چرا بازارهای همسایه از دست می‌روند؟

یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های تجارت سنتی، ورود به بازارها با چشمانی بسته است. تحلیل روند مبادلات تجاری با ۱۵کشور همسایه نشان می‌دهد که حجم واردات این کشورها سالانه بالغ بر هزار و 200میلیارد دلار است، اما سهم ایران از این کیک بزرگ منطقه‌ای، تنها حدود ۱۵میلیارد دلار برآورد می‌شود. این فاصله نجومی، نتیجه مستقیم فقدان پژوهش بازار است. زمانی که صادرکننده ایرانی بدون داده‌های دقیق وارد بازاری مانند عراق می‌شود، با رقبایی نظیر ترکیه مواجه می‌شود که از ماه‌ها قبل با دامپینگ قیمتی، دیپلماسی فعال و شناسایی خلأهای مصرفی، شبکه توزیع را در دست گرفته‌اند. نتیجه این می‌شود که حتی در بازارهای سنتی، سهم ایران در کالاهای با ارزش افزوده بالا مانند خدمات فنی ـ مهندسی کاهش یافته و به صادرات مصالح ساختمانی و مواد اولیه محدود می‌شود.

وضعیت درباره سایر شرکا نیز مشابه است. آمارهای تحلیلگران اقتصادی نشان می‌دهد که تجارت با ترکیه از سطح ۲۲ میلیارد دلار به حدود ۶ میلیارد دلار سقوط کرده است. در سوی دیگر، بازار روسیه که پس از تحریم‌های غرب فرصتی طلایی محسوب می‌شد، به‌دلیل ضعف در شناخت استانداردهای لجستیکی نبود کانتینرهای یخچالی مناسب در خزر و ضعف گمرکی نتوانسته به ظرفیت ۱۰ میلیارد دلاری خود نزدیک شود. پژوهش بازار تنها به‌معنای یافتن مشتری نیست؛ بلکه شامل شناخت زیست‌بوم تجارت است. عدم‌اطلاع از قوانین نانوشته گمرکی یا استانداردهای بسته‌بندی در کشورهای هدف، بارها منجر به توقف محموله‌ها و فساد کالا شده است. این داده‌ها اثبات می‌کنند که تجارت بدون پژوهش، قماری است که در آن رقبای داده‌محور همواره برنده‌ هستند.

تحریم‌های داخلی و ناکارآمدی بروکراتیک

فراتر از موانع خارجی، فعالان بخش خصوصی از پدیده‌ای تحت‌عنوان تحریم‌های داخلی رنج می‌برند که ترجمه فنی آن گسست اطلاعاتی است. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که ریشه بسیاری از ناکارآمدی‌ها در فقدان یک مغز متفکر دیجیتال در بدنه تجاری کشور نهفته است. درحال‌حاضر، نهادهای کلیدی نظیر گمرک، بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان بنادر، هرکدام دارای سامانه‌های دیجیتال جداگانه‌ای هستند که ارتباط ارگانیک و برخط با یکدیگر ندارند. این جزایر داده‌ای باعث می‌شوند کالاها ماه‌ها در گمرک رسوب کنند، فرآیند تخصیص ارز با تاخیر مواجه شود و امکان رصد زنجیره تامین از بین برود.

در غیاب یک پلتفرم ملی یکپارچه که داده‌های تجاری را پردازش کند، دولت الکترونیک تنها به اسکن کردن کاغذها محدود شده است. پژوهش و داده‌کاوی دقیق می‌تواند به سیاست‌گذار کمک کند تا اثرات بلندمدت یک بخشنامه را پیش‌بینی کند، اما در نبود داده، تصمیمات خلق‌الساعه و تغییر مداوم قوانین صادرات و واردات، قدرت پیش‌بینی را از تاجر سلب کرده و ریسک سرمایه‌گذاری را به شدت افزایش می‌دهد. راهکار عبور از این بن‌بست، ایجاد اطلس‌های تجاری پویا مبتنی بر هوش‌مصنوعی است. این ابزارها قادرند با تحلیل الگوریتم‌های پیچیده، نه‌تنها بازارهای هدف را شناسایی کنند، بلکه تغییرات فصلی تقاضا را پیش‌بینی کرده و به صادرکنندگان هشدار دهند که چه زمانی و چه کالایی را صادر کنند. این‌ گذار از صادرات براساس مازاد تولید تنها با اتکا به داده‌های دقیق ممکن خواهد بود.

کشف قاره‌های فراموش‌شده و ابزارهای نوین مالی

پژوهش بازار، افق‌های دید صادرکنندگان را از بازارهای اشباع‌شده همسایه فراتر می‌برد. 

داده‌ها نشان می‌دهند که قاره افریقا با رشد اقتصادی سریع و نیاز گسترده به خدمات فنی ـ مهندسی، دارو و مصالح ساختمانی، بازاری بکر و مکمل برای اقتصاد ایران است. اما سهم کشور از این بازار به‌دلیل عدم‌شناخت و نبود خطوط کشتیرانی مستقیم، بسیار ناچیز است. پژوهش‌های استراتژیک می‌توانند با شناسایی کریدورهای بهینه و مراکز تجاری کلیدی در افریقا، نقشه‌راهی برای ورود به این بازار تدوین کنند.

علاوه بر جغرافیای صادرات، پژوهش در حوزه تکنولوژی مالی نیز حیاتی است. در شرایط انسداد کانال‌های بانکی، داده‌کاوی می‌تواند راهکارهای جایگزین را پیش روی تجار بگذارد. 

استفاده از رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال برای تسویه‌حساب‌های بین‌المللی و همچنین فعال‌سازی مکانیسم تهاتر نیازمند اطلاعات دقیق از نیازهای طرف مقابل است. برای مثال، اگر داده‌ها نشان دهند که کشور هدف صادراتی، تولیدکننده دانه‌های روغنی موردنیاز ایران است، می‌توان با ایجاد بالانس تجاری، بدون نیاز به تبادل دلار، تجارت را مدیریت کرد. 

این رویکرد هوشمندانه که برپایه شناخت دقیق از نیازهای متقابل استوار است، می‌تواند اهرم فشار کشورهایی را که به بهانه عدم‌تراز تجاری مانع ورود کالا می‌شوند، خنثی کند. بنابراین، پژوهش امروز نه یک فعالیت لوکس دانشگاهی، بلکه ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها و تضمین بقای جریان کالا است.

ریشه تحریم‌های داخلی در نبود مغز متفکر دیجیتال است

سیدطه‌حسین مدنی درباره تحریم‌های داخلی و ناکارآمدی‌های بروکراتیک گفت: ریشه این ناکارآمدی‌ها نه صرفا در قوانین دست‌وپاگیر، بلکه در فقدان یک مغز متفکر دیجیتال و عدم‌دسترسی به داده‌های پردازش‌شده از بازارهای جهانی نهفته است.

مدنی در ادامه به نقش نهادهای علمی در رفع این چالش‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: اندیشکده حکمرانی هوشمند در همین راستا، طرح راهبردی و ملی اطلس تجارت ایران را در دستور کار قرار داده و پیگیری می‌کند.

مدنی با بیان اینکه اطلس تجارت ایران در واقع تلاشی برای پر کردن این خلأ استراتژیک از طریق هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی و فناوری‌های نوین نظیر هوش‌مصنوعی است،خاطرنشان کرد: این اطلس در منظومه فکری اندیشکده حکمرانی هوشمند، تنها یک نقشه یا دایرکتوری از بازرگانان نیست؛ بلکه یک پلتفرم دینامیک مبتنی بر هوش‌مصنوعی است که با آنالیز الگوریتم‌های پیچیده وظیفه «رصد لحظه‌ای»، «تحلیل روندها» و «پیش‌بینی آینده» را برعهده دارد.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تصریح کرد: این ابزار قادر است بازیگران صنعتی را به بازارهای هدف متصل کرده و با شناسایی فرصت‌های صادراتی در لایه‌های پنهان تجارت جهانی، ریسک حضور در بازارهای بین‌المللی را کاهش دهد.

چالش‌های ساختاری یا تحریم‌های داخلی

مدنی در ادامه تصریح کرد: اندیشکده حکمرانی هوشمند بزرگترین مانع توسعه تجارت را در داخل مرزها جست‌وجو می‌کند. اصطلاح «تحریم‌های داخلی» که توسط بسیاری از فعالان بازار به کار گرفته شده است، در تحلیل‌های اندیشکده به «ناکارآمدی سیستمی» و «فقدان یکپارچگی داده‌ها» ترجمه می‌شود.

گسست اطلاعاتی و جزایر داده‌ای

به گزارش مهر، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند درباره نمودهای عینی این تحریم‌های داخلی توضیح داد: در حال ‌حاضر در موضوعات مرتبط با تجارت کشور، گمرک، وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان بنادر و وزارت راه، هرکدام دارای سامانه‌های دیجیتال جداگانه‌ای هستند که ارتباط ارگانیک و برخط با یکدیگر ندارند. 

این گسست اطلاعاتی باعث می‌شود که کالاها ماه‌ها در گمرک رسوب کنند، فرآیند تخصیص ارز با تاخیر مواجه شود و امکان رصد زنجیره تامین از بین برود.

وی ادامه داد: متأسفانه «دولت الکترونیک» در ایران تنها به اسکن کردن کاغذها محدود شده و هوشمندسازی واقعی رخ نداده است. راهکار، ایجاد یک «پلتفرم ملی داده‌های تجاری» است که تمام نهادهای دخیل را به هم متصل کرده و فرآیندها را شفاف و خودکار کند.

بی‌ثباتی قوانین و مقررات خلق‌الساعه

مدنی افزود: همچنین تغییر مداوم قوانین صادرات و واردات، ممنوعیت‌های ناگهانی و بخشنامه‌های متناقض، قدرت پیش‌بینی را از فعالان اقتصادی سلب کرده است. این بی‌ثباتی، ریسک سرمایه‌گذاری را به‌شدت افزایش 

می‌دهد.

 اطلس تجارت ایران می‌تواند با ارائه دورنمای بلندمدت و ایجاد ثبات در رویه‌ها، به‌عنوان لنگرگاهی برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی عمل کند.

وی ادامه داد: در شرایطی که تجار ایرانی با روش‌های تک‌بعدی و کاملا سنتی همچون اعزام هیات‌های تجاری فیزیکی سعی در بازاریابی دارند، رقبای منطقه‌ای نظیر ترکیه، امارات و حتی عربستان با بهره‌گیری از کلان‌داده‌ها (Big Data)، نبض بازارهای هدف را در دست گرفته‌اند. اطلس تجارت با ارائه تحلیل‌های دقیق از نیازهای کالایی، استانداردهای فنی و موانع تعرفه‌ای هر بازار، امکان‌ گذار از «صادرات تصادفی» به «صادرات هوشمند و پایدار» را فراهم می‌سازد.

هوش‌مصنوعی و تغییر الگوهای تجاری

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند اظهار کرد: استفاده از هوش‌مصنوعی در ساختار اطلس تجارت، پاسخی به پیچیدگی‌های روزافزون جنگ اقتصادی است. راهکارهای اندیشکده نشان می‌دهد که فناوری می‌تواند به‌عنوان یک «سپر دفاعی فعال» عمل کند.

 الگوریتم‌های هوشمند قادرند مسیرهای لجستیکی کم‌ریسک را شناسایی کرده و با تحلیل رفتار رقبا، استراتژی‌های قیمت‌گذاری بهینه را پیشنهاد دهند. برای مثال، در حوزه صنایع‌غذایی که یکی از مزیت‌های نسبی ایران است، اطلس تجارت ایران می‌تواند با پایش الگوی مصرف در کشورهای همسایه و تغییرات فصلی تقاضا، برنامه کشت و تولید را با نیاز بازار تنظیم کند، امری که از هدررفت منابع و صادرات فله‌ای جلوگیری خواهد کرد. این رویکرد، مفهوم سنتی «مزیت نسبی» را به «مزیت رقابتی هوشمند» ارتقا می‌دهد.

سخن پایانی

برآیند تحلیل‌ها نشان می‌دهد که برای خروج از رکود صادراتی و دستیابی به جایگاه واقعی در اقتصاد جهانی، پارادایم تجاری کشور نیازمند یک جراحی عمیق است؛ گذار از تجارت سنتی به تجارت داده‌محور. تا زمانی که صادرکنندگان ایرانی به‌جای تحلیل کلان‌داده‌ها و رصد لحظه‌ای بازارها، به روش‌های قدیمی بازاریابی بسنده کنند، سهم بازارها یکی پس از دیگری به‌نفع رقبای هوشمند واگذار خواهد شد.

ضرورت امروز اقتصاد ایران، تاسیس و تقویت نهادهای پردازش داده است که بتوانند با اتصال به پایگاه‌های داده جهانی، مزیت نسبی را به مزیت رقابتی تبدیل کنند. آینده تجارت متعلق به کسانی نیست که صرفا کالای باکیفیت دارند، بلکه متعلق به کسانی است که زودتر از دیگران می‌دانند چه کسی، در کجا و چه زمانی به آن کالا نیاز دارد. بدون قطب‌نمای پژوهش، کشتی تجارت در توفان‌های اقتصادی راه به جایی نخواهد برد.