سیگنال منفی به تولید
تورم تولید همچنان روند افزایشی دارد و براساس آخرین آمارهای رسمی شاخص نرخ تولیدکننده بخش صنعت در 4فصل منتهی به دی ۱۴۰۳، ۲۴.۵ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل ۱.۴ واحد درصد افزایش داشته است. بررسی روند تورم بخش صنعت طی ۳ سال اخیر نیز روندی نوسانی را نشان می‌دهد که حاکی از غلبه بی‌ثباتی‌ها بر فضای اقتصاد کشور است؛ بی‌ثباتی‌هایی که با ارسال پالس منفی به سرمایه‌گذاران، روند نزولی سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد را به‌دنبال داشته است.
شکل‌گیری فضای ابهام در صنعت
تورم تولیدکننده که اقتصاددانان آن را با عنوان تورم پیش‌نگر نیز می‌شناسند، متغیر مهمی برای پیش‌بینی تورم مصرف‌کننده در زمان‌های آتی است. تغییرات این شاخص روند نرخ تورم مصرف‌کننده در ماه‌های بعد را به‌تصویر می‌کشد و به‌همین‌دلیل از آن با نام پیش‌نگر یاد می‌شود. زمانی که نرخ تورم تولیدکننده که نشان‌دهنده افزایش (کاهش) هزینه‌های تولید است، افزایش (کاهش) می‌یابد، با یک وقفه زمانی اثر خود را روی تورم مصرف‌کننده می‌گذارد.
نرخ تورم تولیدکننده در واقع میانگین نرخ‌هایی است که تولیدکننده، محصولات و خدمات خود را به خرده‌فروشان می‌فروشد و خرده‌فروشان آن را به بازارهای محلی می‌برند و در اختیار عموم قرار می‌دهند. قیمت‌های تولیدکننده به این دلیل مهم هستند که در ایجاد تورم یا کاهش تورم نقش دارند.
نوسانات حاکم بر روند قیمتی کالاهای تولیدی موجب افزایش ریسک و پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد می‌شود و فضای ابهام را در صنعت کشور پدید می‌آورد. صنعتی که در حال حاضر نیز با مشکلات عدیده‌ای از جمله تورم، تحریم، قیمت‌گذاری دستوری و ریسک‌های ساختاری دیگری نیز روبه‌رو است.
سیاست انقباضی بانک مرکزی در کنار نرخ تسعیر ارز و فشارهای تورمی عامل ایجاد شرایط یادشده برای صنعت است. در حقیقت سیاست انقباضی بانک مرکزی هزینه تامین مالی بنگاه‌های صنعتی را بالا برده که بر نرخ نهایی نرخ کالای تولیدی موثر است. افزایش نرخ تسعیر ارز نیز منجر به شکل‌گیری انتظارات تورمی شده و در نهایت باعث افزایش نرخ مواد اولیه برخی صنایع می‌شود.
تورم تولیدکننده بخش صنعت به روایت آمار
مرکز آمار ایران اعلام کرد: در دی ۱۴۰۳، شاخص نرخ تولیدکننده بخش صنعت ۱۴۶۳.۹ است که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۵.۳ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۶.۹ درصد افزایش و در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۲۴.۵ درصد افزایش داشته است.
همچنین در دی ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده بخش صنعت نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۵.۳ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۵.۰ درصد)، ۰.۳ واحد درصد افزایش داشته است. به‌عبارتی، میانگین نرخ دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به‌ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در دی ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل، ۵.۳ درصد افزایش دارد.
در این ماه بیشترین تورم ماهانه با ۱۱.۷درصد مربوط به گروه ساخت مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی و کمترین تورم ماهانه با ۱.۳درصد افزایش مربوط به گروه ساخت سایر مصنوعات است.
براساس این آمار، در بخش صنعت با افزایش تورم نقطه به نقطه نیز مواجه بوده‌ایم. چنانچه در دی ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده بخش صنعت نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۶.۹ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۳۱.۴ درصد)، ۵.۵ واحد درصد افزایش داشته است.
به‌عبارتی، میانگین نرخ دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به‌ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در دی ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۶.۹ درصد افزایش دارد.
در این ماه بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۵۰.۷ درصد مربوط به گروه ساخت سایر تجهیزات حمل‌ونقل و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۲۰.۹ درصد مربوط به گروه ساخت فراورده‌های توتون و تنباکو است. افزایش تورم سالانه بخش صنعت نیز از دیگر نکات این گزارش است که باید با حساسیت بیشتری نسبت به تاثیر آن بر تولید برخورد کرد. آمار مرکز آمار ایران می‌گوید؛ در دی ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده بخش صنعت در ۱۲ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه در سال قبل، ۲۴.۵ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۲۳.۱ درصد)، ۱.۴ واحد درصد افزایش داشته است. به‌عبارتی، میانگین نرخ دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به‌ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در ۱۲ ماه منتهی به دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۴.۵ درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم سالانه با ۳۶.۲ درصد مربوط به گروه ساخت انواع آشامیدنی‌ها و کمترین تورم سالانه با ۱۴.۰ درصد مربوط به گروه ساخت کاغذ و محصولات کاغذی است.
دو غول بزرگ در مقابل صنعتگران
صنایع و تولیدکنندگان در ایران، برای ادامه حیات و فعالیت خود با مشکلات متعددی مواجهند. نگاهی به این موانع نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری و تورم مزمن دورقمی، تبدیل به 2 غول بزرگ برای صنعتگران کشور شده است. در این میان بحث قیمت‌گذاری دستوری بسیاری از صنایع را شامل شده و باعث سرکوب قیمت‌ها می‌شود که همین موضوع خود عاملی برای کاهش کیفیت محصولات تولیدی شده است. کمتر بازاری را می‌توان در کشور یافت که دولت به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن سیاست اشتباه قیمت‌گذاری دستوری را اعمال نکرده باشد. این اتفاقی است که بخش بزرگی از تولیدکنندگان و صننایع کشور را در برگرفته است. بسیاری از فعالان و کارشناسان صنعت و تولید در کشور اعتقاد دارند سیاست قیمت‌گذاری دستوری و تدابیر امنیتی برای جلوگیری از تورم که در ۴۰ سال اخیر رایج بوده، حداقل باید در یک مورد موفقیت در این زمینه حاصل شده باشد که عملا شاهد خلاف آن بوده‌ایم.
از سوی دیگر، شرایط افزایش تورم نیز تبدیل به عاملی برای تضعیف تولید در ایران شده است. یکی از اثرات مشهود تورم بر صنعت و تولید، افزایش نرخ مواد اولیه است که باعث شده از یک‌سو تولیدکنندگان با مشکل تامین مالی مواجه شوند و از سوی دیگر با افزایش هزینه‌ها، نرخ نهایی کالا نیز دائما در حال افزایش است که این خود باعث از دست دادن بازارهای داخلی و خارجی می‌شود.
سخن پایانی
تورم در همه‌جای دنیا پدیده‌ای ناشی از سیاست‌های نادرست پولی در حوزه اقتصاد کلان است و هیچ ربطی به گران‌فروشی تولیدکنندگان ندارد. در همین حال برخی اقتصاددانان تاکید می‌کنند، تورم سال‌آینده هم خیال ریزش ندارد و این به‌معنای افزایش مشکلات و سردرگمی تولیدکننده و بخش تولید خواهد بود.
