گره‌های کور صنعت

براساس شاخص مدیران خرید، بخش صنعت در تیر ۱۴۰۴ عدد ۴۷.۷ را ثبت کرده که برای ششمین ماه متوالی زیر ۵۰ یعنی در مرز رونق و رکود قرار دارد. این یعنی تولید صنعتی ایران از ابتدای امسال در یک رکود مزمن گرفتار شده است. رکود صنعتی در ایران عمیق‌تر شده و کاهش تولید، افزایش بیکاری و فشار تورمی، چرخه‌ای معیوب در اقتصاد کشور ایجاد کرده که مسیر رشد را پیچیده‌تر می‌کند. به اعتقاد کارشناسان ادامه چنین روندی در بخش کلید مهمی مانند صنعت می‌تواند پیامدهایی جدی مانند کاهش تولید واقعی و افت ظرفیت فعال کارخانجات، افزایش بیکاری در واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، کاهش تقاضا برای مواد اولیه و واسطه‌ای، رکود زنجیره بالادستی و تضعیف صادرات صنعتی و کاهش ارزآوری را به‌دنبال داشته باشد. در شامخ تیرماه تولید، سفارشات جدید و موجودی مواد اولیه همگی پایین‌تر از سطح خنثی قرار دارند؛ یعنی نه‌تنها تولید کاهش یافته، بلکه حتی سفارش‌های جدیدی هم در راه نیست؛ این وضعیت نشانه ورود به یک «رکود عمیق‌تر» است.

چرا رکود عمیق‌تر شد؟

طبق بررسی‌های گزارش شامخ، کارشناسان و فعالان صنعتی چند عامل را به‌عنوان گلوگاه‌های اصلی معرفی می‌کنند که نخستین آنها بحران انرژی است، چراکه محدودیت شدید برق و گاز در تابستان و زمستان، باعث توقف مکرر خطوط تولید شده و نبود یک سیاست پایدار انرژی، سرمایه‌گذاری صنعتی را پرریسک کرده است. همچنین تنگنای مالی و نقدینگی چالش دیگر بخش تولید است؛ افزایش نرخ بهره بانکی و سخت‌گیری بانک‌ها در تامین مالی، توان بنگاه‌ها برای تامین سرمایه در گردش را کاهش داده است. بسیاری از بنگاه‌ها به‌دلیل نبود منابع ارزی و ریالی، حتی برای خرید مواد اولیه داخلی هم مشکل دارند.

نوسانات ارزی و تورم را نیز باید از دیگر چالش‌های حوزه تولید کشور عنوان کرد، زیرا تغییرات سریع نرخ ارز، باعث برهم خوردن برنامه‌ریزی تولیدکنندگان شده است. متأسفانه مواد اولیه و قطعات وارداتی هر روز با نرخ جدیدی عرضه می‌شوند و ثباتی برای قراردادهای بلندمدت وجود ندارد. از دیگر مشکلات بخش تولید باید به بی‌ثباتی مقررات اشاره کرد، چراکه تغییر ناگهانی قوانین مالیاتی، گمرکی و تجاری، و نبود شفافیت در سیاست‌های صنعتی، فضای پیش‌بینی‌پذیری را از فعالان اقتصادی گرفته است.

 

محیط کسب‌وکار؛ مانع بزرگ سرمایه‌گذاری

همزمان با گزارش شامخ (مربوط به تیرماه) گزارش «پایش ملی محیط کسب‌وکار» در بهار ۱۴۰۴ نیز منتشر شده که نشان می‌دهد شاخص این بخش عدد ۵.۹۵ را ثبت کرده که گرچه اندکی بهتر از زمستان گذشته است، اما همچنان نشانه محیط نامساعد برای فعالیت اقتصادی است. مهم‌ترین موانع از نگاه فعالان اقتصادی، بی‌ثباتی قیمت‌ها -به‌خصوص ارز و مواد اولیه-، مشکل دسترسی به تسهیلات بانکی و نااطمینانی ناشی از تغییر مقررات عنوان شده است. این سه عامل در کنار هم، باعث می‌شوند حتی اگر تقاضایی در بازار وجود داشته باشد، تولیدکننده‌ها و سرمایه‌گذاران جرأت توسعه کار را نداشته باشند.

ط‌بق تاکید کارشناسان، اگر این روند ادامه یابد، صنایع کوچک و متوسط با فشار قابل‌توجهی مواجه خواهند شد و رکود صنعتی عمق بیشتری خواهد یافت. کاهش تولید در این بخش‌ها نه‌تنها بر تولید ناخالص داخلی غیرنفتی تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه توان رقابت صادراتی کشور در بازارهای منطقه‌ای را نیز محدود می‌کند. درنتیجه، فرصت‌های شغلی در صنایع گوناگون کاهش یافته و نرخ بیکاری پنهان و آشکار افزایش خواهد یافت

کاهش فرصت‌های شغلی و افزایش نرخ بیکاری

هم‌زمان، کاهش عرضه کالاهای صنعتی و محدود شدن تولید، فشار تورمی را تشدید می‌کند و امکان کنترل قیمت‌ها را برای دولت دشوارتر می‌سازد. این روند در بلندمدت می‌تواند یک چرخه معیوب اقتصادی ایجاد کند، به‌گونه‌ای که کاهش تولید در صنایع مختلف موجب کاهش درآمد و اشتغال افراد شده و به‌نوبه خود افزایش بیکاری را به همراه دارد. هم‌زمان، کاهش عرضه کالاهای صنعتی و خدمات، فشارهای تورمی را تشدید می‌کند و توان خرید خانوارها و قدرت سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد. درنتیجه، کاهش تولید، افزایش بیکاری و فشار تورمی یکدیگر را تقویت کرده و مسیر رشد اقتصادی کشور را پیچیده‌تر و دشوارتر می‌سازند، به‌طوری‌که بازگشت به شرایط پایدار اقتصادی بدون اقدامات اصلاحی هدفمند، به‌سختی امکان‌پذیر خواهد بود.

راهکار چیست؟

برای خروج از این شرایط، نیاز به یک بسته سیاستی منسجم است، نه راه‌حل‌های مقطعی؛ در همین رابطه طبق پیشنهاد کارشناسان مهم‌ترین اقدامات می‌تواند شامل مواردی چون تثبیت اقتصاد کلان از طریق کنترل تورم و ایجاد ثبات نسبی در نرخ ارز برای کاهش نااطمینانی، اصلاح نظام بانکی از طریق افزایش دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش با نرخ‌های متناسب با شرایط تولید، سرمایه‌گذاری در زیرساخت انرژی از طریق توسعه نیروگاه‌ها و خطوط انتقال برای حذف قطعی‌های برق و گاز، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری قوانین از طریق توقف تغییرات ناگهانی در مقررات و تدوین یک نقشه راه پایدار صنعتی و تسهیل تجارت خارجی از طریق کاهش موانع واردات مواد اولیه و باز کردن مسیر صادرات برای جذب ارز باشد.

 

صنعت زیر تیغ بی‌توجهی

شجاع‌الدین امامی‌رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی درباره دلایل عمیق‌تر شدن رکود بخش صنعت با اشاره به اینکه در تمام بخش‌ها رکود به وضوح مشخص است و صنعت در شرایط به‌شدت دشواری قرار دارد به صمت اظهار کرد: همان‌طور که می‌دانید آمار منتشرشده از شاخص مدیران خرید (شامخ) در تیرماه نشان‌دهنده تداوم رکود در بخش صنعت است که این رکود در بخش نساجی و پوشاک هم به‌وضوح قابل‌لمس است و البته مقایسه این آمار با مشابه سال‌های گذشته هم موید این مطلب است که بازار منسوجات و پوشاک روزهای خوبی را تجربه نمی‌کند. البته این رکود به دلایل مختلف قابل‌لمس و توجیه است بخشی از آن از شرایط نامطلوب حاکم بر اقتصاد کلان کشور و تورم‌های سنگین سال‌های اخیر توأم با کاهش سطح درآمد خانوار و کوچک شدن اقتصاد و سفره مردم نشأت گرفته است. بخشی از آن متاثر از شرایط تورم تولیدکننده و بخشی هم ناشی از بی‌ثباتی شرایط روانی جامعه مصرف‌کننده است. در ماه‌های ابتدایی سال، بازار رکود قابل پیش‌بینی طبق سنوات گذشته داشت که این رکود تحت‌تاثیر تنش‌ها و اخبار ضدونقیض بین‌المللی مرتبط با مذاکرات و نهایتا جنگ دوازده روزه تداوم یافت و در نهایت در همزمانی با ایام عزاداری و ماه‌های محرم و صفر شدت گرفت.

خطر بیکاری گسترده

امامی‌رئوف با بیان اینکه چالش‌های متعدد بخش صنعت را همه می‌شناسند و کاملا مشخص هستند، گفت: موضوعات و اصطلاحاتی مانند ناترازی‌های انرژی و قطعی مکرر برق و کمبود گاز و آب هم بر تولید و صنعت اثرات منفی خودش را گذاشته و بعضا همزمان رکود و کاهش فروش با کاهش راندمان تولید واحدها به‌دلیل قطعی برق و افزایش نرخ تمام‌شده، سبب شده واحدهای تولیدی شرایط ناگواری را تجربه کنند. در این میان، نباید از واردات بی‌رویه کالاهای خارجی که مشابه ساخت داخل هم دارند غافل شد که عملا فروش تولیدکنندگان داخلی را با مشکل مواجه کرده‌اند. تخصیص ارز ارزان برای واردات بی‌رویه و غیرکارشناسی عملا گوی رقابت با کالاهای وارداتی را ربوده و مشکلات تولید داخل را دوچندان کرده است. بدون تردید تداوم این شرایط ناگوار منجر به تعطیلی واحدها و بیکاری خیل عظیمی از شاغلان بخش صنعت خواهد شد.

ریشه مشکلات کجاست؟

دبیر انجمن صنایع نساجی با اشاره به روندهای نامطلوبی که وضعیت صنعت را سخت‌تر کرده، ادامه داد: تصمیمات خلق‌الساعه و مسکن‌های موقتی و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که یکی پس از دیگری و با نیت کمک به تولید صادر می‌شود، اما در عمل قفلی به قفل‌های صنعت می‌افزاید، بیانگر این واقعیت است که دولت همچنان ریشه‌های مشکل را نشناخته و تلاش می‌کند با تصمیمات مقطعی و بی‌اثر به حل مسائل عمیق و مزمن اقتصاد بپردازد. که البته این موضوع نه‌تنها دردی از دردهای صنعت دوا نمی‌کند بلکه در بلندمدت ممکن است آسیب‌های جدی‌تری به تولیدکنندگان وارد نماید. البته لازم به توضیح است که ما در مملکت قانون کم نداریم و یکی از این قوانین کارآمد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه‌های اجرایی آن است که راه را برای مشارکت بیشتر تشکل‌های بخش خصوص و ذینفعان مهیا کرده، اما متاسفانه در عمل به آن توجه نمی‌شود.

وی افزود: اهتمام به اجرای این قانون و جلب مشارکت واقعی بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها می‌تواند تا حدود زیادی بی‌اعتمادی بخش خصوصی به حاکمیت را کاهش دهد و زمینه‌ساز اصلاح ساختارهای دولتی گردد.

دبیر انجمن صنایع نساجی در پایان به اقداماتی که دولت می‌تواند در این شرایط سخت به صنایع کمک کند اشاره کرد و افزود: به نظر می‌رسد دولت در گام اول باید به اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در ساختار قدرت بپردازد و با اصلاح فضای کسب‌وکار و تسهیل فرآیندها و کاهش قوانین و مقررات مزاحم به تقویت بخش خصوصی در اقتصاد بپردازد. در این میان اصلاح سیاست‌های مالی و بانکی به‌خصوص در سطح بانک مرکزی و تغییر رویکرد نهاد‌های دولتی نظیر سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی و سازمان مناطق آزاد و گمرکات نیز می‌تواند بسیار تاثیرگذار بوده و گام نخست در تقویت مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد باشد که متاسفانه این رویکرد چندان موردتوجه دولتمردان نیست.

سخن پایانی

بنابر این گزارش، صنعت کشور در وضعیت بسیار دشواری قرار دارد و مشکلات ساختاری عمیقی که سال‌هاست برجا ماند‌ه‌اند، همچنان تاثیرات سوء بر این بخش دارند. به اعتقاد کارشناسان حوزه صنعت، تصمیمات مقطعی و بی‌اثر به جای اصلاحات بنیادین، فقط زمان را هدر می‌دهند و وضعیت را پیچیده‌تر می‌کنند. در این میان، بی‌اعتنایی به اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار و نادیده گرفتن نقش واقعی بخش خصوصی، بی‌اعتمادی را تشدید کرده است. زمان به سرعت می‌گذرد و هر روز که اصلاحات ضروری به تعویق می‌افتد، آسیب به تولیدکنندگان بیشتر می‌شود و خطر تعمیق رکود و تعطیلی واحدها به طور جدی افزایش می‌یابد. اگر این روند ادامه یابد، بازگشت به شرایط پایدار و رونق صنعتی بسیار دشوار و حتی دور از دسترس خواهد بود. واقعیت این است که مشکلات صنعت ایران ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد دارد، موضوعی که بیش از هر چیزی، گره‌های کور بخش صنعت را هر روز بیشتر می‌کند.