داستان الگوی بازار آزاد

اینکه دولت به دنبال کمترین دخالت یا عدم دخالت در اقتصاد است برآمده از الگوی به‌ظاهر اقتصاد آزاد در کشورهای غربی است. بر اساس این دیدگاه که به زبان ساده به دنبال به‌حداقل‌رساندن نقش دولت‌ها در مدیریت اقتصاد کشورهاست و باید به جریان اقتصاد اجازه داد تا به طور طبیعی به تعادل برسد. باوجوداینکه مکتب «اقتصاد لیبرال» یا همان «بازار آزاد» در واقع ساخته‌وپرداخته کشورهای غربی به‌ویژه امریکاست و در ظاهر همین حالا هم فضای اقتصادی آنها بر اساس همین الگو پیش می‌رود، اما باید توجه داشت که خود این کشورها در زمان نیاز از اصول این جریان چشم‌پوشی کرده و به سمت اجرای سیاست‌های حمایتی می‌روند.

روند اعمال تعرفه از سوی دولت کنونی امریکا به ریاست دونالد ترامپ هم که به بهانه ورود مهاجران یا مواد مخدر علیه چین، کانادا، مکزیک، و اتحادیه اروپا به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکای تجاری امریکا در دستور کار قرار گرفته، در حقیقت تلاش‌های خاموش کاخ سفید برای حمایت از تولید داخل این کشور است. ترامپ در دور قبلی ریاست‌جمهوری خود هم بر واردات آلومینیوم و فولاد تعرفه ۲۵ درصدی اعمال کرده بود تا از تولید داخل این کشور حمایت کند. اینگونه اقدامات در تناقض کامل با قوانین تجارت جهانی است که بر اساس همین الگوی اقتصاد بازار طراحی شده است اما در زمانی که ضروری به نظر می‌رسد خود دولت‌های سردمدار در این زمینه به سمت حمایت از بخش‌های آسیب پذیر اقتصاد خود روی می‌آروند.

 داستان نوسانات ارزی از کجا شروع شد؟

شاید به نظر بیاید که روند تأثیرگذاری نرخ ارز بر اوضاع اقتصادی مردم عادی و جدی شدن این شاخص برای عامه از زمان اعمال تحریم‌های نفتی در سال ۲۰۱۲ میلادی، برابر با ۱۳۹۱ شمسی، آغاز شده اما حقیقت این است که روند افزایش قابل توجه نرخ ارز در کشور به اوایل سال ۱۳۹۰ باز می‌گردد. جدی‌ترین رخداد در سال ۹۰ که بر مبادلات تجاری کشور اثر‌گذار بود، ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنعت و معدن در تیرماه همان سال بود که در ادامه به شکل گیری وزارت صنعت، مهدن و تجارت، صمت، منجر شد. به نظر می‌رسد همین اتفاق بود که موجب شد تا نوسانات ارزی سال ۹۰ معادل ۷ برابر سال ۸۹ باشد. بر خلاف نگاه تحریم موجود که اعمال تحریم را دلیل اصلی تنش‌های ارزی می‌داند، به‌احتمال زیاد دلیل جدی شدن اثرگذاری نرخ ارز بر اوضاع مالی مردم عادی همین به حاشیه رفتن روند مدیریت تجارت و بازرگانی خارجی کشور بود چرا که در شرایطی که به‌خاطر کلیدخوردن تحریم‌ها کشور به یک نهاد ساختارمند برای مدیریت ورود و خروج کالا نیاز داشت، این نهاد منحل شد و از اولویت خارج شد و بسیاری از امور مربوط به تأمین کالاهای موردنیاز مردم به‌دست بخش خصوصی، در اصل به دنبال حضور سود است، سپرده شد.

این‌گونه به نظر می‌رسد که بسیاری از اتفاقات در حوزه سوءاستفاده از ارز ۴هزارو ۲۰۰ تومانی و فسادهای بزرگی که در سایه تخصیص این ارز به بخش خصوصی شکل گرفت نیز ریشه در همین به محاق رفتن مدیریت متمرکز تجارت خارجی در وزارت بازرگانی بوده است. زنده‌یاد دکتر اسماعیل حسین‌زاده بوانلو، استاد اقتصاد دانشگاه «دریک» در ایالت آیوای امریکا، هم در یادداشتی که پیش از درگذشت خود به زبان انگلیسی منتشر کرده و توسط خبرگزاری‌ها به زبان فارسی ترجمه شد، بر این موضوع صحه گذاشتند که باید دولت در شرایط تحریم رأساً مدیریت جریان ورود و خروج کالا به کشور، استفاده از منابع ارزی و در نهایت تأمین کالاهای اساسی را بر عهده بگیرد.

این استاد اقتصاد بر این باور است که درپیش‌گرفتن همین سیاست دولت‌محور موجب شد تا کشور بتواند با کمترین چالش فشارهای اقتصادی دوران جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشته و با موفقیت از پس تأمین نیازهای اساسی مردم برآید.

البته بخشی از مسئولیت تأمین کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی پس از ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنعت، به شرکت بازرگانی دولتی ایران واگذار شد که این شرکت هم طی سال‌های گذشته بارها بین وزارت جهاد، صمت و دوباره جهاد دست‌به‌دست شده است. اینکه دولت به دنبال کوچک‌کردن نقش خود و به‌حداقل‌رساندن دخالت در اقتصاد کشور باشد، به‌ظاهر اقدام مثبتی است؛ اما این اقدام در شرایطی جنگ تحریمی کنونی که کشورمان هر روز درگیر تحریم‌های جدید و دورزدن آن‌هاست و به‌خاطر همین سیاست ظالمانه غرب و به‌خصوص امریکا، هزینه تأمین کالاهای اساسی نیز افزایش‌یافته، تنها به بازتر شدن دست سودجویان در سوءاستفاده از فضای پیش‌آمده منجر می‌شود. همان‌طور هم که دیدیم بسیاری از شرکت‌های خصوصی به‌خاطر کاهش نظارت دولت و تلاش برای پا پس‌کشیدن از حضور در دل جریان اقتصاد کشور، در برخی موارد با ارز ۴هزارو۲۰۰ تومان سهمیه دولتی کالا وارد کرده و با نرخ ارز آزاد آن را در اختیار مردم قرار داده‌اند و حتی در بعضی موارد هم شرکت‌ها بدون وارد کردن کالا سهمیه خود را در بازار آزاد فروخته و سودهای کلانی به جیب زده‌اند.

 به اعتقاد مرحوم حسین‌زاده، در شرایط جنگ اقتصادی کشور باید آرایش جنگی اقتصادی به خود بگیرد. در شرایط کنونی باوجودآنکه کشور در حوزه دورزدن تحریم‌ها به دستاوردهای خوبی رسیده و به ادعای وزارت نفت، صادرات نفت کشورمان نیز روزبه‌روز در حال افزایش است و امکان به صفر رساندن آن عملاً ممکن نیست، اما با روی کار آمدن دوباره ترامپ، این نگرانی در میان مردم به وجود آمده است که شاید تلاش‌های کاخ سفید برای تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌ها، تأمین بخشی از کالاهای اساسی را دچار مشکل کرده یا شاهد افزایش شدید نرخ آنها باشیم. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد، تشکیل دوباره یک وزارت‌خانه یا نهاد متمرکز بر تجارت خارجی و واردات و صادرات کشور شبیه به وزارت بازرگانی می‌تواند یکی از گزینه‌های راهگشا باشد.

البته تشکیل یک وزارت‌خانه به‌تنهایی کافی نیست و این وزارت‌خانه باید خود رأساً و فارغ از نگاه سودمحور بخش خصوصی، دست به تأمین نیازهای اساسی مردم بزند تا تأثیر هر گونه اقدام خصمانه دولت امریکا از گذشته تا کنون را به حداقل برساند.

نباید از یاد برد که وقتی تأمین نیازهای اساسی مردم به بخش خصوصی سپرده می‌شود، اولویت اصلی این شرکت‌ها حصول سود برای خود و سهام‌داران است و تأمین نیاز مردم باقیمت مناسب در اولویت بعدی قرار می‌گیرد. از طرفی واسطه بودن این شرکت‌ها که کالاها را فراتر از نرخ تمام شده و با چندین درصد سود وارد کشور می‌کنند، نیز خود به افزایش نرخ کالاها منجر می‌شود، درصورتی‌که با تأسیس دوباره چیزی شبیه به وزارت بازرگانی، ازآنجاکه دولت تولای امور را در دست می‌گیرد، این اولویت‌های جابه‌جا شده و دولت می‌تواند بدون افزایش قیمت، کالاهای اساسی رابا همان نرخ تمام شده، بر اساس مدیریت منابع ارزی خود و صادرات نفت انجام شده، در اختیار مردم قرار داده و بخش بزرگی از نگرانی‌ها را مرتفع کند. از طرفی باتوجه‌به اینکه عمده درآمدهای ارزی کشور در دست دولت است، باز شدن دست دولت در مدیریت واردات و مصارف ارزی به کاهش هرچه بیشتر تقاضا در بازار آزاد ارز منجر خواهد شد و از اثرگذاری‌های بعدی سیاست‌های تحریمی بر زندگی مردم خواهد کاست.

3 سناریوی دلار در سال آینده

برای پیش‌بینی نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ در سناریوی خوش‌بینانه، باید فرض‌هایی را در نظر بگیریم که شرایط بهینه‌ای را برای اقتصاد ایران ترسیم کنند.

به گزارش بنکر (Banker)، در سناریوی خوش‌بینانه، فرض می‌کنیم که مذاکرات دیپلماتیک برای کاهش تحریم‌ها در سال ۲۰۲۵ به نتیجه برسد، به‌گونه‌ای که بخشی از محدودیت‌های نفتی و مالی برداشته شود. این امر می‌تواند با احیای نسبی برجام یا توافقی جدید با دولت امریکا تحت ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ محقق شود.

در این حالت، صادرات نفت ایران از حدود ۱.۵میلیون بشکه در روز به بیش از ۲میلیون بشکه افزایش می‌یابد و درآمد ارزی کشور به حدود ۵۰میلیارد دلار در سال می‌رسد. این افزایش عرضه ارز، فشار بر بازار را کاهش می‌دهد. همچنین، فرض می‌کنیم که نرخ جهانی نفت به بالای ۸۰دلار در بشکه برسد، که این موضوع منابع ارزی را تقویت می‌کند.

طبق گزارش دنیای اقتصاد، اگر بانک مرکزی سیاست‌های ارزی خود را اصلاح کند و به ‌جای تثبیت مصنوعی نرخ، به سمت مدیریت شناور ارز حرکت کند، می‌تواند از سفته‌بازی و جهش‌های ناگهانی جلوگیری کند.

کاهش کسری بودجه از طریق اصلاح یارانه‌ها، افزایش شفافیت در بازگشت ارز صادراتی از سوی شرکت‌های پتروشیمی و کنترل رشد نقدینگی به حدود ۲۰درصد در سال، از دیگر پیش‌فرض‌های این سناریو است.

در چنین شرایطی، تورم نیز می‌تواند به زیر ۳۰ درصد کاهش یابد، که این امر انتظارات تورمی و تقاضای احتیاطی را برای ارز تعدیل می‌کند. با این فرض‌ها، نرخ ارز در بازار آزاد در سال ۱۴۰۴ می‌تواند به‌طور قابل‌‌توجهی پایین‌تر بیاید.

تحلیل‌های ساده مبتنی بر برابری قدرت خرید و عرضه و تقاضای ارز نشان می‌دهد که نرخ دلار در این سناریو ممکن است بین ۶۰ تا ۷۰هزار تومان تثبیت شود. این رقم با احتساب کاهش ۲۵ تا ۳۵درصدی از نرخ کنونی و بازگشت ثبات نسبی به بازار محاسبه شده است. البته، این پیش‌بینی وابسته به اجرای موفق سیاست‌های داخلی و عدم بروز شوک‌های جدید خارجی، مانند تنش‌های منطقه‌ای یا بازگشت فشار حداکثری است.

در مقایسه با سناریوهای دیگر، این نرخ خوش‌بینانه‌ترین برآورد است. برای مثال، در سناریوی واقع‌بینانه‌تر (با فرض تداوم تحریم‌ها و ناترازی‌های فعلی)، نرخ دلار ممکن است به بالای ۱۲۰هزار تومان برسد. اما در سناریوی خوش‌بینانه، ترکیب دیپلماسی موفق، اصلاحات اقتصادی و ثبات بازارهای جهانی می‌تواند نرخ ارز را به محدوده ۶۰ تا ۷۰هزار تومان برساند که نشان‌دهنده بهبود قابل‌توجه نسبت به شرایط بحرانی سال ۱۴۰۳ است.

با‌این‌حال، این سناریو به هماهنگی بالای سیاست‌گذاری و شانس مساعد در عرصه بین‌المللی نیاز دارد که تحقق آن همچنان با تردیدهایی همراه است.

سناریوی بدبینانه نرخ ارز در سال ۱۴۰۴

در سناریوی بدبینانه برای نرخ ارز در سال ۱۴۰۴، فرض می‌کنیم که اقتصاد ایران با بدترین شرایط ممکن مواجه شود. در این سناریو، فرض می‌کنیم که هیچ پیشرفتی در مذاکرات دیپلماتیک برای کاهش تحریم‌ها حاصل نشود و دولت امریکا تحت ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ سیاست فشار حداکثری را با شدت بیشتری دنبال کند. تحریم‌های نفتی تشدید می‌شوند و صادرات نفت ایران از حدود ۱.۵میلیون بشکه در روز به زیر ۵۰۰هزار بشکه کاهش می‌یابد. این افت شدید، درآمد ارزی کشور را به کمتر از 5‌میلیارد دلار در سال می‌رساند، درحالی‌که به گفته برخی افراد نیاز ارزی برای واردات کالاهای اساسی و سایر مصارف حداقل ۳۰میلیارد دلار است.

براساس اعلام مرکز مبادله ایران، از آغاز تا اوایل اسفند ۱۴۰۳، بانک مرکزی برای واردات سه گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی و همچنین نیازهای خدماتی، مبلغ ۶۱میلیارد و ۴۷۱میلیون دلار تامین ارز کرده است. به این ترتیب، نیازهای وارداتی کشور بسیار بیشتر از ۳۰میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. کاهش عرضه ارز، در سناریوی بدبینانه سال آینده شکاف بزرگی در بازار ایجاد می‌کند و فشار تقاضا را به اوج می‌رساند. همزمان، فرض می‌کنیم که نرخ جهانی نفت به زیر ۶۰دلار در بشکه سقوط کند که این موضوع منابع ارزی محدود را بیشتر تضعیف می‌کند. در بعد داخلی، ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی به اوج خود می‌رسد. بانک مرکزی قادر به مدیریت بازار ارز نیست و سیاست‌های تثبیت نرخ به‌طور کامل شکست می‌خورد.

عدم بازگشت ارز صادراتی از سوی شرکت‌های پتروشیمی و افزایش قاچاق ارز، عرضه را بیش از پیش محدود می‌کند. رشد نقدینگی از کنترل خارج می‌شود و به بالای ۴۰درصد در سال می‌رسد، که این امر تورم را به‌شدت افزایش خواهد داد.

انتظارات تورمی افسارگسیخته و هجوم مردم برای خرید ارز به‌عنوان پناهگاه امن، تقاضای احتیاطی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ناترازی انرژی نیز تشدید می‌شود و قطعی‌های گسترده برق و گاز، تولید صنعتی را زمینگیر می‌کند که این موضوع رشد اقتصادی را به محدوده منفی (زیر منفی ۲درصد) می‌کشاند.

در چنین شرایطی، نرخ ارز در بازار آزاد می‌تواند جهش‌های بی‌سابقه‌ای را تجربه کند. با توجه به نرخ کنونی حدود ۹۵هزار تومان در اوایل ۲۰۲۵ و با فرض افزایش ۵۰ تا ۷۰درصدی تحت فشارهای این سناریو، نرخ دلار در سال ۱۴۰۴ ممکن است به محدوده ۱۵۰ تا ۱۷۰هزار تومان برسد.

این برآورد براساس مدل‌های ساده عرضه و تقاضا و تجربه شوک‌های ارزی قبلی (مانند سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۳) محاسبه شده است. البته، در صورت بروز شوک‌های اضافی، مانند تنش‌های نظامی گسترده در منطقه یا فروپاشی کامل اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی، نرخ‌ها حتی می‌توانند از ۲۰۰هزار تومان نیز فراتر روند.

این سناریوی بدبینانه نشان‌دهنده بدترین حالت ممکن است که در آن تحریم‌ها، سوءمدیریت داخلی و شوک‌های خارجی همزمان اقتصاد را به سمت تکانه‌های شدید سوق می‌دهند.

در مقایسه با سناریوی خوش‌بینانه (۶۰ تا ۷۰هزار تومان)، این پیش‌بینی تفاوت عمیقی را در پیامدهای سیاست‌گذاری و شرایط جهانی نشان می‌دهد. تحقق این سناریو به عدم اصلاحات ساختاری، تشدید انزوای بین‌المللی و ناتوانی در مهار انتظارات تورمی بستگی دارد که با توجه به روندهای کنونی، اگرچه بعید نیست، اما احتمال آن به‌عنوان بدترین حالت در نظر گرفته می‌شود.