نخست درباره دستاوردهای کمی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۳ برای ما بگویید.

روند تولید در صنعت خودرو ایران طی سال ۱۴۰۳ با نوسانات قابل‌توجهی همراه بوده است. داده‌های آماری نشان می‌دهد در مقایسه آمار تولید خودرو در ایران تا پایان بهمن ۱۴۰۳ با سال گذشته، تولید خودروهای تجاری در کشور طی ۱۱ ماه امسال با کاهش جدی همراه بوده و تولید کل وسایل نقلیه در کشور نیز تفاوت چشمگیری با پیش‌بینی وزیر صمت قبلی دارد که خبر از افزایش ۲۸ درصدی خودرو و تولید ۱.۷ میلیون دستگاه، واردات حداقل ۱۰۰ هزار دستگاه با تمرکز ۸۰ درصدی بر محصولات اقتصادی داده بود. نه تنها این آمار محقق نشده، بلکه اصلا تمرکزی بر تولید اقتصادی نبوده است. همچنین آمارها نشان‌دهنده افت جدی در تولید خودروهای سنگین است که می‌تواند چالش‌هایی برای آینده ناوگان حمل‌ونقل کشور ایجاد کند. در بخش خودروهای سواری، تولید با کاهش ۳.۸ درصدی روبه‌رو شده، در حالی‌که تولید وانت و پیکاپ افزایش ۵ درصدی داشته است. تولید انواع ون‌ کاهش قابل‌توجهی معادل ۲۸ درصد را نشان می‌دهد و در بخش مینی‌بوس و میدل‌باس نیز کاهش ۱۲ درصدی مشاهده می‌شود. همچنین، تولید اتوبوس‌ها با کاهش جزئی ۱.۷ درصدی همراه بوده و کامیون، کامیونت و کشنده‌ها کاهش چشمگیر ۴۰ درصدی را تجربه کرده‌اند.

البته این تلاطمات تولید در شرایطی رقم خورده که عوامل متعددی همچون محدودیت‌های انرژی، چالش‌های تأمین مواد اولیه و قطعات، نوسانات اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی فشار مضاعفی بر صنعت خودرو وارد کرده است. تحلیل روند تولید در ماه‌های مختلف سال حاکی از آن است که الگوی تولید در خودروسازان بزرگ کشور متأثر از عوامل گوناگون درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، از ثبات آن بیشتر وابسته به پارامترهای کلان ملی است یا خاص تولید صنعتی. البته اخبار خوب تولید هم وجود داشت از جمله شرکت ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور، در ۵ بهمن ۱۴۰۳ موفق به ثبت رکورد تولید روزانه ۲ میلیون و ۵۵۰ دستگاه خودرو شد. این دستاورد در کنار ثبت رکورد ماهانه تولید ۵۵ هزار دستگاه خودرو منتهی به بهمن ۱۴۰۳، نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالقوه تولیدی این مجموعه صنعتی است.

مسائل مالی و بدهی خودروسازان به زنجیره تأمین در سالی که گذشت چگونه بود؟

بدهی‌های انباشته خودروسازان به قطعه‌سازان، یکی از چالش‌های مزمن و ساختاری صنعت خودرو ایران در سال ۱۴۰۳ هم نمایان بود. حجم بدهی‌های دو خودروساز بزرگ کشور به شبکه تأمین و قطعه‌سازان به ارقام نجومی رسیده که پایداری زنجیره تأمین صنعت خودرو را با مخاطرات جدی مواجه کرده است. تحلیل ریشه‌ای این چالش نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری استرلتژی موفقی نبوده و عدم‌تناسب بین هزینه‌های تولید و نرخ فروش و مشکلات نقدینگی، از عوامل اصلی انباشت بدهی خودروسازان به شبکه تأمین بوده است. نکته قابل تأمل آنکه همزمان با افزایش بدهی‌ خودروسازان به قطعه‌سازان، افزایش نرخ مواد اولیه، محدودیت‌های تخصیص ارز و نااطمینانی در برنامه‌های تولید، چالش‌های مضاعفی را برای صنعت قطعه کشور ایجاد کرده است. مطالعات میدانی نشان می‌دهد این وضعیت موجب کاهش رغبت قطعه‌سازان برای همکاری با خودروسازان بزرگ شده و در برخی موارد، توقف همکاری‌های تجاری برخی از واحد‌ها را به‌دنبال داشته است. تداوم این روند می‌تواند آسیب‌های جدی به زنجیره ارزش صنعت خودرو وارد کرده و تحقق اهداف تولید را با چالش‌های بیشتری مواجه کند.

چالش منابع انسانی متخصص مدت‌هاست درباره صنعت خودرو مطرح می‌شود. چه ارزیابی از ادامه این چالش در سال ۱۴۰۳ دارید؟

یکی از چالش‌های ساختاری صنعت خودرو ایران در سال ۱۴۰۳، مسئله منابع انسانی متخصص بود. واکاوی این مسئله نشان می‌دهد دو دیدگاه متعارض در این زمینه وجود دارد: از یک سو، منتقدان بر وجود نیروی کار بیش از حد در خودروسازان بزرگ تأکید دارند و خواستار تعدیل نیرو در این صنعت هستند و از سوی دیگر، مدیران صنعتی از کمبود نیروی متخصص کافی و مشکلات جذب فارغ‌التحصیلان توانمند در جاده مخصوص سخن می‌گویند.

تحلیل وضعیت منابع انسانی در صنعت خودرو نشان می‌دهد مهاجرت متخصصان به چالشی روزافزون برای شرکت‌های خودروسازی تبدیل شده است. همچنین، جریان انتقال نیروهای متخصص از خودروسازان بزرگ به شرکت‌های مونتاژکار، به‌دلیل شرایط مالی مطلوب‌تر، از روندهای قابل‌توجه در بازار کار این صنعت بوده است. این وضعیت می‌تواند در بلندمدت به فرسایش سرمایه‌های انسانی خودروسازان اصلی منجر شود و ظرفیت‌های نوآوری و توسعه محصول در این شرکت‌ها را با محدودیت‌های جدی روبه‌رو کند.

برنامه واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ چگونه رقم خورد؟

بررسی روند تخصیص منابع ارزی به حوزه خودرو حاکی از وجود ابهامات متعددی است. طبق آمار موجود، در سال گذشته بیش از ۵ میلیارد دلار ارز به این بخش اختصاص یافته است. بدون تردید، بخش قابل‌توجهی از این منابع ارزی صرف واردات محصولات خودروسازان بین‌المللی شده است. افزایش تقاضای ارزی در صنعت خودرو در شرایطی رخ می‌دهد که سیاستگذاران کشور در تلاش برای مدیریت بهینه منابع ارزی محدود هستند. با توجه به اینکه مسیرهای ورود ارز به کشور تحت‌تأثیر تحریم‌های بین‌المللی با موانع متعددی روبه‌رو است، تداوم چنین رویکردی از منظر پایداری اقتصادی برای کشور امکان‌پذیر نخواهد بود.

فرآیند ثبت‌نام برای خرید خودروهای وارداتی در ایران با ابهامات عدیده‌ای مواجه است که عمدتا ناشی از عدم‌ثبات در سیاست‌های تعرفه‌ای است. تغییرات مکرر و گاه غیرمنتظره در نرخ تعرفه‌های واردات، چالش‌های اساسی برای واردکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است. افزایش احتمالی تعرفه‌های واردات به میزان ۱۰۰ درصد همراه با تغییر در نرخ ارز مبنای محاسبه، افزایش چشمگیری در نرخ نهایی خودروهای وارداتی را به‌دنبال داشته است. استنباط می‌شود که دولت در رویکرد دوگانه‌ای، هم به‌دنبال تنظیم بازار از طریق کنترل واردات است و هم قصد دارد از محل وضع تعرفه‌های سنگین، درآمدهای ارزی قابل‌توجهی را کسب کند. چنین رویکردی با توجه به شرایط اقتصادی متزلزل کشور، مخاطرات بالایی به همراه دارد. خصوصا با در نظر گرفتن احتمال بازگشت تحریم‌های بین‌المللی و تشدید محدودیت‌های ارزی، آینده واردات خودرو با عدم‌قطعیت‌های جدی روبه‌رو است. افزایش فشارهای ارزی ممکن است منجر به ممنوعیت کامل واردات خودرو یا اعمال محدودیت‌های شدیدتر شود. علاوه بر این، افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و برقی از ۴ و ۱۵ درصد به سطوح بالاتر، توجیه اقتصادی واردات این نوع خودروها را با تردید روبه‌رو کرده است. این تصمیمات که عمدتا فاقد پشتوانه مطالعاتی و علمی هستند، نشان‌دهنده ضعف در سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در این بخش است.

صنعت خودرو در بخش خودروهای پاک و برقی در سال ۱۴۰۳ چه وضعیتی داشت؟

یکی از روندهای نوظهور در صنعت خودرو ایران در سال ۱۴۰۳، تلاش برای ورود به حوزه خودروهای پاک و برقی بوده است. تولیدکنندگان و مونتاژکاران ایرانی مدتی است به تولید خودروهای هیبریدی علاقه‌مند شده‌اند. اگرچه این میزان به مقیاس کلان صنعت نرسیده، اما نشان‌دهنده تست بازار توسط صنعت درباره فناوری‌های پاک است. تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهد این حرکت اختیاری بوده و نشأت گرفته از سیاست اجیاری متنوع‌سازی سبد محصولات و انطباق با استانداردهای زیست‌محیطی ملی نیست و ادامه‌دار شدن آن منوط به توجیه اقتصادی بازار مربوطه دارد.

در حوزه خودروهای تمام‌برقی، مونتاژکاران گام‌هایی برای ارتقای دانش فنی برقی‌سازی خودروها برداشته‌اند. همچنین، شهرداری تهران با واردات تعداد محدودی اتوبوس و تاکسی برقی، برنامه‌های خود برای جایگزینی ناوگان فرسوده با خودروهای برقی را بسیار محدود آغاز کرده است. شرکت مپنا نیز در راستای توسعه زیرساخت‌های لازم برای خودروهای برقی، تعداد ایستگاه‌های شارژ عمومی خود را در شهر تهران افزایش داده است. اگرچه این اقدامات هنوز در مراحل اولیه و با مقیاس محدود هستند، اما می‌توانند زمینه‌ساز تحولات اولیه در آینده صنعت حمل‌ونقل کشور باشند.

نظر شما درباره واگذاری صنعت خودرو در سال ۱۴۰۳ چیست؟

یکی از مهم‌ترین تحولات در صنعت خودرو کشور در سال ۱۴۰۳، مسئله واگذاری شرکت ایران خودرو به بخش خصوصی بود. این فرآیند با فراز و نشیب‌های متعددی همراه بوده و مباحثی پیرامون نحوه خصوصی‌سازی، تغییرات مدیریتی و مسائل حقوقی مرتبط با آن مطرح شده است. تداوم چنین مباحثی در فضای عمومی جامعه، بدون مدیریت اطلاعات درست، نوعی پارادوکس اجتماعی را شکل داده است. امید می‌رود با گذر از این مرحله ‌گذار و شفاف‌سازی فرآیندهای مرتبط با واگذاری، صنعت خودرو به سمت ثبات و کارآمدی بیشتر حرکت کند تا برای واگذاری‌های بعدی درسی آموخته باشیم.

مطالعات نشان می‌دهند این تغییر رویکرد با انتقادات متعددی مواجه شده است. منتقدان بر این باورند که اگرچه خصوصی‌سازی اقدامی مثبت و ضروری است، اما روند فعلی واگذاری ایران خودرو را نمی‌توان مصداق خصوصی‌سازی واقعی دانست. آنها بر نبود یک راهبرد شفاف و منسجم برای مدیریت فرآیند تغییرات تأکید کرده و معتقدند فقدان شفافیت لازم در برنامه‌های خصوصی‌سازی موجب نگرانی‌ها و ابهامات جدی شده است. علاوه بر این، بررسی تجارب گذشته نیز حاکی از آن است که تغییرات پیوسته در سیاست‌ها بدون داشتن چشم‌انداز روشن و پایدار، می‌تواند باعث تشدید فضای نااطمینانی اقتصادی شده و انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برای ورود به صنعت خودرو کاهش دهد.

در کل وضعیت صنعت خودرو ۱۴۰۳ را به عنوان یک صنعت استراتژیک چگونه ارزیابی می‌کنید؟

باوجود اهمیت راهبردی صنعت خودرو در توسعه اقتصادی ایران، شاخص‌های رشد در این صنعت نشان‌دهنده ریسک جدی رکود صنعتی است. این وضعیت بیش از آنکه ناشی از محدودیت‌های ذاتی تولید باشد، متأثر از بحران‌های کلان اقتصادی کشور از جمله کمبود انرژی و محدودیت‌های ارزی است. روند صنعت‌زدایی و تمایل به واردات خودروهای خارجی، چه در قالب مونتاژ و چه به‌صورت واردات مستقیم، به یکی از چالش‌های اساسی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۳ هم بدل شد. سیاست واردات موقت که عمدتا بر تأمین منافع کوتاه‌مدت و درآمدزایی از طریق مالیات واردات متمرکز است، نه‌تنها توان رقابتی تولید داخلی را تضعیف کرده، بلکه ساختار اقتصاد تولیدمحور را نیز متزلزل کرده است. در حالی‌که کشورهای پیشرفته یا در حال توسعه، با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، تقویت زیرساخت‌های مالی و ایجاد رقابت صنعتی پایدار توانسته‌اند همزمان با کاهش آلایندگی، حمل‌ونقل پاک را توسعه دهند، ایران همچنان با فقدان برنامه‌ریزی جامع و سیاست‌های کلان بلندمدت در کربن‌زدایی، به سمت وابستگی بیشتر به صنایع خارجی سوق پیدا کرده است. این وابستگی در شرایطی تشدید می‌شود که هوشمندسازی خودروها و تحولات فناورانه در صنعت خودرو جهان با سرعتی بی‌سابقه در حال پیشروی است. واردات گسترده خودروهای چینی، که اغلب با امکانات متنوع و جذاب برای مشتریان داخلی همراه است، می‌تواند ناخواسته بر تضعیف زیرساخت‌های تولید ملی منجر شود و تعادل میان بخش انرژی و حمل‌ونقل کشور را بیشتر مختل کند.

عدم‌سرمایه‌گذاری کافی در تولید خودروهای کم‌آلاینده و فناوری‌های پیشرفته موجب شده اهداف کاهش آلایندگی در کلان‌شهرهای ایران به حاشیه رانده شود. واردات محدود خودروهای هیبریدی نیز بیشتر جنبه تجاری کوتاه‌مدت پیدا کرده و فاقد پشتوانه‌ای مقرراتی برای کاهش انتشار آلاینده‌ها بوده است. این رویکرد نه‌تنها کمکی به حل بحران زیست‌محیطی نمی‌کند، بلکه آسیب‌پذیری اقتصاد ملی را نیز افزایش می‌دهد. پیامدهای این سیاست تنها محدود به صنعت خودرو نیست، بلکه زنجیره تأمین داخلی نیز تحت‌فشار قرار گرفته است. قطعه‌سازان داخلی که با مشکلات اقتصادی گسترده‌ای مواجه هستند، به‌دلیل کاهش سودآوری، ناگزیر از کاهش تولید شده‌اند؛ روندی که می‌تواند زنگ خطری جدی برای توقف کامل تولید داخلی باشد.

برای جلوگیری از افول تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات قطعات کلیدی از چین یا کشورهای دیگر، دولت باید سیاست‌هایی تدوین کند که محوریت آن بر نوآوری صنعتی و تقویت زنجیره تأمین داخلی باشد. این سیاست‌ها باید شامل حمایت هدفمند از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوظهور، ارتقای بهره‌وری نیروی کار و توسعه زیرساخت‌های لازم برای تولید خودروهای پاک باشد. همچنین ضروری است دولت با اصلاح نظام مالیاتی خود، وابستگی بودجه به درآمدهای ناشی از واردات خودروهای خارجی را کاهش داده تا منابع بیشتری برای حمایت از صنایع داخلی فراهم شود.