ماجرا از آنجا آغاز شد...

قیمت برق در آبان‌ سال ۱۴۰۲ مورد بازبینی قرار گرفت و در آن هزینه تامین برق به‌ازای هر کیلووات ساعت از ۴هزار و۴۲۵ ریال به ۵هزار و۴۷۲ ریال افزایش یافت که این موضوع سبب افزایش هزینه انرژی رآکتیو به ۱۶هزار و۴۱۶ ریال به‌ازای هر کیلووات ساعت شد. در تعرفه برق ابلاغ‌شده از اول آبان ۱۴۰۲، جز نرخ برق مصارف تولید (صنعت و معدن)، سایر بخش‌ها دارای تغییر بوده‌اند. به‌این‌ترتیب متوسط نرخ برق سال گذشته در سال ۱۴۰۲ برابر با ۹۶۱.۸ ریال و در سال ۱۴۰۳ برابر با ۱۴۶۱.۵۹ ریال بر هر کیلووات ساعت است.

همچنین وزارت نیرو از خرداد ۱۴۰۲، تعهدی به تامین برق مشترکان با قدرت قراردادی بالای یک‌مگاوات نداشته و مشترکان صنعتی موظف به خرید برق از بورس انرژی، انعقاد قرارداد دوجانبه برق با شرکت خرده‌فروش برق یا احداث نیروگاه خودتامین هستند. در حقیقت نرخ برق مشترکان صنعتی و تجاری با قدرت قراردادی بیش از یک مگاوات (هزار کیلووات) از نظام تعرفه‌گذاری خارج شده و وابسته به عوامل زیر است:

- نرخ‌های حداکثر بازار عمده‌فروشی برق و بورس انرژی

 - هزینه تبدیل انرژی نیروگاه‌های حرارتی دارای قرارداد خرید تضمینی (ECA)

 - نرخ برق انرژی‌های تجدیدپذیر (برق سبز)

در آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۶ بهای برق، گاز و فرآورده‌های نفتی مصرفی برای آن دسته از واحدهای صنعتی که خارج از رعایت معیارها و استانداردهای مصوب قرار دارند، توسط وزارتخانه‌های نیرو و نفت افزایش یافته و به‌عنوان جریمه مازاد بر مصرف در قبوض برق و گاز آنها درج می‌شود.

در آیین‌نامه جدید، این جرایم براساس افزایش مصرف انرژی نسبت به حد مجاز برای هر واحد صنعتی در ۴ گام تعیین‌شده از ۱۵، ۳۰، ۴۵ درصد و بیش از ۴۵ درصد محاسبه می‌شود و نرخ تعرفه براساس این مقادیر به‌ترتیب ۱۰، ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ درصد تعرفه متعارف همان واحد است که پس از ابلاغ قانون برنامه هفتم، تعرفه جرایم برمبنای تعرفه‌های صادرات انرژی خواهد بود.

بر این اساس، سازمان ملی استاندارد ایران موظف است در دوره‌های ارزیابی یک‌ساله نسبت به انجام بازرسی‌های انرژی در واحدهای مشمول اقدام کرده و در صورت همکاری نکردن این واحدها، جریمه‌ای به میزان ۱۰۰ درصد انرژی مصرفی سالانه آنها در نظر گرفته می‌شود.

به‌موجب این آیین‌نامه، وجوه جرایم اخذشده از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه هفتم، به‌حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی نزد خزانه‌داری کل کشور، واریز و ۱۰۰ درصد آن به اجرای راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش صنعت و تهیه سامانه‌های مرتبط با این امر اختصاص می‌یابد.

براساس این مصوبه، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت (ایفکو) با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران مکلف هستند ظرف یک سال نسبت به ایجاد و راه‌اندازی سامانه جامع بازرسی انرژی اقدام کنند تا ضمن فراهم ‌شدن ارتباط چندسویه میان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های همکار با واحد صنعتی، امکان بارگذاری و بروزرسانی اطلاعات آنها وجود داشته باشد.

مشکلات صنایع برای خودتامینی برق

فریدون اسعدی ـ مشاور مرکز پژوهش‌های اتاق ایران: برای تاسیس نیروگاه از سوی صنایع در مهر ۱۴۰۰ تفاهمنامه‌ای با اعتبار دوساله میان وزارتخانه‌های نیرو و صنعت امضا شد و طی این تفاهمنامه قرار بود ۱۰هزار مگاوات برق تولید شود که در حال‌ حاضر متقاضیان احداث به حدود ۱۵هزار مگاوات رسیده‌اند.

اگرچه برمبنای این تفاهمنامه قرار بود همه مجوزهای احداث نیروگاه اعم از سوخت، اتصال به شبکه، آب و محیط‌زیست ظرف دو ماه از سوی وزارت نیرو صادر شوند، اما با گذشت بیش از ۱۸ماه وضعیت این مجوزها در بسیاری از پروژه‌های نیروگاهی تعیین‌تکلیف نشده است.

عمده چالش‌های سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های نیروگاهی از سوی صنایع شامل تحمیل هزینه‌های سرمایه‌گذاری در شبکه انتقال برق، پرداخت صورت‌حساب‌های متعدد از سوی واحدهای تابعه سرمایه‌گذاران براساس ضوابطی همچون اجرای مقررات یارانه متقاطع و ماده ۱۶ قانون جهش دانش‌بنیان، عدم‌تخصیص سوخت و تعیین‌تکلیف نشدن تعرفه سوخت نیروگاهی، اتمام زمان اجرای تفاهمنامه و عدم‌قطعیت در تحویل برق تولیدی صنایع است.

بنابراین برای رفع این چالش‌ها اجرای ۳ راهکار پیشنهاد می‌شود. شفاف شدن رژیم حقوقی حاکم بر تعهدات مصرف‌کننده و وزارت نیرو در سرمایه‌گذاری شبکه و حقوق مالکیت طرفین، تسری تعهدات مندرج در تفاهمنامه وزارت صمت در آیین‌نامه اجرایی ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و درج ضمانت‌های اجرایی برای وزارت نیرو در صورت عدم‌ایفای تعهدات و در نهایت عدم‌مداخله قیمتی در معاملات دوجانبه برق و بورس برق و ایجاد بازدارندگی در عدم‌تحویل برق از سوی وزارت نیرو می‌تواند به حل چالش‌های تولید برق صنایع منجر شود.

تحمیل هزینه‌های سرمایه‌گذاری در شبکه انتقال برق، پرداخت صورت‌حساب‌های متعدد توسط واحدهای تابعه سرمایه‌گذاران، عدم‌تخصیص سوخت و عدم‌قطعیت در تحویل برق تولیدی صنایع، مانع از ورود صنایع به فرآیند خودتامینی برق شده است.

قیمت برق صنایع بالا نیست

سجاد سیاهی ـ کارشناس انرژی: همانطور که مستحضر هستید، برق با نرخ یارانه‌ای در اختیار صنایع تولیدی و واحدهای تجاری و مشترکان خانگی قرار می‌گیرد. در راستای واقعی‌تر کردن نرخ برق که از قانون اصلاح الگوی مصرف سال ۱۳۸۷ به بعد، بارها روی آن تاکید شده، این سیاست اتخاذ شده است.

 اردیبهشت سال گذشته، نرخ برق واحدهای تولیدی بزرگ فولادی در ساعات میان‌باری هزار و200 تومان بود که این نرخ دوبرابر نرخ قرارداد خرید تضمینی محاسبه می‌شد و در قراردادهای خرید تضمینی، هر کیلووات ساعت برق ۶۰۰ تومان بود. الان مبنای هزار و 200 تومان به هزار و 325تومان (برای ساعت میان‌باری) و ۲هزار و۶۵۰ تومان هم مربوط به ساعت‌های اوج بار خواهد بود. به‌نظر می‌رسد این نرخ کاملا طبیعی و منطقی است و برای سال آینده هم پیش‌بینی می‌شود که برق صنایع افزایش نرخ دیگری داشته باشد.

باتوجه به اینکه هم شدت انرژی صنایع و هم مصرف برق و گاز صنایع برای تولید محصولات عدد بالایی است، پیش‌بینی ما بر این است که در آینده‌ای بسیار نزدیک، معیار مصرف انرژی و بهای کربن هم در قبوض برق به‌نحوی گنجانده و از مشترکان اخذ شود! در نظر داشته باشید که نرخ تمام‌شده هر کیلووات ساعت برق برای دولت، در حدود ۵هزار و۵۰۰ تا ۶هزار تومان است و نرخ فروش برق به صنایع، عدد بالایی نیست و طبیعی است که در سال‌های آینده به‌سمت واقعی‌سازی نرخ برق حرکت کنیم و برق صنایع افزایش نرخ بیشتری داشته باشد. به‌‎طورقطع واقعی‌سازی نرخ برق منجر به افزایش نرخ محصولات در بازار داخل نیز خواهد شد! اما موضوع افزایش بهای برق با قطعی برق دو مقوله مجزا از هم است. قطعا صنایع تولیدی انتظار دارند اگر هزینه بالاتری برای برق متحمل می‌شوند، قطعی برق نداشته باشند؛ اما قطعا مادامی که سبد تولیدات صنعت نیروگاهی کشور جوابگوی مصارف داخلی نباشد، خاموشی‌ها ادامه دارد! مشکل اصلی در حوزه برق بحث ناترازی است.

نیاز به ظرفیت‌سازی و احداث نیروگاه‌های جدید داریم و یکی از راهکارها، حرکت واحدهای بزرگ صنعتی به‌سمت سرمایه‌گذاری در این حوزه است. کمااینکه در حال ‌حاضر هم برخی شرکت‌های بزرگ تولیدی کشور مثل فولاد مبارکه، آلومینیوم المهدی، چادرملو و...سرمایه‌گذاری‌های در این حوزه انجام داده‌اند و نیروگاه‌هایی در دست احداث دارند.

چالش‌های مدیریتی، قیمتی برق

حمیدرضا صالحی ـ عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران: متاسفانه صنعت برق کشور دو دهه است که گرفتار فاصله بزرگی در هزینه‌ها و درآمدهاست و این امر به وقوع مشکلاتی در شرکت‌ها و بخش‌های مختلف صنعت کشور و صنعت برق منجر و باعث شده است، صنایع زیرساختی کشور همچون پتروشیمی، فولاد و سیمان با تهدید بزرگ انرژی مواجه شوند. در تابستان به‌دلیل فقدان ‌سرمایه‌گذاری طی سال‌های گذشته با ناترازی عظیمی مواجه شدیم که گریبان صنعت کشور را گرفت. دلیل این موضوع فقدان ‌درآمدزایی وزارت نیرو برای ساخت نیروگاه و همچنین فقدان بسترسازی و انجام فرآیند رگولاتوری برای کاهش مداخله دولت و حضور سرمایه‌گذاران خصوصی است. با نبود بستر مناسب و همچنین فقدان امنیت سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی بخش خصوصی نیز رغبتی به حضور در صنعت برق ایران ندارند. ایران با فقدان سرمایه‌گذاری بزرگ روبه‌روست و با ناترازی ۱۲هزار مگاواتی، تنها صنایعی که محور تولید هستند و برق را به ثروت تبدیل می‌کنند، با مشکل روبه‌رو هستند. می‌توان گفت نزد مشترکان خانگی، برق تنها مصرف می‌شود، اما در صنعت، برق مصرف نمی‌شود، بلکه به ثروت تبدیل می‌شود. وی در ادامه تاکید کرد: تغییر نرخ برق و افزایش آن یکی از مسیرهایی است که می‌تواند ایران را به‌سمت کنترل بهینه مصرف پیش ببرد و باعث واقعی‌سازی مصرف شود اما این نیز حائزاهمیت است که صنعت برق ایران با عقب‌ماندگی روبه‌روست و باید توسعه آن را مبنا قرار داد. مداخله دولت در اقتصاد، مشکل اصلی این حوزه است و باتوجه به رشد قیمتی برق در صنعت و بخش خانگی، لازم است حد و آستانه قیمتی نیز در نظر گرفته شود. فاصله ایجادشده بین سرمایه‌گذاران نیروگاهی و مصرف‌کننده، نتیجه دخالت دولت و حضور دولت میان این بخش‌ها است و این باعث وارد آمدن لطمه‌های بزرگی به اقتصاد و برق کشور می‌شود. صالحی در ادامه گفت: افزایش نرخ برق برای کنترل مصرف کار معقولی است، اما مشکلات تورمی باعث می‌شود که نتوان به‌درستی نرخ برق را افزایش داد. باتوجه به مشکلات درآمدی و تورمی در کشور، با رشد قیمتی در برق در شرایط کنونی موافق نیستم، چون به خانوارهای دهک پایین جامعه فشار هزینه‌ای وارد می‌شود. البته واقعی‌سازی نرخ، اتفاق بدی نیست، اما باید در طول چند سال و به‌تدریج انجام گیرد تا فشار کمتری به مصرف‌کنندگان که تحت‌فشار مشکلات تورمی نیز هستند، وارد آید. باتوجه به اینکه فولاد، پتروشیمی و صنایع بزرگ، فروش خود را به نرخ جهانی انجام می‌دهند، این صنایع در وضعیت فعلی نیز مشکلی با پرداخت نرخ واقعی برق به شرط عدم‌قطعی آن ندارند. باید توجه کرد مصرف برق امروزی به‌سمت توسعه صنایع نمی‌رود و یک جای کار ما مشکل دارد. وقتی صنایع بزرگ سودآور هستند و می‌توانند نرخ برق آزاد را پرداخت کنند، چرا باز هم با مسئله کمبود برق مواجهند؟ به‌نظر می‌رسد در این سال‌ها دولت در مدیریت مصرف برق موفق نبوده و باید اجازه دهد بخش خصوصی جلو بیاید و کمبود برق را جبران کند و نیروگاه‌های جدید بسازد. ۱۰ سالی می‌شود که نیروگاه خاصی ساخته نشده است که باید این فقدان جبران شود.

سخن پایانی

قیمت‌گذاری برق به عوامل مختلفی وابسته است و بر همین اساس، هزینه مواد اولیه (عمدتا گاز) برای تولید انرژی، هزینه تبدیل انرژی تولیدشده از ماده اولیه به انرژی الکتریکی توسط ژنراتورها و توربین‌ها، هزینه ترانزیت برق شامل احداث خطوط انتقال و توزیع برق، ترانسفورماتورها، تلفات خطوط، تعمیر و نگهداری و بهره‌برداری از خطوط و پاداش‌های کنترل فرکانس و ولتاژ شبکه برق توسط نیروگاه‌ها، از عوامل موثر بر آن هستند. البته نرخ برق مشترکان با قدرت قراردادی بیش از یک‌مگاوات (هزار کیلووات) از ابتدای خرداد ۱۴۰۲ از نظام تعرفه‌گذاری خارج شده و به عواملی همچون نرخ‌های حداکثر بازار عمده‌فروشی برق و بورس انرژی، هزینه تبدیل انرژی نیروگاه‌های حرارتی دارای قرارداد خرید تضمینی (ECA) و نرخ برق انرژی‌های تجدیدپذیر (برق سبز) وابسته است. براساس ابلاغیه جدید اصلاح نرخ برق صنایع اگر صنعتی بیش از مقداری معیارهای اعلامی سازمان ملی استاندارد مصرف گاز داشته باشد، برای آن بخش از مصرف مازاد بر استاندارد، باید با نرخ صادراتی هزینه گاز را بپردازد که می‌تواند یک جریمه بازدارنده باشد.