امیدی به کاهش تورم وجود دارد؟

به‌تازگی رئیس کل بانک مرکزی آخرین وضعیت متغیرهای پولی را اعلام کرد. براساس آخرین آمارهای اعلامی توسط محمدرضا فرزین، نرخ رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده و به ۲۷.۴ درصد رسیده است. همچنین بر اساس این آمارها نرخ رشد پایه پولی افزایش یافته و به ۲۲ درصد رسیده است

نقدینگی و پایه پولی دو متغیر اصلی در ایجاد تورم است و پایه پولی به‌عنوان هسته تورم‌ساز در اقتصاد عمل و مایع اولیه ایجاد نقدینگی در جامعه را فراهم می‌کند. زمانی که پایه پولی یا پول خلق شده توسط بانک مرکزی در جامعه تزریق می‌شود به مرور باعث ایجاد پول و شبه‌پول بیشتری در جامعه شده که به آن نقدینگی می‌گویند.

رشد نقدینگی در یک اقتصاد اصلی‌ترین متغیر ایجاد کننده تورم است. زمانی که سطح پول و شبه پول در اقتصاد افزایش می‌یابد باعث افزایش قیمت در کالاها و خدمات می‌شود. براساس نظریات اقتصادی، اگر همزمان با افزایش پول در جامعه، کالا و خدمات تولیدی نیز افزایش پیدا کند، تورم در اقتصاد کنترل می‌شود.

اما براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی رشد نقدینگی کاهشی شده که نشان از کنترل تورم در ماه‌های آتی خواهد داشت.

رئیس کل بانک مرکزی در آخرین گفت‌وگوی خود، وضعیت متغیرهای پولی در اقتصاد را اعلام کرد. براساس گفته‌های محمدرضا فرزین، نرخ رشد نقدینگی به سطح ۲۷.۴ درصد کاهش یافته است. لازم به ذکر است که آمار گفته شده توسط فرزین، بدون ذکر تاریخ بوده و صرفا به‌عنوان آخرین آمار اعلام شده است.

لذا می‌توان گفت آمار اعلامی ممکن است برای دی‌ یا بهمن‌ بوده باشد. از آنجایی که عموما بانک مرکزی بلافاصله پس از اتمام یک ماه، آمارهای پولی را بروزرسانی نمی‌کند، محتمل‌تر است که آمارهای اعلام شده توسط رئیس کل بانک مرکزی مربوط به دی بوده باشد.

آخرین آمار رشد نقدینگی مربوط به آذر بوده که ۲۸.۱ درصد اعلام شده است. طبق گفته‌های فرزین رشد نقدینگی با کاهش ۰.۷ واحد درصدی مواجه شده است. رئیس کل بانک مرکزی، آمارهای رشد پایه پولی را نیز اعلام کرد. طبق آخرین آمار اعلامی نرخ رشد پایه پولی در آذر معادل ۱۸.۹ درصد بوده که براساس گفته‌های روز گذشته فرزین به ۲۲ درصد افزایش پیدا کرده است. این افزایش نشان می‌دهد احتمالا در دی، پول خلق شده توسط بانک مرکزی نسبت به دی سال گذشته ۲۲ درصد افزایش پیدا کرده است. از آنجایی که پایه پولی هسته تورم‌ساز در یک اقتصاد محسوب می‌شود، این افزایش به مرور با وقفه زمانی اثر خود را بر افزایش نقدینگی و تورم خواهد داشت.

سیاست‌های بودجه‌ای، خالق تورم

یک استاد اقتصاد دانشگاه علامه درباره عوامل رشد تورم در اقتصاد ایران گفت: اصلی‌ترین محل خلق تورم، چاپ پول است و چاپ پول هم نه به ‌خواست و اراده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، بلکه به دستور دولت و حاکمیت انجام می‌شود، زیرا با روندی که در نظام بودجه‌ریزی ما حاکم است، کسری بودجه حادث می‌شود و سیاست‌گذار نیز با چاپ پول سعی در جبران این کسری بودجه می‌کند؛ به‌عبارت شفاف‌تر تورم از چاپخانه بانک مرکزی می‌آید.

لطفعلی بخشی در گفت‌وگو با صمت در تشریح دلایل رشد نرخ تورم بیان کرد: تورم شاخصی است که نوع سیاست‌گذاری روند حرکتی آن را مشخص می‌کند؛ به این معنا که تحت تاثیر سیاست‌های وضع و اجراشده نرخ تورم یا رشد مثبت خواهد داشت یا منفی. در این زمینه می‌توانیم به سیاست‌های بودجه‌ای اشاره کنیم و مشخصا بودجه سال آینده را مدنظر قرار دهیم که هیچ نشانی از صرفه‌جویی در آن دیده نمی‌شود و بسیاری از نهادهای غیرمولد اقتصادی بخش اعظمی از منابع بودجه را می‌بلعند. در حالی که مطلوب‌تر این بود که این نهادها در بودجه دولت جایی نداشتند و مانند گذشته‌ها بودجه‌شان از مسیر دیگری تامین می‌شد. این فقط سوءمدیریت بودجه در سمت مصرف است و در سمت منابع نیز شرایط چندان امیدوار کننده نیست. این اقتصاددان در توضیح وضعیت منابع بودجه و ارتباط آن با تورم اظهار کرد: در طرف منابع بودجههم باتوجه به سیاست‌های مأخوذه در حوزه دیپلماسی خارجی، باید انتظار کاهش درآمدهای نفتی که نقش مهمی در تامین منابع مالی دولت دارد و در مجموع تجارت خارجی را داشته باشیم. در نتیجه شرایط یادشده کسری بودجه اتفاقی محرز است و به‌دنبال وقوع کسری بودجه، تورم نیز رشد خواهد کرد.

این استاد دانشگاه در تشریح ارتباط کسری بودجه با تورم گفت: زمانی که کسری بودجه ایجاد می‌شود، دولت برای رفع این کمبود دستور به چاپ پول می‌دهد، این در حالی است که مهم‌ترین محرک نرخ تورم چاپ پول و رشد نقدینگی است.

بخشی در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه آیا می‌توان بخش از تورم افسارگسیخته فعلی را غیراقتصادی و ناشی از سوءاستفاده بخش تولید از انتطارات تورمی حاکم در جامعه دانست؟ تصریح کرد: نباید و نمی‌توان عملکرد بخش تولید و مشخصا بخش خصوصی را عامل خلق تورم دانست؛ این منصفانه نیست. شاید در برخی از مجموعه‌های تولیدی بسیار بزرگ که دولت پشتوانه آنهاست و اتفاقا تورم در کالاهای عرضه‌شده از سوی آنها بالاست سوءاستفاده‌هایی وجود داشته باشد، اما در ابعاد خرد که تولیدکننده به پشتوانه مالی خودش و تحمل دردسرهای فراوان در حال فعالیت است و به‌اصطلاح تولید را سرپا نگه داشته، این نگاه پذیرفتنی نیست.

این اقتصاددان در پیش‌بینی روند تورمی پیش رو تصریح کرد: در حال حاضر حجم کسری بودجه و نوع سیاست‌هایی که در دستور کار است از روند افزایشی تورم در سال پیش رو خبر می‌دهد و نشانه‌ای از سیاست‌های کاهنده تورم دیده نمی‌شود. توضیح اینکه شرایط اقتصادی داخلی و رویکردهایی که در زمینه ارتباط با جامعه جهانی وجود دارد، افق روشنی از شاخص تورم به دست نمی‌دهد.

تورم، محصول تعهدات مالی بیش از حد دولت

درباره عوامل روند رو به رشد نرخ تورم، یک استاد دیگر اقتصاد هم به‌نوعی با لطفعلی بخشی هم‌نظر و بر این باور است تورم دورقمی حکایت از وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور دارد.

کامران ندری، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق در گفت‌وگو با صمت در تشریح عوامل رشد نرخ تورم در سال‌های اخیر گفت: عمده دلیل عدم مهار تورم و رشد نرخ این شاخص در سال‌های اخیر این بوده که تعهدات ریالی دولت در بودجه به حدی بالاست که امکان تامین آنها به‌طرق متعارف، مانند فروش نفت و مالیات وجود ندارد؛ بر همین مبنا کسری بودجه مزمنی شکل گرفته که هر سال رو به تزاید می‌رود و متاسفانه جبران آن نیز پولی شده است؛ یعنی دولت با منابع بانکی و پولی درصدد تامین این کسری است، این در حالی است که محصول محرز تامین کسری بودجه از طریق منابع پولی تورم است.

این کارشناس مسائل اقتصادی تحریم و فشارهای خارجی را نیز دیگر بستر رشد تورم عنوان و اظهار کرد: در چند دهه اخیر ما درگیر بحران‌های سیاسی متفاوتی بوده‌ایم که این مسئله چالش‌هایی را در صادرات نفت و دسترسی‌های مالی ما ایجاد کرده و زمینه‌ساز تورم‌ شده است. ندری در کنار اصلاح ساختارب اقتصاد، کاستن از تنش‌های بین‌المللی را راهکاری تاثیرگذار در مهار و کاهش نرخ تورم دانست و گفت: تحریم هم وضعیت درآمدی دولت را بغرنج کرده، هم به ساختارهای نرم ما آسیب رسانده و هم رشد اقتصادی ما را متوقف کرده و دولت و در مجموع نظام تصمیم‌گیری برای رسیدن به وضعیتی مساعدتر در شاخص تورم باید اقدامی در راستای کاهش تنش‌های بین‌المللی ما انجام دهد.

این اقتصاددان در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه انتظارات تورمی چقدر در رشد نرخ تورم موثر بوده و آیا می‌توان رشد نرخ‌های متاثر از این امر را کاذب دانست؟ تاکید کرد: قطعا یکی از محرک‌های رشد شاخص تورم، انتظارات تورمی حاکم در جامعه است که خود این انتظارات ریشه در تنش‌های سیاسی دارد، اما هرگز نمی‌توانیم رشد نرخ صورت‌گرفته از این مسئله را غیراقتصادی و کاذب بدانیم. تورم امری واقعی است و کاملا در زندگی عموم مردم احساس می‌شود.   

ندری در پایان در برآورد وضعیت پیش رو تصریح کرد: با سیاست‌های حاکم و مشهود به‌نظر می‌رسد شاخص نرخ تورم همچنان رو به صعود باشد؛ ضمن اینکه رشد اقتصادی نیز چشمگیر نخواهد بود.

سخن پایانی

در ماه‌های اخیر دائم اعلام می‌شود نرخ تورم کاهشی شده، اما در واقع اینکه پیش از این نرخ تورم ۴۰ درصد بوده و حالا به ۳۵ درصد رسیده، معنی‌اش این نیست که قیمت‌ها کاهش پیدا کرده است. مفهوم دقیق این گفته این است که اگر سال گذشته ۴۰ درصد بر نرخ یک کالا افزوده شده، امسال بر همان قیمت ۳۵ درصد افزوده شده و با ادامه روند کاهشی تورم، به‌فرض سال بعد بر قیمت امسال ۳۰ درصد اضافه می‌‌شود؛ به‌عبارت شفاف‌تر دائم بر قیمت‌ها افزوده می‌شود، اما سرعت این افزایش قیمت کمتر شده است.

سیاست‌گذاران هرازگاهی وعده کاهش تورم به فلان عدد را می‌دهند، اما سوال این است که چرا همین حالا برنامه‌هایی که این هدف را محقق می‌کند را اجرا نمی‌کنند. دلیلی ندارد زمانی که براساس گفته‌ها رشد نقدینگی کنترل شده، نرخ ارز کاهشی بوده و... انتظار داشته باشیم، به‌زودی قیمت یک کالا افزایش یابد؛ ولو میزان آن افزایش کمتر از افزایش دوره قبل باشد. با این حساب به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذاری‌‌ها هنوز مشکل دارد. منطقی این است که کاهش نرخ تورم را پاسخ دولت به مطالبه مردم بدانیم؛ در واقع باید مطالبه اصلی ثبات قیمت‌ها و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد باشد.