جنگ تعرفهای با اسلحه معدنی
در پی اظهارات ترامپ درباره الحاق کانادا به عنوان «ایالت پنجاهم امریکا» با محوریت منابع معدنی، پیشنهاد خرید گرینلند توسط دولت فعلی امریکا و مذاکرات صلح اوکراین که شامل ذخایر عناصر کمیاب این کشور بود (امری که بعدا رد شد)، مواد معدنی استراتژیک، بیش از هر زمان دیگر در کانون توجهات جهانی قرار گرفتهاند. اما واقعیت انکارناپذیری در ارتباط با صنایع معدنی وجود دارد؛ آینده هر آنچه مربوط به فلزات و مواد معدنی است (اعم از استراتژیک و…) در نهایت به چین وابسته است.

دو هفته پیش، چین در پاسخ به تعرفههای جدید امریکا، محدودیتهایی بر صادرات تنگستن، تلوریم، بیسموت، ایندیوم و مولیبدن اعمال و اعلام کرد تنها به شرکتهایی مجوز صادرات اعطا میشود که از «مقررات مربوطه» پیروی کنند. این اقدامات در مقایسه با ممنوعیت صادرات مواد معدنی دسامبر گذشته چین (شامل گالیم، ژرمانیوم، آنتیموان و مواد فوق سخت) خفیفتر است. با این حال، نرخ آنتیموان خارج از چین امسال دو برابر شده و بیسموت نیز حتی بدون ممنوعیت رسمی به بالاترین سطح قیمتی در یک دهه اخیر رسیده است.
اقدامات تلافیجویانه چین
محدودیتهای اخیر چین بر صادرات گرافیت ممکن است تاثیرات گستردهتری داشته باشد. زیرا این شبهفلز در تولید باتری برای وسایل نقلیه الکتریکی و ذخیره انرژی حیاتی است. سلطه چین بر تولید و فرآوری این ماده امروز به اندازه تسلط این کشور بر عناصر کمیاب در سال ۲۰۱۰ است، زمانی که سهمیههای صادراتی چین موجب شکایت در سازمان تجارت جهانی (WTO) شد. در آن دوران، نرخ عناصر کمیاب به سطح بیسابقهای رسید. به عنوان مثال، نرخ دیسپروزیم از ۱۱۸ دلار بر کیلوگرم در سال ۲۰۰۸ به ۲۲۶۲ دلار بر کیلوگرم در سال ۲۰۱۱ رسید. اگرچه اکتشاف و تولید عناصر کمیاب خارج از چین از آن زمان رشد کرده، اما سالها زمان لازم است که تسلط چین بر فرآوری و تولید آهنرباهای دائم و فلزات کمیاب، کاهش یابد.
چالشهای داخلی چین
چین خود با مشکلاتی در بخش عناصر کمیاب روبهروست. کاهش شدید واردات از میانمار که منبع اصلی عناصر کمیاب سنگین چین است، پس از تسلط شورشیان بر مناطق تولیدکننده مرزی، موجب افزایش نرخ این مواد شده است. اگرچه چین هنوز ممنوعیت مستقیمی بر صادرات گرافیت و عناصر کمیاب اعمال نکرده، اما این اقدامات هشداردهنده است و به پکن اجازه میدهد در صورت تشدید تحریمهای تجاری امریکا، گزینههای بیشتری روی میز برای تلافی داشته باشد. بر اساس تحلیل کپیتال اکونومیکس، کالاهای هدفگرفته شده در دور جدید محدودیتهای چین، تنها معادل ۲ میلیارد دلار از صادرات سالانه این کشور را تشکیل میدهند. این مقدار حدودا کمتر از ۰.۱درصد کل صادرات چین است. هم اکنون ۹درصد از صادرات چین، شامل بیشتر مواد معدنی استراتژیک، اکنون مشمول «مقررات صدور مجوز» است. رقابت بر سر مواد معدنی استراتژیک، تنها یک نبرد تجاری نیست؛ این یک جنگ استراتژیک برای کنترل زنجیره تامین فناوریهای آینده است. در حالی که امریکا و متحدانش تلاش میکنند وابستگی خود به چین را کاهش دهند، سلطه بیرقابت پکن بر فرآوری مواد معدنی، چالش اصلی پیش روی آنهاست.
تاکتیک تعرفهای ترامپ
تعرفه مالیاتی است که بر کالاهای وارداتی اعمال میشود. این مالیات که متناسب با ارزش کالاهاست به شرکتهای واردکننده تحمیل میشود نه بر صادرکنندگان و در نهایت این شرکت واردکننده امریکایی هزینه مالیات یا تعرفه را از طریق افزایش نرخ فروش به مشتری منتقل میکند و این مصرفکننده امریکایی است که بار اقتصادی تعرفه را متحمل میشود. از آثار تبعی آن این است که چون نرخ خرید کالا بالا میرود با کاهش اقبال عمومی مواجه و در نهایت تولیدکننده متضرر میشود اما چرا رئیسجمهوری امریکا شدیدا طرفدار اعمال تعرفه است؟
اقتصاددانان هشدار دادهاند تعرفههای اعمال شده توسط دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهوری امریکا علیه مکزیک و چین و کانادا آسیب جدی بر اقتصاد این کشورها وارد کرده و به از دست رفتن مشاغل بسیار زیادی منجر میشود. دولت امریکا بر تمام کالاهای وارداتی از مکزیک کانادا جز نفت و سایر محصولات مربوط به انرژی که شامل تعرفه ۱۰ درصدی میشود، تعرفه ۲۵ درصدی اعمال کرده و نیز بر کالاهای چینی علاوه بر تعرفههای موجود تعرفه جدید ی نیز وضع کرده است. اگرچه اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی از مکزیک و کانادا به مدت ۳۰ روز به تعویق افتاده اما تعرفههای مربوط به چین از ۴ فوریه ۲۰۲۵ آغاز شده است. رئیسجمهوری امریکا اعلام کرد در صورت نرسیدن به توافق با مکزیک و کانادا تعرفه ۲۵ درصدی بر بیشتر کالاهای وارداتی از این دو کشور همسایه امریکا اعمال خواهد شد و شرط رفع این تعرفهها حل مسئله ورود مواد مخدر و مهاجران غیرقانونی به ایالات متحده است.
راهی برای رشد اقتصادی امریکا
دونالد ترامپ اعتقاد دارد که اعمال تعرفه مشاغل داخلی امریکا را حفظ کرده و در راستای تقویت و ایجاد شغل در این کشور است. او همچنین این سیاست را راهی برای رشد اقتصادی امریکا و افزایش درآمدهای مالیاتی میداند و معتقد است براساس این سیاست کارگران امریکایی دیگر نگران از دست دادن شغلهایشان به نفع کشورهای خارجی نخواهند بود، بلکه این کشورهای خارجی هستند که نگران از دست دادن مشاغل خود به نفع امریکا هستند. در این خصوص شایان ذکر است که ایالات متحده با بیش از سه تریلیون دلار واردات سالانه بزرگترین واردکننده کالا در جهان است و بزرگترین کشورهای صادرکننده به امریکا، مکزیک چین و کانادا هستند؛ در واقع همان سه کشوری که در صدر اعمال تعرفههای جدید دولت امریکا قرار دارند.
ایالات متحده در سال ۲۰۲۴حدود یک تریلیون دلار کسری تجاری داشته است یعنی بیشترین کسری تجاری در دنیا. حال سوال مهم دیگر این است که شرکای تجاری امریکا با اعمال این تعرفهها چگونه و به چه میزان ضرر میکنند؟
۱- کانادا با ۶۴ میلیارد دلار کمترین مازاد تجاری با امریکا را دارد و مهمترین صادرات کانادا به امریکا در سوخت فسیلی و ماشینآلات است.
۲- مکزیک حدود ۱۷۱ میلیارد دلار مازاد تجاری با امریکا دارد و عمده صادرات این کشور به امریکا وسایل نقلیه و وسایل الکترونیک است.
حال وضع این تعرفههای جدید نرخ بیکاری در کشور مکزیک را بهطور فزایندهای افزایش میدهد.
تعرفههای جدید اعمالشده دولت ترامپ و در صورت لزوم اجرای آن در طولانی مدت بیشترین آسیب را به اقتصاد کانادا و مکزیک وارد خواهد کرد چرا که هر دو کشور وابستگی زیادی به ایالات متحده دارند. حدود ۸۳ درصد و ۷۶درصد از کل صادرات به ترتیب مکزیک و کانادا به امریکا صادر میشود. یک تعرفه ۲۵ درصدی بر صادرات این دو کشور ظرف مدت ۵ سال تولید ناخالص کانادا و مکزیک را به ترتیب ۸ درصد و ۱۲درصد کاهش میدهد.
درباره چین این کشور بزرگترین صادرکننده کالا در جهان است و حدودا ۳۰۰ میلیارد دلار مازاد تجاری با امریکا دارد. حجم تجارت بین این دو کشور از سال ۲۰۱۸ تا کنون رو به کاهش بوده است. دستگاههای الکترونیک بیشترین صادرات چین به امریکا هستند. در دولت اول ترامپ اعمال تعرفههای جدید بر چین تجربه شد و کاهش صادرات کالا چینی به امریکا با جایگزینی کالاهای مشابه تولیدشده توسط سایر کشورهای آسیای جنوبشرقی به امریکا عملا جبران شد. در سال ۲۰۱۸ کشورهای بلوک ا س آن ۱۵۸ میلیارد دلار به امریکا کالا صادر کردند اما در سال ۲۰۲۳ این رقم حدود ۳۲۸ میلیارد دلار بود.
سخن پایانی
سال ۲۰۱۸ کالاهای چینی حدود ۲۲ درصد کل واردات امریکا بود اما در سال ۲۰۲۴ این رقم به حدود ۱۳ درصد کاهش پیدا کرد. اکنون مکزیک از چین به عنوان بزرگترین صادرکننده به ایالاتمتحده پیشی گرفته است. چین حدود ۴۲۷ میلیارد دلار به امریکا صادرات دارد ولی مکزیک حدود ۴۷۶ میلیارد دلار. یکی از دلایل مهم این تغییرات این است که بسیاری از شرکتهای تولیدکننده خودروی برقی و دستگاههای برقی به مکزیک منتقل شدهاند تا از توافق تجارت آزاد مکزیک با امریکا استفاده کنند.