بردیا احمدنیا، رئیس کمیسیون رمزارز انجمن فین‌تک حوزه رمزارز و تنظیم‌گری آن را موضوعی فرانهادی می‌داند و معتقد است «از نگاه کلان‌تر موضوع رمزارز فرانهادی است. وزارت اقتصاد، بورس، دادگستری، فتا و… هرکدام با یک نگاهی می‌بینند اما اگر با یک نگاه ببینیم، مزایا و معایبی در میان است. زمانی که بانک مرکزی متولی می‌شود، به‌دلیل دغدغه حکمرانی ریال، این نهاد محدودیت و ممنوعیت می‌گذارد.» بانک مرکزی به‌عنوان مهم‌ترین نهاد پولی و بانکی همچنان و بدون توجه به تقاضای مردم، فعالان اقتصادی و نمایندگان، با اتخاذ تصمیمات یک‌سویه و بدون توجه به آثار تورمی سیاست گذاری ها، راه خود را می‌رود. چندی پیش بانک مرکزی در اقدامی یک‌شبه تمامی سکوهای مبادلات ارز دیجیتال را مسدود کرد و این اتفاق در شرایطی رخ داد که رمزارزها به‌اعتقاد فعالان حوزه رمزارز می‌تواند بخشی از مشکلات ارزی کشور را برطرف کند. بانک مرکزی و به‌طورکلی حاکمیت اقتصادی سیاست‌های اشتباهی در چند سال گذشته نسبت به رمزارزها و ارز دیجیتال داشته است اما در پاسخ به خبرنگاران درباره فعالیت صرافی‌های رمزارز همچنان از محدودیت‌هایی می‌گوید که ادامه‌دار خواهند بود. سیدجلال سیدی، مدیر اداره مجوزهای بانک مرکزی درباره مجوز صرافی‌های رمزارز به‌صراحت اعلام کرده بود: «صرافی‌های رمزارز تحت نظارت بانک مرکزی نیستند.» این گفته در حالی است که همچنان بسیاری از فعالان اقتصادی و معامله‌گران در مبادلات خود از رمزارزهای مختلف استفاده می‌کنند. گزارش پیش‌روی صمت با تمرکز بر آینده رمزارزها در اقتصاد کشور و چشم‌انداز پیش‌روی آن، تهیه و تنظیم شده است.

پس از گذشت بیش از یک هفته از مسدود شدن درگاه صرافی‌های رمزارز، بانک مرکزی شروط جدید و سختگیرانه‌ای برای بازگشایی این درگاه‌ها اعلام کرده است. این شروط که در قالب یک سند سه صفحه‌ای منتشر شده، با مخالفت کسب و کارهای حوزه رمزارز مواجه شده است. بانک مرکزی که صرافی‌های رمزارز را از عوامل افزایش نرخ ارز می‌داند، برای دومین بار درگاه‌های این صرافی‌ها را مسدود کرد. در این مدت، فعالان حوزه رمزارز تلاش‌های گسترده‌ای برای حل مشکل انجام دادند. انجمن فین‌تک، انجمن بلاکچین و کسب‌وکارهای رمزارزی 3 بیانیه خطاب به بانک مرکزی صادر کردند. در نهایت برگزاری نشست خبری در اتاق بازرگانی و صدور بیانیه «پایانی» نیز نتوانست نظر مساعد محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی را جلب کند. با ورود معاون علمی رئیس‌جمهوری به این موضوع، امیدها برای حل مشکل افزایش یافت. اما نتیجه جلسه با بانک مرکزی، مجموعه‌ای از شروط سختگیرانه بود که به‌گفته کارشناسان، اجرای آنها به‌طورکلی ناممکن است.

مهم‌ترین شروط بانک مرکزی شامل این موارد است: دسترسی کامل به اطلاعات کاربران و معاملات صرافی‌های رمزارز، محدود کردن زمان واریز پول به صرافی‌ها از ساعت ۹ تا ۱۵، اعمال محدودیت زمانی برای معاملات تتر (۹ تا ۱۷) و تعیین دامنه نوسان ۴ درصدی، توقف ۳۰ دقیقه‌ای معاملات در صورت عبور از دامنه نوسان، دریافت صورت‌های مالی حسابرسی‌شده از صرافی‌ها و تفکیک عملیات ریالی صرافی‌ها از عملیات پرداخت‌یارها.

ریشه‌های مخالفت بانک‌های مرکزی با فعالیت رمزارزها

وحید حاجی حتم‌لو، کارشناس پولی و بانکی؛ پشتیبانی از رمزارزها بسیار بستگی به رفتارهای اقتصادی و سیاسی دولت و بانک مرکزی دارد که اگر اعتبار برای آن در نظر گرفته شود، ارزش دارد و می‌تواند در روند اقتصادی کشور نقش داشته باشد، اما وقتی بانک مرکزی به‌صراحت اعلام می‌کند که درگاه‌ها و سکوهای مبادلاتی رمز ارز تحت‌نظارت بانک مرکزی نیستند، نمی‌توان چندان به آینده ارز دیجیتال خوش‌بین بود. همان‌طور که ما ارزهای جهان روا مانند دلار، یورو، یوآن، پوند و ... داریم، در دنیای رمزارزها هم همین‌طور است. رمزارزهای جهان‌روا داریم. برای مثال وقتی صحبت از بیت‌کوین می‌شود، صحبت از پول دیجیتالی است که دنیا آن را پذیرفته است، اما اینکه این پذیرفتگی چقدر قانونی است، محل بحث است. منظور از ارز جهان روا ارزی است که از مرز جغرافیایی خارج شده باشد. با توسعه بلاک‌چین‌ها و انواع پول‌های دیجیتال رمزنگاری‌شده، این سوال مطرح می‌شود که آینده بانک‌ها چه خواهد شد؟ آیا آینده بانک‌ها بدون واسطه خواهد بود؟ آیا بانک‌ها در خطر هستند؟ اینها همه سوالاتی است که وجود فناوری بلاک‌چین ایجاد می‌کند. ارز مجازی در سال ۲۰۱۲ از سوی بانک مرکزی اروپا در طبقه‌بندی پول دیجیتال قرار گرفت و قید شد که غیرقانونی است. اما سرویس درآمد داخلی امریکا آن زمان اعلام کرد ارز دیجیتال وظایف پولی را انجام می‌دهد. نکته مهم این است که همه ارزهای مجازی ارز دیجیتال هستند، اما همه ارزهای دیجیتال مجازی نیستند. به‌عنوان‌مثال بیت‌کوین ارز مجازی نیست. پول دیجیتال بانک مرکزی، ارز دیجیتال است ولی ارز مجازی نیست. همه اینها مفاهیمی هستند که هنوز در مقالات تفکیک‌شان مشخص نیست. رمزارزها به‌طورکلی پول‌های رمزنگاری‌شده‌ای هستند که از سوی هیچ دولتی پشتیبانی نمی‌شوند و در سراسر دنیا هم منتشر می‌شوند. شاید ذخیره ارزی محسوب شود که تورم هم روی آن اثر ندارد،اما یکی از معضلات آنها، نوسان رمزارزها است. در بیت‌کوین می‌بینیم که با یک حمایت رئیس‌جمهوری چقدر نوسان و افت شدید دارد.

بانک‌های مرکزی اقدام به راه‌اندازی پول دیجیتال کردند تا بتوانند در برابر رمزارزها آن را پشتیبانی کنند. اما فناوری رمزارز به دنبال این بود که زیر بار بانک مرکزی و قوانین آن بیرون بیاید که آن زمان مشکلاتی از جمله پولشویی ایجاد شد. پول دیجیتال بانک مرکزی مزایایی دارد از جمله اینکه یک نوع ابزار مطمئن با پرداخت سریع و آسان است و منجر به دیجیتالی شدن پول ملی خواهد شد و در سیاست‌های پولی موثر است. اما بانک مرکزی فدرال رزرو نگرانی هایی از بابت این پول دیجیتال داشت که از جنبه مقیاس‌پذیری بود، که یکی از موانع اصلی پذیرش رمز دیجیتال است. پول دیجیتال بانک مرکزی یک تاثیر مالی احتمالی روی واسطه‌گری بانک‌های مرکزی داشت. اگر پول دیجیتال بانکی مرکزی را به‌عنوان یک سپرده در نظر بگیریم، وقتی سپرده را از بانک خارج می‌کنیم، باید آن را تبدیل به پول دیجیتال کنیم. وقتی سپرده را خارج می‌کنم، در این صورت رقیب بانک‌ها خواهم شد، چراکه نقدینگی آنها کم شده است. نکته دیگر سرعت گردش پول دیجیتال است که می‌تواند رقیب دارایی پول سنتی باشد. از طرفی چون می‌تواند به یک ارزش ثابت متصل شود، زخیره ارزی داشته باشد، تورم هم بر آن تاثیر نداشته باشد، یعنی با دارایی پول دیجیتال قدرت خرید فرد هم تغییر نمی‌کند، از این‌‎رو می‌تواند منجر به کاهش سرعت گردش پول شود. اما تجربه کشورهایی مانند چین نشان داد که باید ممنوعیت‌هایی برای رمزارزها ایجاد کند تا رقیب بانک‌های سنتی نتواند آزادانه فعالیت کند. با برشمردن مزایا و معایب ارزهای دیجیتال و پول دیجیتال بانک مرکزی در برابر قانون گریز بودن ذات رمزارزها متوجه چرایی حمایت نشدن رمزارزها از سوی بانک مرکزی خواهید شد.

موانع اصلی پذیرش رمزارزها از سوی بانک مرکزی را می‌توان در چند مورد بررسی کرد: فاقد مقررات بودن رمزارزها باعث شده هنوز برای مبادله ابزار مطمئنی نباشند. مقیاس‌پذیری یکی دیگر از این موانع است به این معنا که اگر با حجم زیاد مبادله مواجه باشیم، افت سرعت در انتقال وجود خواهد داشت یا خیر؟ و اینکه آیا به واحدهای کوچک‌تر قابل تقسیم هست یا خیر؟ نوسان رمزارزها در ارزش یکی دیگر از چالش‌هایی است که همه کشورها با آن مواجهند. به‌همین‌منظور هم استیبل کوین یا دارایی‌های رمزارز با ارزش ثابت را پیشنهاد دادند. اما در مواجهه بانک‌های مرکزی با اعمال محدودیت برای فعالیت حوزه‌های رمزارز متوجه می‌شوید نتیجه‌ای جز ایجاد بازارهای زیرزمینی نخواهد داشت.

بانک مرکزی باید به‌دنبال سازکار مناسب برای واسطه‌های بانکداری نوین مانند مبادلات ارز دیجیتال باشد و نمی‌تواند با قانونمندی مانع برای آن ایجاد کند. از سویی علاقه برای اینکه رویکرد این فعالیت قانونی باشد بین فعالان این حوزه هم وجود دارد.

ریسک‌های بازار رمزارز

محمد ارباب افضلی، پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی؛ دغدغه اصلی بانک‌های مرکزی برای تنظیم‌گری، مسئله ریسک است، چراکه در صورت ایجاد بحران، این ریسک می‌تواند از بازار رمزارز به دیگر بازارهای سنتی سرایت کند. در کشورهایی با تورم ماندگار کاربران علاقه دارند استیبل کوین نگه دارند. اما عمده ریسک‌های حوزه رمزارز را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: ریسک مربوط به اقتصاد کلان می‌تواند در مواردی مانند تراکنش‌های اف‌چین و شدو بنکینگ باشد و حتی در مواردی مانند ارائه وام خرید کالا در ازای وثیقه‌گذاری کریپتویی، نمود پیدا کند. دومین ریسک مربوط به سلامت نظام پرداخت است و در نهایت آخرین ریسک این حوزه مربوط به جرایم مالی، پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌شود. درحال‌حاضر بانک مرکزی براساس قانون بانک مرکزی، متولی تنظیم‌گری حوزه رمزارز است، در حالی که امروزه بسیاری از کشورها از این رویکرد پیروی نمی‌کنند. امروزه کشورها به سیاست‌های نرم‌تر روی آورده‌اند و نهادهای جدید تاسیس شده که لزوما بانک مرکزی تنظیم‌گر حوزه رمزارزها در این کشورها نیست. در قطر، ترکیه و امارات، مرجع نظارت و تنظیم‌گری، بانک‌های مرکزی نیستند و بانک‌های مرکزی به‌سمت توسعه ارز دیجیتال CBDC رفته‌اند. هرچند در هر 3 کشور اخذ مجوز الزامی است و فقط بانک مرکزی چین به‌عنوان رگولاتور دیده می‌شود اما بیشتر کشورها تنظیم‌گرانی از جنس بازار سرمایه برای این کار در نظر گرفته‌اند.

سخن پایانی

به اعتقاد کارشناسان سیاست‌گذار با بستن درگاه‌ها به دنبال عوامل تضعیف پول ملی و در حال یک اشتباه محاسباتی است. چراکه کوچ کردن مردم به صرافی‌های خارجی اقدام بعدی فعالان حوزه ارز دیجیتال خواهد. اگرچه ریسک آن برای کاربر ایران بالا است اما راه‌حلی برای گریز است. به زعم برخی فعالان حوزه ارز دیجیتال آنها همیشه به دنبال تسهیل قوانین بودند تا مردم از زیرزمین روی زمین فعالیت کنند و فعالیت اقتصادی شفاف تری باشند. کارشناسان معتقدند، شروط بانک مرکزی برای از سرگیری فعالیت صرافی‌های رمزارز به‌معنای کنترل کامل بانک مرکزی بر فعالیت فعالان حوزه رمزارز است و اجرای آن می‌تواند به از دست رفتن اعتماد کاربران و کوچ آنها به پلتفرم‌های خارجی منجر شود.  نکته قابل‌توجه این است که باوجود مخالفت صریح کسب‌وکارهای رمزارزی با این شروط، هنوز راه‌حل جایگزینی از سوی بانک مرکزی ارائه نشده است. به‌نظر می‌رسد حل این مسئله نیازمند تصمیم‌گیری در سطحی بالاتر از بانک مرکزی است. این در حالی است که پیش از این، دو سند متفاوت برای مقررات‌گذاری رمزارزها تصویب شده بود؛ یکی از سوی بانک مرکزی با همکاری معاونت علمی که محدودکننده‌تر بود و دیگری از سوی شورای‌عالی فضای مجازی با همکاری وزارت اقتصاد که رویکرد بازتری داشت. در شرایط فعلی، ادامه مسدود بودن درگاه‌های صرافی‌های رمزارز می‌تواند به زیان اقتصاد دیجیتال کشور تمام شود و خطر هدایت کاربران به‌سمت معاملات غیرشفاف و خارج از نظارت را افزایش دهد.