ظهور بازار توافقی ارز

تحول در نظام ارزی کشور و حرکت به‌سمت یکسان‌سازی نرخ ارز، چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی پیش‌روی شرکت‌های معدنی قرار داده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که هزینه‌های پنهان ناشی از چندنرخی بودن ارز در زنجیره تامین صنعت معدن، سالانه حدود ۱۵درصد از کل هزینه‌های عملیاتی بنگاه‌ها را شامل می‌شود، بنابراین ظهور بازار توافقی ارز کمک شایانی به حذف برخی هزینه‌های معمول صنایع معدنی کرده، ضمن اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند فرصت‌های قابل‌توجهی برای توسعه صنایع پایین‌دستی و افزایش ارزش‌افزوده محصولات معدنی ایجاد کند. ظرفیت افزایش ارزش‌افزوده در این بخش در حالی حدود ۲۰۰ درصد برآورد شده است که به‌نظر می‌رسد ظهور این بازار می‌تواند به شکل‌گیری یک نظام انگیزشی مناسب برای صنایع و پیدایش صادرکنندگان جدید از دل واحدهای کوچک و متوسط منجر شود. نوسانات احتمالی نرخ ارز در دوره‌ گذار نیز می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. تجربه کشورهای مشابه نشان می‌دهد که در دوره انتقال به سیستم جدید ارزی، معمولا نوسانات قیمتی افزایش می‌یابد. این موضوع می‌تواند برنامه‌ریزی مالی و بودجه‌بندی شرکت‌ها را با مشکل مواجه کند. برای مثال، در ترکیه پس از آزادسازی نرخ ارز، شرکت‌های معدنی تا ۶ ماه با نوسانات شدید قیمتی مواجه بودند. با افزایش نرخ ارز، ارزش ریالی موجودی‌ها و مطالبات افزایش می‌یابد و شرکت‌ها به نقدینگی بیشتری نیاز خواهند داشت. محاسبات نشان می‌دهد که شرکت‌های معدنی به‌طورمتوسط باید سرمایه در گردش خود را ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش دهند که تامین این میزان نقدینگی می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. ریسک تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی نیز همچنان پابرجاست. حتی باوجود سیستم ارزی کارآمدتر، مشکلات نقل و انتقال پول و محدودیت‌های بانکی می‌تواند مانع از بهره‌برداری کامل از مزایای سیستم جدید شود. آمارها نشان می‌دهد که هزینه‌های نقل و انتقال ارز برای شرکت‌های معدنی ایرانی حدود ۵ تا ۸‌ درصد بیشتر از متوسط جهانی است. فشار مالیاتی نیز می‌تواند افزایش یابد. با افزایش درآمدهای ریالی ناشی از تسعیر ارز با نرخ‌های بالاتر، مالیات بر درآمد شرکت‌ها نیز افزایش خواهد یافت. در حالی که بخشی از این افزایش درآمد، تنها ناشی از تغییر نرخ محاسباتی است و درآمد واقعی افزایش نیافته است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که بار مالیاتی شرکت‌های معدنی می‌تواند تا ۲۵درصد افزایش یابد.

جنبه‌های مختلف بالا رفتن نرخ دلار

محمدامین لنگری، کارشناس اقتصاد در ارتباط با تاثیر بالا رفتن نرخ دلار بر عملکرد معادن به صمت گفت: بالا رفتن نرخ دلار، می‌تواند از جنبه‌های بسیاری، تاثیر خود را بر عملکرد معادن قرار دهد. نخستین تاثیر را می‌توان در فروش محصولات معدنی مشاهده کرد که بالا رفتن نرخ دلار، تغییرات اساسی را روی قیمت‌ها می‌گذارد. همچنین از جنبه تامین مواد اولیه نیز، می‌تواند چالش‌هایی را به‌وجود آورد. البته لازم به ذکر است که در بحث خرید مواد اولیه، کمتر درگیر چالش هستیم و دلیل این موضوع، وابستگی محدود ایران به مواد اولیه معدنی است.

لنگری ادامه داد: بیشتر چالش بالا رفتن نرخ دلار، واردات ماشین‌آلات معدنی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. معادن کشور، برای پیشرفت، نیازمند ماشین‌آلاتی هستند که با تکنولوژی روز دنیا مطابقت دارند و ایران نیز، به چنین ماشین‌آلاتی نیازمند است. بنابراین، بالا رفتن نرخ دلار، می‌تواند تاثیر خود را بر واردات ماشین‌آلات معدنی موردنیاز کشور نشان دهد. بیشترین موضوع موردبحث در امر بالا رفتن نرخ دلار، صنایع تبدیلی معادن هستند که نیازمند فرآیند و مواد اولیه برای تبدیل به یک محصول دیگر هستند.

وی گفت: بنابراین باید اشاره کرد که اگر کشور، صادرات‌محور باشد، افزایش نرخ دلار می‌تواند تاثیر خود را بر افزایش نرخ فرآورده‌های معدنی و همچنین افزایش سود شرکت‌های معدنی قرار دهد. اگر از دید شرکت‌ها و سهامداران به موضوع افزایش نرخ دلار نگاه کنیم، این میزان افزایش می‌تواند به‌نفع آنها باشد. باتوجه به آنکه، افزایش نرخ محصولات معدنی سبب افزایش هزینه‌های کشور خواهد شد، باعث ایجاد تورم در کشور می‌شود. به‌طورکلی می‌توان اشاره کرد که بالا رفتن نرخ دلار، تورم‌زا خواهد بود و برای کشور چالش ایجاد می‌کند.

نگاه متفاوت سهامداران به بالا رفتن نرخ دلار

وی افزود: سهامداران، نگاه دیگری به این موضوع دارند و شرکت‌هایی که در زمینه صادرات مواد معدنی فعالیت می‌کنند، بر این باور هستند که افزایش نرخ دلار، حاشیه سود این شرکت‌ها را افزایش می‌دهد و به‌نفع‌شان خواهد بود. اما نوع نگاه دیگر به موضوع افزایش نرخ دلار این است که در درازمدت می‌تواند پدیده تورم را در کشور افزایش دهد. این رونق بازار سهام که در ادامه افزایش نرخ دلار پدید می‌آید، هیچ نفع و سودی برای کشور نخواهد داشت و سود چنین امری برای سهامداران و شرکت‌های معدنی صادرات‌محور خواهد بود. در واقع باید اشاره کرد که اوضاع برای کسانی که سفته‌بازی می‌کنند، مساعد خواهد بود.

لنگری خاطرنشان کرد: بالا رفتن نرخ دلار، برای اقتصاد و صنعت و معدن کشور، مناسب نیست و علت آن، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم است. بالا رفتن نرخ دلار می‌تواند قدرت خرید مردم را کاهش دهد و بر افزایش تورم دامن بزند. زمانی که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند، نشان می‌دهد که مردم از نظر اقتصادی در ضعف قرار دارند و چنین موضوعی، خوشایند نخواهد بود. همچنین، اگر در کشور، شرکت‌هایی فعالیت کنند که به بازارهای داخلی متکی باشند، ممکن است این بالا رفتن نرخ دلار، آنها را با رکود مواجه کند. در واقع، افزایش نرخ دلار، سبب خواهد شد تا رکود در بازارهای داخلی حکمفرما شود و کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا، تاثیر این موضوع را چندبرابر می‌کند. اما شرکت‌هایی که صادرات‌محور هستند، سود کافی را از بالا رفتن نرخ دلار می‌برند.

تغییر نرخ دلار و چالش واردات ماشین‌آلات

سهراب حسینی، کارشناس معدن در ارتباط با تاثیر نرخ ارز بر واردات ماشین‌آلات معدنی به صمت گفت: به‌نظر می‌رسد دولت تصمیم دارد تا سیاست‌گذاری جدیدی را در ارتباط با نرخ ارز داشته باشد. همچنین، باتوجه به آنکه اگر ارز به‌صورت نیمایی محاسبه نشود و از طرف دیگر هم ارز واردات برای کالاهایی مانند ماشین‌آلات معدنی به‌صورتی غیر از روش بانکی باشد و تامین ارز به‌صورت ارز حاصل از صادرات باشد، می‌توانیم شاهد رونق ورود ماشین‌آلات به‌روز و با تکنولوژی بالا در کشور باشیم. اما تغییر نرخ دلار نیز، می‌تواند تاثیر خود را بر واردات ماشین‌آلات معدنی بگذارد و این مسیر را با چالش‌هایی مواجه کند.

حسینی ادامه داد: نکته مهم این است که معمولا، ایده‌ها و نظرات خوبی مطرح می‌شود که در آینده، عواملی که وجود دارد، مشکلاتی را پدید خواهند آورد که در عمل، دردسرساز خواهند بود. اگر قوانین و آیین‌نامه‌های متعدد در بحث واردات ماشین‌آلات گذاشته شود و برای آن محدودیت قرار داده شود، بازار به‌تعادل نخواهد رسید و نرخ دستگاه‌ها و تجهیزات معدنی، افزایش پیدا خواهند کرد. با اختصاص نیافتن ارز نیمایی برای واردات دستگاه‌های معدنی، شاهد تغییرات قیمتی در ماشین‌آلاتی که به‎‌تازگی وارد کشور شده بودند، هستیم.

وی گفت: بحث مهمی که درباره ماشین‌آلات معدنی در حوزه اکتشاف مطرح می‌شود، این است که واردات آنها به کشور ممنوع است. اما آن‌طور که مطرح شده است، برای واردات ماشین‌آلات، هیچ ممنوعیتی وجود ندارد، اما مسیر واردات، چالش‌های بزرگی دارد که با ممنوعیت واردات هیچ تفاوتی نخواهد داشت. به‌نظر بنده، اگر روندهای واردات ماشین‌آلات تسریع شود یا به جهان اطراف خود نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که به‌راحتی می‌توانیم بازارهایی را که به دستگاه و تجهیزات نیاز دارند، ایجاد کنیم. همچنین برای ورود این ماشین‌آلات به کشور، نیازمند تخصیص ارز هستیم تا این مسیر برای ورد ماشین‌آلات هموار شود.

نوسان نرخ ارز و تغییر نرخ‌ها

وی افزود: برطرف شدن مشکلات واردات ماشین‌آلات معدنی و تخصیص ارز، این امکان را ایجاد می‌کند تا پیمانکاران معدنی با سرعت بالا، پروژه‌های خود را ادامه دهند و همچنین پروژه‌هایی که به‌علت کمبود ماشین‌آلات، به حالت تعلیق درآمده‌اند، مجدد به چرخه فعالیت برگردند. باوجود آنکه بحث بازرگانی از ارکان وزارت صنعت، معدن و تجارت است، موضوع معدنکاری، کاملا جدا از سایر حوزه‌ها دیده می‌شود و اصولا، نادیده گرفته شده است. کد تعرفه‌های بازرگانی به بازرگانان معدنی داده نمی‌شود و چالش‌های بسیاری در این مسیر به‌وجود آمده است. عملا نام صنعت و معدن با این اقدامات تغییر کرده است و انگار بازرگانان معدنی نباید اقدام به واردات دستگاه‌های معدنی کنند. چنین اقدامی، حتی در کوتاه‌مدت هم می‌تواند آسیب‌های جدی به حوزه معدن وارد کند. از سوی دیگر، تغییر نرخ ارز، توانسته است مسیر پیش‌روی واردات ماشین‌آلات معدنی را با چالش‌های اساسی مواجه کند و قیمت‌ها به‌صورت روزانه بالا و پایین می‌شود.

حسینی خاطرنشان کرد: افزایش نرخ ارز، مصائب تخصیص ارزی، بنگاهداری بانک‌ها و عدم‌تسهیلات‌دهی آنها و ناتوانی مالی معادن کوچک و متوسط در کنار تحریم‌ها باعث شده است تا ماشین‌آلات جدید و به‌روز، وارد کشور نشوند. نبود ارتباطات و مناسبات با دنیا در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی سبب‌ شده است تا از نوآوری‌های جدید در این زمینه محروم شویم. بخش عمده‌ای از ماشین‌آلات موجود در کشور عمری بالای ۲۰ سال دارند و فرسوده محسوب می‌شوند، در نتیجه باید با اورهال این ماشین‌آلات فرسوده، بتوانیم تولید نزدیک ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تن سال‌های گذشته در معادن را تکرار کنیم و به هدف ۷۰۰میلیون تن برسیم. بااین‌حال، دنیا سال‌هاست از ماشین‌های خودران استفاده می‌کند و اکنون به‌دنبال تولید ماشین‌آلاتی برپایه سوخت هیدروژنی است تا از سوخت‌های فسیلی و کربنی دوری کند.

وی افزود: شرکت‌های داخلی باید به‌سمت تولید دوباره غلتک‌ها، گریدرها، لودرهای کوچک و ماشین‌آلات L۱۲۰ که در آن متخصص هستند، حرکت کنند و دولت نیز اجازه واردات دیگر ماشین‌آلات موردنیاز را صادر کند. توان ساخت قطعات یدکی به‌ویژه در زیربندی دستگاه‌ها و باکت‌های دستگاه‌ها از مزیت‌های نسبی ماشین‌سازی معدنی در ایران است و باید دوباره در این حوزه‌ها فعالیت کنیم. بخش عمده‌ای از تجارت کشور در حوزه معدنی است و باتوجه به تجربه‌های موجود، انتظار می‌رود شرکت‌های ماشین‌سازی با تولید تجهیزات موردنیاز کشور و منطقه با قیمتی کمتر از ۵۰ درصد نرخ خارجی، تجارت خوبی را نیز شکل دهند.

سخن پایانی

افزایش نرخ دلار توانسته است، چالش‌هایی را برای ورود ماشین‌آلات معدنی به کشور دشوار کند.

 از سوی دیگر، همان‌طور که در ابتدای گزارش مطرح شد، بالا رفتن نرخ دلار، برای بسیاری از شرکت‌ها که فعالیت صادراتی دارند، دارای سود است و از طرف دیگر، باعث ایجاد تورم در کشور می‌شود.

با این حال باید دید که از سوی مسئولان چه تدابیری برای ثبات نرخ ارز در کشور اندیشیده می‌شود.