پایان عصر برنج دستوری
تغییر ریل سیاستگذاری ارزی در کالاهای اساسی، سرانجام به ایستگاه برنج رسید. پس از گمانهزنیهای بسیار، حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از چرخه واردات برنج و انتقال آن به تالار دوم مبادله، دیگر نه یک شایعه، بلکه واقعیتی است که آثار آن پیش از اعلام رسمی، در قفسه فروشگاهها نمایان شده است. برنج بهعنوان دومین کالای استراتژیک در سفره خانوار ایرانی پس از گندم، اکنون در کانون یک جراحی اقتصادی قرار گرفته است. گزارشهای میدانی از سطح بازار و فروشگاههای زنجیرهای طی دو ماه اخیر، حاکی از نایاب شدن تدریجی برنجهای هندی و پاکستانی است؛ رخدادی که نشاندهنده توقف جریان واردات بهدلیل بلاتکلیفیهای ارزی است. اما مسئله فراتر از تغییر نرخ ارز است؛ چالش اصلی، تضاد میان نرخ ارز شناور در سامانه مبادله و قیمتگذاری دستوری در بازار مصرف است. تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد که اصرار بر تثبیت نرخ ریالی در حالی که نرخ ارز وارداتی تابع نوسانات عرضه و تقاضاست، عملا واردات را قفل کرده است.
قفل ارزی و خشکسالی در قفسهها
مشاهدات بازار در پاییز ۱۴۰۴ نشان میدهد که جریان عرضه برنج خارجی، بهویژه انواع هندی و پاکستانی که قوت غالب اقشار متوسط و کمدرآمد محسوب میشود، با اختلال جدی مواجه شده است. ریشه این کمبود را نباید در کاهش تولید جهانی یا تحریمهای خارجی جستوجو کرد، بلکه عامل اصلی در بروکراسی ارزی و انباشت بدهیهای دولت به بخش خصوصی نهفته است. برآوردها حاکی از آن است که حجم مطالبات ارزی واردکنندگان بابت کالاهایی که ماهها پیش حتی از بهمنماه سال گذشته وارد شبکه توزیع و مصرف شدهاند، از مرز یک میلیارد یورو فراتر رفته است.
این شکاف عظیم در تسویه حسابها، اعتماد زنجیره تامین بینالمللی را خدشهدار کرده است. تامینکنندگان خارجی که پیشتر با اعتبارات اسنادی مدتدار یا براساس اعتبار تجار ایرانی کالا ارسال میکردند، اکنون بهدلیل عدمدریافت وجوه محمولههای پیشین، از ارسال بارهای جدید خودداری میکنند. از سوی دیگر، سیاستگذار با حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، عملا هزینه تمامشده واردات را افزایش داده است، اما عدمتخصیص بهموقع ارز جدید، باعث شده تا واردکنندگان نه توان تسویه بدهیهای قدیم را داشته باشند و نه نقدینگی لازم برای ثبتسفارشهای جدید. نتیجه این بنبست، خالی شدن انبارها و حذف برنجهای تنظیم بازاری از ویترین فروشگاهها طی 2 ماه اخیر بوده است. این وضعیت اثبات میکند که امنیت غذایی صرفا با بخشنامههای دستوری تامین نمیشود، بلکه نیازمند جریان سیال و شفاف مالی است که اکنون بهدلیل دیون انباشته، مسدود شده است.
پارادوکس قیمتگذاری
با انتقال منشأ ارز واردات برنج به تالار مبادله، ساختار قیمتگذاری این کالا با یک چالش بنیادین مواجه شده است. در سیستم تالار مبادله، نرخ ارز ثابت نیست و براساس مکانیزم عرضه و تقاضا نوسان میکند. منطق اقتصادی حکم میکند که وقتی نهاده اصلی دارای نرخ شناور است، محصول نهایی نیز نمیتواند نرخ مصوب ثابت داشته باشد. اصرار بر تعیین یک نرخ تکلیفی برای برنج خارجی در حالی که واردکننده ارز را با نرخهای متغیر تهیه میکند، معادلهای ناممکن است که تنها خروجی آن، توقف فعالیت تجاری یا شکلگیری بازار سیاه خواهد بود.
تحلیلها نشان میدهد که آزادسازی نرخ ارز واردات، بدون آزادسازی نظام قیمتگذاری، سیاستی ابتر است. الزامات جدید بازار ایجاب میکند که نهادهای ناظر، بهجای تعیین عدد ثابت برای نرخ مصرفکننده، بر ضوابط قیمتگذاری شامل سود بازرگانی، هزینههای حمل و حاشیه سود مجاز نظارت کنند.
در این مدل، نرخ نهایی برنج براساس نرخ ارز در زمان ترخیص کالا محاسبه شده و شناور خواهد بود. همچنین، تداوم سیاستهایی نظیر الزام تحویل کالا به دولت یا سهمیهبندی واردات در شرایطی که دولت ارز یارانهای نمیدهد، توجیه خود را از دست داده است. وقتی یارانه حذف میشود، دولت باید از جایگاه قیمتگذار به جایگاه ناظر تغییر وضعیت دهد تا رقابت میان واردکنندگان، خودبهخود منجر به کشف نرخ تعادلی در بازار شود.
تجربه بازارهای دیگر مانند فولاد یا پتروشیمی نشان داده است که پذیرش واقعیتهای بازار، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت به افزایش نرخ منجر شود، اما حداقل دسترسی و فراوانی کالا را تضمین میکند.
تغییر الگوی مصرف و کوچک شدن سفرهها
نگاهی به آمارهای کلان مصرف در 3 سال گذشته، واقعیتی تلخ را آشکار میکند؛ سرانه مصرف برنج در ایران روندی نزولی داشته است. این کاهش مصرف، مستقیما با کاهش قدرت خرید خانوار و جهشهای قیمتی در ارتباط است. حذف ارز ترجیحی برنج و واقعیسازی قیمتها، اگرچه اقدامی ضروری برای جلوگیری از رانت و فساد ارزی است، اما فشار مضاعفی را بر دهکهای پایین درآمدی وارد خواهد کرد. برنج خارجی که تا پیش از این نقش کالای جایگزین ارزانقیمت را برای برنج ایرانی ایفا میکرد، اکنون خود در حال تبدیل شدن به کالایی گرانقیمت است.
با شناور شدن قیمتها، احتمالا شاهد تغییر دیگری در الگوی مصرف خواهیم بود؛ حرکت تقاضا بهسمت واریتههای ارزانتر و بیکیفیتتر یا جایگزینی برنج با نان و ماکارونی در سبد غذایی برخی خانوارها. با این حال، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که گرانی بهتر از قحطی است. اگر سرکوب قیمتی ادامه یابد، واردات به کلی متوقف شده و کمبود فیزیکی کالا در بازار، قیمتها را در بازار آزاد به اعدادی بسیار بالاتر از نرخهای شناور رسمی خواهد رساند. بنابراین، پذیرش قیمتهای شناور، در واقع انتخاب بین بد و بدتر است تا از بروز شوک عرضه جلوگیری شود. در این میان، نقش برنج ایرانی نیز پررنگتر میشود، زیرا با نزدیک شدن نرخ برنج خارجی به تولیدات داخلی بهویژه ارقام پرمحصول ایرانی، ممکن است بخشی از تقاضا دوباره بهسمت تولید داخل بازگردد، مشروط بر اینکه تورم تولید داخلی، این مزیت رقابتی را خنثی نکند.
آیا نرخ برنج شناور میشود؟
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی حذف ارز ۲۸ هزار و۵۰۰ تومانی از واردات برنج را تایید کرد؛ موضوعی که پیشتر در تیر ماه برای واردات گوشت قرمز اتفاق افتاده بود.
برنج دومین محصول پرمصرف کشور پس از گندم است؛ یکی از غذاهای اصلی خانوار ایرانی که معمولا مصرف روزانه دارد. اگر چه در ۳ سال اخیر سرانه مصرف آن روند کاهشی به خود گرفته
است.
رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی از کاهش چشمگیر محصولات ارزانتر از واریتههای برنج حکایت دارد. در 2 ماه اخیر خبری از برنج هندی و پاکستانی در فروشگاههای زنجیرهای و خردهفروشیهای سطح شهر نیست.
حال با تغییر ارزی این کالای اساسی، قرار است نرخ برنج در بازار داخل اعم از برنج ایرانی و خارجی چه وضعیتی داشته باشد؟
خروج برنج از فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی تصمیم درستی بود
مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، در خصوص نرخ و بازار برنج پس از حذف ارز ۲۸ هزار و۵۰۰ تومانی گفت: خروج این محصول از فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی تصمیمی درست بود و باید زودتر اجرا میشد.
وی افزود: برای اینکه این تصمیم بتواند به هدف اصلی خود یعنی ایجاد فضای رقابتی و تعادل در بازار برنج منجر شود، رعایت چند الزام ضروری است.
به گزارش مهر، خاکی توضیح داد: نخستین گام برای ایجاد آرامش در بازار برنج، حذف قیمتگذاری دستوری است؛ زیرا طبق جزء ۲ بند «ث» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، قیمتگذاری دولتی جز درباره کالاهای اساسی یارانهای، کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی ممنوع شده است.
وی ادامه داد: علاوه بر این، باتوجه به شناور بودن نرخ ارز در تالار مبادله و وابستگی آن به عرضه و تقاضا، تعیین نرخ واحد و ثابت برای کالاهای وارداتی عملا امکانپذیر نیست.
این فعال صنفی تصریح کرد: در چنین شرایطی، نرخ برنج خارجی نیز مانند سایر کالاهای غیریارانهای، باید در چارچوب ضوابط قیمتگذاری کالاهای وارداتی تعیین و عرضه شود.
خاکی تاکید کرد: رفع الزام تحویل کالا به دولت و حذف سازکار سهمیهبندی واردات نیز از دیگر ضروریات احیای رقابت و تنظیم بازار است.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: مهمترین پیشنیاز اجرای این مجموعه اقدامات، پرداخت حداقل بخشی از مطالبات ارزی انباشته واردکنندگان است تا جریان تامین استمرار پیدا کند. مطالباتی که بهگفته وی از یک میلیارد یورو فراتر رفته است.
وی در ادامه توضیح داد: محمولههایی که از بهمنماه سال گذشته وارد کشور و مصرف شدهاند تا به امروز هیچ ارزی دریافت نکردهاند و همین مسئله علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین، باعث شده تامینکنندگان خارجی، تمایل چندانی برای عرضه محمولههای جدید به طرف ایرانی نداشته باشند.
سخن پایانی
بررسی تحولات بازار برنج در نیمه آذر ۱۴۰۴ نشان میدهد که دوران تثبیت مصنوعی قیمتها به پایان رسیده است. حذف ارز ۲۸ هزار و۵۰۰ تومانی، گامی اجتنابناپذیر در راستای اصلاح ساختار معیوب یارانهها بود، اما اجرای ناقص آن بدون تسویه بدهیهای ارزی گذشته و بدون اصلاح نظام قیمتگذاری، بازار را با شوک عرضه مواجه کرده است.
چشمانداز بازار برنج در ماههای آتی، وابستگی مستقیمی به دو عامل دارد: نخست، سرعت عمل بانک مرکزی در تامین ارز و تسویه مطالبات یک میلیارد یورویی برای بازگرداندن اعتبار تجاری کشور و دوم، پذیرش رسمی مکانیزم قیمتگذاری شناور توسط نهادهای نظارتی. تداوم وضعیت فعلی، یعنی بلاتکلیفی میان ارز نیمایی و آزاد، تنها به تعمیق رکود تورمی در بازار مواد غذایی دامن میزند.
راهکار نهایی، شفافیت در هزینه فایده واردات و سپردن تنظیم بازار به مکانیزم رقابت است؛ مسیری که اگرچه در ابتدا با افزایش نرخ همراه خواهد بود، اما تنها راه تضمین موجود بودن کالا بر سر سفره مردم است.
