همچنین، طبق برنامه هفتم توسعه، باید ۵.۵ میلیون واحد مسکونی جدید ساخته شود. در عین حال، علاوه بر نیاز به ساخت مسکن، تامین زیرساخت‌های لازم نیز ضروری است که این امر نیازمند توسعه اقتصادی است. اما متاسفانه، وضعیت کنونی اقتصاد و تورم موجود، این امکان را فراهم نمی‌کند.

اما از طرفی نه‌تنها بودجه بخش مسکن، بلکه اعتبار بیشتری که برای طرح‌های عمرانی در کشور ما در نظر گرفته می‌شود، به‌اندازه اهداف و برنامه‌های تعیین‌شده نیست. به‌همین‌دلیل، طرح‌های دولتی در زمینه ساخت مسکن به‌موفقیت نمی‌رسند. اگر قرار است برای ساخت تعداد مشخصی واحد مسکونی بودجه‌ای تامین کنیم، پس این کسری بودجه در بخش مسکن از کجا ناشی می‌شود؟ آیا واقعا می‌توان بخش مسکن را موضوعی کوچک تلقی کرد که به‌راحتی برای آن تصمیمات نادرست بگیریم و پس از مدتی به‌طور ناقص از آن صرف‌نظر کنیم؟

بخش کلان اقتصاد ما با مشکلات جدی مواجه است که این موضوع سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است. تا زمانی که این مسائل حل نشود، امکان تزریق سرمایه به بازار مسکن وجود نخواهد داشت. همچنین، تا زمانی که نتوانیم تورم اقتصادی را کاهش دهیم، از آسیب‌های ناشی از افزایش مداوم نرخ‌ها رهایی نخواهیم یافت.

باتوجه به فرسودگی مسکن‌های موجود و نیازهای خانوارهای فعلی، به‌همراه سیاست‌های جمعیتی، باید تولید مسکن افزایش یابد. در حال ‌حاضر، باوجود یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در هر سال، تعداد کل واحدهای مسکونی به‌حدود ۲۴ میلیون می‌رسد. اگر قرار باشد سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود، این به‌معنای استفاده از حدود ۴ تا ۵ درصد از اراضی موجود است. این امر نیازمند فراهم کردن فضاهای مختلفی از جمله بهداشتی، خدماتی، تفریحی، آموزشی، تجاری و فرهنگی است. همچنین، برای تامین زیرساخت‌های عمرانی مانند آب، جاده‌ها، اتوبان‌ها، خیابان‌ها و نیز تامین برق، نیاز به ساخت نیروگاه‌های جدید وجود دارد که همگی اینها بودجه مناسبی را طلب می‌کند.

بخش مسکن ارتباطات قوی با سایر حوزه‌های اقتصادی دارد

توجه به مسکن و حمل‌ونقل، امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، اصلاح ساختار بودجه، ایجاد شفافیت در درآمدها و هزینه‌ها، جذب سرمایه‌های عمومی و خصوصی برای پروژه‌های نیمه‌تمام، اصلاح الگوی کشت، مسائل مرتبط با آب و خشکسالی، تمرکز بر طرح‌های اقتصادی مهم و تاثیرگذار و رعایت آمایش سرزمین از جمله موارد کلیدی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه هستند که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ باید به آنها پرداخته شود.

اهمیت بخش مسکن به‌عنوان بخشی که ارتباطات قوی با سایر حوزه‌های اقتصادی دارد، بر کسی پوشیده نیست. این بخش به‌دلیل سهم بالای آن در هزینه‌های خانوار، می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر رفاه خانوار و امنیت اقتصادی و ملی کشور داشته باشد. با این حال، روند نرخ مسکن در کلانشهرها که به‌عنوان معیاری برای سایر شهرها نیز به‌شمار می‌آید، همواره در حال افزایش بوده است. باوجود اجرای برخی سیاست‌ها برای خانه‌دار کردن افراد در دهک‌های پایین درآمدی و تلاش برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای بازار مسکن، هنوز با چالش‌های گسترده‌ای در این زمینه روبه‌رو هستیم.

ساخت مسکن امری نیست که در اقتصاد خرد به‌دنبال آن باشیم، بلکه باید آن را در اقتصاد کلان جست‌وجو کنیم، به این معنی که باید کسانی درباره مشکل مسکن به چاره‌اندیشی بنشینند که اختیار کامل در حوزه اقتصاد کلان و شوراهای اقتصادی کشور داشته باشند. تا زمانی که اقتصاد ما به حالت پویایی درنیاید، تزریق بودجه به آن تنها به‌صورت مقطعی موثر خواهد بود. امیدواریم بودجه سال ۱۴۰۴ طوری بسته شود که مشکلات موجود را برطرف کند تا نه‌تنها بخش مسکن، بلکه کل ساختار اقتصادی کشور به چرخه بهتری وارد شود.

بخش مسکن همیشه موردتوجه نمایندگان است

سیدنجیب حسینی، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره بودجه سال ۱۴۰۴ بخش مسکن به صمت توضیح داد: نه‌تنها مجلس دوازدهم بلکه در تمام ادوار، مجلس شورای اسلامی برگرفته از توده مردم هستند و قطعا مطالبات تمام آحاد جامعه، سرلوحه امورات‌شان در حوزه‌های مختلف قرار خواهد گرفت. بخش مسکن یکی از مهم‌ترین چالش‌ها برای مردم به‌ویژه قشر محروم و جوانان است که باید به آن توجه شود.

وی در ادامه بیان کرد: مجلس باید نظارت خود را تقویت کند و همچنین به‌عنوان چشم بینا و زبان گویای مردم عمل کند، زیرا نمایندگان مجلس ارتباط نزدیکی با مردم دارند و مسائل جامعه را به دولت منتقل می‌کنند.

از طرف دیگر، مسائل دولت باید در سطح کلان مورد بررسی و حل و فصل قرار گیرد. در واقع، مجلس باید در پیش‌بینی منابع دقت لازم را داشته باشد و مسیری را دنبال کند که به تحقق منابع واقعی منجر شود؛ چراکه متاسفانه گاهی منابعی پیش‌بینی می‌شود که محقق نمی‌شود و این امر توقعاتی را در میان مردم ایجاد می‌کند.

این نماینده مجلس گفت: بخش مسکن به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی برای قشر آسیب‌پذیر همیشه موردتوجه نمایندگان استان‌ها و شهرهای مختلف بوده و هست. به‌طوری‌که مرتبا از این بابت احساس مسئولیت و همدردی با دهک‌های پایین می‌شود.

موضوع مسکن همیشه جزو اولویت‌ها است و مردم بدانند که حل مشکلات آنها توسط نمایندگان در حال پیگیری است. ما به‌عنوان عضوی از کمیسیون تلفیق در حال پیگیری بودجه سال آینده هستیم؛ اما در حال حاضر، کلیات بودجه ۱۴۰۴ در حال پیگیری است و مردم مطمئن باشند به‌محض بررسی جزئیات بودجه سال آینده، به بخش مسکن هم توجه ویژه‌ای خواهیم کرد و همه توان و تلاش‌مان را برای حل چالش‌های بخش مسکن می‌گذاریم.

بودجه بخش مسکن قوی بسته خواهد شد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تصریح کرد: همان‌طور که گفته شد، اکنون کلیات و شاخص‌های کلان در بودجه نظیر تورم، نرخ ارز، کنترل رشد نقدینگی و... موردبحث است و وارد جزئیات نشده‌ایم. ما به بخش مسکن حساسیت زیادی داریم و این موضوع جزو نیاز و ضروریات کشور است. مردم مطمئن باشند که بودجه بخش مسکن قوی بسته خواهد شد.

نماینده مردم گلستان در مجلس شورای اسلامی افزود: تمام گزارش‌های دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس را که در جایگاه نهادی مطالعاتی بررسی کردم و براساس این بررسی‌ها، تصمیم گرفتم که در حمایت از کلیات بودجه صحبت کنم. به‌طورقطع نمی‌توان تمامی مسائل کشور را در یک بودجه سالانه حل کرد و باید به دولت فرصت لازم را بدهیم. دولت چهاردهم باوجود محدودیت زمانی، برنامه‌هایی برای حل مشکلات مختلف از جمله مسکن ارائه کرده است.

حسینی در خاتمه افزود: در قانون برنامه هفتم ذکر شده که هدف کاهش تورم ۹.۵ درصد است، اما این کاهش قرار نیست در یک سال محقق شود. اعلام دولت مبنی بر اینکه با این بودجه می‌تواند تورم را به ۳۰ درصد کاهش دهد، نشان‌دهنده عزم آن برای پیشبرد اهداف قانون برنامه هفتم است.

یکی از ویژگی‌های مثبت لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، شفافیت بالای آن است. مردم در زمینه اقتصاد و معیشت با چالش‌هایی مواجهند، اما به‌نظر من علاوه بر مسائل معیشتی، نیازهای جوانان از 3 قوه نیز باید موردتوجه قرار گیرد. ضروری است که به این مطالبات پاسخگو باشیم تا جوانان بتوانند به زندگی در کشور امیدوار باشند.

بودجه ۱۴۰۴ براساس برنامه توسعه هفتم بسته شده است

هادی محمدپور، نماینده مجلس دوازدهم شورای اسلامی درباره بودجه سال ۱۴۰۴ به صمت توضیح داد: سیاست دولت در بودجه ۱۴۰۴ براساس برنامه توسعه هفتم بسته شده که عدالت و اقتصاد ۲ رکن اساسی آن است. دولت قبل برنامه‌ریزی کرده بود که ۴ میلیون مسکن دولتی بسازد، اما این رقم و اعداد تاکنون از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی فراتر نرفته است. ناظر مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین معضلات ساخت‌وساز در کشور مربوط به تامین مالی این پروژه است که متاسفانه به غیر از بانک مسکن، هیچ بانکی در این راه همکاری چشمگیری انجام نداده است. خوشبختانه در بودجه ۱۴۰۴ یکی از اولویت‌ها، حمایت از بخش خصوصی در انبوه‌سازی است که دولت باید به این موضوع پر و بال بدهد. آن چیزی که مردم از مجلس انتظار دارد، این است که دولت براساس چنین برنامه‌هایی پای‌کار باشد.

نماینده مردم گناباد و بجستان در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هم‌اکنون در مجلس کلیات بودجه موردبحث است و باید ببینیم دولت در بخش مسکن چه برنامه و رویکردی دارد و ما با تمام توان خود به آن می‌پردازیم. متاسفانه پروژه نهضت ملی وضعیت خوبی ندارد و فعلا خوابیده است. بار اصلی فشارها درباره نهضت ملی مسکن بر دوش بانک مسکن قرار دارد که این موضوع می‌تواند مشکلات زیادی برای نظام بانکی و همچنین طرح‌های بزرگ مسکونی ایجاد کند. براساس آخرین آمارها، بانک مسکن با اضافه‌برداشت مواجه شده و پرونده این بانک در سازمان‌های نظارتی در حال بررسی است.

محمدپور تاکید کرد: دولت موظف است که بانک مرکزی را مجاب کند که غیر از بانک مسکن که پای‌کار است، بقیه بانک‌ها را هم برای تامین مالی پروژه‌های مسکنی به جلو حول دهد. متاسفانه بسیاری از بانک‌ها حتی جریمه‌های خود را هم نپرداخته‌اند، در حالی که باید ۲۰ درصد جرایم عدم‌پرداخت وام‌ها به پروژه‌های مسکنی را پرداخت کنند. این موضوعات است که باید بانک مرکزی در برنامه‌های خود قرار دهد و پاسخگو باشد.‍ آقای همتی در سال‌های اخیر تجربیات ارزشمندی در این زمینه کسب کرده است و من به او و تیمش امید زیادی دارم. ایشان پیش‌تر رئیس بانک مرکزی بوده و به‌خوبی با چالش‌های این حوزه آشنا است. در حال‌ حاضر، یکی از مهم‌ترین وظایف آقای همتی، رفع موانع موجود در پرداخت وام نهضت ملی مسکن است تا با انجام اقدامات لازم، نگرانی‌های متقاضیان برطرف شود.