تنها امید «ماندگاری» حمایت دولت است
صنعت کشور در شرایط دشواری قرار گرفته است. رکود مزمن و کاهش تولید در بخش‌های مختلف صنعت، نه‌تنها ظرفیت‌های تولید را کاهش داده، بلکه باعث افزایش بیکاری و فشارهای تورمی شده است. مشکلات متعدد ازجمله بحران انرژی، قطعی برق و گاز، تنگنای مالی، نوسانات ارزی و بی‌ثباتی قوانین و مقررات، دست‌به‌دست هم داده‌اند تا فضای کسب‌وکار برای تولیدکنندگان سخت‌تر شود. این وضعیت باعث شده فعالان اقتصادی نسبت به آینده صنعت و اقتصاد کشور دچار نگرانی و ناامیدی شوند و سرمایه‌گذاری در بخش تولید کاهش یابد. در چنین شرایطی، نقش دولت به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی بااهمیت‌تر از هر زمان دیگر جلوه می‌کند؛ زیرا بدون اتخاذ سیاست‌های حمایتی، ایجاد ثبات اقتصادی، اصلاح زیرساخت‌ها و تسهیل محیط کسب‌وکار، امکان خروج از این بحران و بازگشت به مسیر رشد، سخت و پر چالش و بعضا ناممکن خواهد بود. صمت به مناسبت هفته دولت، نظر کارشناسان را درباره نقش دولت در کمک به حل بحران‌های بخش صنعت کشور جویا شده که در ادامه می‌خوانید.
فرصت اندکی برای نجات صنعت باقی مانده است
صنعت کشور در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی مواجه بوده که بخش قابل‌توجهی از آن ناشی از ضعف سیاست‌گذاری و فقدان برنامه‌های حمایتی جامع و هدفمند از سوی دولت است. بحران انرژی و تامین برق پایدار به‌شدت فعالیت واحدهای تولیدی را مختل کرده و موجب کاهش بهره‌وری شده است. مشکلات مالی و سختگیری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند و شرایط نوسانات ارزی، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای بسیاری از بنگاه‌ها غیرممکن کرده است. از سوی دیگر، تغییرات مکرر و بی‌ثباتی مقررات، فضای کسب‌وکار را ناامن کرده و سرمایه‌گذاران را با تردید نسبت به آینده مواجه کرده است. در این میان، دولت ضمن داشتن امکانات و اختیارات فراوان، نتوانسته به‌خوبی از ظرفیت بخش خصوصی حمایت کند و با اجرای قوانین موجود مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، همکاری مؤثر با فعالان اقتصادی را فراهم آورد. حمایت‌های مقطعی و تصمیمات خلق‌الساعه نه‌تنها کمکی به رفع ریشه‌ای مشکلات نکرده، بلکه برخی مواقع بر پیچیدگی مسائل افزوده است.
یک سال از عمر دولت چهاردهم گذشته و اکنون زمان آن رسیده که دولت با اتخاذ رویکردی منسجم، بلندمدت و علمی، اصلاحات ساختاری عمیقی را در حوزه‌های مرتبط همچون سیاست‌های انرژی، نظام بانکی و مقررات صنعتی پیاده کند. همچنین ضروری است برنامه‌ریزی‌هایی دنبال شود تا محیط کسب‌وکار تسهیل و باثبات شده و تعامل سازنده و مشارکت واقعی بخش خصوصی در فرآیندهای سیاست‌گذاری تقویت شود. در غیر این صورت، استمرار وضعیت موجود ممکن است به از بین رفتن ظرفیت‌های تولیدی، افزایش بیکاری و تضعیف اقتصاد ملی منجر شود. دولت باید درک کند که رشد و توسعه پایدار صنعت، تنها با برنامه‌ریزی دقیق، حمایت هدفمند و ایجاد اعتماد متقابل بین حاکمیت و بخش خصوصی امکان‌پذیر است و این موضوع باید در اولویت اصلی سیاست‌گذاران قرار گیرد. مهم‌تر از همه نباید فرصت اندک باقیمانده برای نجات صنعت را از دست بدهیم.
شرایط برای صنعت قابل تحمل نیست
نسرین اوجاقی، کارشناس حوزه صنعت و دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران درباره علل اصلی تداوم رکود مزمن در بخش صنعت با اشاره به اینکه این موضوع نیاز به نگاه همه‌جانبه به صنعت و بحران‌های آن دارد به صمت اظهار کرد: رکود مزمن بخش صنعت ایران ناشی از ترکیبی از عوامل ساختاری، سیاستی و اجتماعی است. بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، تحریم‌های طولانی‌مدت و کاهش قدرت خرید مردم به‌دلیل تورم بالا، و محدودیت‌های صادراتی از مهم‌ترین دلایل هستند. سامانه‌های ناکارآمد مانند سامانه جامع تجارت، با فرآیندهای پیچیده و تغییرات مکرر، تولیدکنندگان را با تأخیر در تامین مواد اولیه مواجه کرده و هزینه‌های تولید را افزایش داده است. علاوه بر این، نبود برنامه‌ریزی منسجم برای توسعه بازارهای صادراتی و کاهش تقاضای داخلی، ظرفیت کارخانجات را به‌شدت کاهش داده و رکود را پایدار کرده است. جدای از این موضوعات تغییر هرم جمعیتی و تغییرات اجتماعی ایجاد شده در جامعه هم نقش پررنگی در رکود دارند.
نفس تولید به شماره افتاده است
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در ادامه به نقش دولت در وضعیتی که تولید در بحران‌های گوناگون از بحران انرژی گرفته تا بی‌ثباتی در فضای کسب‌وکار گرفتار است، اشاره کرد و گفت: بحران انرژی، به‌ویژه قطعی مکرر برق، تاثیر مخربی بر صنعت داشته است. در تابستان ۱۴۰۴، قطعی یک‌روزدرمیان برق صنایع، تولید را در برخی واحدهای لوازم خانگی تا ۲۰ درصد کاهش داد. برای جبران این مشکل، بسیاری از شرکت‌ها با هزینه‌های هنگفت اقدام به خرید ژنراتور کردند تا خطوط تولیدشان متوقف نشود. اما دولت به تعهد خود برای تامین سوخت این ژنراتورها پایبند نبود و شرکت‌ها مجبور شدند سوخت موردنیاز را از بازار آزاد تهیه کنند. این وضعیت نه‌تنها هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش داده، بلکه تولیدکنندگان را با چالش‌های جدیدی مانند برخوردهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مواجه کرده است. این در حالی است که کنتورهای نصب‌شده روی ژنراتورها نشان می‌دهد سوخت صرفا برای تولید برق و نه هیچ استفاده دیگری مصرف شده است. این مسائل نفس تولید را به شماره انداخته و حاشیه سود واحدهای صنعتی را به حداقل رسانده است.
تولید نیازمند حمایت فوری دولت
اوجاقی ادامه داد: صنعت نمی‌تواند این شرایط را برای مدت طولانی تحمل کند، زیرا هزینه‌های اضافی و توقف‌های مکرر، بسیاری از واحدها را در آستانه زیان‌دهی قرار داده است. انتظار از دولت، تامین پایدار انرژی و پایبندی به تعهدات تامین سوخت ژنراتورها، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید برق، و توقف برخوردهای غیرمنطقی با تولیدکنندگان در حوزه سوخت است. عدم‌توجه دولت به برنامه‌ریزی بلندمدت برای رفع ناترازی انرژی مشهود است. در کوتاه‌مدت، دولت می‌تواند با تخصیص سوخت یارانه‌ای به ژنراتورهای صنعتی و در میان‌مدت با افزایش ظرفیت تولید برق، برنامه‌ریزی برای تغییر میزان مصرف با ورود فناوری و تجهیزات مدرن، این بحران را مدیریت کند.
تولید درگیر سیاست‌های مانع‌زا
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در ادامه درباره بی‌ثباتی قوانین و تغییر مکرر سیاست‌های دولت گفت: بی‌ثباتی قوانین، ازجمله تغییرات ناگهانی در دستورالعمل‌های ثبت سفارش و تخصیص ارز، یکی از موانع اصلی تولید است. این تغییرات برنامه‌ریزی بلندمدت را برای تولیدکنندگان غیرممکن کرده و اعتماد آنها به سیاست‌گذاران را کاهش داده است. برای پایان دادن به این بی‌ثباتی، دولت باید سیاست‌های صنعتی را با مشورت تشکل‌های بخش خصوصی تدوین و برای حداقل ۵ تا ۱۰ سال تثبیت کند. ایجاد یک شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و الزام دستگاه‌ها به اجرای سیاست‌های مصوب، می‌تواند این مشکل را حل کند. ساده‌سازی فرآیندهای گمرکی و ثبت سفارش نیز ضروری است.
اوجاقی با اشاره به بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به سیاست‌گذاران اظهار کرد: بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به سیاست‌گذاران ناشی از عدم‌تحقق وعده‌ها، تغییرات مکرر سیاست‌ها، و نبود تعامل مؤثر با بخش خصوصی است. تولیدکنندگان احساس می‌کنند نظراتشان در تصمیم‌گیری‌ها نادیده گرفته می‌شود و سیاست‌ها بدون توجه به واقعیت‌های تولید وضع می‌شوند. دولت در برخی موارد، مانند برگزاری جلسات با تشکل‌های صنعتی، تلاش‌هایی برای بهبود تعامل داشته، اما این اقدامات به‌دلیل نبود نتایج ملموس، تاثیر چندانی نداشته است. برای رفع بی‌اعتمادی، دولت باید شفافیت را در اولویت قرار دهد، مکانیسم‌های مشورتی دائمی با بخش خصوصی ایجاد کند، و سیاست‌ها را پیش‌بینی‌پذیر کند. اجرای آزمایشی سیاست‌ها پیش از اجرای سراسری و ارائه گزارش‌های دوره‌ای از پیشرفت برنامه‌های صنعتی، می‌تواند اعتماد را بازسازی کند.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران بازگشت رونق به صنعت را چالش‌برانگیز دانست و گفت: خروج دولت از تصدی‌گری در صنعت و ایفای نقش تسهیلگرانه و تامین زیرساخت‌ها قطعا نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، پایش حرکت در مسیر درست و... است، اما غیرممکن نیست. یکی از راه‌های کلیدی برون‌رفت از رکود، توسعه صادرات است. دولت می‌تواند با تسهیل فرآیندهای گمرکی و کاهش بروکراسی، بازارهای صادراتی را برای محصولات ایرانی باز کند. برای مثال، اجازه استفاده از ارز صادراتی برای تامین نیازهای وارداتی خود یا واگذاری به دیگر تولیدکنندگان، می‌تواند انگیزه صادرات را افزایش دهد. علاوه بر این، ساده‌سازی فرآیندهای تولید، بهبود فضای کسب‌وکار، و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعتی می‌تواند رونق را تسریع کند. بدون این اقدامات، رکود ادامه خواهد یافت، اما با اجرای سیاست‌های هدفمند، می‌توان به احیای صنعت امیدوار بود.
وی با بیان اینکه سیاست‌های صنعتی باثبات و پیش‌بینی‌پذیر شرط لازم برای احیای صنعت است، اما کافی نیست، ادامه داد: دولت باید زیرساخت‌های لازم مانند انرژی را فراهم و اقدامات مکمل مانند ساده‌سازی فرآیندها، حمایت از توسعه صادرات، و بهبود فضای کسب‌وکار را در اولویت قرار دهد. برای مثال، توسعه صادرات از طریق ایجاد مشوق‌های مالی و کاهش موانع لجستیکی می‌تواند تقاضای خارجی برای محصولات ایرانی را افزایش دهد. همچنین، تدوین برنامه‌های صنعتی با مشارکت بخش خصوصی و اجرای آنها به‌صورت شفاف و پایدار، می‌تواند تحول ایجاد کند. ترکیب این اقدامات با سیاست‌های باثبات، صنعت را از رکود خارج خواهد کرد. برای بازسازی اعتماد، دولت باید اقدامات عملی انجام دهد مانند تامین انرژی پایدار و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید برق، تامین سوخت یارانه‌ای برای ژنراتورهای صنعتی، و جلوگیری از برخوردهای غیرمنطقی با تولیدکنندگان در حوزه سوخت. بهبود فضای کسب‌وکار با ساده‌سازی فرآیندهای گمرکی و ثبت سفارش، ایجاد پنجره واحد برای تعاملات تولیدکنندگان با دستگاه‌های دولتی، و کاهش بروکراسی. همچنین با تعامل با بخش خصوصی و تشکیل شوراهای مشورتی دائمی با حضور تشکل‌های صنعتی برای تدوین و نظارت بر سیاست‌ها. در کل تولیدکنندگان انتظار دارند دولت به‌جای وعده، نتایج ملموس مانند تامین پایدار انرژی و تسهیل در امر ثبت سفارش، یکپارچه‌سازی و رفع مشکلات سامانه‌ها، کاهش زمان ترخیص کالا و...را ارائه دهد.
اوجاقی در پایان به رویکرد دولت چهاردهم در مواجهه با صنعت اشاره کرد و گفت: رویکرد دولت در مواجهه با صنعت، ترکیبی از تلاش‌های ناکافی و فقدان هماهنگی بوده است. هرچند جلسات و برنامه‌هایی برای حمایت از صنعت، اما تداوم مشکلات ساختاری مانند نبود رابطه پایدار و ثابت دیپلماتیک، هزینه بالای تولید به‌دلیل عدم‌امکان ورود فناوری‌های نوین، ناکارآمدی سامانه‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، تاثیر این اقدامات را محدود کرده است.
دولت باید با جدیت بیشتری به نظرات بخش خصوصی گوش دهد، سیاست‌های باثبات و بلندمدت تدوین کند، و موانع عملیاتی مانند بروکراسی گمرکی را برطرف کند. توسعه صادرات از طریق تسهیل فرآیندهای گمرکی و اصلاح سیاست‌های ارزی، می‌تواند نقشی کلیدی در احیای صنعت ایفا کند.
سخن پایانی
بنابر این گزارش، برای عبور از رکود عمیق صنعت، دولت باید فراتر از اقدامات مقطعی حرکت کند و به اصلاحات ساختاری اساسی بپردازد. حمایت‌های هدفمند و پایدار از تولیدکنندگان، تسهیل تامین منابع مالی، ایجاد ثبات در قوانین و مقررات و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی صنعت، از جمله ضرورت‌های کلیدی این مسیر است. علاوه بر این، استفاده از ظرفیت‌ها و مشارکت واقعی بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها می‌تواند باعث افزایش اعتماد و تحرک در بازار شود. بی‌تفاوتی و تعلل در حل مشکلات ساختاری، نه‌تنها صنعت را در رکود عمیق‌تر فرو خواهد برد بلکه پیامدهای سنگینی بر اشتغال، رفاه خانوارها و اقتصاد کلان به‌دنبال خواهد داشت. زمان به‌سرعت می‌گذرد و هر روز تأخیر در اصلاحات، هزینه‌های بیشتری به همراه دارد؛ پس لازم است دولت با اراده‌ای جدی و برنامه‌ریزی منسجم، زمینه‌های لازم برای احیای صنعت و تقویت اقتصاد کشور را فراهم آورد.
