حقوق دولتی برمبنای استخراج واقعی باشد
افزایش حقوق دولتی معادن، سبب شده است تا بسیاری از فعالان این حوزه، نسبت به چنین موضوعی واکنش نشان دهند. بسیاری از کارشناسان و مسئولان حوزه معدن، مطرح کرده‌اند که دریافت حقوق دولتی از معادن، سبب کاهش بهره‌برداری و بهره‌وری شده است. آن‌طور که موردنظر مسئولان امر در حوزه معدن است، دریافت حقوق دولتی از معادن باید برمبنای استخراج واقعی محاسبه شود. لازم به‌ذکر است، دولت مکلف است براساس بند الف تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، ۱۵درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور کند و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر شهرستان و با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد، هزینه کند.
حقوق دولتی معادن چیست و چرا پرداخت می‌شود؟
باتوجه به این موضوع که معادن در کشور ما جزو انفال است، افراد یا شرکت‌هایی که از این معادن بهره‌برداری می‌کنند، باید به دولت حقوق دولتی پرداخت کنند که این پرداخت براساس پروانه بهره‌برداری معدن، محاسبه و به‌صورت ماهانه یا سالانه پرداخت می‌شود. حقوق دولتی معادن در ایران براساس ماده ۱۴ قانون معادن، مصوب سال ۱۳۷۷ است. طبق این ماده، حقوق دولتی معادن عبارت است از: درصدی از بهای فروش مواد معدنی سر معدن که به‌عنوان سهم دولت از بهره‌برداری از معادن دریافت می‌شود. این درصد توسط شورای عالی معادن تعیین می‌شود. بررسی حقوق دولتی معادن از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، این عدد افزون بر ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. همچنین باتوجه به آمارهای رسمی بودجه، میزان تحقق میزان بودجه به‌طورمیانگین در بازه زمانی موردبحث در حدود ۱۰۸درصد بوده است. داستان غم‌انگیز حقوق دولتی از اینجا آغاز می‌شود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افتخار در پی افزایش حقوق دولتی هستند، این در حالی است که آگاه نیستند، با این اقدام خود چه ضربه‌ای به حوزه معدن و صنایع‌معدنی وارد می‌کنند. دریافت حقوق معادن براساس پروانه بهره‌برداری از معدن مشخص می‌شود. در پروانه معادن معمولا میزان ذخیره معدنی، میزان برداشت سالانه و عیار معدنی مشخص شده است که براساس این پروانه، دولت حق دارد از صفر تا ۱۰ درصد از معادن حقوق دریافت کند. البته لازم به یادآوری است که این حقوق باید از مواد سر معدن دریافت شود و شامل هیچ‌گونه مواد فرآوری‌شده دیگری نیست؛ بنابراین براساس پروانه معدنی، حقوق دولتی هر یک از معادن با یکدیگر متفاوت خواهد بود. مسئله این است زمانی که سازمان برنامه و بودجه کشور، در بودجه‌ریزی سالانه خود با کسری مواجه می‌شود، یکی از راهکارهای این جبران کسری بودجه، افزایش حقوق دولتی بخش معادن است که نمایندگان با افتخار نیز در پی این افزایش هستند، این در حالی است که به هر اندازه نقدینگی از حوزه معدن خارج شود، معدن دیگر قادر به تامین تجهیزات و توسعه خود نخواهد بود. مگر غیر از این است که معادن با نقدینگی، واحدهای فرآوری ایجاد کرده و از فروش یا صادرات مواد خام اجتناب می‌کنند.
در سال ۱۳۹۷ حقوق دولتی معادل هزار میلیارد تومان بود که هم‌اکنون این حقوق به‌یک‌باره به ۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. پرسش آن است که آیا نرخ مواد معدنی و میزان استخراج از معادن یا نرخ ارز یا هر عامل دیگری که بر نرخ مواد معدنی تاثیر دارد، طی این مدت ۵۸ برابر شده که حقوق دولتی تا این اندازه افزایش یافته است؟ سازمان برنامه و بودجه حقوق دولتی معادن را مشخص می‌کند و دریافت آن را برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گذارد و ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌های مختلف موظف هستند که این حقوق را از معادن خود دریافت کنند. در این روش برای محاسبه، عیار مواد معدنی بالا را می‌گیرند و آن را برحسب کنسانتره جهانی دریافت می‌کنند، در حالی که براساس قانون باید از مواد معدنی، حقوق دولتی دریافت شود.طبق قانون، مواد معدنی جزو انفال هستند و باید حقوق دولتی آنها به دولت پرداخت شود، اما پرسش این است که آیا کارخانه‌ها نیز انفال هستند؟ چرا باید یک کارخانه کنسانتره که با کلی هزینه، سرمایه‌گذاری شده است و مواد کنسانتره‌شده آن، چند برابر مواد معدنی ارزش‌افزوده دارد، حقوق دولتی پرداخت کند، این چه ظلمی است که در حق حوزه فرآوری معادن می‌شود. در کجای دنیا از صنایع حقوق دولتی می‌گیرند. البته پیش‌ترها از بخش کنسانتره حقوق دولتی نمی‌گرفتند، اما چند سالی است که از این بخش نیز حقوق دولتی می‌گیرند.
بازگشت معادن تعطیل به مدار
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق ایران به صمت گفت: دریافت حقوق دولتی باید برمبنای استخراج واقعی معادن انجام شود. اگر این اتفاق بیفتد، بسیاری از معادنی که تعطیل هستند، به مدار تولید برمی‌گردند. این موضوع، اهمیت بسیاری دارد که بتوانیم، معادن تعطیل کشور را به چرخه فعالیت بازگردانیم.
شکوری در نشست ماهانه کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق ایران، افزود: اگر سیاست‌گذار و قانون‌گذار اعداد و ارقام را درست نداند، در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری دچار مشکل می‌شود. در حال حاضر بیش از ۶۵ درصد معادن تعطیل هستند. اگر بیش از ۶۵ درصد معادن به‌واسطه سیاست‌گذاری‌های موجود تعطیل شده‌اند، باید این سیاست‌گذاری تغییر کند.
وی ادامه داد: اگر نمایندگان از این ارقام اطلاع داشته باشند، فشار نمی‌آوردند که به‌جای ۵۵ همت حقوق دولتی، ۱۰۰ همت حقوق دولتی از معادن دریافت شود.
شکوری اظهار کرد: امیدوارم نرم‌افزار حقوق دولتی به‌زودی اجرایی شود تا از سال آینده مبنای درصد حقوق دولتی قرار گیرد. اگر این اتفاق بیفتد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. باید فشار عوارض قیمت‌گذاری دستوری و... را از معادن برداریم و وصول پول را مبنای پرداخت حقوق دولتی قرار دهیم.
شکوری با بیان اینکه تقسیط حقوق دولتی در برخی استان‌ها رعایت نمی‌شود، اظهار کرد: اگر این موارد اشاره‌شده اجرایی شوند، بخش عمده‌ای از معادن تعطیل‌شده به چرخه تولید بازخواهند گشت.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق ایران، افزود: حقوق دولتی برای توسعه بخش معدن است و نباید به‌عنوان درآمد دولت تلقی شود. از این‌رو این حقوق دولتی باید به‌گونه‌ای دریافت شود که باعث توسعه معادن شود و نه تعطیلی آنها.
وی تاکید کرد: از شما می‌خواهیم در قیمت‌گذاری از ظرفیت تشکل‌های صنفی بخش معدن استفاده کنید که اعداد واقعی تعیین شوند و قابل‌وصول باشد.
ضرورت حل موضوع استمهال معادن
سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق ایران نیز به صمت گفت: درباره اینکه آیا اعداد مربوط به حقوق معدنی منطقی هستند یا مازاد بر اقتصاد معدن، نیاز به اجماعی در بدنه حاکمیت و فعالان بخش معدن داریم. به‌نظر می‌رسد ارقامی که از مجلس آمده قابل‌وصول نیست و اگر قائل به این هستیم، باید درباره آن تصمیم‌گیری شود. وی یادآور شد: درباره اینکه استخراج واقعی و عملکرد واقعی معادن مبنای حقوق دولتی قرار بگیرد و همچنین درباره کاهش ارقام حقوق دولتی از سوی مجلس، واگذار کردن کشف نرخ حقوق دولتی به تشکل‌ها به‌جای فرمول پیشنهادی و استمهال معادن برای پرداخت حقوق دولتی، 4 موضوع اصلی برای فعالان معدن است که باید از طریق شورای‌عالی معادن و شورای گفت‌وگوی دولتی و بخش خصوصی حل‌وفصل شوند. غرقی اظهار کرد: ما با واقعیت بازار و فشاری که به بهره‌بردار وارد می‌شود، مواجهیم. اگر موضوع تقسیط و استمهال حل نشود، آسیب جدی به بخش معدن وارد می‌شود و متاسفانه این مسئله هنوز حل نشده است.
مبنای کشف قیمت، ۸۰ درصد استخراج واقعی
مهدی حمیدی، مدیرکل دفتر بهره‌برداری از معادن وزارت صمت نیز در ادامه این نشست به صمت گفت: کمیسیون معدن می‌تواند متولی پیشنهاد درباره استخراج واقعی یا اسمی معادن درباره مبنای حقوق دولتی باشد. این پیشنهاد را در شورای‌عالی معادن مطرح خواهیم کرد تا قانون به‌نحوی اصلاح شود که بر استخراج واقعی تمرکز شود. به‌هرحال وزارت صمت دنبال تولید بیشتر است و می‌خواهد استخراج واقعی و اسمی تطبیق داشته باشند.
وی درباره پارامترهای تعیین حقوق دولتی، اظهار کرد: 3عدد استخراج اسمی معادن که مبنای آن پروانه بهره‌برداری است، ضریب پایه حقوق دولتی که در سال ۱۴۰۴ نسبت به 2 سال قبل تغییر نخواهد کرد و سوم کشف نرخ است که متاثر از بازار و نرخ ارز و بازار جهانی و تورمی است که در کشور وجود دارد.
حمیدی با بیان اینکه الگوریتم نرم‌افزار حقوق دولتی آماده شده و قرار است ظرف 2 هفته آینده داده‌های آن جمع‌آوری شود، افزود: پس از جمع‌آوری داده‌ها، به‌صورت پایلوت اجرا خواهد شد. این نرم‌افزار بر ضریب پایه حقوق دولتی تاثیرگذار خواهد بود و در کشف نرخ اثری ندارد. شورای‌عالی معادن تشخیص داده ۸۰ درصد استخراج واقعی معادن که فاکتور رسمی دارد، مبنای کشف نرخ محسوب خواهد شد.
وی با بیان اینکه درباره فرمول پیشنهادی کاملا آمادگی برگزاری جلسات کارشناسی را داریم، ادامه داد: درباره استمهال حقوق دولتی، شورای‌عالی معادن چنین اختیاری ندارد. به‌نظر می‌رسد موضوع استمهال باید از طریق وزارت اقتصاد دنبال شود.
حدود نیمی از معادن غیرفعال هستند
حمیدی بااشاره به اینکه ۱۲هزار و ۹۵۰ پروانه بهره‌داری معادن وجود دارد، بیان کرد: از این تعداد ۹۳۰ مورد معدن بلامعارض هستند؛ یعنی بهره‌بردار ندارند. از ۱۲هزار و ۲۰ مورد دیگر نیز، ۶ هزار و ۱۷۷ فقره دارای پروانه بهره‌داری فعال هستند و ۵ هزار و ۸۴۳ مورد هم غیرفعال هستند. یعنی بهره‌بردار دارند، اما غیرفعال هستند. از این تعداد موارد غیرفعال نیز، بالای ۴۰۰ مورد آنها بهسمت سلب‌صلاحیت می‌روند.
وی افزود: معادن فعال در گروه ۶ تقریبا بالای ۹۰ درصد هستند. معادن گروه ۵ که غیرفلزی هستند هم، بیش از ۷۵ درصد فعال هستند. در گروه سنگ‌های ساختمانی حدود ۵۰ درصد فعال هستند. در واقع عمده معادن غیرفعال در گروه‌های یک، 2 و 3 قرار دارند که عمدتا هم به مباحث ساختمانی بازمی‌گردد.
نقض ۱۲ درصد آرای مرکز داوری اتاق در دادگاه‌ها
در بخش دیگری از این نشست، علی ابریشمی، دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران با ارائه گزارشی از خدمات این مرکز به فعالان اقتصادی، گفت: آمارها نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد اختلافات تجاری از طریق داوری حل‌وفصل می‌شوند. وی افزود: مرکز داوری اتاق ایران از سال ۱۴۰۰ خصوصی است و این برای طرف‌های خارجی بسیار مهم است که داور در دعاوی مختلف، خصوصی و بی‌طرف باشد. در اتاق ایران تنها مرکزی که باید به حل‌وفصل اختلافات بپردازد، مرکز داوری است. این مرکز ارکان مستقلی دارد. ابریشمی تاکید کرد: تنها ۱۲درصد آرای مرکز داوری اتاق در دادگاه‌ها نقض شده‌اند و اعتبار و جایگاه این مرکز بسیار بالاست. به‌طورطبیعی فرآیند رسیدگی کمتر از ۶ ماه است، مگر موارد استثنایی که پیچیدگی‌هایی هم دارند.
سخن پایانی
هرساله میزان حقوق دولتی معادن افزایش می‌یابد که امسال نیز تعیین کرده بودند ۱۵درصد آن به خزانه واریز
شود.
در بودجه سال ۱۴۰۴ نیز عنوان شده است که ۱۵درصد حقوق دولتی به خزانه واریز شود؛ این در حالی است که سازمان صنعت، معدن و تجارت هر میزانی که بتواند این حقوق را می‌گیرد و هیچ نظارتی در این زمینه وجود ندارد و مشخص نیست که چه میزان آن به حساب خزانه واریز می‌شود.
