سنگاندازی در تولید با هدف افزایش واردات
چالش‌ها و مشکلات بخش کشاورزی در چند سال گذشته بیشتر از قبل نمایان شده، بخش دامداری کشور نیز نتوانسته است از گزند تبعات افزایش نرخ ارز و تورم در کشور بی‌نصیب باشد، عدم‌تناسب هزینه‌های تولید و نرخ این محصول در بازار در سال‌های اخیر مشکلات فراوانی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است و متاسفانه هیچ اقدام و عمل متناسبی به‌منظور حل این چالش از سوی مدیران و دولت به‌چشم نمی‌خورد. در حالی که برای عملی شدن شعار امسال مبنی بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» نیاز است تا دولت برای مدیریت این مسئله، زمینه حمایت از دامداران از طریق «صادرات یا خرید تضمینی دام مازاد به نرخ مناسب» را فراهم کند. گرچه سوال‌ها و محوریت ما در گفت‌وگو با افشین دادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک، براساس شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» تعریف شده بود، اما به‌دلیل ادامه چالش‌ها و مشکلاتی که دامنگیر صنعت دام در کشور است، بحث به‌سمت بررسی این چالش‌ها پیش رفت که در ادامه مشروح آن آمده است.
چالش‌های اصلی در این حوزه چیست؟
از طرفی نوسانات نرخ ارز و تامین به‌موقع نهاده‌ها در شرایط مساعدی به‌سر نمی‌برد. همچنین موضوع برنامه‌ریزی برای تولید و بازاریابی و عرضه محصول نیز چالشی اصلی و پراهمیت است و باید توجه داشت که در راستای شعار سال که سرمایه‌گذاری برای تولید است، تا زمانی که تولیدکننده از فروش محصول خود با نرخ عادلانه مطمئن نباشد، به‌سراغ تولید نخواهد رفت، زیرا تولیدکننده کوچک و بزرگ به‌دنبال فروش محصول خود با هدف امرار معاش و دریافت سود است. بنابراین اگر محصول آنها در هر بخش تولیدی به بازار مصرف به‌درستی عرضه نشود و مردم قدرت خرید آن را نداشته باشند، ادامه کسب‌وکار میسر نخواهد بود.
دلیل کاهش یا افت سرانه مصرف گوشت قرمز را چه می‌دانید؟
از سال ۱۴۰۱ به بعد که نرخ ارز ترجیحی از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر یافت. شاهد افزایش ناگهانی نرخ تمام‌شده شیر و گوشت بودیم که متاسفانه متناسب با قدرت خرید مردم نبود. در نتیجه براساس گزارش‌های مرکز آمار مصرف سرانه شیر و گوشت از آن سال به بعد روند کاهشی دیگری به خود گرفت.
از نظر شما آیا سرانه مصرف ۶ کیلوگرمی برای ایرانیان درست است؟
به‌طورکلی حدود ۳۸۰ کشتارگاه‌های رسمی در کشور و ۴۷۵ کشتارگاه نیز در شهرستان‌ها وجود دارد. با در نظر گرفتن میزان واردات گوشت قرمز به کشور و ۲۲ درصدی که حاصل کشتار خارج از کشتارگاه‌ها است و تقسیم آن به جمعیت کل کشور، سرانه مصرف به‌دست می‌آید که اگر آن را محاسبه کنیم، ۶ کیلوگرم نخواهد بود. بنابراین معتقدم سرانه مصرف ۶ کیلوگرمی نمی‌تواند درست باشد، زیرا ما تعدادی کشتار خارج از کشتارگاه به‌اصطلاح به‌صورت غیررسمی داریم که در این آمارها ذکر نمی‌شود.
سرانه مصرف محاسبه‌شده اتحادیه دام برای سال ۱۴۰۲ باتوجه به کشتار خارج از کشتارگاه حدود ۱۰ کیلوگرم بوده است که به‌طورکلی نشان از کاهش سرانه مصرف نسبت به ۹ تا ۱۰ سال گذشته دارد. به‌معنای دیگر ما نه‌تنها افزایش سرانه مصرفی را شاهد نیستیم، بلکه نسبت به سال‌های گذشته با کاهش ۲کیلوگرمی در سرانه مصرف نیز مواجهیم.
این کاهش در سرانه مصرف گوشت قرمز به چه شکل جبران می‌شود؟
از سال ۱۳۹۸ دچار بحران در تولید گوشت قرمز شدیم و از سال ۱۴۰۱ با افزایش نرخ ارز و تورم در کشور متاسفانه گوشت سفید جایگزین گوشت قرمز در سبد غذایی خانوار ایرانی شد. به‌معنای دیگر میزان مصرف سرانه گوشت سفید از ۲۲ تا ۲۳ کیلوگرم به ۳۲ کیلوگرم افزایش یافت.
تبعات این اتفاق چه خواهد بود؟
این اتفاق تبعات مختلفی برای امنیت نظامی و سلامتی افراد دارد. در بخش امنیت سلامت، گوشت قرمز حاوی برخی مواد مغذی است که در گوشت سفید وجود ندارد. اسیدهای آمینه ضروری که مهم‌ترین کارکرد آن، بازسازی سلول‌های بدن است، در گوشت سفید وجود ندارد. آهن مواد دیگری است که همه به خاصیت ضروری آن برای بدن واقف هستیم که آن هم در گوشت قرمز موجود است.
و اما درباره تاثیرات منفی این جایگزینی می‌توان به تاثیر منفی آن در امنیت نظامی کشور اشاره کرد. کاهش مصرف سرانه گوشت قرمز موجب شده است که علاوه بر واردات بی‌رویه این محصول، برخی تولیدکنندگان امیدی به تولید نداشته و از ادامه فعالیت کنار روند. باتوجه به اینکه دامداران عشایر و غیرعشایر که در مراتع و مرزها به تولید و پرورش می‌پردازند، به نوعی نگهبانان مرزی کشور بوده و با مشاهده تحرکات مشکوک در این مناطق، آن را به حوزه‌های امنیتی و پاسگاه‌های مرزی خبر می‌دهند، با کناره‌گیری این افراد از تولید، دچار خلأ امنیتی نیز خواهیم شد.
چرا به‌طورکلی تغییر ذائقه مردم به‌نفع کشور نیست؟
مشکلی که تغییر ذائقه مردم برای دامداران ایجاد کرده، وابستگی گسترده به واردات است. توجه داشته باشید که نیاز به مواد غذایی دام سبک حدود ۶ تا ۷ ماه از سال از طریق مراتع داخل کشور تامین می‌شود، در مقابل ۱۰۰درصد غذای موردنیاز مرغ از جمله ذرت، کنجاله سویا و... باتوجه به کمی تولید کنجاله سویا و ذرت از طریق واردات فراهم می‌شود. از طرف دیگر باتوجه به ظرفیت ۲ میلیون و ۸۰۰ تا ۳ میلیون تنی کشور در تولید جو به‌عنوان غذای اصلی دام سبک براساس آمارهای وزارت جهاد کشاورزی، می‌توانیم با استفاده از این ظرفیت و بازگشت ذائقه غذایی مردم به‌سمت گوشت قرمز، روی تولید جو داخلی حساب کنیم.
مشکل دیگر این مسئله را چه می‌دانید؟
از طرف دیگر، ظرفیت ۱۲۰میلیون قطعه جوجه‌ریزی ما به ۱۵۰میلیون قطعه افزایش یافته است. این مابه‌التفاوت موجب نیاز به واردات جوجه یکروزه و تخم‌مرغ نطفه‌دار نیز شده است. در این زمینه هم مصرف ارزی به‌دلیل افزایش سرانه مصرف گوشت مرغ افزایش داشته است. بنابراین بالا بردن سرانه مصرف گوشت مرغ به‌نفع کشور و مردم از لحاظ سلامت، امنیت عمومی و اقتصادی و حتی اشتغال نیست.
چه راهکاری در این راستا می‌تواند کمک‌کننده به صنعت کشور و سلامت مردم باشد؟
باید دولت به‌دنبال راهکارهایی برای افزایش قدرت خرید مردم باشد تا با گشایش بازاری که اکنون برای گوشت داخل محدود شده است، تولید در داخل را به جریان بیاندازد. زیرا در این زمان می‌توان به‌دنبال راهکارهایی برای افزایش بهره‌وری بود، بنابراین با سامان یافتن این بازار، تولید افزایش خواهد یافت و به‌تبع نرخ تمام‌شده نیز کاهشی خواهد بود.
چرا واردات نتوانست موجب کاهش نرخ گوشت قرمز شود؟
معضل بزرگ در حال حاضر این است که کماکان گوشت قرمز با نرخ واقعی به‌دست مردم نمی‌رسد. نرخ دام زنده در شهریور‌ماه گذشته ۲۶۰ هزار تومان و نرخ لاشه در درب کشتارگاه ۵۴۰ هزار تومان بوده، در حالی که نرخ گوشت قرمز در بازار به ۸۰۰هزار تومان رسید. این تفاوت نرخ در دام و لاشه تا گوشت قرمزی که به‌دست مردم می‌رسد، اصلا منطقی نیست.
بر همین اساس دولت باید ضمن اینکه به‌دنبال افزایش قدرت خرید مردم باشد، تلاش کند تا نظام تولیدی که در بازار وجود دارد را نظارت و کنترل کند. عده‌ای در تلاش هستند تا با دستکاری این نظام، کشور را دچار کمبود نشان دهند که در نتیجه آن، نیاز به واردات گوشت در کشور احساس شود.
آیا نمی‌توان با اقداماتی موجب ساماندهی به این نظام توزیع شد؟
نظارت در نظام تولید محصولات کشاورزی بیمار و گرفتار است که یکی از دلایل آن، کامل نبودن اختیارات بازرگانی است که به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است.
باوجود اینکه مصوبات شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ که حکم مصوبه هیات‌وزیران را دارد، چیز دیگری گفته است، اما آنچه شوراهای شهر در سازمان میادین میوه‌وتره‌بار در شهرها تدوین کرده و در حال اجرا و پیاده‌سازی آن هستند، چیز دیگری را نشان می‌دهد. در نتیجه نظارت و توزیع در میادین میوه‌وتره‌بار در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نیست. این در حالی است که کسی نمی‌تواند این مصوبات را نقض کند، اما متاسفانه به این حکم توجهی نمی‌شود.
وزارت بازرگانی چگونه می‌تواند موجب افزایش تولید شود؟
در حال حاضر تولید در بخش دام و طیور با چالش و مشکلات جدی مواجه است و تولیدکنندگان با چنگ و دندان در حال حفظ تولید خود هستند. باید برنامه‌های افزایش تولید براساس برنامه‌های عرضه محصول اتفاق بیفتد. این در حالی است که معاونت بازرگانی در وزارت جهادکشاورزی به‌دنبال برنامه‌ها و اقدامات میسر، مانند توجه به مباحث پشتیبانی و بازرگانی از جمله نظام صادرات، توزیع داخل، تعریف نظام توزیع، دستورالعمل‌های توزیع و حتی دستورالعمل‌های واردات نیست. متاسفانه این بخش متناسب با برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی پیش نرفته و همواره عامل مشکل بوده است.
سخن پایانی
بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد از جمعیت شاغل در روستاها، ۹۰ درصد از جمعیت عشایر و ۱۰ درصد از جمعیت شهرنشین در ایران به‌صورت‌مستقیم در فعالیت‌های مرتبط با امور دام، حضور دارند. باتوجه به اینکه کشاورزی و دامپروری ضمن فراهم کردن مواد غذایی موردنیاز افراد جامعه، زمینه‌های افزایش میزان درآمد و اشتغال مولد، را نیز فراهم می‌کند و همچنین نقش بسزایی در توسعه روستایی دارد. تداوم شرایط بد ادامه فعالیت و بی‌توجهی به مشکلات و چالش‌های آنها باتوجه به ضرر اقتصادی دامدار و عدم‌صرفه اقتصادی این شغل و شرایط حاکم بر بازار می‌تواند موجب خروج افراد از چرخه تولید محصولات دامی شود. بر همین اساس توجه به مشکلات و چالش‌هایی که بر سر راه فعالان این صنعت وجود دارد، می‌تواند زمینه‌های دستیابی به گسترش تولید را فراهم کند.
