ناترازی‌های بانکی نتیجه سرریز سایر ناترازی‌ها

محمد شیریجیان، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی؛ باتوجه به منابع مالی محدود، چه ریالی و چه ارزی، ضروری است این منابع به‌طور بهینه به اولویت‌های توسعه اختصاص یابند. به‌گفته این مقام مسئول، نظام بانکی که ۹۰ درصد بار تامین مالی کشور را به‌دوش می‌کشد، باید دقیقا بداند که منابع باید به چه بخش‌ها و اولویت‌هایی تخصیص یابد. بنابراین عدم‌وضوح در تعیین اولویت‌های اقتصادی، به‌ویژه برای نظام بانکی، یکی از چالش‌های جدی برنامه است که نیاز به اصلاح دارد. اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از ناترازی‌ها؛ از جمله ناترازی در بخش انرژی، بودجه، صندوق‌های بازنشستگی و همچنین نظام تامین مالی مواجه است. اگر دقیق‌تر بررسی کنیم، بسیاری از این ناترازی‌ها، به‌ویژه در نظام بانکی، در واقع نتیجه سرریز مشکلات از سایر بخش‌ها هستند؛ به این معنا که اگر تمرکز خود را بر حل ناترازی‌های دیگر بگذاریم، به‌طورطبیعی شاهد بهبود وضعیت ناترازی در نظام بانکی نیز خواهیم بود. مسئله دیگری که در برنامه مشاهده می‌شود، وجود مجموعه‌ای از اهداف است که اولا با یکدیگر در تضاد و ثانیا بسیار آرمانی و دور از واقعیت‌های اقتصادی بلندمدت کشور هستند. به‌‎عنوان‌مثال، هدف‌گذاری برای رشد اقتصادی ۸ درصدی تعیین شده، در حالی‌ که اگر به تاریخ ۴۰ تا ۵۰ سال اخیر اقتصاد ایران نگاه کنیم، متوسط رشد اقتصادی کشور به‌سختی به ۳ درصد رسیده،حتی در چند سال اخیر، این میانگین حدود ۴.۲ درصد بوده است. اینکه بگوییم هدف ما رشد اقتصادی ۸درصد است و در عین حال نرخ رشد نقدینگی باید به ۱۳.۸ درصد، نرخ تورم به ۹.۹ درصد و اضافه‌برداشت بانک‌ها هر سال ۲۰ درصد کاهش یابد و در پایان برنامه به صفر برسد، با واقعیت‌های نظام تامین مالی کشور همخوانی ندارد، چراکه نظام مالی ایران همچنان بانک‌محور است و ۹۰ درصد تامین مالی کشور برعهده شبکه بانکی است. این نوع نظام تامین مالی به‌طورطبیعی به افزایش اضافه‌برداشت‌ها منجر می‌شود. بنابراین فاصله زیادی میان تحقق اهداف برنامه و وضعیت فعلی اقتصاد وجود دارد. به‌عنوان‌مثال تا پایان برنامه، بانک مرکزی موظف است نرخ رشد نقدینگی را به ۱۳.۸ درصد برساند. در حالی‌ که نرخ رشد نقدینگی برای امسال، یعنی سال ۱۴۰۳، طبق هدف‌گذاری‌ها، حداقل ۲۱ درصد در نظر گرفته شده است. با این نرخ، نظام بانکی کشور قادر خواهد بود حدود هزار و 500 همت تسهیلات جدید ارائه دهد. اما وقتی این رقم را در کنار هزار و 600 همت تسهیلات تکلیفی که بانک‌ها موظف به پرداخت آن هستند، قرار می‌دهیم، می‌بینیم که تمام منابع جدید خلق‌شده باید صرف این تسهیلات تکلیفی شود. پرداخت این نوع تسهیلات، بدون ایجاد ارزش‌افزوده واقعی در اقتصاد، نه‌تنها به تقویت زیرساخت‌های توسعه کشور کمک نمی‌کند، بلکه باعث می‌شود اهدافی مانند رشد اقتصادی ۸ درصد و کنترل رشد نقدینگی و تورم نیز قابل‌تحقق نباشند. همچنین برآوردها نشان می‌دهد برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی سال ۱۴۰۳، اقتصاد کشور به حدود ۱۱هزار و ۵۰۰همت منابع نیاز دارد و در حال ‌حاضر، حدود ۹۰درصد از بار مالی این تامین بر دوش شبکه بانکی است. اگر بخواهیم این تامین مالی به‌شکلی انجام شود که هم باکیفیت باشد و هم از قدرت واقعی برخوردار باشد، لازم است سهم نظام بانکی در تامین این منابع به حدود ۷۰ درصد کاهش یابد.

مشکل در ناهماهنگی میان دولت‌ها است

محمدتقی فیاضی، تحلیلگر اقتصادی؛  بازتاب تحقق برنامه‌های توسعه‌ای را می‌توان در کلیت اقتصاد مشاهده کرد. بیکاری، تورم و مشکلات اقتصادی متعدد، انتقال‌دهنده این پیام هستند که ما در برنامه‌های توسعه‌ای موفق نبوده‌ایم. هدف‌گذاری برمبنای نرخ تورم یک درصدی و رشد اقتصادی سالانه ۸درصدی هدف‌گذاری اشتباهی طبق آمار بود. حال برای بررسی میزان تحقق اهداف نظام بانکی در برنامه‌های توسعه‌ای باید در نظر داشت که بخش اعظم تامین مالی اهداف توسعه‌ای از طریق شبکه بانکی و بانک مرکزی در رأس آن است. از این‌رو ابتدا باید مهم‌ترین وظایف نهاد پولی و مالی کشور را بررسی کرد. مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی است. در این چند دهه اخیر، رشد نرخ تورم به حدود ۴۵ درصد رسیده است. بنابراین بانک مرکزی در ایفای مهم‌ترین نقش خود ناتوان بوده که علل مختلفی دارد و مهم‌ترین آن کسری بودجه‌ای است که می‌خواهد از طریق شبکه بانکی تامین شود. علل دیگر هم در اختیار بانک مرکزی بوده است مانند نظارت بر بانک‌های تجاری. نظارت ناکافی بانک مرکزی در این سال‌ها باعث بی‌نظمی در شبکه بانکی شده است. دلیل دیگری مانند تحریم‌ها که سبب محدود شدن شد و دست بانک مرکزی هم بر اثرگذاری بر بازار ارز محدود شد و به‌موازات آن، ارزش پول ملی هم کاهش پیدا کرد؛ از این‌رو مجموعه‌ای از عوامل باعث کاهش ارزش پول ملی شده که مسئول اصلی آن بانک مرکزی است. حال اگر ما بخواهیم در برنامه هدف‌گذاری کنیم که به اهداف دست پیدا کنیم، باید ببینیم که چقدر زمینه‌های اجرایی برنامه‌ها فراهم می‌شود و چقدر شرایط کلان سیاسی کشور تغییر پیدا می‌کند و بعد بتوانیم ارزیابی و پیش‌بینی کنیم که چه میزان از این اهداف محقق خواهند شد. در حال‌ حاضر با روی کار آمدن دولت ترامپ در مقطع جدیدی قرار گرفته‌ایم و پیش‌بینی میزان تحقق برنامه‌های توسعه هفتم پیشرفت در حوزه نظام بانکداری بستگی به عادی شدن شرایط دارد. اما در عین حال بسیاری از مشکلات ربطی به تحریم‌ها و شرایط سیاسی ندارد مانند نظارت بر شبکه بانکی و ناترازی بانک‌ها. عوامل دیگر مانند اینکه عایدی ارزی کشور زیاد شود، در تحقق اهداف تاثیرگذار است. مشکل اصلی اقتصاد ما، کاهش مدام ارزش پول است. در برنامه هفتم توسعه این‌طور در نظر گرفته شده که تورم تا پایان برنامه ۹.۵ درصد باشد و رشد نقدینگی هم ۱۳.۸ باشد که به‌نظر بعید می‌رسد که محقق شود. اگر تحریم‌ها تشدید شود، منابع ارزی کشور بیشتر کاهش پیدا می‌کند و بانک مرکزی مجبور به انتشار پول می‌شود. در مقایسه برنامه هفتم با برنامه ششم توسعه، می‌توان واقع‌نگری بیشتری داشت. اما برنامه‌ها بیشتر آرزوها و امیال هستند. مشکل در نگارش برنامه‌های توسعه‌ای نیست،بلکه مشکل در ناهماهنگی میان دولت‌هایی است که به تدوین برنامه پرداخته‌اند و عده‌ای دیگر در دولتی دیگر، قرار است مجری آن باشند. برنامه‌هایی که نوشته می‌شوند، نیاز به زمینه‌هایی دارند که این زمینه‌های اقتصادی با سیاست‌های کشور همخوانی ندارند و در یک مسیر نیستند. نوشتن برنامه به این شکل که ما برنامه تدوین می‌کنیم، جز در چند کشور معدود منسوخ شده است. برنامه‌ها در دل بودجه قرار گرفته‌اند و بودجه‌های چندساله یا میان‌مدت نوشته می‌شوند. در برنامه هفتم توسعه باوجود آنکه واقع‌بینانه‌تر به نسبت برنامه‌های دیگر است، اما همچنان تناقضات ساختاری وجود دارد. همچنان بندهایی در برنامه هفتم توسعه وجود دارد که نشان می‌دهد نگاهی برای تعامل با دنیا وجود ندارد و در خود این برنامه هم، ناسازگاری درونی وجود دارد و نشان می‌دهد در تدوین این برنامه‌های توسعه‌ای، یک تفکر واحد وجود نداشته است و از نظر رسیدن به اهداف چندان امیدوارکننده نیست.

 تفکر تامین تمامی هزینه‌های دولت از شبکه بانکی تفکر اشتباهی بود

علی قنبری، کارشناس اقتصادی؛ تامین مالی کشور از شبکه بانکی صورت می‌گیرد و بسیاری از اهداف سند توسعه هفتم در نهادهای پولی و مالی رقم می‌خورد. نهادهای پولی و مالی اکنون به‌قدری ضعیف شده‌اند که توان پاسخگویی تمامی هزینه‌های دولت را ندارند، اما کارگروه‌هایی که اقدام به نوشتن برنامه‌های توسعه می‌کنند، باوجود آگاهی از این واقعیت و با در دسترس داشتن اعداد و آمار دقیق همچنان تمایل دارند با استفاده از ابزارهای شبکه بانکی، شکاف‌های تورمی را پر کنند.

در ایران بانک‌ها را محور توسعه قرار می‌دهند و تامین مالی برنامه‌های توسعه را هم برعهده دارند. دولت آنقدر تکالیف سنگین بار بانک‌ها کرده که منجر به ناترازی بانک‌ها شده است و حالا خود دولت می‌گوید چرا بانک‌ها ناتراز شده‌اند! مدت‌هاست تحمل این بار از توان شبکه بانکی خارج است و همین مسئله باعث تورم غیرقابل‌کنترل هم شده، از طرفی در تئوری‌های اقتصادی بودجه هزینه‌های عمومی و جاری دولت‌ها عموما از مالیات تامین می‌شود، بانک‌ها هم به‌عنوان منابع اصلی مالی، تامین هزینه‌های کلان دولت را برعهده دارند، اما تفکر تامین تمامی هزینه‌های دولت از شبکه بانکی تفکر اشتباهی بود و دولت می‌تواند از مالیات‌های خرد و عوارض گمرکی برای تامین برخی هزینه‌های جاری استفاده کند تا بار اندکی از تکالیف شبکه بانکی برداشته شود، اما در این بخش ضعیف عمل کرده است.   کارگروه‌های تنظیم برنامه هفتم توسعه به‌دلیل ناآگاهی از ظرفیت‌های شبکه بانکی، طرح‌هایی را تصویب کرده‌اند که منابع مالی آنها عموما بانک‌ها هستند و مصیبتی در پی مصیبت دیگر می‌آفرینند. در نتیجه چنین رفتارهایی است که چند دهه است اسناد توسعه ما بیش از ۳۰ تا ۳۵ درصد تحقق پیدا نمی‌کند و باعث عدم‌پیشرفت و توسعه در کشور شده است. ایراد کار ما از تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسانه و غیرضروری است، چراکه منابع بودجه‌ای باید متناسب با هزینه‌ها باشد.

سخن پایانی

بسیاری از تحلیلگران عدم‌تعیین اولویت‌های توسعه اقتصادی کشور را از مهم‌ترین نقاط ضعف برنامه هفتم توسعه می‌دانند که البته در برنامه‌های قبلی نیز مشاهده شده است. برخی معتقدند برنامه هفتم توسعه به‌جای آنکه به بانک‌ها به‌عنوان نهاد تامین مالی توسعه کشور نگاه کند، برای نظام پولی و مالی کشور تعیین‌تکلیف کرده است. به‌باور این گروه، برنامه توسعه کشور در سال‌های اخیر با مداخله در نظام بانکی کشور به‌عنوان مهم‌ترین ابزار تامین مالی تحقق اهداف توسعه‌ای شبکه بانکی، کشور را با گره ناترازی مواجه کرده است.