در گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس در باب بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در حوزه «صنعت و معدن» در بخش بهره‌وری تاکید شده بهره‌وری گروه صنایع و معادن از حدود ۱۲۲واحد در سال ۱۳۹۰ به ۱۰۷واحد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. همچنین با نگاه به زیربخش‌‌‌ها مشخص می‌شود که اگرچه استخراج معدن با رشد بهره‌وری از ۷۵واحد به ۱۲۵واحد رسیده، صنعت ساخت از ۱۲۰واحد به ۱۱۲واحد کاهش یافته است. داده‌‌‌های این گزارش نشان می‌دهد به‌رغم اینکه بهره‌‌‌وری زیربخش‌‌‌های گروه صنعت و معدن مقداری بهبود یافته، اما شوک‌‌‌های واردشده به بهره‌‌‌وری این بخش در سال‌های میانی دهه ۱۳۹۰ هنوز بهبود نیافته است.

در مجموع رشد بهره‌‌‌وری در بخش صنعت و معدن، رشدی نوسانی و غیرپایدار و ناتوان از بهبود مستمر بهره‌‌‌وری بوده است. برای روشن‌تر شدن وضعیت بهره‌وری صنعت در کشور لازم است تعریفی از مفهوم بهره‌وری داشته باشیم. بهره‌وری را به مثابه یک شاخص به منظور نشان دادن میزان استفاده موثر، مفید و کارآ از منابع تولیدی مانند کار، سرمایه، زمین، مواداولیه، انرژی، فناوری برای تولید کالاها و خدمات باید دانست که در نهایت باید آن را جمع دو مقوله‌‌ اثربخشی و کارآمدی بدانیم.

از سوی دیگر بهره‌وری متغیر و عامل ارتقای رقابت‌پذیری صنعت و معدن می‌شود. در این معنا رقابت‌پذیری مجموعه‌‌‌ای از نهادها و سیاست‌ها و شرایط را در بر می‌گیرد که سطح بهره‌وری یک کشور را تعیین می‌کند. هرچه بهره‌وری صنعت در یک کشور ارتقا پیدا کند، به معنای آن است که از منابع تولیدی، محصولات باکیفیت‌تر و بیشتری نسبت به قبل به دست آمده است. با ابتنا بر این تعریف است که می‌‌‌توان بهره‌وری را به نوعی هماهنگ کردن کمیت، کیفیت و هزینه در رقابت دانست. بهره‌وری و رقابت‌پذیری هر دو متاثر از دو دسته از عوامل خرد و کلان اقتصادی هستند.

متغیرهای اقتصاد کلان بر بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی به طور مستقیم تاثیر می‌گذارند. وجود شرایط مساعد اقتصاد کلان برای افزایش بهره‌وری ضروری است، اما در کنار این عامل باید زیرساخت‌های اجتماعی و نهادهای سیاسی و ثبات اقتصادی را به عنوان مهم‌ترین عوامل کلان موثر بر بهره‌وری صنعت در نظر گرفت. از سوی دیگر عوامل خرد به طور مستقیم بر بهره‌وری بنگاه‌‌‌های صنعتی تاثیر دارند. عوامل کلان همچون حکمرانی کارآمد، حاکمیت قانون، شفافیت و عملکرد موثر نهادی عمدتا ذیل دستور کار دولت قرار دارند، ولی عوامل خرد که به طور مستقیم بر بهره‌وری اثرگذارند بر اثر تعامل بخش خصوصی، دانشگاه‌‌‌ها و سایر نهادها ایجاد می‌‌‌شوند.

در تصویر کلی از وضعیت بهره‌وری باید گفت شرایط پرنوسان بهره‌وری در بخش صنعت و معدن ماحصل کمبود «قابلیت» در دو سطح بخش عمومی (دولت) و بخش خصوصی (سطح بنگاه) است. قابلیت دولت در عدم‌ایجاد ثبات اقتصادی، پیاده‌سازی حکمرانی اقتصادی شفاف و پاسخگو و تنظیم‌گری موثر و کارآمد به منظور رقابتی کردن فضای کسب‌وکار و کاهش ویژه‌انگاری‌‌‌ها تعریف می‌شود. کمبود قابلیت در سطح بنگاهی نیز متاثر از عدم‌قابلیت ارتقای کیفیت محیط کسب‌وکار، وضعیت توسعه خوشه‌های صنعتی و پیشرفته بودن عملیات بنگاه‌‌‌ها تعریف می‌شود. طبق ادبیات بهره‌وری در صنعت در کشور، داده‌‌‌های به دست آمده نشان داده است که بنگاه‌‌‌های بزرگ اقتصادی متاثر از عوامل کلان اقتصادی هستند و بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط تحت‌تاثیر متغیرهایی‌اند که سطح بنگاه‌‌‌ها را نسبت به یکدیگر تغییر داده و متمایز می‌کنند.

داده‌‌‌های رشد بهره‌وری در بخش صنعت نشان‌دهنده وجود مسائل و چالش‌های عدیده است. بهره‌گیری از فناوری‌‌‌های قدیمی و دسترسی دشوار به فناوری‌‌‌های جدید، پسرفت فناوری را برای صنایع تولیدی در پی داشته است. شواهد نشان می‌دهد صنایع تولیدی حتی بدون در نظر گرفتن هزینه‌‌‌های عوامل تولید نیز از نظر فنی و استفاده بهینه از عوامل تولید (کارآیی فنی) با مشکل روبه‌‌‌رو هستند.

به نظر می‌رسد به دلیل به‌روز نبودن فناوری‌‌‌ها، امکان بهره‌‌‌برداری کامل از منابع تولید میسر نمی‌شود. افزون بر این، صنایع تولیدی در ایران مزیت اقتصاد مقیاس را نیز ندارند و نتوانسته‌‌‌اند از اندازه صنایع بهره‌مند شوند. با توجه به هزینه‌‌‌های نیروی کار و اجاره سرمایه در کشور، انحراف از کارآیی تخصیصی کاملا آشکار است. افزایش هزینه‌‌‌های نیروی کار به پیروی از تورم و همچنین هزینه بالای تامین سرمایه در کشور در ناکارآمدی صنایع اثرگذار بوده است. بر این اساس، فراهم کردن زمینه برای تامین کالاهای واسطه‌ای سرمایه‌ای، همکاری با شرکت‌های بین‌المللی، کاهش هزینه تامین سرمایه با کنترل نرخ تورم و هدایت سرمایه‌‌‌ها به سمت تولید، انعطاف‌‌‌پذیری بازار کار و افزایش مهارت‌‌‌های نیروی انسانی و تمرکز بر صنایع کوچک و متوسط در افزایش کارآیی بنگاه‌‌‌های اقتصادی موثر واقع خواهد شد.