-
معاون وزیر صمت در نشست مطبوعاتی مطرح کرد:

معادن دریایی؛ ظرفیت مغفول مانده اقتصاد کشور

صبح روز یکشنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۳ خبرنگاران و اصحاب رسانه کشورمان مهمان دکتر داریوش اسماعیلی معاون وزیر صمت و رئیس این سازمان بودند و اظهارات ایشان و سئوالات خبرنگاران پیرامون موضوعات تبیین عملکرد، سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای مبتنی بر سیاست‌های کلی و برنامه هفتم توسعه مطرح شد.

معادن دریایی؛ ظرفیت مغفول مانده اقتصاد کشور

بر همین اساس، رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور با بیان اینکه ۱۱۰ روز از شروع حکم مسوولیت من در این سازمان می‌گذرد، گفت: در این مدت نخستین گامی که باید برمی‌داشتیم شناخت تخصصی سازمانی بود و از روز اول اطلاعات دقیق و مستقیم از بخش‌های این سازمان دریافت شد که این کاراز چند طریق بود که شامل برگزاری جلسه عمومی برای کلیه همکاران، تریبون آزاد، بازدید از کلیه اتاق‌ها و برگزاری جلسات با کلیه مدیران و پیشکسوتان روسای دانشکده‌های زمین‌شناسی می‌شود.

اسماعیلی گام دیگر را ترسیم تهیه نقشه راه در ۱۴ محور عنوان کرد و افزود: بعد از تایید این محورها در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، این محورها به تایید وزیر صمت نیز رسید و برای اجرایی کردن ۱۴ محور طی انعقاد تفاهمنامه‌ای با یکی از استادان مجرب دانشگاه تهران اقدام به تدوین سند راهبردی-عملیاتی ۵ ساله شد و این سند تا پایان شهریور سال آینده آماده می‌شود.

وی با بیان این‌که این سند مبتنی بر اسناد بالادستی به ویژه برنامه هفتم توسعه است، خاطرنشان کرد: این سند صرفا یک سند راهبردی برای سازمان نیست؛ بلکه سند راهبردی است و کلیه پروژه‌هایی که تا ۵ سال آینده قرار است اجرایی شود، حتی مسائل مالی در آن پیش‌بینی شده است.

معاون وزیر صمت؛ ضمن تشکر از زحمات مهندس کره‌ای، دکتر لک و دکتر شهیدی به عنوان روسای قبلی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور افزود: مشکل اساسی ما زمان ارزیابی سازمان است، بدین صورت که نقشه‌ای در سازمان در مدت یکسال تهیه می‌شد و دو سال در انتظار ارزیابی بود و گاهی نقشه‌های یک بیست‌پنج‌هزارم مربوط به دهه ۹۰ در سازمان تهیه شده بود و همچنان این نقشه‌ها بلاتکلیف هستند و بررسی اولیه ما نشان داد که مشکل اصلی در آیین‌نامه شورای ارزیابی و ترکیب این شورا است و زمان زیادی را صرف کردیم تا آیین‌نامه شورای ارزیابی بازنگری کنیم.

به گفته رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، در این اقدام شورای ارزیابی را به شورای سیاستگذاری و ارزیابی محصولات سازمان ارتقا دادیم و آیین‌نامه جامعی را برای ارزیابی محصولات سازمان تدوین شد ضمن آنکه ترکیب اعضای شورا نیز تغییر صورت گرفت و حدود ۴ نفر از همکاران سازمان، بخش خصوصی، رئیس خانه معدن و دو تن از استاد تمام‌های دانشگاه‌های بزرگ کشور در آن حضور دارند.

اسماعیلی تصریح کرد: این شورا در تحولات اخیر خود ترکیب ۱۱ نفره را دارد و نخستین جلسه این شورا برگزار شده و هفته آینده دومین جلسه آن برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور خاطرنشان کرد: یکی از اساسی‌ترین مشکلات سازمان مشکلات معیشتی کارکنان این سازمان است و بسیار سخت است که کارشناسی با ۲۵ سال سابقه کار حدود ۱۸ میلیون تومان دریافت می‌کند و با مذاکراتی که انجام شد تلاش‌هایی برای بهبود حقوق این افراد شده ولی از آنجایی که این اقدام زمان‌بر است تلاش کردیم تا انتهای سال تحولاتی را ایجاد کنیم.

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور دیگر به دنبال صدور گواهی کشف نخواهد رفت

وی ادامه داد: جلسه‌ای سه ماه قبل در زمینه احیای دریاچه ارومیه با حضور دکترعارف معاون اول رئیس‌جمهور داشتیم و در این جلسه ایشان مسوولیتی را بر عهده سازمان تحت عنوان تنظیم طرح نهضت ملی کاهش مصرف آب در کشور قرار داد که این طرح با جمعی از نخبگان آب‌شناس کشور‌ تدوین شد و این طرح تهیه و به دفتر معاون اول ارسال شدهکه امیدواریم این طرح به زودی مصوب شود.

اسماعیلی با اشاره به محورهای ۱۴ گانه حرکت آینده سازمان زمی‌ شناسیو اکتشافات‌معدنی کشور گفت: در کنار این محورها، گام‌های عملی تعریف شده و یکی از محورهای اصلی سازمان حوزه تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی است و باور ما بر این است که اقتصاد معدنی می‌تواند جایگزین اقتصاد نفتی در کشورشود.

معاون وزیر صمت اضافه کرد: بر اساس بررسی‌های در زمینه وضعیت زمین‌شناسی کشور انجام شده معتقدم اگر به بخش معدنی پرداخته شود کشور را می‌توانیم به بهترین وجه اداره شود و در این راستا چاره‌ای جز میدان دادن به بخش خصوصی نیست.

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور با بیان این‌که وظیفه دولت آماده کردن و تولید اطلاعات پایه است، گفت: برای حضور بخش خصوصی در این حوزه دولت باید وظایفی را بر عهده داشته باشد و دولت نیز در این زمینه تاکید دارد که وظایف خود را در این حوزه انجام دهد و این اطلاعات تا ۶۰ درصد ریسک و هزینه را کاهش می‌دهد.

وی با بیان اینکه دیگر ‌سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به دنبال صدور گواهی کشف نخواهد رفت، گفت: این وظیفه تا دو ماه اول سال ۱۴۰۴ واگذار خواهد شد چون وظیفه ما تولید اطلاعات پایه و اکتشافات عمیق است.

تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی آذربایجان غربی به پایان رسیده و به زودی ارائه می‌شود

اسماعیلی از تهیه یکصد نقشه زمین‌شناسی در سه لایه در این سازمان خبر داد و اظهار کرد: این پروژه شامل تهیه ۳۰۰ پروژه می‌شود که برونسپاری می‌شود و مقدمات آن فراهم شده و در اوایل اردیبهشت سال آینده مناقصه‌های آن برگزار خواهد شد و بخشی از این پروژه‌ها به دانشگاه‌ها واگذار خواهد شد.

معاون وزیر صمت، با بیان اینکه بخش دیگری از این پروژه‌ها به خانه معدن و پژوهشکده علوم زمین و شرکت‌های واجد شرایط و گریددار واگذار می‌شود، گفت: بخشی از پروژه‌ها مانند تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی آذربایجان غربی به پایان رسیده و در چهارشنبه هفته جاری ارائه می‌شود.

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به حوزه ژئوفیزیک هوایی اشاره کرد و یادآور شد: یکی از بهترین روش‌های دسترسی به شناسایی معادن زیر سطحی ژئوفیزیک است و زمانی که قرار است این عملیات در سطح وسیع کشور اجرایی شود چاره‌ای نداریم جز اینکه از روش ژئوفیزیک هوایی را بهره ببریم و برای آن در طول کل بعد از انقلاب ۶۵۰ هزار کیلومتر خطی پرواز شده و در برنامه هفتم انجام ۲ میلیون کیلومتر خطی را بر عهده سازمان گذاشته است.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه این میزان تکلیف ۷۰ درصد از سطح کشور را پوشش می‌دهد، یادآور شد: در این عملیات مسائل تامین مالی مهم است ولی گام‌هایی در این راستا برداشته شده و ما بنا داریم این فرآیند را با بخش خصوصی اجرایی کنیم.

وی تاکید کرد: بر انجام عملیات ژیوفیزیک هوایی به شما خرید هلی‌کوپتر نمی‌رویم بلکه دو هلی‌کوپتر داریم که هزینه تعمیر و نگهداری آن بیشتر از انجام عملیات با آنها است که از این رو شرکت‌های متخصص در این حوزه را شناسایی کردیم و ما ژئوفیزیک هوایی را از طریق پیمانکاری انجام می‌شود.

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور گفت: این فرآیند همانند عملیات حفاری است که در آن پیمانکاری انجام می‌شود و این فرآیند بین ۱۰ تا ۱۵ همت هزینه نیاز دارد که مقدمات آن فراهم شده است.

وی با اشاره به تامین اعتبارات این طرح گفت: چند راهکار وجود دارد که یکی از آنها بودجه مصوب دولت است که عدد نسبتا خوبی حدود ۲ همت دیده شده و اگر اختصاص یابد می‌توانیم گام‌هایی را در این حوزه برداریم.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: ما منتظر بودجه‌های دولتی نیستیم و گام‌های اولیه برای حضور بخش خصوصی بر در این راستا در شورای راهبردی وزارت صمت مطرح کردیم که بخش خصوصی باید حضور یابد و پیش‌نویس حضور بخش خصوصی را آماده کردیم و در هفته آینده ارائه می‌شود.

کلیه فرآیندهای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشورهوشمندسازی شود

معاون وزیر صمت، یکی از مهم‌ترین موارد دیگری که در سازمان پیگیری می‌شود را الکترونیکی کردن و هوشمندسازی و به کارگیری از هوش مصنوعی عنوان کرد و یادآور شد: اصلی‌ترین اقدام ما این است که کلیه فرآیندها در سازمان هوشمندسازی شود و در هفته اول انتصاب من در این سازمان، نخستین جلسه‌ام با دکتر سرافراز رئیس سازمان هوش مصنوعی بود و شروع کردیم و یکی از متخصصان این حوزه را به عنوان مشاوره در این سازمان مشغول به کار شد و فرآیند را پیگری می‌کند و تا هفته آینده دبیرخانه‌ای یا مدیریت هوشمند به بهره‌برداری می‌رسد و این سازمان همچنان به روش‌های سنتی کارها انجام می‌شود و ما دبیرخانه را به طور کامل الکترونیکی کردیم.

به گفته وی، از آنجایی که بنا داریم بخش قایل توجهی از کارها را برونسپاری کنیم نیاز به نظارت داریم و مجموعه‌ای از نظارت‌ها را اعمال خواهیم کرد به گونه‌ای که هر ۵ نقشه توسط یک ناظر نقشه برون‌سپاری می‌شود و این فرد ناظر هیچ مسوولیتی نباید داشته باشد و از بعد از سال آینده این طرح اجرایی می‌شود و نرم‌افزارهای آن به گونه‌ای توسعه می‌یابد که برای هر منطقه مورد مطالعه فعال می‌شود و بیرون از زون فعال نیست.

اسماعیلی با بیان این‌که همه اطلاعات موجود وارد سامانه می‌شود و این طرح به پایان رسیده، خاطرنشان کرد: در حوزه هوش مصنوعی گام‌ها بزرگی برداشتیم و در بخش بیوشیمی نیز آنالیزهای زیادی در حدود ۱۵۰۰ آنالیز شیمیایی انجام شده و داده‌های آن خوراک خوبی برای هوش مصنوعی است که بر همین اساس برنامه‌ریزی می‌کنیم تا از این داده‌ها در زیر ساخت‌های هوش‌مصنوعی بهره‌برداری شود.

اسماعیلی ادامه داد: یکی از کارهای اصلی و اساسی ما اقتصاد دریا پایه است و در این زمینه دو اقدام را اجرایی می‌کنیم که یکی از آنها شناسایی و معرفی معادن دریایی و هدایت سرمایه‌گذاران به آن سمت است و این منابع می‌تواند در حوزه‌هایی چون تولید نمک و استحصال مواد دیگری مانند لیتیوم و منابع معدنی دیگری مانند منگنز باشد و ماموریت دیگر اینکه ایجاد زیرساخت‌های دریایی مربوط به سازمان مانند تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی، نقشه‌های ژئومورفولوژی و نقشه‌های رسوب‌شناسی است که اگر تهیه این نقشه‌ها در دستور کار نباشد این هدف با شکست روبه‌رو خواهد شد.

معاون وزیر صمت با بیان این‌که یکی دیگر از کارهایی که شروع کردیم همکاری نه فقط در داخل وزارت صمت بلکه همکاری و هم‌افزایی بین سازمان نهادهای دیگر است، خاطرنشان کرد: در این راستا دو تفاهمنامه را منعقد کردیم که یکی با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و دیگر شرکت چادرملو بوده است تا از زیرساخت‌های همدیگر برای پیشبرد اهداف بهره‌برداری کنیم.

 

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین