درحالی که تا پایان سال تنها چند هفته بیشتر باقی نمانده است و کمیته دستمزد هزینه سبد معیشت کارگران را پس از برگزاری جلسات کارشناسی ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تصویب کرده اما این رقم هنوز در شورای‌عالی کار نهایی نشده و به نظر می‌رسد که نیازمند اصلاح و بازنگری مجدد است.

در همین راستا، محسن باقری، رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار در یک برنامه تلویزیونی درباره درصد افزایش دستمزد سال آینده کارگران اظهار کرد: معتقدیم درصد افزایش مزد نباید در فضای عمومی اعلام شود ضمن آنکه به درصد اعتقادی نداریم و دستمزد باید هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش دهد. ولی وقتی درصد افزایش مزد از سوی یک مرجع رسمی یا شخصت دولتی و وزیر کار ۳۰ درصد اعلام می‌شود یک تورم انتظاری را برای سال آینده ایجاد می‌کند و موجب می‌شود نرخ تمام کالاها خود به خود گران شود.

بر اساس نظر نمایندگان کارفرمایی هزینه‌های مسکن کارگران را باید دولت تقبل کند نه کارفرمایان و استناد آنها به اصل ۳۱ قانون اساسی کشور است.

وی افزود: تصور عام این است که ۳۰ درصد عدد بزرگی است و لذا همه چیز به سمت گران شدن می‌رود لذا معتقدیم که باید هزینه‌های زندگی لحاظ شود.

باقری خاطرنشان کرد: بر اساس جدول حداقلی قیمتهای مرکز آمار و بر اساس کمترین کالری‌ها و کالری‌های مورد نیاز یک نفر برای حداقل‌ها یعنی ۲۳۵۸ کالری در کمیته مزد به عدد ۲۴ میلیون تومان بر اساس تورم منتهی به دی ماه دست پیدا کردیم و همین عدد باید برای دستمزد کارگران لحاظ شود.

در روزهای اخیر کارشناسان و فعالان حوزه کار بر لزوم تعیین حداقل مزد برمبنای نرخ تورم و سبد معیشت تاکید کرده و خواستار واقعی شدن دستمزد ۱۴۰۴ بر مبنای هزینه‌های روز زندگی شده‌اند.

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و هزینه سبد معیشت باید تعیین شود. البته نرخ تورم بانک مرکزی مربوط به تمام کالاهاست ولی تاکید گروه کارگری روی تورم ۱۵ قلم کالای اساسی سبد معیشت کارگران است که شامل برنج و گوشت، روغن و سایر هزینه‌های زندگی از جمله مسکن و اجاره‌بها، حمل‌ونقل و پوشاک می‌شود.

ملاک سبد معیشت نرخ تورم است

هرچند نمایندگان کارفرمایی معتقدند هزینه‌های مسکن را باید دولت تقبل کند و استناد آنها به اصل ۳۱ قانون اساسی است که در آن قید شده داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌ویژه‌ روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

اصغر آهنی‌ها - نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار در یک برنامه تلویزیونی در این باره می‌گوید: آنچه در بحث تعیین مزد ملاک عمل ماست بحث سبد معیشت و توجه به نرخ تورم است اما بحث سبد معیشت وقتی مطرح می‌شود چند قلم داریم که عمده هزینه‌های بخش کارگری به آن اختصاص داده می‌شود از جمله آنها بحث مسکن است. در دهه ۷۰ و ۸۰ تسهیلاتی درنظر گرفته شد و کارگران با دادن زمین‌های تقریبا مجانی و وام‌های ارزان نرخ و هدفمند توانستند در آن مقطع خانه‌دار شوند. اگر بخواهیم این قسمت از هزینه زندگی کارگران را تامین کنیم باید بحث مسکن را حل کنیم و مجلس در این زمینه اثرگذار است و اگر می‌خواهد هدفمند کار کند باید در زمینه مسکن کارگری گام بردارد.

بنابراین رقم ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه سبد معیشت کارگران با توجه به اعلام نرخ تورم بهمن ماه از سوی مرکز آمار ایران باید دوباره بازنگری و ۴ درصد تورمی که در بهمن ماه رشد داشته به این رقم اضافه شود.

وی می‌افزاید: بحث دیگر درمان است و کارگر و کارفرما ۳۰ درصد به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه واریز می‌کنند ولی از آن طرف می‌بینیم که یک لیست ۲۵ گانه هست که ماهانه ۱۰ همت دیده شده و مجلس مصوب کرده از بودجه‌های سالانه پرداخت شود ولی متاسفانه سهم کارفرما را نمی‌دهند و دولت باید در این ردیف بودجه واریز کند.

تمرکز بر تورم کالاهای اساسی

با این حال محسن باقری، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار تاکید دارد که ما روی تورم کالاهای اساسی سبد معیشت کارگران متمرکز شده‌ایم و همین حالا تنها خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۱۰ میلیون تومان از هزینه زندگی کارگران را در برمی‌گیرد.

به گفته وی اگر چه تورمی که مرکز آمار ایران اعلام می‌کند روی بسیاری از کالاهاست ولی ما قائل به تورم کالاهای اساسی سبد معیشت هستیم که در یک ماهه ۸۰ درصد افزایش داشته است.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار می‌گوید: در کمیته دستمزد عدد ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را به عنوان هزینه سبد معیشت احصا کردیم و به دلیل اینکه حداقل‌های مرکز آمار ایران را روی سبد مقرون به صرفه وزارت بهداشت اعمال کردیم لذا دستمزد کارگران باید ۲۴ میلیون تومان شود.

آنطور که وی گفته بر اساس داده‌های موجود و تورم منتهی به دی ماه، رقم ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در کمیته مزد با حضور همه شرکای اجتماعی و نمایندگان کارفرمایی و کارگری و دولت تصویب شده است ولی این رقم نهایی نیست و شورای‌عالی کار این عدد را بازگردانده است.

وی در توضیح دلیل بازگرداندن رقم استخراج شده کمیته دستمزد گفت: با توجه به آنکه ما براساس داده‌های تورمی و تورم منتهی به دی ماه به عدد ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیدیم و تورم بهمن ماه هنوز لحاظ نشده بود و مرکز آمار ایران به تازگی این رقم را اعلام کرده است لذا رقم سبد معیشت باید به روزرسانی شود و طبق اعلام مرکز آمار ایران ۴ درصد تورم در بهمن ماه رشد داشته که باید این ۴ درصد روی سبد اعمال شود و قطعا عدد سبد هزینه معیشت هم رشد خواهد کرد.

سخن پایانی

همه ساله بر اساس رقم سبد معیشت کارگران که از سوی کمیته دستمزد اعلام می‌شد، مذاکرات و چانه‌زنی‌های مزدی نیز در شورای‌عالی کار با حضور شرکای اجتماعی صورت می‌گرفت ولی درحال‌حاضر هنوز رقم سبد معیشت نهایی نشده و شورای‌عالی کار تصمیم به پذیرش عدد احصا شده نگرفته است؛ به نظر می‌رسد که جلسات کمیته دستمزد باید دوباره از سرگرفته و رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری اصلاح و بروزرسانی شود.