به داد صنعت نساجی گیلان برسید
صنعت نساجی گیلان را می‌توان بزرگ‌ترین قربانی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در واگذاری‌های غیراصولی نامید؛ صنایع پوشش ایران، کارخانجات ایران برک، ایران پوپلین، ابریشم گیلان، ریسندگی و بافندگی فومنات و خاور و بسیاری دیگر از واحدهای مهم صنعت نساجی نه‌تنها استان بلکه کشور بودند که امروز نیستند یا اگر هستند، در بهترین و خوشبینانه‌ترین حالت با ۱۰ تا ۲۰ درصد ظرفیت فعالند. در میانه این واگذاری‌های غیراصولی؛ افزایش نرخ زمین و ارزش عرصه این کارخانجات به‌ویژه در گیلان هم مزید بر علت شد و کم نبودند آنانی که این صنایع ارزشمند را در اختیار گرفته بودند و به طمع نقد کردن زمین و تجهیزات‌شان آنها را رها و غیرفعال کردند.
۵۵ واحد بزرگ صنعتی در گیلان خاموش یا نیمه‌فعال هستند
معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با بیان اینکه توسعه صنعتی در این خطه با صنعت نساجی آغاز شد، گفت: نخستین موج ایجاد کارخانجات صنعتی در استان همزمان با کشور از دهه ۲۰ تا ۳۰ با با شیوه‌های جدید تولیدی آغاز شد و در اواخر دهه ۴۰ و ۵۰ سرمایه‌گذاران توانمندی در استان با استفاده از تسهیلات بانکی در چرخه صنعت نساجی از ریسندگی تا منسوجات و پوشاک سرمایه‌گذاری کردند که در سال‌های بعد به علت تحولات جامعه بسیاری از این واحدها بعد از انقلاب به سازمان صنایع ملی واگذار شد.
سعید اخلاقی افزود: واگذاری این صنایع تبعات ناخواسته‌ای برای واحدهای صنعتی به‌دنبال داشت و کارخانجاتی که در دهه ۶۰ مدیریت دولتی داشتند در دهه ۷۰ تا ۸۰ با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شدند و چون واگذاری‌ها کارشناسی نبود، این امر ضربه مهلکی به صنعت نساجی استان وارد کرد.
وی تصریح کرد: مجموعه‌های بزرگ نساجی و صنایع وابسته به آن مانند صنایع پوشش، ایران پوپلین، ایران برک، کارخانجات ریسندگی و بافندگی خاور، جوراب بافی لاهیجان، ایران پتو، فرش گیلان و ابریشم گیلان طی دهه‌های گذشته نابود شدند و یا با فراز و نشیب‌های بسیار به فعالیت ادامه دادند اما واقعیت آن است که این واگذاری‌های بدون برنامه و غیرکارشناسی، هزاران شغل را در گیلان دستخوش تغییر کرد و ۵۵ واحد صنعتی به‌تدریج رو به خاموشی کامل رفت یا نیمه‌فعال شد.
اخلاقی اضافه کرد: استان گیلان به دلیل شرایط اقلیمی خاص مناسب‌ترین منطقه برای تولید منسوجات و صنایع ریسندگی و بافندگی است از این‌رو از زمان صفویه کانون تولیدات کنفی و مهد تجارت ابریشم بود و بدنبال آن صنایع فرآوری نیز در استان به‌وجود آمد که توسعه اقتصادی را در این خطه رقم زد.
معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: اما درنظر گرفتن گیلان به عنوان قطب کشاورزی و گردشگری در دهه‌های گذشته موجب شد توسعه صنعتی این استان عامدانه یا سهوی مورد غفلت و بی‌توجهی قرار گیرد و در عمل این استان از دهه طلایی ۷۰ که ارز قابل توجهی به استان‌های مرکزی برای توسعه صنعتی اختصاص یافت بی‌بهره و جا ماند.
عدم دخالت استان‌ها در واگذاری صنایع به بخش خصوصی
کارشناس بخش نساجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت گیلان معتقد است: واگذاری واحدهای بزرگ تولیدی از بخش دولتی به بخش خصوصی با وجود عدم تمایل دستگاه متولی استانی(سازمان صنعت، معدن و تجارت) آن‌هم به افرادی که اهلیت و شایستگی لازم را نداشتند، خود مسئله‌ای جدی برای این حوزه شد.
عباس عبدالمحمدی عنوان کرد: وضعیت واگذاری واحدهای تولیدی در سال‌های اخیر هم نشان می‌هد که همچنان این روال غیراصولی و غیرکارشناسی واگذاری‌ها ادامه دارد.
وی تصریح کرد: در این واگذاری‌ها واحدهای بزرگ ریسندگی خاور، فومنات و صنایع پوشش به شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند وابسته به بانک صنعت و معدن و شرکت ایران پوپلین به گروه سرمایه‌گذاری ملی زیرنظر بانک ملی واگذار شد. در واقع واحدهای بزرگ صنعت نساجی گیلان با هزاران مترمربع زیربنا و صدها کارگر؛ کارخانه‌هایی عظیم با سرمایه‌گذاری‌های سنگین که هم‌اینک به لحاظ زیربنایی، تاسیساتی و ماشین‌آلات امکان احداث آن وجود ندارد، اینگونه نابود شد.
وی گفت: مهم‌ترین مشکل این واحدها پس از واگذاری به بخش خصوصی و خلع‌ید از بخش دولتی؛ عدم به روزرسانی خطوط تولید بود؛ مدیران دولتی در دوره‌ای که عهده‌دار مسئولیت اداره این کارخانجات بودند بدون حس مسئولیت‌پذیری اقدامی در خصوص بروزرسانی خطوط تولید انجام ندادند.
عبدالمحمدی اضافه کرد: شرکت پوشش که ۲ هزار پرسنل داشت پس از این واگذاری‌ها نیروی کارش به ۲۰۰ نفر رسید، شرکت ایران پوپلین در خطوط تولید ۸۰ درصد افت تولید داشت و وضعیت سایر واحدها هم بهتر از این نبود.
وی عنوان کرد: باید درخصوص واگذاری این واحدهای تولیدی به بخش خصوصی بازنگری جدی شود و ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها بتوانند در زمینه واگذاری واحدها و اهلیت‌سنجی متقاضیان اعلام‌نظر کنند.
وی با بیان اینکه متقاضی باید از شرایط لازم به لحاظ سابقه صنعتی و مالی برخوردار باشد و واحد تولیدی به عنوان ملک تجاری در نظر گرفته نشود، افزود: در مورد همین واحدهایی که امروز به این وضعیت اسفبار افتاده‌اند چه بسا در این مدت سرمایه‌گذارانی آمدند که حاضر بودند و توانایی صنعتی و فنی را برای احیای واحدهای نام برده داشتند اما به دلیل آنکه تصمیم‌گیری در خصوص واگذاری‌ها در خارج از استان انجام شده و می‌شود و گروه‌های سرمایه‌گذاری (که واحدها را در اختیار دارند) به دلایل نامعلوم میلی به این واگذاری نداشتند نتوانستیم نسبت به فعال‌سازی آنها در استان اقدام کنیم.
عبدالمحمدی تاکید کرد: سرمایه‌گذاری که این واحدهای تولیدی را در اختیار می‌گیرد، حق‌فروش زمین، عرصه و اعیان واحد صنعتی را نخواهد داشت، در خصوص صنایع پوشش این کارخانه در سال‌های ۸۲ و ۸۳ به افراد نالایق (با عنوان بخش خصوصی) واگذار و موجب شد از مدار تولید خارج شود و در سال ۱۴۰۰ از سوی مراجع قضائی مالکیت این کارخانه مشخص و به آتیه دماوند برگشت و اکنون گروه سرمایه‌گذاری مکلف به بازگرداندن این واحد تولیدی به بخش خصوصی است.
عبدالمحمدی با انتقاد از نحوه واگذاری واحدهای تولیدی گفت: استان‌ها دخالتی در اینگونه واگذاری‌ها نداشته و ندارند و مراحل از طریق مزایده انجام می‌شود اما شرایط باید به گونه‌ای فراهم شود که کاربری واحد واگذار شده صنعتی دیده شود نه سرمایه‌ای.
وی تصریح کرد: به طور مثال برنده مزایده شرکت ریسندگی خاور از طریق نامه به اداره کل صنعت، معدن و تجارت معرفی شد اما پس از گذشت یکسال موفق به دیدار با سرمایه‌گذار نشده‌ایم؛ واگذاری‌ها بدون دخالت و حضور مسئولان متولی امر و نظارتی استان انجام می‌شود حال آنکه این روند باید مورد بازنگری قرار گیرد و روند واگذاری با اهلیت‌سنجی مدنظر گروهای سرمایه‌گذاری انجام شود.
عبدالمحمدی اضافه کرد: مکاتبات زیادی با نهادهای مختلف در خصوص رفع این نقیصه انجام شده است اگر واحدهای بزرگ به سرمایه‌گذار واقعی واگذار شود امکان برگشت این صنایع به تولید و جذب ۱۰ هزار نفر نیروی انسانی وجود خواهد داشت.
وی تنها تجربه موفق واگذاری صنایع به بخش خصوصی را کارخانه ریسندگی گیلان دانست و اظهار کرد: این واحد تولیدی به فردی دارای اهلیت و توانایی مرتبط واگذار شد و سرمایه‌گذار ضمن حفظ وضعیت موجود کارخانه را ارتقا و تعداد پرسنل را به ۶۰۰ نفر افزایش داد.
آن هنگام که صنعت تصمیم‌گیر نیست
فرهاد محرر، رئیس انجمن صنایع نساجی استان گیلان هم در این نشست اظهار کرد: ۲ درصد از صنایع نساجی استان مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی که به بخش خصوصی واگذار شد توانستند شرایط بهتری داشته باشند و مابقی وضعیت مطلوبی ندارند.
رئیس انجمن صنایع نساجی استان گیلان مهم‌ترین مشکل صنایع استان را عدم تصمیم گیری صنایع برای صنایع اعلام کرد و افزود: تصمیمات اتخاذ شده صنایع مورد قبول مراجع متعدد تصمیم گیرنده نیست، مجوز تولید صادر می‌شود درصورتی که صنایع با قطعی برق و گاز مواجهند، نهادهای تصمیم‌گیرنده بخش اقتصادی بدون در نظر گرفتن تبعات این تصمیم‌گیری بر صنایع دستورالعمل و قانون ابلاغ می‌کنند.
فرهاد محرر ادامه داد: اینگونه تصمیم گیری‌ها نشان می‌دهد دولت به فکر واحدهای تولیدی نیست و بخش صنعت رها شده است؛ نتیجه این تصمیم‌گیری‌های غلط کشوری را از تولید‌کننده به مصرف‌کننده تبدیل کرده است.
وی گفت: صنعت نساجی یکی از صنایع تولیدی کشور است لذا مشکلات‌شان از سایر صنایع کشور مجزا نیست؛ در گذشته سهم بخش خصوصی برای راه‌اندازی یک واحد تولیدی ۱۰ درصد بود و دولت حمایت ۹۰ درصد داشت اما اکنون مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مشکل صنایع اخذ تسهیلات است.
وی تصریح کرد: امروز واحد تولیدی سود آور از سوی نهادهای مختلف مانند تامین اجتماعی، دارایی، شهرداری تحت فشار قرار می‌گیرد، این نهادها به جای تسهیلگری چالش‌ها و معضلات مضاعفی را بر صنعتگران وارد می‌کنند، متاسفانه دولت به نهادهای مختلف این اجازه را می‌دهد که هر تصمیمی که می‌خواهند برای صنعت بگیرند.
امروز واحد تولیدی سود آور از سوی نهادهای مختلف مانند تامین اجتماعی، دارایی، شهرداری تحت فشار قرار می‌گیرد، این نهادها به جای تسهیلگری چالش‌ها و معضلات مضاعفی را بر صنعتگران وارد می‌کنند
رئیس انجمن صنایع نساجی استان گیلان افزود: در گذشته شروط بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات سهل‌تر بود اما اکنون پرداخت تسهیلات منوط به کارکرد واحدهای تولیدی است، اگر کارخانه‌ای ظرف سه ماه نتواند اقساط خود را پرداخت کند تمام رگ‌های حیاتی واحد تولیدی را با اقداماتی مانند مسدود کردن حساب‌ها خشک می‌کنند.
وی با بیان اینکه دولت باید حمایت لازم را از صنایع داشته باشد گفت: اعمال این سیاست‌ها صنایع کشور را نابود می‌کند، چرا نباید مسئولی که با تصمیم اشتباه صنعت را با چالش‌های عدیده‌ای مواجه می‌کند مورد بازخواست قرار گیرد؟ چه کسی جوابگوی ضرر و زیان وارده به صنایع است؟
محرر گفت: شهرک‌های صنعتی گیلان خلاف شهرک‌های صنعتی سایر استان‌ها وضعیت مطلوبی ندارند و آسفالت مسیرهای داخلی شهرک‌های صنعتی گیلان نامناسب است؛ در گیلان صنایع از معافیت‌های مالیاتی ۱۰ ساله و تسهیلات برخوردار نیستند و دولت نظر درستی در خصوص صنایع ندارد.
رئیس انجمن صنایع نساجی استان گیلان تاکید کرد: تصمیم‌های اتخاذشده برای صنایع کارشناسی نیست، صنایع چگونه می‌توانند با این تصمیمات غیرکارشناسی پیشرفت داشته باشند؟
محرر اظهار کرد: درحالی که انتخاب مدیران برای واگذاری صنایع روابطی است؛ این مواردی است که موجب شده صنایع استان به ورطه نابودی کشیده شود؛ صنعتگران از بیان مشکلات و عدم توجه مسئولان خسته شده‌اند و به مرز بی‌تفاوتی رسیده‌اند.
وی تصریح کرد: در کشور چین واحد تولیدی که با مشکلات مالی و خدمات اجتماعی روبه‌رو بود با تشکیل جلسه صنفی و پرداخت تسهیلات کم بهره به تولید باز می‌گردد اما در ایران اگر واحد تولیدی در بازپرداخت تسهیلات با مشکل مواجه شود با جریمه‌های سنگین روبه‌رو می‌شود.
رئیس انجمن نساجی استان گیلان تاکید کرد: بزرگ‌ترین آفت صنایع کشور عدم‌حمایت از سوی نهادهای و ارگان‌های دولتی است، کارخانجات سود حصل از تولید را در صرف طرح‌های توسعه‌ای می‌کنند واحدهای تولیدی باید مورد تشویق قرار گیرند. امروز کارفرما برای حفظ کارگر ماهری که به لحاظ معیشتی دچار مذیقه است هزینه بسیاری می‌کند که نتیجه آن ارزش افزوده، نرخ تمام‌شده کالا را افزایش می‌دهد. وی گفت: اکنون مناطق آزاد به محل قاچاق کالا تبدیل شده‌اند، با این وضعیت کارخانه‌های پوشاک چگونه می‌توانند به حیات خود ادامه دهند.
محرر تاکید کرد: یک واحد تولیدی در ترکیه مواد اولیه ۶ ماه تا یکسال خود را به صورت ریفاینانس و یوزانس از کشورهای چین و هند با بهره سالانه ۲ درصد سالانه تهیه می‌کند اما در ایران واحد تولیدی باید پول پیش با بهره بانکی ۲۴ درصد بپردازد و به مدت چهار ماه در نوبت تسهیلات بماند؛ سپس از سد گمرک بگذرد؛ با این وضعیت تولید‌کننده داخلی چگونه می‌تواند به حیات خود ادامه دهد.
سخن پایانی
مشکلات، معضلات و چالش‌هایی که صنایع طی سالیان متمادی تحمل کرده‌اند صدمات زیادی را بر پیکره صنعت وارد کرده است، اگر دومینوی ورشکستگی صنایع اعلام شود دیگر چاره‌ای برای ادامه شرایط موجود نخواهد ماند و تا پایان سال ۱۴۰۴ شاهد ورشکستگی گسترده صنایع خواهیم بود؛ این ریزش از هم اکنون مشهود است. فعالان صنعتی معتقدند نخستین راهکار برای حل این مسئله در کشور و استان‌ها ایجاد مرکزیت برای تصمیم‌گیری بخش تولید است، به طور مثال مصوبات کارگروه رفع موانع تولید در چارچوب قوانین و مقررات دستگاه‌ها قابلیت اجرا دارد که به درستی اجرا نمی‌شوند.
