تشکیل جلسات به‌منظور بررسی چالش‌های این حوزه از مواردی است که اعضای هیات‌عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران باید آن را برگزار می‌کردند، اما در سال‌های قبل این جلسات تشکیل نشد، بنابراین دومین جلسه هیات‌عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران پس از ۴ سال روز ۱۸ آذر سال جاری با حضور غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی و نمایندگان وزارت کشور، دادگستری، تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت در محل وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باتوجه به تشکیل این جلسه پس از ۴ سال، مباحثی که از سوی اعضای هیات‌عالی مطرح شد، بسیار اثربخش و راهگشا بوده است، گفت: تلاش می‌کنیم تشکل‌های مردمی به‌طوررسمی در مجامع مختلف تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بخش کشاورزی حضور داشته باشند و تا پایان سال اتاق اصناف کشاورزی تشکیل شود.

وی ادامه داد: اراده و رویکرد وزارت جهاد کشاورزی توسعه فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد است، ما در همکاری و تعامل با اصناف و تشکل‌ها جدی هستیم، نه‌فقط به‌دلیل تکلیفی که قانون برعهده ما گذاشته است، بلکه به‌صورت جدی به نقش و مسئولیت تشکل‌های مردمی باور داریم. اساسا حوزه کشاورزی را تشکل‌های مردمی مدیریت می‌کنند، شاید در بخش‌های دیگر بگویند که بخشی از کار را دولت انجام می‌دهد، اما در این بخش ۱۰۰درصد کار توسط کشاورزان و فعالان این حوزه انجام می‌شود، کار متعلق به آنهاست و ما هم تلاش می‌کنیم تا جایی که قوانین و مقررات اجازه می‌دهد کار را به خود کشاورزان، مردم و نهادهای مردمی محول کنیم.

نوری تصریح کرد: بعد از رسمیت اتاق اصناف کشاورزی حتما این فعالیت‌ها، تعامل‌ها و همکاری‌های متقابل بیشتر خواهد شد و ما از ظرفیت‌های بیش از ۵ میلیون نفر فعال و بهره‌بردار استفاده و مسئولیت‌ها را بیشتر به خود آنها واگذار خواهیم کرد.

بنا به اعلام صداوسیما، این مسئول خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم تا جایی که قوانین اجازه می‌دهد، اصناف و تشکل‌ها به‌عنوان زبان گویای کشاورزان بتوانند در مجامع مختلف تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به‌طوررسمی حضور داشته باشند، امیدوارم بعد از این تاخیر و تعلل‌های چندساله تا پایان سال، شاهد شکل‌گیری اتاق اصناف کشاورزی باشیم.

ایجاد اتاق بدون در نظر گرفتن منافع کشور کارآمد نخواهد بود

محمد جعفری، محقق مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان بااشاره به این خبر به صمت گفت: باید ابتدا در نقاط مستعد کشور زیرساخت‌های نظام بهره‌برداری از منابع پایه را اصلاح کنیم، اینکه بدون مطالعات زیرساختی مبتنی بر مزیت‌های نسبی، شرایط تولید و بازار، ناگهانی تشکیلاتی به نام اتاق اصناف کشاورزی تشکیل دهیم و چند عضو کشاورز یا چند اتحادیه را در آن عضو کنیم که هیچ اعمال سیاست حاکمیتی مبتنی بر حفظ منابع و زیرساخت روی آن وجود نداشته باشد و اعضا براساس منافع آنی و صنفی خود تصمیم بگیرند، نمی‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت راهگشا باشد.

وی با بیان اینکه باید اصلاح نظام بهره‌برداری را به‌عنوان یک مانیفست اساسی در کشور در اولویت اجرا و بعد اختیارات اصناف را بر این شالوده قرار دهیم، ادامه داد: تا زمانی که اعضای تعاونی که آن نظام را برعهده می‌گیرند، در شاکله یک ساختار نظام‌مند و پایبند به اصول آن و در راستای بهترین هدف یعنی حفظ منابع پایه مانند خاک و آب عمل نکنند، تشکیل اتاق برای توسعه همه‌جانبه و پایدار در ساختار کشاورزی و منابع‌طبیعی کارآمد نخواهد بود.

محقق مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان افزود: باید این سوال را پرسید که آیا تشکیل اتاق اصناف بدون توجه به این موارد موثر خواهد بود یا نه! تشکیل این اتاق نه پایه‌ای است، نه اساسی و بنیادی و نه حتی در راستای حفظ منابع کل کشور خواهد بود، بلکه تنها در صورت کارکرد در بهترین و سالم‌ترین وضعیت می‌تواند منافع آنی اعضا را به‌صورت موقت و کوتاه‌مدت و نه با برنامه‌ریزی خاص برطرف کند. به‌گفته این محقق مرکز تحقیقات کشاورزی؛ زمانی که نظام بهره‌برداری کارآمد و مبتنی بر وضعیت منابع پایه‌ای زمین، عرصه، خاک و آب نداشته باشیم، نمی‌توان گفت که آیا براساس منابع موجود، تشکیل این اتاق به‌صرفه، دارای ارزش اقتصادی و تولید کارآمد بوده و مزیت نسبی برای کشور دارد یا نه!

وی گفت: برای مثال باوجود تشکل‌های مختلف دولتی تابه‌حال هیچ‌کس تحقیق و بررسی نکرده است که آیا تولید محصولات آب‌بر و غیراستراتژیک، نظیر محصولات جالیزی و فقط برای رونق بازار نامطمئن صادرات در ایران مزیت نسبی برای کشور دارد یا این کار تنها هدر دادن منابع پایه است؟ بنابراین اتاق اصناف براساس حفظ منابع کشور باید اعلام کند که آیا صادر کردن این محصولات علاوه بر اینکه منافع آنی صنف را تامین می‌کند، منافع کشور را نیز تامین می‌کند که قطعا نخواهد کرد. البته اگر تشکیل اتاق اصناف در سیاست کاری خود، مصمم به اصلاح ساختار نظام بهره‌برداری کشاورزی به‌صورت عرصه‌های الگویی در نقاط مختلف کشور با بهره‌مندی از توان تشکل‌های مردم‌نهاد باشد و در این وادی همت به خرج دهد، می‌تواند راهگشا باشد.

ایجاد تشکل به‌شرط عدم‌دخالت دولت در انتصابات تشکل‌ها خوب است

علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران نیز در این زمینه به صمت گفت: نکته‌ای که در این رابطه باید موردتوجه قرار بگیرد، این است که آیا این اتاق مردم‌نهاد خواهد بود یا دولت‌نهاد، زیرا زمانی که تشکلی مردم‌نهاد است، دیگر دولت نباید در انتخاب رئیس این اتاق دخالت کند؛ اما اگر دولت‌نهاد باشد، به‌طبع حکم رئیس اتاق را وزیر ابلاغ خواهد کرد و زمانی که وزیر این حکم را صادر می‌کند، در واقع او تابعی از وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.

وی تشریح کرد: در صورت دولت‌نهاد بودن این‌گونه تشکل‌ها، نمی‌توان انتظار رفع چالش‌ها و مسائل را به‌صورت رضایت‌بخش داشت، زیرا زمانی که تشکیلات از طرف دولت باشد، طبیعی است که رئیس اتاق اصناف کشاورزی در شورای قیمت‌گذاری در مقابل وزیر کمی کوتاه بیاید، اما در تشکل‌های مستقل و مردم‌نهاد که دولت در انتخاب اعضای آن دخالتی نداشته باشد، مانند کمیسیون ماده ۱۰ ماده احزاب، بنیاد ملی گندمکاران و خانه کشاورز و...، که به‌منظور پیگیری امورات بخش کشاورزی در کنار دولت است، اعضا و روسا به دور از ملاحظات،در دفاع از حقوق مردم و اعضای خود، نظرات‌شان را اعلام می‌کنند.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه ایجاد این‌گونه تشکل‌ها به‌شرط اینکه نفوذ دولتی نداشته باشند؛ خوب است، گفت: برای نمونه در تشکل بخش کشاورزی همانند سازمان تعاون روستایی با دخالت دولت در تعیین مدیرعامل، کارآیی موردنظر از بین رفت.

وی با تاکید بر اینکه نیاز است تا تشکل‌های ما تخصصی شوند، گفت: باید برای هر بخش یک تشکل خصوصی و تخصصی داشته باشیم؛ برای مثال همان‌گونه که بنیاد ملی گندمکاران فعالیت‌های مربوط به رصد، آموزش، انتقال تجربه و علم، پیگیری مطالبات، قیمت‌گذاری و مطالب مرتبط در این بخش را برعهده دارد و باتوجه به اساسنامه ورود پیدا می‌کند، بنابراین نیاز است تا تشکل‌هایی مانند کلزاکاران، مرغداران، سیب‌زمینی‌کاران، گوجه‌کاران، دامداران و... نیز به‌صورت یک اتحادیه مرکزی و واحد ایجاد شوند تا در زیرمجموعه این تشکل‌ها، مسائل و مشکلات آنها به رأس هرم اتحادیه و از آن طریق نیز به دولت انتقال یابد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در پایان گفت: در دنیا این اتفاق رخ می‌دهد و دولت‌ها در این اتحادیه‌ها دخالتی ندارند و تنها نقش نظارتی و حمایتی دارند. معتقدم هرجا که دولت در کار تشکل‌ها دخالت کرد، کار پیش نرفت؛ برای نمونه تعاون روستایی کشور در گذشته مردم‌نهاد بود، اما به‌دلیل دخالت‌ها، رسالت خود را از دست داد و نقش بسیار کمرنگ‌تری یافت.

برگزاری اتاق اصناف کشاورزی به‌شرط عمل به تعهدات از سوی دولت

عنایت‌اله بیابانی، قائم‌مقام خانه کشاورز نیز در این رابطه به صمت گفت: در حال ‌حاضر اتاق بازرگانی مجموعه کارهای اقتصادی را در بخش کشاورزی و صنعت برعهده داشته، به‌نوعی کشاورزی به‌دلیل استفاده از تجهیزات صنعتی مانند سیستم‌های آبیاری، ماشین‌آلات و... وابستگی غیرقابل‌انکار با صنعت دارد. اما به‌دلیل اینکه گروهی از صنعتگران و صاحبان کارخانه در این اتاق عضویت دارند، کشاورزان در اقلیت هستند و نمی‌توانند صاحب‌رأی باشند. زمانی تلاش کردیم تا اتاق اصناف کشاورزی را در خانه کشاورز به‌صورت یک اتاق مستقل کشاورزی تشکیل دهیم، اما میسر نشد.

وی بااشاره به تشکیل اتاق اصناف کشاورزی گفت: اگر ساختار این اتاق به‌صورتی باشد که بتواند خود را مدیریت و در سرمایه‌گذاری‌ها شرکت کند و بدون دخالت‌های دولت پیش برود و از طرف دیگر دولت هم در بخش کشاورزی از راه‌های متعددی که وجود دارد به تعهدات خود عمل کند، می‌تواند راهگشا باشد، اما زمانی که دولت به تعهدات خود عمل نمی‌کند، این اتاق را چگونه باید اداره کنیم که حامی کشاورزان باشد؟ در حال‌ حاضر همچنان پول برخی کشاورزان پرداخت نشده است یا باوجود تاکید بر تولید برخی نهاده‌ها مانند جو و کلزا، واردات انجام می‌گیرد، در این زمان کشاورز امکان فروش محصولات خود در بازار را از دست می‌دهد، بنابراین او چگونه می‌تواند بر ادامه تولید سرمایه‌گذاری کند.

قائم‌مقام خانه کشاورز در پایان سخنان خود گفت: معتقدم با قوانینی که در جامعه ما حاکم است، ایجاد یک اتاق بازرگانی کشاورزی،تنها می‌تواند در فروش محصولات کمک کند، اما به‌موازات آن اتاق اصناف کشاورزی باید به‌عنوان یک سرمایه و پس‌اندازی باشد تا بتواند منافع کشاورزان و مردم را دنبال کند.

سخن پایانی

به‌دلیل گسترده بودن و اهمیت بخش کشاورزی تشکل‌ها، سازمان‌ها و انجمن‌های متعددی در این حوزه به‌منظور تمرکز امورات و سهولت پیگیری مشکلات و مسائل آن ایجاد شده، اما در این بین موضوعی که کمتر به آن توجه می‌شود، استقلال این تشکیلات و عمل نکردن به تعهدات و قول و قرارها از سوی دولت است؛ موضوعی که موجب شده است در سال‌های اخیر فعالان این حوزه با مشکلات بسیاری مواجه باشند که در نهایت نیز خود باید آنها را حل کنند یا با آن کنار بیایند، بنابراین ایجاد اتاق بازرگانی مشروط بر اینکه به این دو عامل اساسی توجه شود، می‌تواند از بابت دسترسی اعضا به نمایندگان دولت به‌منظور پیگیری امور و استقلال آن از بخش دولتی و همچنین عمل به تعهدات از سوی دولت، اقدامی موثر در کسب رضایت فعالان باشد.