این خودروها به‌دلیل سیستم فنی قدیمی و مصرف بالای سوخت، به‌شدت بر افزایش آلاینده‌ها تاثیر می‌گذارند. براساس قوانین موجود، تمامی مالکان وسایل نقلیه موظفند خودرو خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند. تعداد خودروهای اسقاط شده در سال‌های اخیر به‌دلیل ممنوعیت واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ کمتر از حد انتظار بوده است. اما با شروع مجدد واردات خودرو و تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی اسقاط خودرو در سال گذشته، به نظر می‌رسد روند اسقاط خودروهای فرسوده دوباره جدی‌تر دنبال می‌شود. در سال جاری، خبرها حاکی از افزایش بیش از ۲۰۰ برابری تعداد خودروهای اسقاط شده نسبت به سال‌های گذشته است. این اقدام نه‌تنها به کاهش آلودگی هوا کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به‌صرفه‌جویی در مصرف سوخت نیز منجر شود. به‌تازگی مهران سالاریه، رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور نیز ضمن ابراز نگرانی از ناکافی بودن نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و تاکسی‌های فرسوده، از اسقاط ۷۲ هزار دستگاه خودرو حمل‌ونقل عمومی خبر داده که البته روند مثبتی را نشان می‌دهد و امیدوارکننده است.  درباره وضعیت اسقاط خودروهای فرسوده در نیمه نخست امسال و مشکلات این بخش با فعالان این حوزه گفت‌وگویی داشته که در ادامه می‌خوانید.

اسقاط خودروهای فرسوده؛ از بسیار مطلوب تا وخیم

محمود مشهدی‌شریف، رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده درباره وضعیت کلی اسقاط خودرو در سال جاری به  گفت: وضعیت اسقاط خودروهای سواری و وانت بسیار مطلوب است و در ۶ ماه، ۱۶۹ هزار دستگاه سواری و وانت برای اسقاط ثبت‌نام کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از دو برابر بوده و وضعیت خوبی را در این بخش رقم زده است. در بخش خودروهای دیزلی یعنی کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و... از نظر تعداد حدود ۳ درصد و از نظر گواهی حدود ۷ درصد اسقاط انجام شده که چندان مطلوب نیست. علت نامطلوب بودن روند اسقاط خودروهای دیزلی به آیین‌نامه اسقاط خودروهای فرسوده برمی‌گردد. مفاد و معادل‌سازی‌های این آیین‌نامه برای خودروهای دیزلی متناسب با وضعیت بازار نیست. درنهایت درباره موتورسیکلت‌ها باید گفت که روند اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده به هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست و در حد صفر است.

چرا موتورسیکلت‌های فرسوده اسقاط نمی‌شوند؟

مشهدی شریف در ادامه به دلایل صفر بودن اسقاط موتورسیکلت‌ها فرسوده اشاره کرد و افزود: یکی از دلایل به آیین‌نامه اجرایی برمی‌گردد که در این بخش، مطابق با واقعیت‌های بازار نیست. دلیل دوم به اصرار بی‌جهت محیط زیست برمی‌گردد که برای شماره‌گذاری موتورسیکلت حتما باید گواهی اسقاط موتورسیکلت ارائه شود و بر این اساس از گواهی اسقاط سایر خودروها نمی‌توان استفاده کرد. این تصمیم غلط و اصرار بی‌جهت باعث شده اسقاط موتورسیکلت به صفر برسد. ضمن اینکه تعداد قابل‌توجهی از وسایل نقلیه فرسوده همین موتورسیکلت‌ها هستند. رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در ادامه اظهار کرد: درباره دیزلی‌ها و موتورسیکلت‌های فرسوده باید در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو تجدیدنظر شده و همچنین نسبت به برداشتن محدودیت ارائه گواهی اسقاط برای موتورسیکلت‌ها اقدام شود. درباره روند نامناسب اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده، موضوع بانک اطلاعاتی ناقص و پر ایراد هم مطرح است. به‌عنوان نمونه موتورسیکلت‌ساز، محصول تولیدی را با پلاک به نمایندگی عرضه می‌کند، خریدارها هم این موتورسیکلت را تعویض پلاک نمی‌کنند. این موتورسیکلت دست به دست می‌چرخد در نهایت اطلاعات این موتورسیکلت ناقص می‌ماند و عملا چون درباره آن اطلاعات درستی در دسترس نیست، اسقاط آن دچار مشکل می‌شود.

آیین‌نامه باید اصلاح شود

مشهدی‌شریف درباره عواملی که منجر به کندی روند اسقاط خودروهای فرسوده شد نیز گفت: آیین‌نامه اجرایی با تاخیر حدود یک‌ساله در اردیبهشت ۱۴۰۲ تصویب و ۲۸ خرداد ابلاغ شد که این نقص یک‌ساله در روند اسقاط نیز تاثیرگذار بوده است. ضمن اینکه شاهد تغییر ناگهانی دولت بودیم که باعث ایجاد اشکالاتی در روند اسقاط شد. در حال حاضر انتظار می‌رود نهادها و مسئولان امر در اسرع وقت نسبت به رفع ایرادات آیین‌نامه اجرایی اقدام کنند، در غیر این صورت درباره اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده که وضعیت بسیار وخیمی دارد و خودروهای دیزلی شرایط بدتر خواهد شد. در بخش خودروهای دیزلی، مینی‌بوس و اتوبوس اسقاط می‌شود، اما کامیون نه، چراکه قیمت‌های بازار اصلا تناسبی با جدول معادل‌سازی آیین‌نامه ندارد.

رشد ۲۵۰ درصدی

رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت تعداد کل خودروهای اسقاط در سطح کشور را بیش از ۱۳ میلیون دستگاه عنوان کرد و ادامه داد: بخش قابل‌توجهی از این تعداد، موتورسیکلت هستند. در رتبه بعد سواری و وانت و در نهایت اتوبوس مینی‌بوس و کامیون قرار دارند. از این ۱۳ میلیون خودرو فرسوده تا هفته اول مهر سال جاری ۱۶۹ هزار دستگاه برای اسقاط پذیرش شده که نسبت به کل سال گذشته بیش از ۲۵۰ درصد رشد داشته است.

وی افزود: براساس اهداف برنامه هفتم توسعه باید سالانه ۵۰۰ هزار خودرو اسقاط شود که به احتمال زیاد در سال دوم برنامه یعنی ۱۴۰۴ به هدف برنامه هفتم توسعه برسیم. با توجه به اینکه سال ۱۴۰۲ حدود ۷۲ هزار دستگاه اسقاط شده جهش ۱۶۹ هزار دستگاه خودرو برای اسقاط در نیمه نخست سال، آماری قابل‌قبول است و به احتمال زیاد سال آینده به هدف برنامه هفتم یعنی از رده خارج کردن ۵۰۰ هزار خودرو فرسوده خواهیم رسید. این ظرفیت و توان و اراده وجود دارد و تلاش می‌کنیم محقق شود. در این مدت، زیرساخت‌ها و منابع لازم ایجاد می‌شود و سرمایه‌گذاری خواهد شد. در حال حاضر می‌توان گفت اسقاط در شرایط مطلوبی قرار گرفته و به احتمال زیاد رکورد بالاترین تعداد اسقاط با ۳۳۰ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۳، امسال شکسته خواهد شد.

اسقاط تاکسی‌های فرسوده در پیچ قانون

مشهدی‌شریف درباره مشکلات مربوط به اسقاط تاکسی‌های فرسوده با اشاره به اینکه در این بخش چند مشکل وجود دارد، اظهار کرد: اولا درباره خودروهایی که به‌عنوان جایگزین این تاکسی‌ها اختصاص داده‌اند، خودروسازها همکاری لازم را ندارند و خودرو مناسبی هنوز برای این جایگزینی تشخیص داده نشده است. ضمن اینکه تعداد خودروهای موجود که برای این بخش وجود دارد نیز بسیار کم است.

دومین مشکل مربوط به تاکسی‌های فرسوده‌ای است که در سال ۱۴۰۲ برای اسقاط ثبت‌نام کرده‌اند. تعداد گواهی در نظر گرفته برای این تاکسی‌های فرسوده ثبت‌نام‌شده که تعداد قابل‌توجهی هم هستند، دو گواهی است در حالی که طبق آیین‌نامه جدید اسقاط تاکسی‌های فرسوده با ۴ تا ۶ گواهی انجام می‌شود. از آنجایی که ثبت‌نام این خودروها قبل از تصویب آیین‌نامه اجرایی بوده، براساس دو گواهی ثبت می‌شوند که برای آنها به‌صرفه نیست. بهای هر گواهی ۳۵ میلیون تومان است؛ یعنی حداقل ۷۰ و حداکثر ۱۴۰ میلیون تومان تفاوت قیمت که عدد قابل‌توجهی است. انتظار می‌رود در آیین‌نامه جدید این افراد دیده شوند و مزایای این آیین‌نامه برای همه ثبت‌نام‌کنندگان اسقاط تاکسی‌های فرسوده جاری باشد. از این‌رو اصلاحاتی در آیین‌نامه اجرایی اسقاط لازم و ضروری است. البته محدودیت منابع مالی هم وجود دارد. با برطرف شدن این سه مشکل، روند اسقاط تاکسی‌های فرسوده با توجه به نقشی که در حمل‌ونقل عمومی و وضعیت هوا دارند، برطرف خواهد شد.

ضرورت بازنگری در قانون ساماندهی صنعت خودرو

رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در پایان با مثبت ارزیابی کردن قانون ساماندهی صنعت خودرو خاطرنشان کرد: تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو پس از ۴ سال خود تحولاتی را در بخش اسقاط به‌دنبال داشته است. البته ایراداتی نیز داشت که به‌سرعت نمایان شد؛ از این‌رو انتظار می‌رود به‌فوریت بخش‌هایی از این قانون که ایرادات اساسی دارد، اصلاح شود و در ادامه آیین‌نامه اجرایی در بخش موتورسیکلت و خودروهای دیزلی نیز بازنگری و اصلاح شود تا شاهد سرعت گرفتن روند اسقاط خودروهای فرسوده باشیم. این امر به‌ویژه به این دلیل که روی هوای کلانشهرهای کشور تاثیرگذار خواهد بود، بسیار قابل‌توجه و مهم است.

اسقاط فرسوده‌ها نیازمند اقدامات زیربنایی

عباس مجیدی‌نژاد، کارشناس حوزه معاینه فنی خودرو درباره وضعیت اسقاط خودروهای فرسوده در سال جاری به  اظهار کرد: ظواهر امر به‌ویژه درباره ناوگان حمل‌ونقل عمومی و خودروهای دیزلی حکایت از این دارد که جدیتی در اسقاط خودروهای فرسوده وجود ندارد.

نبود شفافیت در سازکار اسقاط خودروهای فرسوده در صاحبان این خودروها رغبت لازم را ایجاد نمی‌کند. در شرایط اقتصادی کنونی که خودرو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده، حساسیت افراد برای واگذاری خودرو فرسوده خود بیشتر شده و متاسفانه تسهیلات قابل‌قبولی هم به این افراد داده نمی‌شود. از یک سو نبود یک برنامه مشخص و عملیاتی درست که گام‌به‌گام از تحویل خودرو تا جایگزین آن مشخص باشد و نگرانی صاحبان این وسایل نقلیه را کاهش دهد و از سوی دیگر، عدم‌ارائه تسهیلات بانکی مناسب باعث شده روزبه‌روز شاهد تردد خودروهای فرسوده بیشتری در خیابان‌ها و جاده‌های کشور باشیم. ادامه این بی‌برنامگی وضعیت را بدتر خواهد کرد.

حرکت لاک‌پشتی بی‌نتیجه است

مجیدی‌نژاد ادامه داد: امروزه به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل عمومی شاهد فرسودگی وسایط نقلیه هستیم که هم از جهت ایمنی و هم بحث آلودگی هوا نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. با حرکت لاک‌پشتی کنونی در اسقاط خودروهای فرسوده به نظر نمی‌رسد که بتوانیم به حد نرمالی از جایگزینی خودروهای فرسوده به نو برسیم. این دغدغه روزبه‌روز بدتر خواهد شد.

کارشناس حوزه معاینه فنی خودرو همچنین گفت: در شرایط کنونی با وضعیت نامناسب هوا از یک سو و از سوی دیگر، ناترازی انرژی انتظار می‌رود دولت سریع‌تر برای این بخش تصمیمات لازم‌الاجرا و به‌فوریت بگیرد و به‌نوعی در یک اقدام انقلابی کمک کند تا انباشتگی که در این بخش شاهد آن هستیم، برطرف شود. عمده مشکل هم در بحث مالی این روند است و اینکه بازار خودرو خود دچار نابسامانی است و از سوی دیگر، شاهد افزایش قیمت خودروها هستیم که برای خودروهای سنگین مانند کامیون‌ها و اتوبوس‌های بین‌شهری رقم‌های قابل‌توجهی است.

مجیدی‌نژاد اظهار کرد: واقعیت این است که ناوگان حمل‌ونقل ما مشکلات ساختاری در سطح کلان تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها دارد. این مشکلات ساختاری اسقاط خودروهای فرسوده را به محاق برده و ما در حال حاضر یا خودروهای فرسوده زیادی روبه‌رو هستیم که در نتیجه تردد آنها شاهد مصرف سوخت بیشتر، آلودگی بیشتر و مهم‌تر از همه نبود ایمنی و آلودگی هوا هستیم. به جرأت می‌توان گفت حوادث جاده‌ای که بعضا تلفات جانی زیادی هم دارد به‌ویژه در سال‌های اخیر مربوط به فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل است.

کارشناس حوزه معاینه فنی در پایان به دلایل روند اشتباه در اسقاط خودروهای فرسوده اشاره کرد و گفت: عوامل متعددی وضعیت کنونی را رقم زده‌اند. هر کدام از این عوامل در بلاتکلیفی در اسقاط خودروهای فرسوده نقش دارند و نمی‌توان گفت وضعیت کنونی صرفا نشأت گرفته از یکی از این عوامل است.

سخن پایانی

بنابر این گزارش با توجه به شرایط کنونی، نیاز به بازنگری جدی در آیین‌نامه‌های اسقاط خودروهای فرسوده احساس می‌شود. مشکلات ساختاری در ناوگان حمل‌ونقل و عدم‌هماهنگی میان نهادهای مختلف، روند اسقاط خودروها را تحت‌تأثیر قرار داده است. اگرچه آمار ثبت‌نام برای اسقاط خودروهای سواری و وانت امیدوارکننده است، اما وضعیت ناوگان دیزلی و موتورسیکلت‌ها به شدت نگران‌کننده است.

 برای حل این معضلات، اصلاحات بنیادی در سیاست‌های مربوط به اسقاط خودروها و ایجاد زیرساخت‌های مناسب ضروری است. بدون این اقدامات، نه‌تنها مشکلات زیست‌محیطی ناشی از تردد خودروهای فرسوده ادامه خواهد یافت، بلکه ایمنی جاده‌ها نیز به خطر خواهد افتاد؛ بنابراین، توجه ویژه به این موضوعات می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و افزایش ایمنی در حمل‌ونقل عمومی منجر شود.