوند. دولت باید فورا پنج اقدام کلیدی را اجرا کند؛ اول، تأمین نقدینگی از طریق صندوقهای حمایتی؛ دوم لغو کامل قیمتگذاری دستوری و آزادی بازار؛ سوم تسهیل انتقال ارز داخلی برای تولیدکنندگان؛ چهارم تخفیف تسویه برای واردکنندگان متضرر و پنجم، تشکیل کمیته دائمی رفع موانع ارزی. وی همچنین پیشبینی کرد تا پایان سال ۱۴۰۵، با اجرای این سیاستها، بخش زیادی از تنگنای ارزی صنعت رفع شود و تولید افزایش یابد.
سخن پایانی
بنا براین گزارش، اجرای سیاست تکنرخی کردن ارز، جرأتمندانهترین گام اقتصادی دولت است. دولت جرأت کرد و گام اول را برداشته، اکنون زمان عملگرایی و به نوعی هماهنگی حکمرانان اقتصادی است.
به اعتقاد کارشناسان لغو قیمتگذاری دستوری، تسهیل انتقال ارز داخلی برای تولیدکنندگان، تزریق نقدینگی فوری و تشکیل کمیته اورژانس صنعتی، کلید عبور از چالشهای این سیاست و عبور از مرحله گذار است.
به باور فعالان حوزه صنعت، تکنرخی شدن ارز، بهتدریج صنعت را از تنگنای ارزی خارج میکند، منتها در بلندمدت و با عبور از روزهایی بهمراتب سختتر که قطعا نیازمند حمایت دولت و اجرای سیاستهای مکمل است.
