کارگران مناطق آزاد، قربانیان دور از نظارت
در سال‌های اخیر کارگران در گستره سرزمینی ایران وضعیت معیشتی و اقتصادی مطلوبی را تجربه نمی‌کنند که این چالش به‌گفته برخی کارشناسان متاثر از سرکوب مزدی شکل گرفته است. این در حالی است که براساس گزارشات رسیده، وضعیت کارگران در مناطق آزاد نسبت به مناطق اصلی بغرنج‌تر است. اما دلیل این وضعیت چیست؟ این پرسشی است که کارشناسان در پاسخ به آن به مقوله «عدم نظارت» اشاره و تاکید می‌کنند وقتی در مناطق اصلی و چسبیده به ظرفیت‌های نظارتی کشور وضعیت کارگران هر روز سخت‌تر از گذشته می‌شود، به‌راحتی می‌توان حدس زد که در مناطق آزاد که سیاست‌گذار با هدف توسعه‌یافتگی دست سرمایه‌گذار را تا حدودی باز گذاشته و اعمال معافیت‌هایی، از شدت سختگیری قوانین کاسته است، شرایط کارگران نامطلوب‌تر از کارگران مناطق دیگر است. صمت در گزارش پیش رو به‌بهانه الحاق بخش‌هایی از استان مازندران به مناطق آزاد کشور، وضعیت کارگران در مناطق آزاد کشور و دلایل وضعیت نامطلوب آنها را جویا شده است.
مقایسه قوانین کار مناطق آزاد و سرزمین اصلی
قوانین کار در هر کشوری به‌عنوان بخش حیاتی از نظام حقوقی آن، نقش بسیار مهمی در تنظیم روابط کارگر و کارفرما ایفا می‌کند. اما در ایران، مناطق آزاد اقتصادی به‌دلیل پتانسیل‌های ویژه اقتصادی و تجاری خود، با قوانین مخصوص به خود در حوزه کار و کارگری فعالیت می‌کنند که این تفاوت‌ها می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر حقوق و مزایای کارگران و کارفرمایان داشته باشد.
تعریف مناطق آزاد
عنوان مناطق آزاد به مناطقی اتلاق می‌شود که در آن قوانین و مقررات اقتصادی خاصی حاکم است.
این مناطق به‌منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اقتصادی ایجاد شده‌اند و معمولا از برخی قوانین معمول در سرزمین اصلی معاف هستند.
قوانین کار در سرزمین اصلی
در سرزمین اصلی ایران، قوانین کار براساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده‌اند. این قوانین شامل حقوق و شرایط کاری، ساعات کار، تعطیلات، دستمزد و سایر مزایا می‌شوند. کارگران و کارفرمایان در سرزمین اصلی تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارند.
قوانین کار در مناطق آزاد
در حوزه کار و کارگری مناطق آزاد از برخی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های موجود در سرزمین اصلی معاف هستند. به‌طور خاص، فراهم‌سازی شرایط سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق انعطاف‌پذیری بیشتری را مطالبه می‌کند، به همین دلیل، ممکن است قوانین کار در این مناطق به‌صورت جداگانه و در تناسب با نیازهای اقتصادی تنظیم شوند.
تفاوت‌های کلیدی
معافیت‌های مالیاتی:
مناطق آزاد از برخی مالیات‌ها معافند که این مسئله می‌تواند روی حقوق و مزایای کارگران تاثیر بگذارد.
انعطاف‌پذیری در قراردادها:
در مناطق آزاد معمولا انعطاف‌پذیری بیشتری در تنظیم قراردادهای کاری وجود دارد، در حالی که قوانین سرزمین اصلی ممکن است برخی از الزامات سختگیرانه‌تر را ایجاب کند. در این مناطق، کارفرمایان آزادی بیشتری برای تنظیم قراردادهای کار دارند که اغلب به نفع تسهیل روند کسب‌وکار تعبیر می‌شود. این امر می‌تواند جذب سرمایه‌گذاران خارجی و تسریع روند تولید را تسهیل کند، اما از سوی دیگر ممکن است به کاهش امنیت شغلی برای کارگران منجر شود.
حفاظت از حقوق کارگران:
در سرزمین اصلی قوانین کار به‌طور جامع‌تری حقوق کارگران را تضمین می‌کند، در حالی که ممکن است در برخی نواحی آزاد، این قوانین کمتر سختگیرانه باشند. عدم الزام کارفرمایان در مناطق آزاد به رعایت آیین‌نامه‌های سختگیرانه و نیروهای الزام‌آور قانونی ممکن است بر حقوق و مزایای کارگران تاثیر بگذارد. کارگران در این مناطق ممکن است از برخی مزایا همچون بیمه‌های اجتماعی و حمایت‌های قانونی کمتر برخوردار باشند. به‌علاوه، مقررات مربوط به ساعات کار و اضافه‌کاری می‌تواند در مناطق آزاد با استانداردهای متفاوتی اجرا شود.
مناطق آزاد؛ قوانین حامی‌تر، نظارت کمرنگ‌تر
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران درباره وضعیت کارگران مناطق آزاد بر این باور است که بحران کارگری در کل گستره سرزمینی ایران وجود دارد و به‌طور قطع این چالش در مناطق آزاد که از دید نهادهای نظارتی دورتر هستند، پررنگ‌تر است.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: در حوزه کار و کارگری چه در مناطق آزاد و چه سرزمین اصلی به‌دلیل ضعف نظارت و بازرسی، بحران وجود دارد؛ با این حال تحرکات جدید نشان می‌دهد وزارت رفاه در پی این است که همین نظارت اندک را هم به بخش خصوصی واگذار کند.
این فعال حوزه کارگری در ادامه با بیان اینکه وقتی نظارتی وجود نداشته باشد، وقوع حوادثی چون آتش‌سوزی گمرک بندر شهید رجایی، حوادثی که به کرات در حوزه معدن رخ می‌دهد و... را شاهد خواهیم بود، گفت: در سرزمین اصلی نیز به‌دلیل ضعف نظارت، قوانین حوزه کار و کارگری چندان درست اجرا نمی‌شوند؛ چه برسد به مناطق آزاد که از برخی امتیازات قانونی در تمامی مسائل برخوردارند.
گلپور با تایید وخامت اوضاع کارگران در مناطق آزاد نسبت به مناطق دیگر تصریح کرد: پرواضح است که وقتی شرایط کارگران در مناطق چسبیده به ظرفیت‌های نظارتی، نامطلوب است و حقوق آنها در ابعاد گوناگون دستمزد، ایمنی و... نادیده گرفته می‌شود، در مناطق آزاد و جغرافیای مشمول مماشات، اجحاف در حق کارگر به‌مراتب چشمگیرتر خواهد بود.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به مثالی بارز از بی‌توجهی به حقوق کارگران بیان کرد: در همین تهران سال‌هاست افرادی در اسنپ و دیگر اپلیکیشن‌های خودروهای اینترنتی در حال فعالیت هستند که حتی تحت پوشش بیمه قرار ندارند. آیا اینها هم در کارگاه‌های زیرزمینی در حال فعالیت هستند که پیدا کردن‌شان کاری مشکل باشد؟ خیر؛ نظارت و پیگیری حقوق این افراد جدی نیست.
بی‌توجهی به اصل نظارت
گلپور در ادامه در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه آیا در مناطق آزاد قوانین دست کارفرما را برای عدم‌توجه به حقوق کارگر باز گذاشته یا مسئله دیگری چنین شرایطی را رقم زده است؟ بیان کرد: مناطق آزاد هم بخشی از مناطق سرزمینی ما هستند و گرچه گشایش‌هایی در برخی قوانین کلی کشور در راستای جذب سرمایه‌گذار و تسهیل توسعه در این مناطق صورت گرفته، اما قوانین کار و کارگری در این مناطق منطبق با قانون کار کشور است و این‌گونه نیست که به‌راحتی بتوان حقوق کارگران را نقض کرد؛ حتی در برخی موارد، مقررات کارگری این مناطق که مصوب سال ۱۳۷۳ است از ظرفیت حمایت‌گری بیشتری نسبت به قوانین کلی کشور برخوردارند، اما آنچه باعث می‌شود کارگران در این مناطق وضعیت ناگوارتری نسبت به کارگران سرزمین اصلی داشته باشند، عدم نظارت و بازرسی مطلوب در حوزه کارگری است. این در حالی است که در همین قانون تاکید بسیاری بر اصل نظارت و اجرای آن شده است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در ادامه وجود خلأ قانونی را نیز پذیرفت و تاکید کرد: نمی‌توانیم بگوییم خلأ قانونی وجود ندارد و قطعا جای برخی قوانین خالی است، اما نبود نظارت مطلوب بر اجرای همین قوانین نیم‌بند کارگری نیز شرایط را پیچیده‌تر کرده است.
گلپور در پایان تعداد بازرسان وزارت کار را کمتر از ۸۰۰ نفر در مقابل حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد اقتصادی اعلام کرد و گفت: در کنار ضعف نظارت، ناآگاهی شاغلان و کارگران از حقوق خود نیز سبب سوءاستفاده برخی کارفرمایان و اجحاف در حق کارگران شده که رفع این مشکل نیز مستلزم ارائه آموزش و آگاهی‌بخشی به کارگران است. نکته پایانی اینکه کارگران در کل گستره سرزمینی ایران شرایطی رضایتبخش ندارند و بدون‌شک این چالش در مناطق آزاد که از ظرفیت‌های نظارتی فاصله بیشتری دارند، پررنگ‌تر و عمیق‌تر است و برای رفع آن باید بر تقویت قوای نظارتی این بخش تمرکز کرد.
سخن پایانی
هر سال بر تعداد مناطق آزاد در ایران افزوده و رفته‌رفته بر گستره این مناطق افزوده می‌شود، اما این مناطق نه‌تنها تاکنون نتوانستند به اهداف توسعه‌یافتگی نزدیک شوند، بلکه کارشناسان برخی از این مناطق را ورشکسته اعلام می‌کنند. در کنار چالش‌های اقتصادی که این مناطق به‌وجود آورده‌اند، کارگران مشغول فعالیت در آنها نیز دشوار و به‌دور از عدالت روزگار می‌گذرانند. کارفرمایان یا پیمانکاران در این مناطق به واسطه برخی معافیت‌ها، در برخورد با کارگران برمبنای «قانون کار» عمل نمی‌کنند. به طوری که بنابر گزارشاتی که از این مناطق منتشر شده، هیچ اثری از سه‌جانبه‌گرایی در مناطق آزاد وجود ندارد و در کارگاه‌ها، نهاد صنفی کارگری تشکیل نمی‌شود تا بتواند در مواقع بروز اختلاف چالش‌ها را بررسی کند؛ بر همین مبنا کارگر و کارفرما یا باید به صلح برسند یا شکایتی که در هیات حل اختلاف ازسوی هر کدام از طرفین مطرح می‌شود، به‌دلیل عدم اشراف به قانون کار عمدتا به نفع کارفرما ختم می‌شود؛ مشکلی که به‌اعتقاد فعالان حوزه کارگری بی‌شک با تعریف یک سازکار نظارتی مطلوب و اجرای دقیق آن قابل حل است.
