مسیر پیش‌رو کمی دشوار است
صنایع‌معدنی به‌عنوان یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد ایران، در سال ۱۴۰۴ با مجموعه‌ای از فرصت‌ها و چالش‌های ساختاری مواجه است. این بخش که پیوند مستقیمی با حوزه‌های انرژی، صنعت و تجارت خارجی دارد، نقشی کلیدی نیز در تحقق اهداف توسعه صنعتی و رشد صادرات غیرنفتی ایفا می‌کند.
بخش صنعت و معدن همچنان در رکود نسبی
در بررسی ۶ ماه اول سال در بخش معدن، شاخص تولید در تیر نسبت به سال قبل ۱۳.۳ درصد رشد کرده است، اما نسبت به خرداد ۶.۴ درصد افت نشان می‌دهد. شاخص فروش معدن نیز نسبت به تیر سال گذشته ۳.۶ درصد افزایش داشته،اما در مقایسه با ماه قبل، ۰.۸ درصد کاهش یافته است. بررسی جزئی‌تر نشان می‌دهد که در زیرگروه‌های معدنی، گندله بیشترین رشد تولید و فروش را ثبت کرده، در حالی که کنسانتره با افت محسوسی روبه‌رو بوده است. همچنین وضعیت شاخص نرخ تولیدکننده صنعتی بورسی در تیر نسبت به خرداد ۱.۱درصد افزایش یافته است. رشد نقطه به نقطه این شاخص با کاهش ۱.۴ واحد درصدی به ۳۹.۷ درصد رسیده که نشان می‌دهد فشار تورمی در بخش تولید همچنان بالاست، هرچند نسبت به ماه‌های قبل اندکی کاهش یافته است. بیشترین رشد قیمتی در این ماه مربوط به محصولات فلزی جز ماشین‌آلات، صنایع غذایی و آشامیدنی جز قند و شکر، سیمان و چوب و کاغذ بوده است. برآیند این آمارها از نگاه کارشناسان نشان می‌دهد که بخش صنعت ایران همچنان با رکود نسبی در شاخص تولید روبه‌رو است و رشدهای محدود در برخی زیرگروه‌ها نتوانسته‌اند روند کلی نزولی را جبران کنند. بخش معدن نیز باوجود رشد مثبت در مقایسه سالانه، در بازه ماهانه دچار افت شده است و این مسئله می‌تواند نشانه‌ای از ناپایداری روند بهبود در این بخش باشد. همزمان، ادامه رشد قیمت‌ها بیانگر آن است که فشار هزینه‌ای بر تولیدکنندگان پابرجاست، هرچند شتاب آن نسبت به ماه‌های پیش کمی فروکش کرده است.
اقدام موثر قسط‌بندی حقوق دولتی معادن
معادن کشور در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۴، با مشکلاتی اساسی مواجه بودند و اقدامات مثبت برای این بخش، کمتر به‌چشم خورد. بحث پرداخت حقوق دولتی به‌صورت اقساطی، یکی از اتفاقات خوبی بود که در حوزه معدن انجام گرفت، اما بسیاری از کارشناسان و فعالان معدن، بر این باور هستند که دریافت حقوق دولتی برمبنای استخراج واقعی نیست.
۲۵ مرداد امسال بود که معاون امور معادن و صنایع‌معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ابلاغیه‌ای شرایط جدید پرداخت حقوق دولتی معادن را اعلام کرد که براساس آن، محاسبه این حقوق در مقاطع مشخصی از سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ صرفا برمبنای میزان استخراج واقعی انجام خواهد شد.
وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن و صنایع‌معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه‌ای جزئیات جدید مربوط به نحوه پرداخت حقوق دولتی معادن را برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اعلام کرده است.براساس متن نامه ابلاغی، با استناد به تبصره (۴) ماده (۱۲) قانون معادن و رأی قطعی شورای معادن، مقرر شده است که برای حمایت از فعالان معدنی و در نظر گرفتن شرایط ویژه موجود، حقوق دولتی صرفا برپایه استخراج واقعی محاسبه شود.
جعفری ضمن اشاره به ناترازی‌های موجود در حوزه انرژی شامل تامین برق، سوخت و گاز مصرفی معادن و صنایع‌معدنی، همچنین مشکلات مرتبط با تامین مواد ناریه و محدودیت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، اعلام کرد: برای 4 ماه پایانی سال ۱۴۰۳، حقوق دولتی براساس میزان استخراج واقعی محاسبه و اخذ خواهد شد.
معاون معدنی وزارت صمت در ادامه این ابلاغیه تاکید کرده است؛ این تصمیم باید در ادارات کل استانی وزارت صمت و در چارچوب ابلاغیه‌های جاری و ضوابط قانونی اجرایی شود.
وی همچنین ضمن اشاره به پیامدهای جنگ ۱۲روزه تحمیلی و به‌منظور جبران بخشی از خسارات وارده، متذکر شده است که از ابتدای خرداد ۱۴۰۴ تا پایان شهریور، حقوق دولتی معادن به مدت 4 ماه، صرفا برمبنای استخراج واقعی محاسبه خواهد شد.
علاوه بر این، طبق مفاد ابلاغیه جدید، تمامی مجوزهای اکتشافی و معدنی، پروانه‌های اکتشاف (اعم از تمدید یا ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف)، مجوزهای برداشت برای حمل مواد معدنی، گواهی‌های کشف و پروانه‌های بهره‌برداری که تاریخ انقضای آنها از ۲۰ خرداد تا ۱۵ تیر ۱۴۰۴ بوده است، به‌طورخودکار تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۶ تمدید اعتبار خواهند شد.
تسهیلات جدید برای واردات ماشین‌آلات معدنی
موضوع ماشین‌آلات معدنی و فرسودگی این دستگاه‌ها، تا جایی پیش رفته است که اکنون، صحبت از ارائه تسهیلات برای واردات ماشین‌آلات معدنی شنیده می‌شود.
وجیه‌اله جعفری به موضوع ماشین‌آلات معدنی اشاره کرد و گفت: بیش از ۳۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات فعال در معادن کشور وجود دارد که بخش عمده‌ای از آنها عمری بالای ۲۰ سال دارند و این موضوع باعث شده است نوسازی این ماشین‌آلات به یکی از اولویت‌های اصلی وزارتخانه تبدیل شود. در 2 تا 3 سال اخیر روند واردات ماشین‌آلات معدنی تسهیل و مجوزهای لازم برای واردات ماشین‌آلات با عمر ۵ تا ۱۰ سال صادر شده که بخشی از نیاز کشور را تامین کرده، هرچند تآمین ارز همچنان یکی از چالش‌های اصلی این حوزه است، اما فعالان معدنی نسبت به گذشته، فعالیت بیشتری در این زمینه داشته‌اند.
وی همچنین به تصمیم شورای‌عالی معادن اشاره کرد که برای حمایت از واحدهای معدنی، استخراج واقعی آنها در دوره چهارماهه پایانی سال ۱۴۰۳ و از خرداد تا شهریور ۱۴۰۴ را مبنای محاسبه حقوق دولتی قرار داده است. این تصمیم کمک می‌کند تا مشکلات واحدها برطرف شده و مجوزهای آنها تمدید شود.
براساس این گزارش، برای رفع مشکلات مالی واحدهای معدنی، وزارت صمت طرح انتشار گواهی سپرده طلا را اجرا کرده است که به مردم امکان می‌دهد حتی به مقدار کم این اوراق را خریداری کنند و از سود افزایش نرخ طلا بهره‌مند شوند. این اقدام به جمع‌آوری نقدینگی و تامین مالی واحدهایی که امکان فروش محصول نداشته‌اند، کمک کرده است. همچنین این مدل مالی برای سایر مواد معدنی نیز در دست طراحی است تا منابع مالی بیشتری برای توسعه بخش معدن جذب شود.
این برنامه‌ها علاوه بر نوسازی ماشین‌آلات، با هدف تقویت تولید، حمایت از سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری بخش معدنی کشور اجرا می‌شوند و نشانه‌ای از توجه ویژه وزارت صمت به بهبود زیرساخت‌ها و رفع چالش‌های صنعت معدن است.
کمبود نیروی متخصص در صنعت معدن
زمانی که صحبت از عملکرد شش‌ماهه معادن و برنامه‌های آینده برای این حوزه می‌شود، باید دید که در این ۶ ماه ابتدایی سال، چه کارهایی انجام شده است و چه اقداماتی باید انجام شود. با این حال، مهم‌ترین مسائل موجود در حوزه معدن که تبدیل به چالش شده بود و اقداماتی برای آن انجام گرفت، تسهیلگری در امر واردات ماشین‌آلات معدنی و همچنین پرداخت اقساطی حقوق دولتی بود. البته، تعدادی دیگر از چالش‌های کوچک معادن برطرف شده است، اما همچنان مواردی مانند کمبود نیروی متخصص در معادن، نبود تکنولوژی روز دنیا، هوشمند نبودن معادن و... اشاره کرد که در ادامه این گزارش به آن پرداخته‌ایم.
بهروز برنا، کارشناس معدن در ارتباط با پیش‌بینی وضعیت معادن در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۴ به صمت گفت: ما در بخش‌های مرتبط با معدن دچار قصور شده‌ایم؛ برای کشوری که جزو رتبه‌های برتر معدنی در دنیاست، داشتن یک نهاد تصمیم‌گیر سریع و چابک ضروری است. اگر چنین وضعیتی در ۶ ماه دوم امسال، تغییر نکند، شاهد اتفاقات ناخوشایندی در این حوزه خواهیم بود. اگر برای مثال، یک وزارتخانه منابع‌طبیعی داشته باشیم که مدیریت زمین در یک‌جا متمرکز باشد، قطعا بسیاری از چالش‌های مرتبط با منابع‌طبیعی و محیط‌زیست را نخواهیم داشت.
برنا ادامه داد: هر فعالیت معدنی باید به ارزیابی دقیق اثرات زیست‌محیطی و منابع طبیعی بپردازد و این امر جزء جدایی‌ناپذیر از فرآیند بهره‌برداری است که دستورالعمل‌های مشخصی نیز در این زمینه وجود دارد. اما سوالی که مطرح می‌شود، این است که آیا مبالغ قابل‌توجهی که به‌عنوان حقوق دولتی معادن برای حفاظت از محیط‌زیست دریافت می‌شود، واقع صرف این منظور می‌شود؟ اگر در ۶ ماه دوم سال، این موارد به‌درستی انجام شود، می‌توان به آینده بخش معدن امیدوار بود.
نیازمند تخصص در بخش معدن هستیم
وی گفت: یکی از دلایل ضعف در فعالیت‌های معدنی، کمبود نیروی متخصص و ماهر است که نسبت به این موضوع بی‌توجه بوده و برنامه‌ریزی دقیقی نداشتیم. بی‌توجهی به این حوزه‌ها و کمبود کارشناسان متخصص، دانشگاه‌ها را با خالی ماندن صندلی‌های این رشته‌ها مواجه کرده است؛ ادامه این وضعیت در ۶ ماه دوم سال خطرناک خواهد بود و در آینده مجبوریم برای ساده‌ترین امور معدنی نیز به متخصصان خارجی و چشم‌آبی‌ها متکی باشیم. برای پست‌های مدیریتی در حوزه معدن، باید از متخصصان این رشته استفاده کنیم، اما متاسفانه در برخی از شرکت‌های معدنی، افراد غیرمتخصص وارد شده‌اند و زمان زیادی طول خواهد کشید تا با این بخش آشنا شوند که در این مدت ضرر و زیان بسیاری را در این بخش به‌وجود می‌آورند؛ این افراد صرفا به‌دلیل منافع مالی، در هیات‌مدیره حضور دارند که این رویه، رشد و توسعه صنعت معدن را با چالش جدی مواجه کرده است.
وی افزود: خواهشمندم افرادی که صرفا علاقه به مدیریت دارند، در رشته‌های مرتبط با تخصص خود فعالیت کنند؛ هر رشته نیازمند تخصص و دانش خاص خود است و به‌عبارت دیگر، انتظار نمی‌رود یک والیبالیست بتواند بهراحتی در رشته فوتبال موفق باشد، اما متاسفانه شاهد این روند در معادن هستیم که این افراد سنخیتی با کار فنی و تخصصی معدنکاری ندارند.
این کارشناس معدن در ادامه این گفت‌وگو خاطرنشان کرد: نگاه جزیره‌ای براساس منفعت شخصی و گروهی استوار است و معمولا تصمیم‌گیری‌های نهایی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ تا زمانی که تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت جزیره‌ای انجام شوند، پیشرفت قابل‌توجهی در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۴ حاصل نخواهد شد. یک معدنکار نباید دغدغه اخذ مجوز از سازمان‌های مختلف را داشته باشد، بلکه فرآیند اخذ مجوز باید به‌قدری تسهیل شود که معدنکار بتواند تمرکز خود را بر انجام دقیق کار فنی بگذارد، اما متاسفانه در حال حاضر بیش از حد به گفتاردرمانی پرداخته‌ایم و اقدام عملی چندانی در این زمینه انجام نگرفته است.
وی بااشاره به یکی از مشکلات اصلی در حوزه معدن که پراکندگی مسئولیت‌ها بین دستگاه‌های مختلف است، تاکید کرد: در حال حاضر، بیش از ۴۰ درصد از اقتصاد کشور به بخش صنعت، معدن و تجارت وابسته و نشان‌دهنده اهمیت این بخش در اقتصاد کشور است؛ با این حال، تمرکز بیش از حد در ۶ ماه دوم سال بر یک وزارتخانه، باعث می‌شود تا به برخی جنبه‌های مهم این صنعت توجه کافی نشود. در واقع، می‌توان گفت که اگر وضعیت از همین قرار باشد، در ۶ ماه دوم سال هم، نمی‌توان کاری را از پیش برد.
آینده خوبی را در حوزه معدنکاری برای سال ۱۴۰۴ نمی‌بینیم
رضا جدیدی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی در ارتباط با وضعیت معادن در سال ۱۴۰۴ به صمت گفت: با اقدامات شناسایی که توسط سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی انجام شده، جغرافیای کشور ایران نشان‌دهنده وجود ذخایر ارزشمند فلزی و غیرفلزی معدنی است که خاستگاه ۷۰ درصد مساحت ایران را نشان می‌دهد و نیاز دارد تا در ادامه سال ۱۴۰۴ و ۶ ماه دوم، این بخش موردتوجه خاص و ویژه‌ای واقع شود.
جدیدی ادامه داد: باتوجه به محدودیت‌های فعلی بخش معدن در حوزه تامین مواداولیه موردنیاز صنایع کشور به‌ویژه سنگ‌آهن و بوکسید که ماده اولیه تولید آلومینیوم است و بهره‌برداری پایین از ذخایر طلای کشور، آینده خوبی را در حوزه معدنکاری برای سال ۱۴۰۴ نمی‌بینیم و قطعا تا سال‌های آینده، درگیر مشکلات جدی در بخش معدن از بابت عدم‌شناسایی و کشف ذخایر جدید معدنی خواهیم شد.
وی با بیان اینکه اینها مسائلی است که باتوجه به شرایط موجود نظام تامین مالی و انسانی بخش اکتشاف در امسال و در ۶ ماه دوم با آن روبه‌رو هستیم، اظهار کرد: این شرایط طی این سال‌ها باوجود رایزنی‌های گسترده‌ای که توسط مولفه‌های دولتی بخش معدن و سیاست‌گذاران انجام شده، بهبود مناسبی پیدا نکرده و موفقیت قابل‌قبولی راجع به بحث نظام تامین منابع مالی و انسانی اتفاق نیفتاده است. تامین منابع مالی، یکی از مواردی است که در حوزه اکتشاف تاثیرگذار است. باتوجه به آنکه در سال ۱۴۰۴ رقم حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه ثابت مانده و از طرف دیگر، بخش اکتشاف و زیرساخت‌ها، منابع‌شان به حقوق دولتی معادن وابسته است که یک درآمد پایدار برای برنامه‌ریزی نیست، باید اشاره کرد که مشکلات این حوزه تشدید خواهد شد.
وی افزود: از نظام برنامه‌ریزی و مسئولان در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۴، انتظار می‌رود که نظام تامین منابع مالی و انسانی موردنیاز برای اکتشاف ذخایر معدن کشور را بهبود دهند. البته این مهم باید توسط دولت و توسط حاکمیت انجام شود. به‌دلیل آنکه شرکت‌های توسعه‌ای و خصوصی بنا بر بودجه‌ها و توانایی خود مبادرت به اکتشافات با هدف اقتصادی خودشان یعنی هدف توسعه بنگاه و کسب منافع اقتصادی می‌کنند، اما در کل دنیا دولت‌ها هدف‌شان شناسایی دارایی‌های معدنی آن کشور است که در ایران هم سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، عهده‌دار این وظیفه حاکمیتی است.
سخن پایانی
موضوعاتی مانند ایمن‌سازی معادن، تغییر قانون معادن به‌نفع محیط‌زیست و... از جمله مواردی هستند که در ۶ ماه اول امسال، به آن اشاره و مورد بررسی مسئولان قرار گرفته است. اما با این حال، گویا روند مناسبی برای ۶ ماه دوم امسال، شاهد نخواهیم بود. امید است تا با بهره‌گیری از نظر کارشناسان و تجربه سایر کشورهای دارای معدن، بتوانیم در ۶ ماه دوم امسال، بهبود وضعیت معادن را شاهد باشیم.
