بانک مرکزی در روزهای نخست جنگ، به‌سرعت وارد عمل شد و با تزریق حدود ۴۰۰ میلیون دلار در بازار، مقابل موج هیجانی تقاضا ایستاد و نرخ ارز را در همان سطح پیشین نگه داشت. حتی برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که در اتاق معاملات بازار ارز، بانک مرکزی عملا به خریدار و فروشنده اصلی بدل شد تا تعادل روانی ایجاد شود. در نگاه نخست، این اقدام تحسین‌برانگیز است، چراکه در شرایط بحران امنیتی و روانی، انتظار می‌رفت بازار ارز با جهش‌های غیرقابل‌مهار مواجه شود.

در مقابل ستایش رسانه‌ای که بیشتر در نقش مدافع نهادی ظاهر می‌شود که هرگز نمی‌تواند ضعف خود را در بلندمدت بپذیرد، اقتصاددانان مستقل روایت دیگری دارند. بسیاری از آنان معتقدند؛ مدیریت انتظارات در کوتاه‌مدت ارزشمند است، اما ثبات پایدار تنها با اصلاحات بنیادین اقتصادی ممکن می‌شود. این شکاف روایت میان کارشناسان نزدیک به بانک مرکزی و کارشناسان مستقل قابل‌توجه است، چراکه نشان می‌دهد ارزیابی «درخشان» بودن عملکرد بانک مرکزی، بیشتر به ملاحظات سیاسی و رسانه‌ای وابسته است تا به تحلیل واقعی اقتصاد.

اما آیا آرای این ۱۱۴کارشناس و فعال اقتصادی نشانه‌ای از عمق سیاست‌گذاری است؟ بررسی صمت نشان می‌دهد که شاید این دستاورد، بیش از آنکه ناظر بر قدرت واقعی باشد، واکنشی به بحران و پوششی بر آسیب‌های ساختاری است.

راستی‌آزمایی ادعای «درخشان بودن عملکرد بانک مرکزی» نشان می‌دهد این ادعا تنها در بازه محدود جنگ ۱۲روزه معنا دارد. بله، بانک مرکزی توانست با استفاده از منابع ارزی و مدیریت روانی، از یک فروپاشی مقطعی جلوگیری کند. اما در مقیاس بزرگ‌تر، باتوجه به جهش دوباره نرخ ارز و تشدید بی‌ثباتی، این دستاورد چیزی جز یک مُسکن موقت نبود. صمت در گزارش پیش‌رو به بررسی عملکرد بانک مرکزی در جنگ ۱۲روزه و صحت ادعای «عملکرد درخشان» این نهاد پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

دلار در مرز ۱۰۰ هزار تومان

در بررسی عملکرد بانک مرکزی ایران، همواره این پرسش مطرح می‌شود که آیا نهاد پولی کشور به‌دلیل کمبود توان فنی و ابزار، از سیاست‌گذاری بلندمدت عاجز است یا اینکه توانمندی لازم را دارد، اما به دلایلی، عمدتا هم سیاسی و اقتصادی، ترجیح می‌دهد مسیر کوتاه‌مدت و مقطعی را دنبال کند. واقعیت نشان می‌دهد بانک مرکزی، از نظر دانش کارشناسی و ابزارهای در دسترس، قادر است برنامه‌ریزی‌های بلندمدت اقتصادی را طراحی و اجرا کند و تجربه چند دهه اخیر نیز موید وجود کارشناسان و زیرساخت‌های فنی مناسب برای چنین سیاست‌گذاری‌هایی است.

 این نهاد، امکان استفاده از ابزارهایی همچون نرخ بهره، عملیات بازار باز، مدیریت ذخایر ارزی، سیاست‌های ضدتورمی و ابزارهای کنترلی نقدینگی را داراست و حتی در مقاطع کوتاه‌مدت توانسته با موفقیت بحران‌های ارزی و نقدینگی را مدیریت کند. کارشناسان مستقل و آزاداندیش نیز بر این نکته تاکید دارند که ضعف بانک مرکزی در توان فنی نیست و اگر زمینه‌های ساختاری و نهادی فراهم می‌شد، این نهاد می‌توانست با طراحی سیاست‌های بلندمدت، ثبات نسبی و رشد پایدار اقتصاد ایران را تضمین کند.

با این حال، واقعیت عملکرد بلندمدت نشان می‌دهد، بانک مرکزی در بسیاری از مقاطع به‌جای سیاست‌گذاری سیستماتیک، به اقدامات واکنشی و مقطعی محدود شده است. این وضعیت نه به‌دلیل نقص در دانش یا ابزار، بلکه ناشی از مجموعه‌ای محدودیت‌های ساختاری و فشارهای بیرونی است که اجرای برنامه‌های بلندمدت را برای این نهاد دشوار می‌کند.

اگر بخواهیم دستاورد جنگ ۱۲روزه را محک بزنیم، بهترین معیار، وضعیت امروز بازار ارز است. 4 شهریور ۱۴۰۴، نرخ دلار در آستانه ۱۰۰هزار تومان قرار گرفته است؛ رقمی که به‌روشنی نشان می‌دهد، سیاست‌های مقطعی کارساز نبوده‌اند. واقعیت امروز اقتصادی ایران به‌وضوح نشان می‌دهد نرخ دلار در مسیر صعودی قرار گرفته است. در تاریخ چهار شهریور ۱۴۰۴، نرخ دلار به حدود ۱۰۰هزار تومان نزدیک شده، رقمی که نشان‌دهنده شکست در کنترل نوسانات ارزی در درازمدت است.

از سوی دیگر، داده‌های دیگر حکایت از تضعیف نقش سیاست‌گذاری بانک مرکزی دارد؛ نظر یک نماینده مجلس در میان اخبار قابل‌توجه است: «بانک مرکزی به‌جای سیاست‌گذاری، به صرافی بدل شده است». علاوه بر این، تحلیل‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی در بحران اخیر با استقبال فعالیت بانک‌ها در بازار باز در حال تامین فوری نقدینگی برای شبکه بانکی بوده که این خود شاید بیشتر نشان‌دهنده فشار نقدینگی و نیاز فوری بانک‌ها باشد تا نشانه‌ای از توانمندی سیاست‌گذاری مستقل.

در کنار همه اینها، تمهیدات ویژه‌ای برای حمایت از تولیدکنندگان آسیب‌دیده از جنگ در قالب ارائه مهلت تسویه و افزایش سقف اعتبار اندیشیده شد که بی‌شک اقدامی ضروری بوده، اما آیا این اقدامات نشانه‌ای از طراحی ساختاری یا تنها پاسخ به مشکل مقطعی است؟

ایبنا به‌درستی به توان واکنش فوری بانک مرکزی در بحران جنگ اشاره کرده، اما روایت کامل حقیقت، نیازمند تاکید بر این است که این موفقیت مقطعی، جایگزین مناسبی برای طراحی ساختاری سیاست‌گذاری پولی نیست.

نمی‌توان صرفا به عملکرد ۱۲روزه دل خوش کرد

یوسف کاووسی، تحلیلگر اقتصادی درباره ادعای «عملکرد درخشان» بانک مرکزی و حمایت ۱۱۴کارشناس و فعال اقتصادی و نمایندگان مجلس اظهار کرد: باید بررسی شود که این حمایت‌ها تا چه اندازه موردپذیرش جامعه کارشناسی، جامعه اقتصادی و حتی جامعه هدف ما قرار گرفته است. به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی بیش از آنکه به‌دنبال گزارش عملکرد باشد، به‌دنبال کسب تاییدیه‌ای برای تثبیت مدیریت خود است.

وی افزود: اقداماتی مانند صدور بیانیه حمایتی از سوی گروهی از کارشناسان، می‌تواند در راستای مقابله با گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر رئیس کل بانک مرکزی باشد؛ گمانه‌زنی‌هایی که در رسانه‌ها مطرح شده و احتمال تغییر در رأس این نهاد را پررنگ کرده است. چنین حمایت‌هایی بیشتر به‌نظر می‌رسد تلاشی برای حفظ موقعیت مدیریتی باشد تا بیان واقعیت‌های اقتصادی.

کاووسی بااشاره به مشکلات فعالان اقتصادی گفت: اگر امروز پای صحبت واردکنندگان و صادرکنندگان بنشینید، متوجه خواهید شد که آنها در تامین ارز از وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند. بانک مرکزی در ماه‌های اخیر نتوانسته ارز این بخش‌ها را به‌طورکامل تامین کند که این مسئله نشان‌دهنده محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و مسدود بودن مسیرهای نقل‌وانتقال پول است. وی ادامه داد: البته بخشی از این مشکلات ریشه در سیاست دارد و بخشی هم ناشی از سیاست‌های نامناسب ارزی است. یکی از معضلات جدی در سطوح بالای اقتصاد، نبود هماهنگی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است. رئیس کل بانک مرکزی که از دوره دولت سیزدهم در سمت خود باقی مانده، همچنان با همان تفکر این نهاد را اداره می‌کند. این وضعیت نشان می‌دهد هماهنگی جدی و واقعی میان این دو نهاد ضروری است.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از وضعیت نظام بانکی خاطرنشان کرد: در برخورد با بانک‌ها نیز شاهد تحول چشمگیری نیستیم و عملا کار موثری انجام نشده است. هدف‌گذاری‌ها به‌درستی انجام نمی‌گیرد و سیاست‌ها همچنان ناکارآمد باقی مانده‌اند.

کاووسی در ادامه با مقایسه وضعیت کنونی با دوران جنگ تحمیلی تصریح کرد: شرایط آن دوران با امروز کاملا متفاوت است. در زمان جنگ، همدلی مردم به‌گونه‌ای بود که کمتر کسی به‌دنبال ورود به بازار ارز بود. دغدغه اصلی مردم کشور، دفاع از ایران بود، نه خرید و فروش ارز. حتی ورود به بازار ارز در آن زمان نوعی خیانت به وطن تلقی می‌شد. به‌همین‌دلیل، مردم خودشان با محدود کردن تقاضا، تعادل بازار را حفظ کردند و بانک مرکزی تنها نقش محدودی در ثبات بازار ایفا کرد.

وی اضافه کرد: اما امروز شرایط متفاوت است؛ اگر سناریوی اسنپ‌بک محقق شود و فشار تحریم‌ها تشدید گردد، هنر بانک مرکزی تنها در این خواهد بود که بتواند بازار را در یک ثبات نسبی نگه دارد. این تحلیلگر اقتصادی بااشاره به وضعیت کنونی بازار ارز گفت: در 2 هفته اخیر، نرخ دلار بیش از ۱۰هزار تومان افزایش یافته و این نشان می‌دهد که بانک مرکزی نتوانسته آن‌گونه که مدعی است، عملکرد درخشانی داشته باشد. اگر عملکرد بانک مرکزی درخشان است، این درخشش باید تداوم داشته باشد. نمی‌توان صرفا به عملکرد ۱۲روزه در یک مقطع خاص استناد کرد و نتیجه گرفت که این نهاد در مجموع موفق عمل کرده است.

وی در پایان تاکید کرد: برای ارزیابی عملکرد بانک مرکزی باید نگاه همه‌جانبه داشت. تاکنون بیشتر کارشناسان، مخالف سیاست‌های ارزی این نهاد بوده‌اند و اگر روند فعلی ادامه یابد و نرخ دلار از مرز روانی ۱۰۰هزار تومان عبور کند، تبعات آن مستقیما به مصرف‌کننده خواهد رسید؛ آن زمان است که باید عملکرد واقعی بانک مرکزی را سنجید.

سخن پایانی

به‌اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، یکی از مهم‌ترین عوامل محدودکننده، فشارهای بودجه‌ای دولت است؛ دولتی که همواره با کسری بودجه مواجه است و در مواجهه با نیازهای فوری، بانک مرکزی را وادار به چاپ پول یا تزریق منابع نقدینگی برای تامین فوری می‌کند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی ترجیح می‌دهد به سیاست‌های کوتاه‌مدت و واکنشی روی آورد تا پاسخگوی نیازهای فوری اقتصاد و دولت باشد، حتی اگر این تصمیمات اثرات تورمی و بی‌ثباتی بلندمدت به‌همراه داشته باشند.

از سویی فشارهای سیاسی و ملاحظات داخلی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در محدودیت سیاست‌های بلندمدت بانک مرکزی دارند. این نهاد تحت‌نظارت مستقیم دولت و تحت‌تاثیر تصمیمات سیاسی است که گاه اهداف اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. سیاست‌های بانک مرکزی در ایران نه به‌دلیل ضعف دانش، بلکه به‌دلیل محافظه‌کاری ناشی از فشارهای سیاسی، محدود شده است و این امر سبب می‌شود تا اقدامات کوتاه‌مدت، مسکن مقطعی و واکنش‌های فوری، جایگزین طراحی استراتژیک بلندمدت شود.

بی‌اعتمادی عمومی و فقدان شفافیت داده‌های اقتصادی نیز، دیگر مانع اجرای سیاست‌های بلندمدت بانک مرکزی است. بانک مرکزی برای ایجاد ثبات واقعی در اقتصاد، نیازمند اعتماد عمومی و داده‌های شفاف برای تصمیم‌گیری است. اما در شرایط کنونی، عدم‌شفافیت اطلاعات، انتشار ناقص آمار اقتصادی و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و مردم نسبت به تصمیمات پولی، نهاد پولی بانک مرکزی را مجبور به اقدامات سریع و واکنشی می‌کند تا بتواند وضعیت را کنترل کند. این ترکیب فشارهای بیرونی و داخلی، بانک مرکزی را از ایفای نقش واقعی خود به‌عنوان معمار ثبات اقتصادی باز می‌دارد و سبب می‌شود اقدامات این نهاد بیشتر به‌شکل آتش‌نشانی بحران و مسکن مقطعی ظاهر شود. جمع‌بندی کارشناسان نشان می‌دهد، بانک مرکزی ایران توانمندی لازم برای سیاست‌گذاری بلندمدت را دارد، اما این سیاست را انتخاب نکرده یا امکان عملیاتی کردن آن به‌دلیل فشارهای بودجه‌ای، وابستگی به نفت، فشارهای سیاسی و نبود اعتماد عمومی محدود شده است.

 در نتیجه، مشاهده می‌کنیم که سیاست‌های مقطعی و واکنشی که امروز در بازار ارز، نقدینگی و تورم دیده می‌شود که نه نتیجه ناتوانی فنی بانک مرکزی، بلکه ناشی از یک معضل ساختاری است که تصمیم‌گیران نهاد پولی را به اقدامات اضطراری و کوتاه‌مدت واداشته است. به‌عبارت دیگر، بانک مرکزی می‌تواند معمار ثبات اقتصادی باشد، اما ترجیح داده است نقش آتش‌نشان بحران را ایفا کند، نقشی که ممکن است در لحظه بحرانی موثر باشد، اما در بلندمدت اثربخش نخواهد بود و ساختار اقتصادی همچنان در معرض بی‌ثباتی قرار دارد. این تحلیل نشان می‌دهد که وقتی بانک مرکزی تحت فشارهای ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی عمل می‌کند، انتخاب سیاست‌های مقطعی و واکنشی تنها یک گزینه استراتژیک برای بقا در شرایط بحرانی محسوب می‌شود، نه نشان‌دهنده ناتوانی علمی یا کمبود ابزار. از این منظر، موفقیت‌های کوتاه‌مدت، مانند کنترل نرخ ارز در بحران‌های ۱۲روزه، بیشتر به‌عنوان یک دستاورد محدود در زمان و مکان مشخص ارزیابی می‌شوند و نباید به‌معنای توانایی بانک مرکزی در ایجاد ثبات بلندمدت تعبیر شوند.

در نهایت، واقعیت موجود اقتصاد ایران روشن می‌کند که سیاست‌گذاری بلندمدت بانک مرکزی، ممکن است فنی و عملی باشد، اما تا زمانی که فشارهای ساختاری و سیاسی پابرجا هستند و اعتماد عمومی بازسازی نشده است، اقدامات این نهاد به سیاست‌های کوتاه‌مدت و مقطعی، محدود خواهند ماند و نقش اصلی بانک مرکزی همچنان محدود به مدیریت بحران‌های لحظه‌ای خواهد بود، همان‌گونه که کارشناسان آزاداندیش نیز، بارها بر آن تاکید کرده‌اند.