انتقال ناترازی بانک آینده به ملی، خط قرمز بانک مرکزی

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ناترازی بانک آینده سابق از نوع نقدینگی است، گفت: تمامی دارایی‌های غیرنقدشونده بانک آینده سابق پس از مرحله تعیین ارزش‎گذاری، به فروش می‌رسد. به‌گزارش ایرنا فرشاد محمدپور افزود: براساس قانون برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی، تمامی دارایی های غیرنقدشونده بانک آینده سابق از طریق صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی-بدهی (AMC) پس از مرحله ارزش‎گذاری، به فروش می‌رسد و طلب بدهکاران پرداخت می‌شود. وی ادامه داد: بانک آینده به‌دلیل سرمایه‌گذاری‌ها و تسهیلات پرداختی به پروژه‌های مختلف خود، با مشکل ناترازی نقدینگی مواجه شد و این به‌معنای این نیست که بانک آینده، از منظر دارایی-بدهی هم ناتراز بوده است. در فرآیند گزیر، تمامی دارایی‌های غیرنقدشونده این بانک با انتقال به شرکت مدیریت دارایی-بدهی، ارزش‌گذاری و به فروش می‌رسد و منابع حاصل از این فروش صرف پرداخت بدهی‌های آن خواهد شد. معاون تنظیم‌گری بانک مرکزی با اشاره به برخی مطالب مطرح شده مبنی بر انتقال هزینه‌های ناترازی بانک آینده سابق به بانک ملی تاکید کرد: با سازکارهای پیش‌بینی‌شده هیچ هزینه و ناترازی از فرآیند گزیر بانک آینده سابق به بانک ملی منتقل نخواهد شد و اصولا هیچ دارایی فاقد ظرفیت نقدشوندگی به این بانک منتقل نمی‌شود و این دارایی‌ها به صندوق ضمانت سپرده‌های بانکی و به‌تبع آن، به شرکت مدیریت دارایی-بدهی (AMC) منتقل و پس از تعیین‌تکلیف، بدهی‌های طلبکاران پرداخت می‌شود. محمدپور با بیان انتقال ناترازی از بانک سابق آینده به بانک ملی خط قرمز بانک مرکزی است، تاکید کرد: بانک ملی از اهمیت بسیار بالایی در تامین مالی طرح‌ها و تسهیلات تکلیفی برخوردار است و انتقال کوچک‌ترین ناترازی به بانک ملی تبعات نامطلوبی خواهد داشت؛ بر همین مبنا به‌طور قطع یقین، هیچ گونه ناترازی به‌دلیل استفاده از این مدل به بانک ملی منتقل نخواهد شد. وی با بیان اینکه شیوه گزیر طی ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته بارها در کشورهای مختلف برای حل و فصل موسسات مالی به‌کار گرفته شده، افزود: این نخستین بار است که چنین مدلی در حل و فصل چالش یک موسسه مالی در کشور ما به‌طور کامل به‌کارگرفته می‌شود و امیدواریم این تجربه با موفقیت و با کیفیت مناسب به سرانجام برسد.

گزیر کم‌هزینه

یک کارشناس اقتصاد درباره پیامدهای قرارگیری بانک آینده در فرآیند گزیر بر این باور است که این اقدام آسیب چندانی به سپرده‌گذاران و ذی‌نفعان وارد نمی‌کند و می‌توان از ظرفیت‌هایی چون صندوق ضمانت سپرده و حتی از خود سهامداران البته به‌میزان قصورشان برای رفع تعهدات استفاده کرد. 

حجت‌الله فرزانی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت در تشریح تصمیمی که برای بانک آینده گرفته شده، باوجود تاکید بانک مرکزی بر ابطال مجوز این بانک، اظهار کرد: استفاده از واژه انحلال برای آنچه بانک آینده در حال تجربه آن است، درست نیست و بهتر است به‌جای آن از واژه گزیر استفاده شود. 

وی در این باره گفت: تازه‌ترین قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی با ۶۷ ماده و ۴۰ تبصره که در ۱۱ آذر ۱۴۰۲ توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد، ناظر بر برخی اقدامات است؛ نخستین اقدام مربوط به اقدامات اکتشافی و پیشگیرانه است که با هدف حفظ سلامت نظام بانکی کشور ازسوی معاونت نظارت بانک مرکزی پی گرفته می‌شود. دسته دوم اقدامات، اقدامات اصلاحی است که در صورت تشخیص بر روند نامطلوب عملکرد بانک‌ها و عدم اجرای مقررات احتیاطی در مرحله اکتشافی، به اجرا در می‌آید. 

فرزانی در تشریح روند اقدامات اصلاحی اظهار کرد: اقدامات اصلاحی از بازسازی و احیای بانک در قالب بحث «هیات سرپرستی» براساس ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی شروع می‌شود و اگر بعد از اجرای برنامه‌های اصلاحی بانک اصلاح‌ناپذیر تشخیص داده شود، هیات سرپرستی می‌تواند پیشنهاد گزیر بانک را مطرح کند؛ برنامه‌ای که خود دارای مجموعه روش‌هایی است.

انحلال، مرحله پایانی گزیر 

فرزانی یک روش عمده گزیر را حل‌وفصل مالی بانک ناتراز عنوان و تاکید کرد: انحلال بانک بخش نهایی فرآیند گزیر است.

این کارشناس اقتصاد در تشریح روندی که بانک آینده طی کرده و پیش روی آن است، توضیح داد: به‌استناد قانون بانک مرکزی زمانی که بانکی در فرآیند گزیر قرار می‌گیرد، مدیر راهبری آن بانک مرکزی، اما مدیر اجرایی آن صندوق ضمانت سپرده است و در موضوع بانک آینده نیز از آنجایی که تعداد سپرده‌گذاران با رقم ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بالا بوده و به‌نوعی ابعاد ملی پیدا می‌کرد و هرگونه خطایی هزینه اجتماعی به بار می‌آورد، هماهنگی خوبی میان بانک مرکزی، شبکه بانکی و بانک ملی و مجموعه حاکمیت شکل گرفت تا سپرده‌های مردم به بانک ملی منتقل شود و از این جهت به نظر نمی‌رسد مشکلی برای سپرده‌های مردم ایجاد شود. 

فرزانی با تاکید بر اینکه به‌نظر نمی‌رسد این گزیر مشکلی برای ذی‌نفعان بانک آینده ایجاد کند، توضیح داد: علاوه بر سپرده‌گذاران، دیگر گروه درگیر با چالش گزیر بانک آینده کارکنان این بانک بودند؛ گروهی با جمعیت ۴هزارنفره که در این بخش نیز بانک ملی با پذیرش نیروها و استفاده از آنها به‌عنوان نیروی متخصص از ایحاد هر گونه چالشی جلوگیری کرده است. 

ایفای تعهدات ازسوی بانک ملی

این کارشناس اقتصاد در توضیح روندی که برای پرداخت بدهی بانک آینده در پیش گرفته خواهد شد با اشاره به آماری از تعهدات این بانک بیان کرد: میزان سپرده‌های مردم در بانک آینده حدود ۲۵۰ تا ۲۶۰ همت و طلب بانک مرکزی ۵۰۰ همت است. در سوی مقابل دارایی‌هایی هم وجود دارد که همه اینها به صندوق ضمانت سپرده واگذار می‌شود و درباره شعب بانک آینده نیز به بانک ملی اختیار داده شده که بخشی از شعب را با نرخ کارشناسی‌شده در ازای پذیرش تعهدات سپرده‌های منتقل‌شده به این بانک، بردارد. 

فرزانی با تشریح روندی که در صندوق ضمانت سپردی طی خواهد شد گفت: وقتی دارایی به صندوق ضمانت سپرده واگذار می‌شود، این صندوق وظیفه نقد کردن این دارایی‌ها را برعهده خواهد داشت که می‌تواند آن را با ابزارهایی چون توکنایز کردن، اوراق‌بهادارسازی یا تبدیل کردن به اوراق مالی به وجه نقد نزدیک کند.

این کارشناس اقتصاد در پایان در پاسخ به این سوال که اگر دارایی‌های بانک جوابگوی تعهدات نباشد، باید چه روندی در پیش گرفته شود، تاکید کرد: در برنامه هفتم توسعه و قانون بانک مرکزی این پیش‌بینی صورت گرفته که اگر دارایی بانک جوابگوی رفع تعهدات نباشد، باید سهامدار مقصر و مالک واحد بعد از تعیین میزان قصورشان در جبران ضرر و زیان وارده اقدام کنند.

زیرساخت جبران خسارت فراهم نیست

در سوی مقابل یک استاد دانشگاه درباره انحلال بانک‌ها و پیامدهای آن در اقتصاد عمومی بر این باور است که انحلال/ادغام بانک آینده مشکلی از اقتصاد کشور حل نمی‌کند و تنها ناترازی را از بانکی به بانک دیگر منتقل می‌کند، زیرا ما زیرساخت‌های لازم و در اینجا مشخصا صندوق ضمانت سپرده توانمندی برای رفع تعهدات بانک ناتراز نداریم؛ بنابراین بانک پذیرنده باید جوابگوی تعهدات شود و همین امر سبب می‌شود همین بانک در آینده‌ای نزدیک خود جزو بانک‌‌های ناتراز قرار بگیرد. 

کامران ندری در گفت‌وگو با صمت در تشریح روند گزیر بانک آینده و پیامدهای آن برای اقتصاد عمومی بیان کرد: مسئولان قضایی و دولتی در روزهای اخیر به‌کرات اعلام کردند که جبران خسارت‌های ناشی از ناترازی، در مرحله نخست از محل دارایی این بانک و باقی آن باید ازسوی سهامداران البته در حد قصورشان انجام شود. اما موضوع این است که سهامداران زمانی حاضر به جبران خسارت خواهند شد که اثبات شود قصور‌شان در مدیریت سبب شکل‌گیری ناترازی در چنین حجمی شده که این خود صرف زمانی چندساله را می‌طلبد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه به‌اعتقاد من اثبات قصور سهامداران نیز کاری آسان نیست، ادامه داد: تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد طی فرآیند گزیر مشکل بانک‌های ناتراز حل نخواهد شد و در نهایت بانک مرکزی این بانک‌ها را در بانک‌هایی دیگر ادغام می‌کند؛ یعنی مشکل یک نهاد را به نهادی دیگر منتقل می‌کند. نمونه این شرایط نیز می‌توان به بانک سپه که اکنون در شمار بانک‌های ناتراز موردهشدار بانک مرکزی قرار دارد اشاره کرد؛ بانکی که حدود ۵ سال پیش چند نهاد ورشکسته مالی نظامی مانند بانک انصار و موسسه قوامین و... را در آن ادغام کردند.

ندری در پایان با اشاره به اینکه متاسفانه ما در کشور زیرساخت مناسبی هم برای جبران خسارت آسیب‌دیدگان مالی ناترازی بانک‌ها نداریم، تاکید کرد: در وضعیتی مشابه آنچه برای بانک آینده پیش امده، بهترین راهکار برای جبران خسارت سهامداران خرد استفاده از ظرفیت صندوق ضمانت سپرده است که متاسفانه این ابزار در کشور ما به‌درستی عمل نمی‌کند؛ ضمن اینکه بر این باورم در مسئله رسیدگی به پرونده‌های اینچنینی در قوه قضاییه ما، ظرفیت‌ها به‌میزان کافی وجود ندارد و ممکن است نتیجه‌گیری در چنین پرونده‌هایی سال‌های سال به‌طول بینجامد. بر این اساس مهم‌ترین موضوعی که اکنون باید در دستور کار سیاست‌گذاران قرار بگیرد تقویت این زیرساخت‌ها برای رفع آسان‌تر چالش‌های احتمالی پیش رو است.

سخن پایانی

ناترازی بانک‌ها معضلی نیست که با ادغام و گزیر و... از اقتصاد ما رخت بربندد و این راهکارها تنها ناترازی را درست‌کم در چند سال ابتدایی، از سیستمی به سیستم دیگر منتقل می‌کنند و شاید بعد از گذشت چند سال به‌شرط انجام اصلاحاتی اساسی آثار آن خنثی شود. 

در مسئله ادغام یا انحلال بانک آینده نیز دقیقا همین قاعده حاکم است و برخی کارشناسان بر این باورند که با این اقدام بانک ملی در آینده ممکن است تحت فشار مالی قرار بگیرد و این یعنی جبران آسیب‌های ناترازی یک بانک خصوصی با ابزار بانکی دولتی و جیب مردم؛ هرچند در مقابل برخی کارشناسان بر این باورند که ادغام اخیر آسیب چندانی به گروهی خاص وارد نمی‌کند و می‌توان با ابزار صندوق ضمانت سپرده تعهدات ایفانشده را جبران کرد؛ این در حالی است که هستند اقتصاددانانی که معتقدند ابزار صندوق ضمانت سپرده در کشور ما آنقدر توانمند نیست که بتواند کمکی به رفع ناترازی در حجمی که بانک آینده رقم زده، کند.