حقوق مصرفکننده در قوانین ایران
در همه جای دنیا قانون حمایت از مصرفکننده به قانونی گفته میشود که برای محافظت از مصرفکنندگان در برابر شیوههای تجاری متقلبانه، محصولات معیوب و کالاها و خدمات خطرناک وضع شده است. نظام حقوقی ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. در ایران، قوانین و مقررات مختلفی از جمله قانون حمایت از مصرفکنندگان مصوب سال ۱۳۸۸ و موادی از قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان در معاملات مختلف تصویب شدهاند. دریافت اطلاعات لازم درباره نوع، کیفیت، کمیت، تاریخ تولید و انقضا و اطلاعات مربوط به مصرف کالاها و خدمات، نشان استاندارد کالاها، ضمانتنامهای همراه با صورتحساب فروش و نمونه کالاهای موجود برخی از حقوق مصرفکنندگان در ایران هستند که در قانون حمایت از مصرفکنندگان به آنها اشاره شده است.

قانون حمایت از مصرفکننده
اصلیترین قانونی که در ایران برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان قابل اجرا است، قانون حمایت از مصرفکنندگان نام دارد. این قانون ۲۲ ماده دارد و در مهر ماه سال ۱۳۸۸ به تصویب رسید. در ماده ۲ این قانون، درباره حقوق مصرفکننده اینطور میخوانیم:
«کلیه عرضهکنندگان کالا و خدمات، منفردا یا مشترکا مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضهشده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند. اگر موضوع معامله کلی باشد درصورت وجود عیب یا عدمانطباق کالا با شرایط تعیین شده، مشتری حق دارد صرفا عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تأمین کند و اگر موضوع معامله جزئی (عین معین) باشد، مشتری میتواند معامله را فسخ کند یا ارش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است پرداخت کند. درصورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضهکننده منتفی است.
تبصره – چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و عرضهکنندگان به آن آگاهی داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد. چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد، مشمول همان قانون خواهند بود.»
همچنین، در مواد ۳ تا ۸ این قانون درباره وظایف فروشندگان و عرضهکنندگان کالا و خدمات توضیح داده شده است. مطابق با مفاد ماده ۳ این قانون، عرضهکنندگان کالاها و خدمات مختلف در کشور موظفاند که علاوه بر ارائه اطلاعات لازم درباره نوع، کیفیت، کمیت، تاریخ تولید و انقضا و اطلاعات مربوط به مصرف کالاها و خدمات، ضمانتنامهای همراه با صورتحساب فروش و نمونه کالاهای موجود خود را به مصرفکننده ارائه کنند تا او بتواند آگاهانه و با اطمینان کامل خرید کند.
قانون تجارت الکترونیک
قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان قانونی است که بر خرید و فروش تمام کالاها و خدمات در کشور نظارت دارد اما قانون تجارت الکترونیک به معاملاتی اختصاص یافته که در فضای مجازی انجام میشود.
این قانون ۸۱ ماده دارد و در سال ۱۳۸۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
قانون تجارت الکترونیک به مسائل مختلف مربوط به معاملات اینترنتی مانند حمایت از حریم خصوصی مشتریان و قواعد تبلیغ در فضای مجازی میپردازد. با اینحال، فصلی از این قانون به حمایت از حقوق مصرفکننده در معاملات آنلاین اختصاص یافته است.
در مواد ۳۳ تا ۴۹ قانون تجارت الکترونیک درباره حمایت از مصرفکننده به عنوان بخشی از حمایتهای انحصاری در بستر مبادلات الکترونیک مقرراتی وضع شده که میتواند مرجعی برای دفاع از حقوق مصرفکننده در فضای مجازی و رسیدگی به شکایات او در این زمینه باشد.
سازمان حمایت از مصرفکنندگان
سازمان حمایت از مصرفکننده به عنوان مهمترین مرجع نظارتی بر حقوق مصرفکنندگان در کشور فعالیت میکند. این سازمان از سال ۱۳۵۳ با نام صندوق حمایت مصرفکنندگان بر اساس مصوبه مجلس شورای ملی تشکیل شد و در سال ۱۳۵۶، به سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان تغییر نام داد.
بعد از انقلاب اسلامی ایران، در سالهای ۱۳۵۸ و ۱۳۷۳، بر اساس مصوبه شورای انقلاب و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ترتیب سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان بازرسی و نظارت بر نرخ و توزیع کالا و خدمات تأسیس شد. این سازمانها در سال ۱۳۸۴ و مطابق با مصوبه شورایعالی اداری در هم ادغام شدند تا سازمانی به نام سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ایجاد شود.
اهداف این سازمان هم در ماده ۶ این قانون قید شدهاند. در این ماده اینطور میخوانیم:
«اهداف سازمان در چهارچوب وظایف و اختیارات خود حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آن و حمایت از مصرفکنندگان در برخورد با نوسانات غیرمعمول و همکاری سازمانهای ذیربط در تشویق امر صادرات و بازاریابی از طریق تعیین و تعدیل و تثبیت و کنترل نرخ تولیدات و خدمات و کالاهای وارداتی داخلی و انجام تحقیقات و بررسی لازم و ارائه طرحهای ضروری درجهت متعادل ساختن کالاهای وارداتی و تولیدی است.»
این سازمان علاوه بر بازرسان خود ناظران افتخاری هم دارد که میتواند هر شهروند ایرانی بالای ۱۸ سال، با حسن شهرت و اخلاق و تحصیلات حداقل دیپلم باشد.
انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان
مطابق با ماده ۹ قانون حمایت از مصرفکنندگان، به منظور ساماندهی مشارکتهای مردمی در اجرای سیاستها و برنامههای حمایت از حقوق مصرفکنندگان، انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان تاسیس شده که غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند. این انجمنها پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت میتوانند به فعالیت رسمی خود ادامه دهند.
درحالحاضر، چنین انجمنی تشکیل شده و وظایف و اختیارات مختلفی نظیر سیاستگذاری و برنامهریزی لازم برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان در سراسر کشور، همکاری با سازمانهای بینالمللی مرتبط، ارائه نظرات به مسئولان و همکاری با دستگاهی اجرایی مرتبط برای اجرای بهتر قوانین مربوط به حقوق مصرفکنندگان و آموزش مردم درباره استانداردهای مربوط به حقوق مصرفکننده از طریق رسانههای جمعی از جمله وظایف آن است.
رسیدگی به شکایات درباره حقوق مصرفکننده
طبق مقررات فصل چهارم قانون حمایت از مصرفکنندگان، شکایات مصرفکنندگان در زمینه حقوق بنیادین خود به انجمنها یا سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده مراجعه کنند. در این صورت، این سازمان به شکایات رسیدگی میکند یا آن را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع میدهد. فصل پنجم و آخر قانون حمایت از مصرفکنندگان از مواد ۱۸ تا ۲۲ به جریمهها و مجازاتهای متخلفان از این قانون اختصاص دارد. مطابق با مفاد این مقررات، اگر کالا یا خدمات عرضهشده معیوب باشد، در فرآیند عرضه و فروش این کالا و خدمات تخلفی صورت بگیرد یا عرضهکنندگان کالا و خدمات تعهدات خود نسبت به مشتریان را به درستی انجام ندهند، بسته به موضوع شکایت مصرفکنندگان به جبران خسارت یا جزای نقدی محکوم میشوند.
سخن پایانی
در همه جای دنیا، قوانین و مقررات مختلفی برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان وضع میشود. در کشور ما هم قوانین و مقررات مختلفی مانند قانون حمایت از مصرفکنندگان، قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو و آییننامه اجرایی آن مهمترین قوانینی هستند که از حقوق مصرفکنندگان ایرانی دفاع میکنند. در واقع، این قوانین و مقررات ضمانت اجرایی برای رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان برای استیفای حقوق بنیادین خود در معاملات مختلف هستند.